تاييد تحريم بانک ملي ايران در لندن
دادگاه اتحاديه اروپا دادخواست بانک ملي لندن براي آزادي اموال اين بانک را رد کرده است.
به گزارش بي بي سي روز پنجشنبه، 9 ژوئيه (18 تير)، شعبه دوم بخش بدوي دادگاه اروپا مرجع رسيدگي به اختلافات حقوقي در اتحاديه اروپا، دادخواست بانک ملي لندن را براي صدور حکم آزاد کردن دارايي هاي مسدودشده بانک ناموجه خواند و به اين ترتيب، تصميم کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را در وضع تحريم عليه اين بانک مورد تاييد قرار داد.
ارجاع شکايت بانک ملي لندن به دادگاه اروپا پس از رد دادخواست مشابهي در دادگاه عالي لندن در سال گذشته صورت گرفت که طي آن، وکلاي بانک ملي لندن از اين دادگاه خواسته بودند تصميم دولت بريتانيا را در تحريم بانک غيرقانوني اعلام کند.
قضات دادگاه عالي بريتانيا به عدم صلاحيت خود در رسيدگي و صدور راي در اين زمينه راي دادند و به بانک ملي لندن توصيه کردند شکايت خود را در دادگاه اروپا مرجع رسيدگي به شکايات عليه اقدامات مرتبط با اتحاديه اروپا مطرح کند.
در راي دادگاه آمده است؛ «مسدود کردن دارايي هاي موسسات تحت مالکيت يا مديريت نهادهاي مرتبط با فعاليت در زمينه تکثير جنگ افزارهاي اتمي، اقدامي ضروري و مناسب است تا به اين وسيله کارايي اقداماتي که در راستاي محدوديت اين گونه فعاليت ها صورت مي گيرد، افزايش يابد.»