راهی برای فراموشی فساد!

«وجود رسانه‌های شجاع از جمله ابزارهای لازمی است که در تمام دنیا برای مبارزه با فساد اقتصادی به کار می‌رود و ما در سال‌های گذشته مشکلاتی در زمینه استفاده از این ابزار را داشته‌ایم.»

محمود میرلوحی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در روزنامه «ایران» نوشت: همزمان با انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 در انگلیس و بعد در اروپا و کل جهان حرکت به سمت خصوصی‌سازی اقتصادی آغاز شد. اما برخلاف این روند جهانی در کشور ایران به دلیل شرایط دوران جنگ، شرایط منطقه و تأثیرپذیری تاریخی از دولت سوسیالیستی شوروی حرکتی به سوی دولتی کردن فعالیت‌های اقتصادی شکل گرفت.

این رویه ادامه داشت تا اینکه در اواسط دولت اصلاحات مجموعه نخبگان کشور به این اجماع رسیدند که نتیجه مثبتی از ادامه سیاست دولتی‌سازی به دست نخواهد آمد و راهی جز فعال شدن بخش خصوصی وجود ندارد، زیرا دولتی بودن فعالیت‌های اقتصادی سبب انحصار و رانت و این هر دو عامل فساد، ناکارآمدی و کاهش بهره‌وری است.

بر همین اساس بود که کم کم بحث خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل 44 مطرح شد. سیاست‌هایی که در  ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اما متأسفانه با اجرای ناقص و برخلاف اهداف این سیاست‌ها شاهد آن بودیم که نه تنها کشور به سمت خصوصی‌سازی حرکت نکرد، بلکه بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها از اختیار دولت خارج شد اما به بخش خصوصی نیز واگذار نشد. روندی که بسیاری از آن به کنایه با عنوان «خصولتی‌سازی» یاد می‌کنند و کار رابه آنجا رسانده است که اینک تعبیر وزیر نفت از واگذاری‌های انجام شده در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها این است که گویی این مراکز را وزارت نفت به وزارت دفاع تحویل داده است.

تأخیر در خصوصی‌سازی و شکل‌گیری فضایی با عنوان خصولتی سبب فساد اداری گسترده و رشد رانتخواری و شکل‌گیری نسل جدیدی از انحصارها شده است. امروز شاهد آن هستیم که باوجود تلاش سه ساله دولت یازدهم برای مبارزه جدی با فساد اداری و تلاش برای اجرای خصوصی‌سازی هنوز اتفاق مهمی نیفتاده است. مسأله فیش‌های حقوقی  نیز که طی یک ماه اخیر مطرح شده است، در واقع برملاکننده مشکلات ناشی از انحصار و رانتی بود که طی تمام سال‌های گذشته به دلیل شرایط ویژه اقتصاد ایران وجود داشته است.

امروز اقتصاد ایران برخلاف قانون اساسی نه بر سه قسم که بر 5 قسم تقسیم می‌شود؛ اقتصاد دولتی گسترده، اقتصاد خصوصی ضعیف، اقتصاد تعاونی که چنان که باید شکل نگرفته، اقتصاد خصولتی که با سیاست خصوصی‌سازی به وجود آمد و بخش دیگری که در اختیار نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی و... قرار دارند. همچنین شهرداری‌ها را باید وزنه مستقل و چرخه اقتصادی بزرگی دانست که از دولت استقلال دارد.

امروز بودجه شهرداری تهران 17 هزار میلیارد تومان یعنی معادل نصف بودجه عمرانی دولت است. این در حالی است که دولت با همه عرض و طول تنها 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دارد و باید پاسخگوی 5 میلیون نفر حقوق بگیر نیز باشد. بنابراین واقعیات اقتصاد ایران شاهد آن هستیم که دولت با وجود این امکانات پاسخگوی اتفاقاتی است که بسیاری از آنها در حیطه نهادهای زیرمجموعه‌اش رخ نداده‌اند. چنان‌که بسیاری از اتفاقات در بانک‌های به ظاهر خصوصی رخ می‌دهد که مدیرانشان توسط بخش خصولتی تعیین می‌شوند اما در نهایت این دولت است که باید پاسخگوی مشکلات باشد.

در این میان، رسانه‌های شجاع از جمله ابزارهای لازمی است که در تمام دنیا برای مبارزه با فساد اقتصادی به کار می‌رود و ما در سال‌های گذشته مشکلاتی در زمینه استفاده از این ابزار را داشته‌ایم. اما امروز خوشبختانه شرایطی به وجود آمده است که باید قدردان آن باشیم. حمایت دولت از رسانه‌های مستقل و شجاع و در عین حال حمایتی که دولت یازدهم از حفظ و توسعه امکان استفاده مردم از رسانه‌های مجازی انجام داده است، دو عاملی هستند که سبب شده خوشبختانه امروز این رسانه‌ها در خدمت طرح موضوع مهمی چون فیش‌های حقوقی و پرداخت‌های نامتعارف شود. این در حالی است که دولت نیز با اعلام اینکه خط قرمزی ندارد، عزم راسخ خود برای درمان فساد اقتصادی را نشان داده است. چنانکه کمیته ویژه‌ای که برای مبارزه با فساد در دولت شکل گرفته است، امروز کارشناسانه همه جوانب کار را مطالعه می‌کند، ریشه‌های قانونی مشکلات را در کنار تعلل و غفلت‌هایی که صورت گرفته، بررسی می‌کند.

اما باید مراقب آن بود که آنچه رخ داده است، بهره‌وری و انگیزه نیروهای فعال و خلاق را در نهادها و سازمان‌های مختلف تضعیف نکند. بلکه باید سبب دلگرمی و تشویق بخش خصوصی شود تا بداند به شرط بجا آوردن وظیفه مالیاتی خود برای تولید ثروت محدودیتی نخواهد داشت. بخش دولتی نیز اگر به دلیل الزاماتی در برخی امور انحصاری دارد، باید براساس قانون آزادی اطلاعات که سال‌هاست تصویب شده است، عمل کند تا از مسائلی همچون رانتخواری در مزایده‌ها و مناقصه‌ها پیشگیری شود.

اگر آنچه در بیانیه رئیس‌جمهوری و گزارش معاون اول ایشان طرح شده محقق شود، یعنی اشکالات قانونی برطرف شود، نظارت عمومی تقویت و دستگاه‌های نظارتی در جایگاه خودشان عمل کنند و مسئولیتشان را بپذیرند و حقوق مسئولان و مقامات اطلاع‌رسانی شود، نظام پرداخت مالیات بخش خصوصی منظم شود، در این صورت آنچه درباره افشای فیش‌های حقوقی اتفاق افتاد را باید سبب‌ساز خیر و حل مشکلات و عبور کشور از این مرحله انتقالی دانست تا شاهد مهار فساد اداری، پاسخگویی بنگاه‌های اقتصادی و برطرف شدن نارضایتی باشیم که این روزها هم در مردم و هم در دولت وجود دارد.