گشت نامحسوس در بازار مسكن

« نحوه برخورد مشاوران املاك با متقاضيان خريد و از همه مهمتر كنترل قيمتي كه آنها به مردم براي خريد يا فروش ملك پيشنهاد مي‌دهند» موضوع بازرسي از بنگاه‌هاي مسكن در سطح شهر است كه از چند روز اخير به طور وسيعي اين كار آغاز شده است.

ناظران بازار مسكن اين اقدام را در راستاي حمايت احمدي‌نژاد از مشاوران املاك تحليل مي‌كنند و معتقدند چون دولت بخشي از كاهش قيمت مسكن در ماه‌هاي اخير را متوجه همكاري بنگاه‌ها مي‌داند، اكنون نيز مسوولان اين صنف بنا دارند يكبار ديگر با موج احتمالي افزايش قيمت مسكن مقابله كنند.

طرح «گشت نامحسوس در بازار مسكن» از آنجايي قوت گرفته كه برخي منتقدان اقتصادي دولت پيش‌بيني كرده‌اند، امسال مسكن از ركود خارج مي‌شود. و اين احتمال دارد كه قيمت مسكن با تغييراتي روبه رو شود.

از سوي ديگر برخي مشاوران املاك اين روزها سعي دارند برخلاف سياست‌هاي دولت از گراني صحبت كنند تا بلكه قيمت‌ها دستخوش تغيير شود.

اما اتحاديه مشاوران املاك براي خنثي كردن اين موارد در چند روز اخير بازرسي‌هاي دوره‌اي از بنگاه‌ها را تشديد كرده است ماموران اتحاديه موظف شده‌اند با هر نوع گران‌فروشي مسكن برخورد كنند.بازرسان به صورت نامحسوس و در قالب مشتري درباره ملك فروشي و اينكه «قيمت مسكن در منطقه مورد نظر چقدر است؟» پرسش‌هايي را از مشاوران املاك جويا مي‌شوند و در صورت اينكه مشاور قيمت بالا ارائه كند يا درباره بالا رفتن قيمت مسكن صحبت كند پرونده تخلف به اتحاديه گزارش خواهد شد.

رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در اين زمينه به دنياي‌اقتصاد گفت: در شرايطي كه هم دولت و هم مردم و هم مالكان خانه‌هاي فروشي از كاهش قيمت مسكن صحبت مي‌كنند، بنگاه‌ها حق انجام معامله با قيمت فراتر از عرف بازار را ندارند.

مصطفي قلي خسروي تاكيد كرد: مشاوران املاكي كه در راستاي تحريك قيمت مسكن اقدام كنند جريمه سنگين خواهند شد.

براساس گزارش دنياي اقتصاد موضوع ديگري كه در بازرسي از بنگاه‌هاي مسكن كنترل خواهد شد تجهيز بنگاه‌ها به سامانه كدرهگيري است. مشاوران املاك بايد همه معاملات را در اين سامانه ثبت كنند و به آنها يك كدرهگيري اختصاص دهند.

دراين راستا، مردم مي‌توانند چنانچه با گران‌فروشي در بازار مسكن مواجه شدند موارد را به اتحاديه مشاوران املاك اطلاع دهند.

حال و روز مشاوران املاك در روزهاي ركودي
مدتی نسبتا طولانی است که رکود بازار مسکن را فرا گرفته است و تمامی مناطق با رکود دست و پنجه نرم مي‌کنند. رکود مسلما تاثیر بسزایی در بسیاری از موارد داشته است.

درآمد بنگاه‌هاي املاکی از طریق پورسانت‌هاي خرید و فروش یا همان معاملات ملکی تامین مي‌شود که شرح حال وضعیت درآمد مشاوران املاک در این موقعیت که بازار مسکن بی‌رونق و کساد است، توسط مهديس فرقاني خبرنگار دنياي اقتصاد به شرح زير گزارش شده است:

یکی از مشاوران املاک که در غرب تهران فعالیت مي‌کند، گفت: «با این حال که این روزها تعداد مراجعه‌کننده به بنگاه‌ها افزایش داشته، اما این استقبال تنها در حد پرس و جو برای آگاهی از قیمت بوده است و میزان معاملات ملکی در چند وقت اخیر بسیار کاهش یافته و حتی نسبت به سال گذشته خیلی ضعیف‌تر شده است.

شرایطی که بازار هم‌اکنون سپری مي‌کند اینطور نشان مي‌دهد که خریدار هست، اما فروشنده نیست؛ بدین معنا که خریدار توقع دارد قیمت از میزانی که تعیین شده بیشتر کاهش داشته باشد، اما مالک موافق این امر نیست، در نتیجه فروشنده از فروش ملک خود صرف‌نظر مي‌کند.

به‌طور طبیعی این فرآیند سبب شده تا میزان قراردادها و معاملات در بازار کمتر صورت بگیرد و این مساله بر مقدار دستمزد مشاوران املاک تاثیر گذاشته است. این روزها تا حد زیادی کاهش درآمد را مشاوران املاک تجربه مي‌کنند.»

یکی دیگر از کارمندان مشاور املاکی که در مرکز تهران واقع شده است، در رابطه با میزان حقوق دریافتی خود در چند ماه گذشته به دنیای اقتصاد گفت: «طبق آخرین آمارهایی که از سوی مسوولان بخش مسکن اعلام شده، بازار مسکن سال گذشته با 30درصد کاهش قیمت روبه‌رو بوده است که مسلما، این آمار خوشایندی برای خریداران ملک بوده است، اما مشکل اینجاست که این کاهش قیمت پیامدی که به همراه خود داشت رکود در بازار بود و همین رکود باعث شد تا میزان درآمد ما مشاوران املاک کاهش داشته باشد و به همین میزان که سایه رکود بر بازار مسکن سنگینی مي‌کند، به‌طور یقین آثار این مشکل نيز پیش آمده که یکی از آنها مربوط به میزان دستمزد عوامل فعال در بنگاه‌هاي مسكن است.»

وی در ادامه گفت: «میزان خرید و فروش واحدهای مسکونی در زمان فعلی بسیار انگشت‌شمار بوده است. حتی در مقایسه با اسفند ماه گذشته باید خاطر نشان کرد که در آن زمان تعداد معاملات ملکی بیشتر از زمان حال بود. فروشنده واقعی در حال حاضر در بازار کنونی کم پیدا مي‌شود، چراکه مالکان یا قصد فروش ملک ندارند یا اینکه پول لازم نیستند و فقط آن‌دسته از فروشنده‌ها که نیاز مالی دارند، حاضر به فروش ملک خود هستند.»

او همچنین اظهار کرد: «برخی از فروشندگان که خواهان فروش چند واحد مسکونی خود بودند، شاید ابتدا یک یا دو واحد خود را به قیمت عرف بازار یا حتی به قیمت پایین‌تر از نرخ منطقه به‌فروش رساندند اما دیگر حاضر به فروش مابقی ملک خود مانند سابق نیستند و همین امر موجب شده تا از تعداد خریداران در بازار کاسته شود. در نهایت به همان میزان که تعداد معاملات ملک در بازار کاهش یافته، میزان حقوق مشاوران املاکی هم با کاهش روبه‌رو بوده است.

در شرق تهران یک مشاور املاک در پاسخ به این سوال که رکود چه تاثیری بر میزان حقوق مشاوران املاک دارد، این‌طور گفت: «بیشترین افرادی که در زمان رکود بازار مسکن، متحمل ضرر هنگفتی شدند مشاوران املاک بودند، زیرا آنها وقت و زمان زیادی برای جذب مشتری مي‌کنند و برای آگهی به روزنامه‌ها مبالغی را پرداخت مي‌کنند در نتیجه بیشترین تلاش را مشاوران املاک انجام مي‌دهند تا بتوانند بعد از این همه تلاش ملکی را به فروش برسانند و دو طرف را پای قرارداد ببرند و مساله دیگری که موجب مي‌شود میزان عقد قراردادها در بنگاه‌ها کاهش یابد، افزایش تعداد بنگاه‌هاي املاکی در هر منطقه است.
به‌طور طبیعی هر چقدر میزان یک حرفه در یک محدوده افزایش پیدا کند، تقسیم کار صورت مي‌گیرد که البته تقسیم کار به‌طور مساوات نیست، بلکه رقابتی است، اما مساله قابل توجه این است که رکود حاکم در بازار باعث شده تا ضرر شامل همه بنگاه‌هاي املاکی شود.»