تورم> ۵/۲۲ درصد
نرخ تورم در 12 ماهه منتهي به خردادماه 1388 به 5/22 درصد رسيد.
به گزارش بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، شاخص بهاي کالا ها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در خردادماه 1388 نسبت به ماه قبل 8/1 درصد افزايش يافت. همچنين مطابق اين گزارش، نرخ رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در خرداد 1388 نسبت به خرداد 1387، بالغ بر 5/14 درصد افزايش نشان مي دهد. باقي ماندن ميزان نرخ تورم در سطح بالاتر از 20 درصد، اميد دستيابي به تک رقمي شدن نرخ تورم را کمرنگ و حتي غيرممکن کرده است. مطابق قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور
( 1388- 1384)، نرخ تورم در سال 1388 به عنوان سال پاياني برنامه چهارم توسعه بايد تک رقمي شده و به حدود شش درصد برسد. نرخ تورم در 12 ماهه منتهي به خرداد سال هاي 1386 تا 1388 نشانگر روند صعودي تورم است. اين ارقام در جدول آمده است.
کارشناسان اقتصادي کشور اصرار دولت نهم بر سياست هاي مالي انبساطي، استفاده هاي مکرر دولت از حساب ذخيره ارزي و پمپاژ پول پرقدرت را که باعث گسترش پايه پولي مي شود عامل مهم افزايش تورم در چند سال اخير مي دانند.
در حالي ايران نرخ تورم بالاتر از 20 درصد را تجربه مي کند که ميانگين نرخ تورم منطقه در سال 2007 در حد 6/8 و سال 2008 کمتر از 9/7 درصد بوده است. صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود با عنوان «دورنماي اقتصاد جهاني 2009» نرخ تورم ايران در سال گذشته را 26 درصد اعلام و پيش بيني کرد. از اين گزارش چنين برمي آيد که ايران با داشتن نرخ تورم بسيار شديد و افسارگسيخته خود، مکان هشتم کشورهاي جهان، مکان سوم کشورهاي آسيايي و نيز مکان اول منطقه خاورميانه را از آن خود کرده است.
در سال 2009 ميلادي نيز ايران مقام نگران کننده اول را از نظر داشتن بالاترين نرخ تورم نصيب خود خواهد کرد. قابل ذکر است تورم، افزايش سطح عمومي قيمت ها است. تورم باعث از بين رفتن قدرت خريد واقعي و کاهش ارزش پول مي شود. اقتصاددانان تورم را ظالمانه ترين مالياتي مي دانند که از جيب فقرا و کم درآمد ها به جيب اقشار ثروتمند و پردرآمد واريز مي شود. با در نظر داشتن تعريف اقتصادي تورم مي توان نتيجه گرفت با تورم 5/22 درصدي 12 ماهه منتهي به خردادماه 1388، کمي بيش از 22 درصد از قدرت خريد مردم در اين ماه از بين رفته است. با وجود تاثير منفي و مخرب تورم بر مقوله عدالت و اثرگذاري آن بر گسترش شکاف ميان فقرا و ثروتمندان، کنترل تورم بايد در اولويت قرار گيرد. اما مقامات دولت معتقدند اولويت دولت نهم، پيشبرد رشد است نه کنترل تورم. در عين حال در نظر داشته باشيم که معمولاً در ايران نرخ تورم در ابتداي هر سال رقم کمتري را نشان مي دهد و در ماه هاي پاياني سال، نرخ تورم به شدت افزايش پيدا مي کند. از اين جهت رسيدن نرخ تورم 4/25 درصدي سال 1387 به مرز 5/22 درصد در خرداد 1388 نمي تواند نشان دهنده موفقيت مقامات دولتي در کنترل تورم باشد چرا که
رکود اقتصادي حاکم بر جهان موجب کاهش تورم در جهان شده و نرخ تورم بسياري از کشورها به زير پنج درصد رسيده است.
علاقه دولت براي کاهش تورم داخلي از راه تشديد کالاهاي وارداتي، اگرچه ممکن است به زيان توليد و صنايع داخلي باشد اما دولت بر تداوم آن اصرار دارد. جدا از اين واقعيت، کسري بودجه چند 10 هزار ميليارد توماني بودجه سال 1388، اثرات مخرب خود را در ماه هاي پاياني سال جاري بروز خواهد داد. اين کسري بودجه و پافشاري دولت بر سياست هاي مالي انبساطي که از طريق تزريق پول بدون پشتوانه اتفاق مي افتد، دستيابي به نرخ تورم زير 10 درصد را منتفي مي کند.
نکته جالب اين است که در ماه هاي اخير همواره و به طور مکرر مقامات دولت اعلام مي کنند نرخ تورم کاهش داشته است، اين در حالي است که طبق گزارش هاي بانک مرکزي ايران نرخ تورم بالاتر از 23 درصد است و فقط نرخ رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري، به علت جمع آوري تراول چک هاي بانکي، به ميزان چند درصد کاهش داشته و طبق اين معيار نرخ رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در خردادماه 1388 به 5/14درصد رسيده است.
با اين حال نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مورد اعتراض مرکز ملي آمار قرار گرفته است. بر اساس اظهارات مقامات اين مرکز، نرخ تورم محاسبه شده مرکز آمار ايران رقمي بالاتر از نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي است ولي بانک مرکزي به نرخ تورم محاسبه شده از سوي مرکز آمار بي تفاوتي نشان مي دهد و آن را اعلام نمي کند.
البته نرخ تورم پايين اعلام شده بانک مرکزي علل و عواملي دارد. از جمله اين عوامل مي توان به تغيير و دستکاري شاخص اندازه گيري تورم اشاره کرد. در اين چارچوب، بانک مرکزي در سال 1386به طور عملي دست به کار شد و با تغيير سال پايه و جلو آوردن آن از سال 1376 به سال 1383، تغيير دادن تعداد اقلام مورد بررسي در سنجش تورم به 359 قلم و حذف برخي اقلام مورد بررسي و افزايش برخي ديگر از اقلام کالاها و خدمات مصرفي موجب شد نرخ تورم پايين تر از حد ملموس و واقعي آن محاسبه شود. نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي براي سال هاي 1384 ، 1385، 1386 و 1387 به ترتيب 1/12 ، 6/13 ، 4 /18 ، 4/ 25 بوده که در بازنگري اين بانک، مقداري نرخ تورم اين سال ها کاهش يافته است. ارقام تغييريافته بانک مرکزي در جدول ب آمده است.
اين اقدام بانک مرکزي در تغيير شاخص تورم سنجي، مورد اعتراض احمد توکلي نماينده اصولگراي مجلس و رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس نيز قرار گرفته است. اين اقتصاددان و نماينده مجلس ميزان نرخ تورم واقعي را چند درصد بالاتر از نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي مي داند و نرخ تورم رسمي بانک مرکزي را غيرواقعي ارزيابي مي کند.