محمد صحفي می گوید
رواج خودسانسوری در دولت نهم
در دولت اصلاحات یکی از مهمترین شاخصها، تسهیل و ایجاد فرصت برابر برای متقاضیان انتشار نشریه بود و مطابق آخرین آمار، سالانه بین 550 تا 900 درخواست انتشار نشریهی جدید ثبت میشد.
رسالتی که مطبوعات در یک جامعهی مردم سالار بر عهده دارند، نقش بدون جایگزینی را برای آنها تعریف کرده است. فارغ از نوع نگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افراد و گروهها، اعتقاد به جایگاه و تاثیر ویژه مطبوعات و سایر رسانهها در پیشبرد اهداف یک نظام، باوری عمومی است.
اما وضعیت مطبوعات در تمام دورههای سیاسی یکسان نبوده است؛ گاه فضای سیاسی و اجتماعی کشور به مطبوعات امکان فعالیت آزادانه داده و گاه عرصه را بر فعالان این حوزه تنگ کرده و حتی مطبوعات را به عنوان ابزاری برای منازعه سودجویانهی گروهی خواسته است.
مطبوعات در دولت نهم اما با چالشهای بسیاری رو به رو بودهاند. به گونهای که این دوره، هدف نقد و نظرهای فراوان قرار گرفته است. قلم نیوز برای بررسی عملکرد مطبوعات در دولت نهم با «سید محمد صحفی»، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی گفتوگویی انجام داده است.
وی در این مصاحبه ضمن اشاره به وضعیت مطبوعات در دوران مسوولیت خود، به پرسشهایی در خصوص عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرصه مطبوعات طی چهار سال اخیر پاسخ داده است.
در دولت خاتمی شاهد فضای فعال مطبوعات بودیم
معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران اصلاحات صحبتهای خود را این گونه آغاز کرد: وضعیت مطبوعات در هر دورهای تابعی از شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کلی آن دوره است، چرا که رسانهها واسطهی بین حاکمیت و مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی اطلاعات، هستند.
وی ادامه داد: بنابراین به همان میزان که فضای عمومی کشور فعال و پویا و طالب دسترسی آزادانه به اطلاعات باشد، بر فعالیت مطبوعات و رسانهها نیز اثر میگذارد و به اندازهای که فضای سیاسی- اجتماعی رو به سردی و سکون میگذارد، رسانهها نیز تشریفاتی شده و کارکرد واقعی خود را از دست میدهند.
صحفی، در مورد فعالیت رسانهها در دولت اصلاحات گفت: به خاطر مجموعهای از شرایط که حضور آقای خاتمی و فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به وجود آورده بود و همچنین به خاطر تحرک جامعهی مدنی که در سطح وسیعی اثر گذار بود، شاهد فضای فعال و پر رونق مطبوعات بودیم.
صحفی توضیح داد: البته فضای کار مطبوعات در تمام دوران هشت ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی یکسان نبود و ما در ادوار مختلف شاهد فراز و فرودهایی بودیم. به عنوان مثال میتوان از دورهای که به برخورد فلهای با مطبوعات معروف شد، نام برد. در آن مقطع تاریخی، تفکر محدود سازی مطبوعات، تنشهایی را به وجود آورد و منجر به برخوردهای سخت دستگاههای نظارتی با مطبوعات شد.
وی با اشاره به کاهش برخوردهای حذفی در دوران معاونت خود، خاطر نشان کرد: در دوران معاونت من با توجه به شرایط دوره دوم ریاست جمهوری حجت الاسلام خاتمی و نوع مدیریت آقای مسجد جامعی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فضای سیاسی آرامتر بود و اعتماد نسبی بین دولت و قوه قضاییه از یک سو و وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات از سوی دیگر تقویت شده بود و به این سبب مجموعا شرایط نسبتا متعادل و کم تنشی داشتیم.
اولویت ما نشریات تخصصی و استانی بود
وی در مورد شاخصهای نمایانگر وضعیت مطبوعات در این دوره خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین شاخصها، تسهیل و ایجاد فرصت برابر برای متقاضیان انتشار نشریه بود؛ مطابق آخرین آمار در دولت اصلاحات، سالانه بین 550 تا 900 درخواست انتشار نشریهی جدید ثبت میشد و وزارت ارشاد به عنوان مجری قانون بایستی به این متقاضیان پاسخ میداد. ما تلاش کردیم نگاه کاملا بیطرفانهای نسبت به متقاضیان وجود داشته باشد؛ به این معنا که اولا نگاه محدود نگر و مانع تراش را منزوی کردیم و ثانیا پرونده متقاضیان با بیطرفی کامل و بر اساس مستندات معتبر رسیدگی می شد.
صحفی افزود: برای ما مهم این بود که سیاست "توسعه مطبوعات" که در افزایش عناوین و تیراژ روزنامههای حرفهای و نشریات تخصصی، استانی و مناطق محروم خلاصه می شد - با استفاده از ظرفیتهای قانون مطبوعات - اجرایی شود. برای این منظور آیین نامهای توسط هیات نظارت بر مطبوعات تنظیم شده بود که به موجب آن رسیدگی به درخواست انتشار نشریات تخصصی - حرفه ای و استانی در اولویت قرار داشت.
دخالت دولت را در حوزه مطبوعات کاهش دادیم
وی با تاکید بر سیاست تقویت بخش خصوصی و غیردولتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوران خاتمی، اظهار کرد: ما در سالهای81، 82 و83 داوری جشنوارهی مطبوعات را به انجمن صنفی روزنامه نگاران سپردیم که نهادی بر آمده از آرای صنفی روزنامه نگاران بود و برگزاری نمایشگاه مطبوعات را به انجمن روزنامه نگاران مسلمان واگذار کردیم و انجمن روزنامه نگاران آزاد را نیز تقویت کردیم، به طوری که میشود گفت همه نحلههای فکری فعال در عرصه روزنامه نگاری کشور به کار گرفته شدند.
صحفی ادامه داد: استراتژی وزارت فرهنگ وارشاد آن موقع این بود که میزان دخالت دولت در امر مطبوعات را کاهش دهد، ولی ملاحظه میشود در دولت نهم که راجع به خصوصی سازی تبلغات بیشتری انجام شده است، هم نمایشگاه و هم جشنواره مطبوعات کاملا دولتی شده و مستقیما توسط این وزارتخانه برگزار شده است.
در دولت اصلاحات، ترسی از ارایه آزادانه نقد وجود نداشت
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دوران اصلاحات با تاکید بر رشد کمی و کیفی مطبوعات در دوران خود، تصریح کرد: فضای نقد و بیان مشکلات و تضارب آرا در حوزههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در زمان دولت اصلاحات بسیار باز و گسترده بود. ما به کارهای صنفی روزنامه نگاران و مطبوعات توجه خاصی داشتیم. به طور مثال میزان تخصیص یارانه و حمایتهای مالی از نشریات، حتی با قیمتهای پایین نفت و کاهش درآمد دولت همواره روند افزایشی داشت و تخصیص وام به موسسات مطبوعاتی به دور از نگرشهای سلیقهای و صرفا بر اساس نیازهای حرفهای صورت میگرفت، همچنین آموزش خبرنگاران، اعزام روزنامه نگاران و مدیران مسوول مطبوعات و خبرگزاریها به خارج از کشور و کوشش برای بالا بردن شمارگان مطبوعات و اصلاح نظام توزیع در دستور کار ما قرار داشت. به یاد دارم که در یک مقطع تیراژ روزنامهها از دو میلیون نسخه در روز فزونی یافت.
صحفی ادامه داد: نگاه دولت اصلاحات این بود که مطبوعات باید از آزادیهای مشروع برخوردار باشند و هیچ نگرانی و هراسی به خاطر ارایهی نقد و بیان آزادانهی مطالب، به خود راه ندهند و مطبوعات تحت حمایتهای قانونی با آزادی عمل به فعالیت بپردازند.
وی به نتایج سیاستهای دولت اصلاحات در قبال مطبوعات نیز اشاره کرد و گفت: فعالیتهای ما اعتماد بین دولت، مردم و مطبوعات را تقویت کرده بود وهیچ روزنامه نگاری از اینکه برای دفاع از حق و آزادی و کرامت انسانی احیانا مورد تعرض قرار گیرد و یا به زندان برود، احساس شرمندگی نمیکرد. مردم نیز میدانستند که کسی به دنبال خدشه وارد کردن به اصل نظام و ارزشهای برآمده از انقلاب اسلامی نیست و هیچ کس نمیخواهد از فضای آزاد نقد و گفتوگو سوء استفاده کند؛ بلکه روزنامه نگاران و خبرنگاران با درک دقیقی که از مصالح کشور دارند کوشش میکنند که به پیشرفت و شکوفایی کشور کمک کنند. فرهنگ روزنامه نگاری در آن دوره مخالف مجیز گویی، شانتاژ و فریب کاری بود و برای ارتقای کرامت انسانی، دادن روحیهی خود باوری به مردم و احساس اینکه این کشور و امکانات آن متعلق به مردم است و همه باید ناظر و ناقد اعمال حاکمان باشند، تلاش میکرد.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دوران اصلاحات، افزود: اگر به مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی نگاه شود، مطبوعات روند پیشرفت امور در کشور را تسریع وتسهیل میکنند و با احترام به شهروندان و فراهم کردن امکان بیان نظرات مختلف، به ایجاد جامعهای پویا کمک میکنند. جامعهای که امکان نقد سیاستها و عملکرد حاکمان را نداشته باشد، دچار سکون و انحطاط میشود، سرمایههای ملی و اجتماعی را بر باد میدهد و مهمتر اینکه فرصتهای پیشرفت را از دسترس ملت خارج خواهد کرد.
صحفی در تبیین نگاه اصلاح طلبانه به حوزه مطبوعات تصریح کرد: نظامهایی از روشنگری و آگاهی مردم میهراسند و دایره دسترسی مردم به اطلاعات را تنگ میکنند که به مردم خود اطمینان ندارند و آنها را نامحرم میدانند و نظامی که طبق خواست و رای مردم حکمرانی میکند و آحاد مردم در آن، شهروندانی دارای حقوق مدنی هستند، دلیلی ندارد که از فضای گفتوگوی ملی نگران باشد و بخواهد شرایطی را فراهم کند که روزنامه نگاران دچار خود سانسوری شوند. چنین حاکمیتی با محدود کردن رسانهها یکی از ارکان مهم اقتدار خود را تضعیف میکند.
وی ادامه داد: اینها نگاههای اصلاح طلبانه به عرصه مطبوعات بود که در آن زمان پیگیری میشد و دستاوردهای آن به صورت شفاف، تبیین شده است و در گزارشهای رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن دوره قابل مشاهده است.
در دولت نهم روحیه خودسانسوری رواج پیدا کرد
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دوران اصلاحات در مورد عملکرد دولت نهم در حوزهی مطبوعات، اظهار کرد: ارزیابی وضعیت این چهار سال نیازمند داشتن اطلاعات دقیق و رسمی در این حوزه است. متاسفانه من گزارشهای را که به طورشفاف شاخصهای مورد نظر دولت نهم در امر توسعه مطبوعات را بیان کند، ندیدهام. همواره یک حرفهای کلی گفته میشود، مثلا حمایت از رسانههایی که ارزش مدار هستند، ولی به راستی ارزش مدار بودن مطبوعات چگونه تعریف میشود که اصحاب رسانه مطمئن باشند نگاه سلیقهای متصدیان دولتی اعمال نمیشود!؟
صحفی همچنین در مورد فعالیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره اخیر خاطر نشان کرد: از جمله مواردی که در این دوره مشاهده شد این است که با وجود اختصاص 80درصد تیراژ کل روزنامههای کشور به روزنامههای دولتی و یا روزنامههای دارای بودجههای عمومی، باز هم دولت به دنبال تاسیس روزنامههای جدیدی بوده که تحت کنترل سازمانهای خود منتشر کند. چه ضرورتی وجود دارد که با وجود حاکمیت بلا منازع دولت در عرصه مطبوعات و رسانه و این همه شبکههای رادیویی و تلویزیونی و خبرگزاری که در خدمت دارد باز هم بر تعداد روزنامهها و نشریات دولتی افزوده شود؟ آیا این رفتار با شعار خصوصی سازی و اینکه باید اصل 44 را اجرا کنیم و یا با سیاست عمومی اصلاح الگوی مصرف هماهنگ است؟ کاهش هرچه بیشتر سهم مطبوعات مستقل، با کدام معیار و منطقی قابل توجیه است؟
معاون سابق مطبوعاتی همچنین تصریح کرد: بحث واگذاری امور اصحاب مطبوعات به تشکلهای صنفی وحرفهای، بخشی از سیاستهای اجرایی و از اصول برنامهی چهارم توسعه بوده است؛ ولی به نظر میرسد دولت نهم به جای این که به استحکام حرفهی روزنامهنگاران و سپردن امور به خود اعضای صنف کمک کند، تلاش می کند این حرفه را بیشتر دولتی کند.
وی افزود: متاسفانه شاهد رواج نوعی روحیهی خود سانسوری درمیان نویسندگان، روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات مستقل هستیم که به هیچ وجه در گذشته نشانی از آن نمیتوان دید. اعمال سانسور - اگرچه از نوع نرم آن باشد - هم خلاف قانون مطبوعات است و جرم محسوب می شود و هم مطبوعات مستقل را از ایفای نقش واقعی خود دور میکند.
صحفی توضیح داد: وقتی مطبوعات ما صراحت لهجه و امکان تحلیل کامل مسایل ملی را نداشته باشند و دایم به آنها امر و نهی شود، طبیعی است که راه به جایی نخواهیم برد و تنها پوستهای از تنوع و تکثر مطبوعات خواهیم داشت و امکانات و بودجهای مصرف میشوند، بدون این که به توسعهی فرهنگی میهن اسلامی و بسط عدالت و ارتقای فرهنگی مردم کمکی کرده باشند. اینها نشانههایی از یک فضای مثبت و پویای مطبوعاتی نیست.
صحفی ادامه داد: روزنامهای که مربوط به دولت است و بودجه و ردیف اعتباری ویژه دارد چرا باید از وزارت ارشاد هم کمک بگیرد؟ یارانه مطبوعات حق روزنامههای خصوصی و مستقل - که روی پای خود ایستادهاند و زیان میدهند- است؛ نه روزنامههای دولتی که پشتشان به بودجه و حمایتهای ویژه محکم است. اما میبینیم روند کنونی به گونهای است که روزنامههای با سرمایه خصوصی، روزهای سخت و طاقت فرسایی را میگذرانند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رویه شفافی ندارد
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دوران اصلاحات در مورد وضعیت کمکهای دولت به مطبوعات در زمان معاونت خود گفت: در آن زمان ضوابط و میزان کمکهای وزارت فرهنگ و ارشاد به روزنامهها به صورت منظم روی وب سایت وزارت قرار میگرفت و گزارشهای آن هر سال به صورت کتابی منتشرشده است، درحالی که چنین رویه شفافی را هم اکنون نمیبینیم.
وی افزود: مردمی که برای خرید یک نشریه پول پرداخت میکنند به دنبال آن هستند که از مطالب آن روزنامه بهره ببرند، ولی اگر این تصور را داشته باشند که نویسندگان تحلیلها و و تولیدکنندگان اخبار تحت شرایطی بودهاند که نمیتوانستهاند حقایق را بیان کنند و یا معذوریتهایی داشتهاند، خرید آن نشریه را سودمند نمیدانند واین وضعیت موجب رویگردانی مردم از مطبوعات شده و به استقلال و اقتصاد آنها ضربه وارد میکند. در عین حال مطبوعاتی که وابسته به دولت هستند، با تواناییهای مالی تقریبا نامحدودی که در اختیار دارند و به ویژه امکان دریافت آگهیهای تبلیغاتی سفارشی و هدایت شده، بازار را در اختیار گرفتهاند.
قانون مطبوعات به بازنگری نیاز دارد
صحفی در مورد قانون مطبوعات اظهار کرد: قانون مطبوعات ما نیاز به اصلاحات اساسی دارد و بیش از 10 سال است که از تصویب آن در مجلس پنجم میگذرد و با توجه به شرایط کنونی جامعه و افزایش سطح تحصیلات، حقیقتا جای بازنگری در آن وجود دارد.
وی ادامه داد: اگر نگاه سلیقهای حاکم نباشد و دید مثبت نسبت به اصحاب رسانه وجود داشته باشد، از قانون مطبوعات فعلی نیز میتوان بیشترین بهره را برد. به شرطی که متولیان اجرای قانون و قانونگذاران باور کنند که باید یار جامعهی مطبوعاتی باشند و نه مانعی بر سر راه آنها. اما اگر نگاه شبه امنیتی و سختگیرانه ادامه داشته باشد، همین قانون، ابزاری برای اعمال محدودیت و فشار و ایجاد تنگناهایی برای اصحاب مطبوعات خواهد بود.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در دوران اصلاحات، خاطر نشان کرد: ما با استناد به قانون مطبوعات موجود، ظرف سه سال بیش از هزار مجوز انتشار نشریات جدید صادر کردیم. با این که برخی از اعضای محترم هیات نظارت همفکر ما نبودند و شخصیتهای اثر گذار جریان سیاسی و فکری رقیب بودند، اما خروجی هیات قابل قبول و توام با سعه صدر بود؛ ما برای بیش از 30 روزنامه جدید مجوز صادر کردیم که حرکت کوچکی نبود.
هیات نظارت تنها در موارد محدودی اجازه توقیف نشریات را دارد
صحفی ادامه داد: تفاوت دو نگاه در عین داشتن یک قانون، تفاوت بین گرایش به حمایت از آزادی مطبوعات و اعمال سلیقه برای کنترل مطبوعات است. وقتی دستگاه اجرایی با یک نگاه منفی و سختگیرانه در پی اجرای قانون باشد، در حقیقت روح قانون زیر پا گذاشته شده است. چون معمولا قوانین به گونهای نوشته میشود که با برداشتهای مختلف قابل اجراست اما با دید منصفانه قابل دفاع نیست.
وی در مورد اختیارات قانونی هیات نظارت بر مطبوعات برای توقیف نشریات توضیح داد: در موارد خاص و نادر به هیات نظارت بر مطبوعات اجازه داده شده به طور موقت نشریهای را که به مقدسات توهین کرده و یا علیه امنیت کشور مطلب منتشرکرده، توقیف کند و پرونده را سریعا به دادگاه صالحه ارجاع کند، اما استفاده از این اختیار خاص نباید به یک عادت و روش تحمیل سلیقه فرهنگی و سیاسی تبدیل شود.
وی تصریح کرد: درعمل ممکن است با استناد به همین اختیار قانونی، یک اشتباه خیلی ساده نشریهای منجر به صدور حکم توقیف شود و یا درج مطالبی عادی در یک نشریهی استانی در مورد حقوق اقلیتهای مذهبی یا نژادی تحریک اقوام خوانده شود. در واقع مرز بین این دو نگاه ممکن است با برداشت ذهنی و سلیقهای افراد به راحتی جابهجا شود و مسالهای که با یک تذکر ساده قابل رفع و رجوع است، تبدیل به یک معضل جدی شود.
وی افزود: به این ترتیب از یک امکان قانونی که برای مدیریت موارد بسیار حاد و در شرایط بحرانی پیشبینی شده است، برای مسایل ساده و پیش پا افتاده استفاده میشود که نوعی ایجاد محدودیت برای آزادی بیان محسوب میگردد.
صحفی در مورد آزادیهای مصرح در قانون اساسی گفت: قانون اساسی آزادیهای مشروع را به رسمیت شناخته است و خط قرمز این آزادیها را نیز تعریف کرده است. بنابراین هر گونه اعمال سانسور برای این که اصحاب رسانه خود را محدود و دربند سلیقهها ببینند، مردود است و زیر پا گذاشتن آزادیهای قانونی به حساب میآید.
حدود و حقوق مطبوعات در جهت توسعه آنها باشد
وی در مورد اولویتهای حوزهی مطبوعات در دولت آینده گفت: من معتقدم قانون مطبوعات فعلی، نیاز به بازنگری دارد. همچنین لایحه قانونی نظام جامع رسانهای که در دولت پیشین به همت گروهی از نخبگان و با مدیریت دکتر کاظم معتمد نژاد استاد پیشکسوت و برجسته علوم ارتباطات و روزنامه نگاری تهیه شده بود، متاسفانه به دست فراموشی سپرده شد که شایسته است مجددا در دستور کار قرارگیرد.
وی همچنین اظهار کرد: همانگونه که به حدود مطبوعات و خطوط قرمز توجه میشود، باید بیشتر از آن به حقوق مطبوعات توجه کرد. تعادل بین حدود و حقوق باید به گونهای باشد که در جهت توسعهی جامعهی مدنی و توسعهی نقش مطبوعات حرکت کنیم. به عبارت دیگر به جای داشتن یک نگاه سلبی به فعالان عرصه مطبوعات و این توهم که روزنامهنگاران و مطبوعاتی ها در پی توطئه و سست کردن اعتقادات مردم هستند، به آنها نگاه مثبت داشته باشیم و آنها را خدمتگزارانی برای پیشرفت میهن اسلامی بدانیم و در صورت مشاهده موارد نادر از تخلفات عمده به سراغ مقررات محدود کننده برویم.
صحفی جایگاه آزاد مطبوعات را جزء دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: آزادی مطبوعات تحقق شعارهای بنیادین و اصولی انقلاب و همسو با نگاه امام خمینی«ره» به آزادیهای مشروع است. تقویت این نگاه و کیفیت رویکرد دولتها به نقش مطبوعات به مقدار زیادی مشکلات را حل خواهد کرد.
وی تاکید کرد: همهی آنچه که در مورد مطبوعات گفته شد، یک روند است و چیزی نیست که یک روزه انجام شود. این فرآیند نیازمند عوامل بسیاری است و اول از همه باید نگاه به مطبوعات اصلاح شود. درست است که به قانون جامع ومتکی به موازین حرفهای نیاز داریم ولی مجری نیز باید به مطبوعات نگاه مشفقانه داشته باشد.
معاون مطبوعاتی اسبق وزارت ارشاد افزود: نباید به مطبوعات بگویند که چه بنویسند و چه ننویسند؛ در دوران اخیر بارها با خود من مصاحبه شده و به هنگام انتشار، مطالبی در آن آمده که من نه آنها را بر زبان آوردم و نه حتی بر ذهن من گذشته است. این چه روشی است که یک عده به جای امانتداری در انعکاس پیام ها، به خود اجازه میدهند که نظر خود را به نام دیگری منتشر کنند، آیا این روش و منش که توسط برخی مدیران تنگ نظر بر رسانههای تحت نفوذشان تحمیل می شود، بدتر از سانسور نیست؟
وی افزود: رسانهها خود نیز نقش اساسی در ایجاد فضای مطلوب برای خود دارند. این وظیفهی اصحاب رسانه است که نشان دهند حکومتی کردن رسانهها، کمکی به بهبود سیمای حکومت نمیکند بلکه استقلال مطبوعات است که به تحقق اهداف نظام کمک میکند.
صحفی در پایان صحبتهای خود تصریح کرد: تجربه این دوره نشان داد که یک دست شدن فضای سیاسی کشور، نتوانسته است دغدغهها و نگرانیها را برطرف کند و یا چالشهای فرهنگی و اجتماعی را منتفی نماید، به کارها سرعت ببخشد و مشکلات را حل کند. بنابراین جامعه طبیعتا به گوناگونی و تفاوت نظرها نیاز دارد. در یک فضای زنده و پویا، رسانهها بیشتر در خدمت پیشرفت کشور هستند و نه مانعی برای آن.