دو شغلهها از شورای نگهبان میروند؟
سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام به دو سال كشمكش حقوقي بر سر اضافه شدن يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل پايان داد و عضويت همزمان در قواي سهگانه و شوراي نگهبان را به تصويب نهايي رساند.
به اين ترتيب اكنون سه نفر از حقوقدانان عضو شوراي نگهبان بايد ميان عضويت در اين شورا و ديگر مشاغلشان يكي را انتخاب كنند.ابراهيم عزيزي ناگزير است ميان معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني نهاد رياستجمهوري و حضور در شوراي نگهبان دست به گزينش بزند، همانطور كه حسينعلي اميري ناچار است يا به رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اكتفا كند يا اينكه در جمع حقوقدانان شوراي نگهبان باقي بماند.
با اين همه در پي تصويب تبصره يادشده در نشست ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام همه نگاهها را به سوي غلامحسين الهام، ابوالمشاغل سالهاي اخير، معطوف ميكند.
او كه در ميانه عمر دولت نهم تعداد سمتهايش در حال فرارفتن از تعداد انگشتهاي يك دست بود، اين روزها به چهار عنوان رسمي اكتفا كرده است؛ سخنگوي دولت نهم، وزير دادگستري، عضو حقوقدان شوراي نگهبان و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز. به اين ترتيب شايد الهام تنها سياستمداري باشد كه همزمان در هر سه قوه كشور به نحوي حضور دارد.
از آنجا كه بخش اصلي و روزمره فعاليت شوراي نگهبان بررسي انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع و قانون اساسي است، وي به عنوان عضو حقوقدان اين شورا به نوعي شأن نظارتي بر قوه مقننه دارد.
همچنين الهام به اعتبار سخنگويي دولت و وزارت دادگستري در دولت نهم حضور دارد و به باور بسياري از تحليلگران امور سياسي جزو حلقه انگشتشمار نزديكان محمود احمدينژاد به شمار ميرود. از سوي ديگر از آنجا كه براساس قانون اساسي، وزير دادگستري به پيشنهاد رئيس قوهقضائيه و تاييد رئيسجمهوري به مجلس معرفي ميشود و شخص وزير يكي از حاضران در نشست شوراي عالي مسوولان قضايي است، ميتوان مدعي شد كه الهام در قوه قضائيه نيز حضور موثري دارد. با اين حال الهام هميشه خود را تك شغله ميدانست كه البته همكارانش در شوراي نگهبان نيز اين ديدگاه را تاييد ميكردند و در عمل نيز ثابت كردند كه به آن التزام دارند.
چنين شد كه طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل كه يكفوريتش در جلسه مورخ 29مرداد سال 86 مجلس با 156 راي به تصويب نمايندگان رسيده بود تا ديروز نتوانست جنبه قانوني پيدا كند، زيرا شوراي نگهبان عضويت در اين شورا را شغل نميدانست.
گرچه نزاع بر سر دو يا چندشغلهها از دو سال پيش در بستري حقوقي شكل گرفت، اما اين موضوع از نخستين روزهاي آغاز به كار دولت نهم سرچشمه ميگيرد و چالشي به قدمت چهار سال به شمار ميرود. تابستان سال 84 كه شهردار وقت تهران پا به نهاد رياستجمهوري گذاشت، تصميم گرفت چند نفر از اعضاي شوراي شهر تهران را كه با انتخاب وي به عنوان شهردار تهران به نوعي زمينه تاييد صلاحيتش در قامت يك رجل سياسي را فراهم كرده بودند، همراه خود از خيابان بهشت تا خيابان پاستور ببرد.
البته اين نقل و انتقال بايد با حفظ سمت انجام ميشد چراكه اولين عضو عليالبدل راهيافته به دومين شوراي شهر تهران، مصطفي تاجزاده عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت بود و پس از وي نيز ديگر چهرههاي اصلاحطلب قرار داشتند و اين در حالي بود كه آن زمان اصولگرايان به هيچ وجه حاضر نبودند يكدستي حاكم بر شوراي شهر را از دست بدهند. بنابراين پس از مدتي كش و قوس مرتضي چمران، رئيس شوراي شهر تهران و نسرين سلطانخواه ترجيح دادند كه براي فروكش كردن اعتراضات عطاي سمت مشاوره احمدينژاد را به لقاي شوراي شهر ببخشند، همچنين مسعود زريبافان كه در ايام تبليغات انتخابات همواره در كنار احمدينژاد ديده ميشد و پس از انتخابات به دبيري هيات دولت رسيده بود، تا پايان عمر دومين دوره شوراي شهر از سمتهاي رسمي دولتي فاصله گرفت.
پس از ماجراي دوشغلههاي شوراي شهر بود كه نوبت به سمتهاي متعدد غلامحسين الهام رسيد اما اين نيز آخرين مباحث مربوط به پديده چندشغلي در دولت نهم نبود، زيرا پس از عزل مصطفي پورمحمدي از سمت وزارت كشور كابينه احمدينژاد و حضور وي در رأس سازمان بازرسي كل كشور، سازمان تحت امر وي تصميم گرفت براساس قوانين كشور جلوي حضور شاغلان دستگاههاي گوناگون در سمتهاي مديريتي حوزه تربيت بدني را بگيرد و اين خود سرآغاز ماجرايي ديگر شد كه در پي مقاومت سازمان تربيت بدني به اخطار رسمي و تهديد به برخورد قضايي نيز كشيد.
البته اين بار موج استعفاها از آن حكايت ميكرد كه پورمحمدي سرانجام توانسته است حرفش را به كرسي بنشاند و دستكم در يك زمينه مديران دولت نهم را به ترك سمتهاي گوناگونشان مجاب كند.اكنون نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام با مصوبه ديروز يكي ديگر از پروندههاي دوشغلههاي دولت را مختومه كرد و با تاييد نظر مجلس ديدگاهي را برگزيد كه بيشك چندان به مذاق دولتمردان فعلي خوش نميآيد، اما گريزي نيز از اجراي آن نخواهند داشت.
متن مصوبه مجمع تشخيص مصلحت
ماده واحده - متن زير به عنوان يك تبصره به ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب11/10/1373 به شرح زير الحاق ميشود: تبصره - عضويت همزمان تمام اشخاص شاغل در هر يك از قواي سهگانه و موسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركتها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مينمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاي كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شدهاند نيز ميشود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته ميشوند.