کارنامه ۱۰ ساله قوه قضائيه
بهمن کشاورز، وکیل دادگستری در زوزنامه اعتماد اینگونه نوشت:
اينکه آقاي آيت الله شاهرودي بعد از ماجراي تلخ حذف دادسرا و تشکيل دادگاه هاي عام رئيس قوه قضائيه شد، البته شانسي بزرگ و همان چيزي بود که نظامي ها به آن «شانس خدمتي» مي گويند.
ضايعات و اشکالات ناشي از حذف دادسرا و «عام شدن» دادگاه ها در حدي بود که آقاي شاهرودي توانست آنچه را تحويل گرفته بود «ويرانه» بنامد. در مورد وجود اين «شانس خدمتي» ترديدي نمي توان داشت اما آيا مي توان گفت آقاي شاهرودي «ويرانه»يي را که تحويل گرفته بود به همان شکل حفظ کرده است تا پس از 10 سال دست نخورده به خلفش تحويل دهد؟ اصول انصاف و جوانمردي اين گونه قضاوت را - آن هم در مورد کسي که احتمالاً دوره اش به پايان رسيده است- اجازه نمي دهد.
تنها احياي دادسرا و برپايي دوباره دادگاه هاي جنايي (کيفري استان) کافي است که به دوره تصدي آيت الله شاهرودي «نمره قبولي» داده شود، هر چند اين نمره عالي يا الف با علامت مثبت نخواهد بود. از طرف ديگر بديهي است نمي توان و نبايد در مورد دوره يي 10 ساله صرفاً بر مبناي يکي از اقدامات انجام شده - يا انجام نشده - در آن داوري کرد به ويژه با توجه به اينکه اين اقدام در واقع «رفع درد» يا «اعاده وضع سابق» يا «جبران مافات» بوده است نه ساختن چيزي تازه.
بديهي است کماکان اين پرسش را براي سياستگذاران کلان کشور مي توان طرح کرد که «چرا به راهي برويم که بعداً با تحمل خسارت و ضايعه بسيار از آن برگرديم؟» البته اين سوال متوجه آيت الله شاهرودي نخواهد بود. شرط مروت اين است که در مورد کساني که دوران تصدي ايشان به پايان مي رسد، به ويژه آنها که به اقتضاي طبع کارشان احتمال حضورشان در مناصب مشابه وجود ندارد، بر مبناي کل آنچه کرده اند - يا نکرده اند - قضاوت شود.
در عين حال يادآوري دو نکته نيز لازم است؛ نخست اينکه بررسي و ارزيابي يک دوره 10ساله تصدي مستلزم در دست داشتن اطلاعات و آمارهاي بسيار و صرف وقت فراوان است و نتيجه اين بررسي هم ناچار کتاب يا کتاب هايي را مي تواند دربر بگيرد. واقعيت اين است که نه آن آمارها و اطلاعات در دست و نه آن مجال موجود و نه گنجايش صفحات روزنامه پذيراي نتيجه چنان تحقيقي است. بنابراين آنچه خواهد آمد فقط يک بررسي اجمالي بر مبناي محتويات حافظه است و لاغير.
دوم اينکه اغلب شنيده ام در مورد اقدامات مثبت يک شخصيت يا دولتمرد - در ادوار مختلف تاريخ و در سطوح گوناگون - گفته مي شود؛ «آنچه کرد نه حاصل اراده و خواست خود او بلکه نتيجه جبر زمان يا تاريخ بود. به عبارت ديگر آنچه را انجام داد نمي توانست انجام ندهد چون سير قهري تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي (و به تعبيري تاريخي) به آنجا رسيده بود که اين کارها خوا ه ناخواه بايد انجام مي شد.»
اين ادعا پذيرفتني نيست زيرا بسيار جوامع را با شرايط و مقتضيات مشابه مي بينيم که صرفاً به لحاظ تفاوت زمامداران شان اوضاع متفاوتي دارند و سازمان هاي تقريباً همساني را مي توانيم نشان دهيم که فقط به خاطر تفاوت ديدگاه ها و کارايي هاي مديران شان در سطوح کاملاً ناهمگوني از ترقي و توسعه قرار گرفته اند. حاصل اينکه تحولات قوه قضائيه در 10 سال تصدي آيت الله شاهرودي را نمي توان صرفاً به تحميلات قهري مقتضيات زمان نسبت داد زيرا ممکن بود فرد ديگري به جاي احياي دادسرا و بازگشت از راه رفته مثلاً سيستم «دکه القضا» را جايگزين دادگاه هاي عام کند و به گمان من در اين حالت به اصطلاح «آب از آب تکان نمي خورد».
فقط ممکن بود پس از 10 سال جانشين اين فرد اعلام کند نه بناي معمور و مجلل بلکه زمين شخم زده يي را تحويل گرفته است، با اين مقدمه جنبه هاي مثبت و منفي اقدامات انجام شده - و انجام نشده - را در قوه قضائيه، در چند بخش بررسي مي کنيم. موارد مثبت و منفي با علامت « و - مشخص شده است.
تشکيلات و سازمان
1- احياي دادسرا که در مورد آن بسيار بحث شده و مستغني از توصيف است.(«)
2- تشکيل شعب تشخيص؛ اين اقدام در بطن قانون مشهور به احياي دادسرا صورت گرفت. شنيدم مصلحاني به اشکالات و خطرات وجود مرجعي که - در عالي ترين سطح - اختيار نقض احکام قطعي و صدور راي ماهوي را داشته باشد اشاره کرده بودند که موثر واقع نشده بود و لاجرم شد آنچه شد و کار به آنجا رسيد که اين تاسيس غيرمتعارف، با اقدامي ضربتي حذف شد. البته بايد توجه داشت قسمتي از مشکلات شعب تشخيص به ساختار غيرعادي آن برمي گشت که با اصول حقوقي سازگار نبود. اما پاره يي از ايرادات و اشکالات نيز ناظر به جنبه هاي فردي قضيه بود.
گمان مي کنم مطالب راجع به دادگاه هاي عام و بعد از آن «شعب تشخيص» در روزگاري نه چندان نزديک
- که بنده مطمئناً حضور نخواهم داشت - با ذکر پرونده ها و افراد و شعب مورد بررسي قرار خواهد گرفت چون اينها چيزهايي نيست که تاريخ - به ويژه تاريخ قضايي - يک کشور از آن بگذرد.(-)
3- تشکيل حفاظت اطلاعات قوه قضائيه؛ از نام اين سازمان چنين فهميده مي شود که وظيفه آن مواظبت از اسناد و مدارک و اطلاعات قوه قضائيه، نظارت بر اعمال پرسنل آن اعم از قضايي و اداري - به طور نامحسوس - و نظارت بر آنچه در مجتمع هاي قضايي و دادگاه ها مي گذرد - بدون دخالت در کار دادگاه ها - ايضاً به طور نامحسوس بايد باشد.
تا اينجا مشکلي نيست زيرا هيچ مديري بدون اطلاعات و اشراف به آنچه در سازمانش مي گذرد نمي تواند مديريت کند. بنابراين وجود چنين تشکيلاتي در قوه قضائيه - تا آنجا که به زندگي خصوصي اشخاص کاري نداشته و وسيله ارعاب و اخافه نباشد و در امور قضايي دخالت نکند و خلاصه نظاره گر و گزارش دهنده بي سروصدا، دقيق، بي غرض و بي طرفي باشد - نه تنها مفيد بلکه لازم است. اين سازمان بايد نتيجه بررسي و تحقيق خود را - حسب مورد - به دادسرا، سازمان بازرسي کل کشور، دادسراي انتظامي قضات يا شخص رئيس قوه قضائيه گزارش دهد.(«)
اما قضيه روي ديگر هم دارد؛ تاسيس و برپايي اين تشکيلات به موجب تصميم رئيس قوه بوده است نه قانون مصوب قوه مقننه. بنابراين حدود اختيارات آن از آنچه بدواً گفتم نمي تواند - و نبايد - تجاوز کند.
مشاهده شده است اين سازمان مکرر به عنوان ضابط عدليه در امور دخالت و اقدام به دستگيري و بازجويي کرده است. حال آنکه «ضابطين عدليه» به طور حصري تعريف شده اند و آنجا که لازم بوده ماموران خاصي در موارد خاص به عنوان «ضابط» اقدام کنند، اين معني در قانون تصريح شده است.
حتي ماموران وزارت اطلاعات که طبع کارشان ملازمه با اقداماتي شبيه ضابطين دارد از اين قاعده مستثني نشده اند و به موجب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي فقط در مورد «جرائم کلان اقتصادي» وصف ضابط را يافته اند. به اين ترتيب دخالت ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در اموري که از وظايف ضابطين عدليه است غيرقانوني و داراي توالي مفاسد ذيل است.
اولاً باعث طرح اين سوال مي شود که چرا قوه يي که بايد نمونه و عصاره قانونگرايي باشد، اين گونه عمل مي کند؟ ثانياً کليه اقداماتي که ماموران اين سازمان به عنوان ضابط عدليه انجام مي دهند باطل است. بنابراين اگر پرونده هايي که بر مبناي تحقيقات و اقدامات آنها
- به عنوان ضابط- تشکيل شده است نزد قضاتي که اهل تعارف و مجامله نيستند- و خوشبختانه هنوز هم در دستگاه قضايي حضور دارند- مطرح شود، در اين تحقيقات و اقدامات وقعي نخواهند نهاد. در نتيجه از يک سو مقادير زيادي از وقت و نيروي انساني هدر شده تلقي مي شود و از ديگر سو چه بسا اصل قضيه- که اصولاً قابل تعقيب و مجازات بوده- به علت طي اين فرآيند غيرقانوني بي حاصل لوث شود.(-)
4- تشکيل دادگاه هاي جنايي (کيفري استان)؛ اينکه به جرائم مهم که ممکن است مجازات هاي سنگيني همچون اعدام و قصاص و قطع اعضا داشته باشد در دادگاه هايي با پنج قاضي رسيدگي شود (که البته اين اقدام هم بازگشت به گذشته هاي دور است) امري پسنديده و قابل تحسين است(«) اما اينکه به جرائمي از همين گونه و با مجازات هايي در همين حد از شدت، وقتي در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار مي گيرند گاهي فقط يک قاضي (جرائم مواد مخدر) و زماني حداکثر سه قاضي در دو مرحله (محاربه و افساد في الارض و جرائم در حکم آن) رسيدگي کند قابل قبول و هضم نيست. هر چند ممکن است گفته شود حالت اخير ناشي از دو راي ديوان عالي کشور است که باعث حدوث آن شده و ارتباطي به آيت الله شاهرودي ندارد اما واقعيت اين است که هر مديري در تحليل نهايي مسوول همه وقايع کلاني است که در دوران تصدي اش رخ مي دهد.(-)
5- تشکيل ستاد توسعه قضايي؛ آقاي آيت الله شاهرودي در اين ستاد که در آغاز تصدي خود تشکيل داد، افرادي اهل نظر و خوشفکر را گرد هم آورد که همه تحولات مثبت قوه قضائيه حاصل کار آنهاست و در بسياري از موارد تدبير ايشان برخي از معضلاتي را که مي توانست عام البلوا شود و مشکلات جدي ايجاد کند، حل کرد.