اوضاع مسكن از ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۷
شايد بررسي و مطالعه برخي شاخصهاي اقتصادي كشور در سه دولت «سازندگي»، «اصلاحات» و «عدالتمحور» بتواند مردم را در تصميمگيري درست نسبت به انتخاب رييسجمهور آينده راهنمايي كند.
يكي از بخشهاي مهم اقتصاد كه بهبود يا عدم بهبود شاخصها در آن تقريبا براي همه مردم قابل فهم و درك است، بخش مسكن است. به قول يكي از كانديداها مردم بهتر از شاخصهاي بانك مركزي ميتوانند بگويند، قيمت و تورم در برخي كالاها چگونه رفتاري داشته است.
در بخش مسكن، قيمت و نرخ اجارهبها دو شاخص كليدي براي بررسي عملكرد دولتها در اين بخش است. همچنين ميزان توليد مسكن؛ يعني تعداد واحدهاي مسكوني جديدي كه تكميل و به بازار عرضه شده بايد ملاك كارآيي دولت در بخش مسكن قرار بگيرد. در برخي مواقع مشاهده ميشود، تعداد پروانههاي صادر شده براي ساخت، ملاك عمل در توليد مسكن قرار ميگيرد؛ اين درحالي است كه بيشتر اين پروانهها در طول يكسال به واحد مسكوني تبديل نشده و به دليل تخلفات ساختماني يا كمبود منابع مالي، پروژه تا زماني نامعلوم متوقف ميشود.
در اين گزارش با استناد به آمارهاي قابل رويت در سايت بانك مركزي، سه شاخص توليد مسكن، قيمت زمين و قيمت مسكن در سالهاي 1370 تا 1386 مورد بررسي قرار گرفته است. در اين سالها به ترتيب دولتهاي سازندگي (آيتا... هاشمي رفسنجاني)، اصلاحات (حجتالاسلام سيد محمد خاتمي) و عدالت محور (دكتر محمود احمدينژاد) بر سر كار بودهاند و هركدام توانستند تا حدي بر مشكلات بخش مسكن فائق آيند.
گزارش دنياي اقتصاد از آنچه بانك مركزي درباره شاخصهاي مسكن در سالهاي 1370 تا كنون منتشر كرده حاكي است: توليد مسكن از نظر واحدهاي تكميل شده در سالهاي اخير مناسب نبوده است. ميزان عرضه واحدهاي مسكوني نوساز به بازار در سالهاي 70 تا 73 روي مرز 150هزار واحد بوده كه يكدفعه اين رقم در پايان دهه 80 به 370هزار واحد ميرسد. اما در 4 سال اخير توليد مسكن به لحاظ تكميل واحدهاي نوساز در حد 400هزار ثابت باقي مانده است؛ به طوري كه در سال 83 به اندازه 402هزار واحد، در سال 84 به اندازه 479هزار واحد، در سال 85 به اندازه 448هزار واحد و بالاخره در سال 86 نيز به اندازه 491هزار واحد مسكوني به بازار عرضه شد.
بانك مركزي از سالهاي 87 و 88 هنوز گزارش نداده؛ اما احتمالا با توجه به رونق مسكن در سال 87 بايد انتظار افزايش اين رقم تا مرز 600هزار واحد را داشت؛ همچنين براي سال جاري پيشبيني ميشود به دليل ركود مسكن، توليد در اين بخش نيز كاهش يابد. هماكنون ميزان صدور پروانههاي ساختماني كاهش يافته و اين نشان از ركود در بخش ساختوساز دارد. با توجه به جدول آمار «عرضه مسكن در سالهاي 70 تا 86» ميتوان گفت: عملكرد بخش خصوصي در سالهاي اخير در توليد مسكن ضعيف بوده و آن رشدي كه در سالهاي دهه 80 اتفاق افتاده بود، تكرار نشده است.
گزارش بانك مركزي از شاخص قيمت زمين در اين سالها كه به صورت جدول آماري منتشر شده، حاكي از رشد بيسابقه قيمت در سال 86 است.
شاخص قيمت زمين در تهران در سال 86 به عدد 200 رسيد. اين رقم در 11 سال گذشته بيسابقه بوده است.
از سال 76 تا سال 83 اين شاخص بين عدد 34 تا 89 متغير بوده؛ اما يكدفعه از سال 84 اوج ميگيرد و به 109، 127 و بالاخره به عدد 200 ميرسد. البته هنوز بانك مركزي درباره شاخص قيمت زمين در سال 87 آماري منتشر نكرده؛ اما وقايع بازار مسكن در سال گذشته از كاهش 20 تا 30درصدي قيمت زمين در اين سال حكايت دارد. در كل كشور اين شاخص در سال 86 به عدد 192 رسيد كه باز در 11 سال گذشته بيسابقه بوده است.
اما قيمت مسكن در اين سالها چگونه رشد كرده است؟
وزارت مسكن در فصلنامه تخصصي خود در اين باره جدولي را منتشر كرده كه نرخ رشد قيمت مسكن در تهران از سال 71 تا نيمه 87 آمده است. بر مبناي اين آمار بيشترين رشد قيمت مسكن در سال 86 اتفاق افتاد. در اين سال رشد قيمت به مرز 82درصد رسيد؛ در حالي كه در 17 سال اخير بيشترين رشد قيمت مسكن بعد از سال 86 متعلق به سال 75 با رشدي معادل 67درصد بوده است.
قيمت مسكن در 17 سال اخير با نزول و صعودهاي زيادي روبهرو بوده؛ اما نمودار اين تغييرات قيمتي در سالهاي اخير با شدت زيادي همراه بوده است. همان طور كه در سالهاي 83 تا 87 شاهد رشد بيسابقه قيمت مسكن بودهايم، در همين سالها شاهد كاهش بيسابقه قيمت نيز هستيم.
سال گذشته بين 20 تا 30درصد قيمت مسكن كاهش يافت؛ در حاليكه در 17 سال اخير، بيشترين كاهش در حد 2 تا 3درصد بوده است.
