آگاه
کد خبر: ۲۸۴۳

اعدام علی شیمیایی در چند روز آینده


سخنگوي دادگاه عالي جنايي عراق از اجراي حكم اعدام سه تن از محكومان پرونده قضيه انفال از جمله متهم اصلي اين پرونده "علي حسن المجيد" معروف به علي شيميايي طي روزهاي آتي خبر داد.

"منيرحداد" در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌اي "الحيات" تاخير در اجرا حكم اعدام سه تن از محكومان پرونده قضيه انفال را نقض قانون اساسي اين كشور دانست.

وي گفت: «اجراي حكم اعدام، علي حسن المجيد، سلطان هاشم و حسين ياسين رشيد سه تن از محكومان پرونده انفال طي روزهاي آينده اجرا خواهد شد. »

منير به تاريخ دقيق اجراي اين حكم اشاره‌اي نكرد ولي گفت: دادگاه به طور دقيق زمان و مكان اجراي اين حكم را نمي‌داند و ما منتظر دولت هستيم كه ما را در جريان آن قرار دهد تا حكم تحت نظر دادگاه اجرا شود.

وي افزود: «بعد از تائيد حكم از سوي دادگاه تجديد نظر اين حكم مي‌بايست يك ماه پس از آن به مورد اجرا در مي آمد كه اين امر نقض قانون اين كشور است. »

منير تصريح كرد،اين مسئله در حيطه اختيارات دولت است كه به خاطر رعايت احساسات مسلمانان در ماه رمضان اجراي اين حكم را به تعويق انداخت.

در قضيه انفال، 180 هزار كرد عراقي طي سال‌هاي 1987 و 1988 ميلادي به دست رژيم پيشين اين كشور قتل عام شدند.

دادگاه عالي جنايي عراق بيست و چهارم ماه ژوئن "علي حسن المجيد" پسر عموي صدام معروف به علي شيميايي، "سلطان هاشم احمد الطائي" وزير پيشين دفاع و حسين رشيد التكريتي" معاون رئيس پيشين ستاد ارتش را به اتهام نسل كشي و جنايت جنگي عليه كردها در عملياتي موسوم به انفال در سال 1988 را به اعدام محكوم كرد كه به دنبال آن دادگاه تجديد نظر در چهارم سپتامبر اين حكم را تائيد كرد.

از سوي ديگر، "منقذ آل فرعون" دادستان كل دادگاه عالي جنايي عراق به الحيات گفت: «بر اساس ماده 73قانون اساسي اين كشور، شوراي رياست جمهوري عراق حق متوقف كردن اجراي حكم اعدام يا صدور عفو عمومي و فردي را در اختيار ندارد و قانون دادگاه نيز به
تأييد نهاد رياست جمهوري براي اجراي حكم اعدام نيازي ندارد.»

از سوي ديگر "سامي العسكري" مشاور نخست وزير عراق دخالت‌هاي سياسي و اختلافات در خصوص تفسير بر سر قانون اساسي و قانون دادگاه جنايي عراق در تاخير اجراي حكم اعدام سلطان هاشم و دو متهم پروند انفال دخيل دانست.

وي افزود: «دولت بدون استثناء ملزم به اجراي اين حكم از جمله در حق سلطان هاشم وزير دفاع پيشين عراق است زيرا كه مستثني قائل شدن در اجراي حكم رويه‌اي خطرناك به شمار مي‌رود كه زمينه دخالت‌هاي سياسي در امور قضايي را در آينده باز مي‌گذارد.»

وي در عين حال گفت سه متهم پرونده انفال هنوز به دولت عراق تحويل داده نشده‌اند و همچنان در اختيار نيروهاي آمريكايي هستند.

عسكري تصريح كرد: «اجراي حكم اعدام امري حتمي است و مخالفت‌هاي صورت گرفته در حكم اعدام صادر شده در حق سلطان هاشم هيچ تغييري در اجراي حكم ايجاد نخواهد كرد و عادلانه محاكمه خواهد شد و حكم صادره در حق وي نيز قانوني، قطعي است و نمي‌توان آن را رد يا تغييري در آن ايجاد كرد.»

ارسال نظرات
خط داغ