اقتصاد دولت احمدينژاد به روايت دولت احمدينژاد
مرکز بررسيهاي استراتژيک رياست جمهوري در زمینه شبهات اقتصادی علیه دولت در خصوص انضباط پولی و مالی با طرح شبهات و درج پاسخهای آن مطالبی را منتشر کرد که سایت رجانیوز آن را روی خروجی خود قرار داد.
در این گزارش افزايش دو برابري نقدينگي، کسري بودجه، افزایش وابستگي به نفت در دولت نهم و برداشت بيرويه از حساب ذخيره ارزي به عنوان شبهاتی مطرح شده که این مرکز با مقایسه دولتهای هشتم و نهم به آنها پاسخ گفته است.
در این گزارش به نکاتی از جمله افزایش تورم در سال 87 به 25درصد، 4/2 برابرشدن حجم نقدينگي در پايان سال 1386 با رقم 164هزارميليارد تومان، نرخ رشد نقدينگي 7/16درصد در سال 87، نرخ رشد خالص داراييهاي خارجي 18درصد در سال 86، رشد 150درصد بدهي بانكها به بانك مركزي، 9/36درصد واريزي به حساب ذخيره ارزي از كل درآمد نفت طي سه سال، 5/76درصد برداشت از مجموع 83/82ميليارد دلار منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي اشاره شده است.
شبهات
1 - انضباط پولي
1-1 - افزايش دو برابري نقدينگي موجب تورم شديد در دولت نهم شد
پاسخ:
الف- تورم در دولت نهم کمتر از تورم در دولتهاي پيشين بوده است: دولتهاي قبلي رکوردداران نرخ تورم در کشور ميباشند. دولت هاشمي رکورددار نرخ تورم اقتصاد ايران است (تورم 50درصد سال 74 و تورم 34درصد سال 73). بعد از هاشمي دولت موسوي با تورم 5/28درصد در سالهاي 66 و 67 در جايگاه دوم قرار دارد. انتقاد به تورم دولت نهم درحالي است که نرخ تورم در اين دولت در دو سال اول کاهش يافت (از 15درصد در سال 83 به 12درصد در سال 84 و 13درصد در سال 85). سپس در سال 86 افزايش يافت و در سال 87 به 25درصد رسيد.
ب- افزايش حجم نقدينگي يکي از چندين علل تورم بوده است: گرچه بخشي از تورم در دولت نهم مربوط به افزايش حجم نقدينگي بوده است، اما در کنار آن، عوامل ديگري نظير تورم وارداتي نيز موثر بودهاند. بسياري از صنايع و توليدات کشاورزي ما وابسته به مواد خام وارداتي ميباشند. لذا گران شدن واردات مستقيم و غيرمستقيم بر افزايش قيمتها داخلي موثر است. علاوه بر اين، افزايش مشکوک قيمتها توسط شبکه انحصاري توزيع کالا در کشور، رکود بورس، حس رواني در حرکت به سمت بازار مسکن نيز در ايجاد تورم نقش داشتند. ج- نقدينگي در همين فاصله زماني در دولتهاي قبلي نيز دو برابر شد: با بررسي آمار نقدينگي از اول انقلاب تاکنون در مييابيم که نقدينگي هر 2، 3 سال يكبار 2 برابر شده است. حالا چطور شده كه اين افزايش در دورههاي قبل عادي بوده و در دوره
آقاي احمدينژاد تبديل به فاجعه شده است!
در دوره آقاي هاشمي حجم نقدينگي ظرف دو سال (73 تا 75) از 6هزارميليارد تومان به 11هزارميليارد افزايش يافت (حدود دو برابر) شد. نقدينگي ظرف سه سال (1377 تا 1380) دو برابر شد. نقدينگي در دولت هشتم نيز طي دوره 1380 تا 1383 تقريبا 2/2 برابر شد. در دولت نهم نيز بعد از سه سال حجم نقدينگي در پايان سال 1386 به رقم 164هزارميليارد تومان رسيد يعني كمتر از 4/2 برابر.
د- دولت نهم نسبت به پيشينيان عملکرد بهتري در خصوص نقدينگي داشته است: حمله به دولت نهم در حالي صورت ميگيرد که اين دولت موفق شد تا نرخ رشد نقدينگي را به 7/16درصد در سال 87 کاهش دهد. دولت نهم نسبت به دولتهاي پيشين عملکرد بهتري در اجراي اهداف برنامه چهارم در زمينه نقدينگي داشته است. هدف برنامه اول توسعه كنترل نقدينگي در سطح 8درصد بوده است، اما در عمل ميزان آن به 28درصد رسيد. در برنامه دوم توسعه هدف كنترل نقدينگي در سطح 12درصد بوده است كه عملاًَ ميزان آن به 26درصد رسيد.
تهيهكنندگان برنامه متوجه سختي كنترل نقدينگي شدند و ميزان نقدينگي را در اهداف برنامه افزايش دادند و در برنامه سوم آن را 16درصد تعيين كردند كه در عمل به 29درصد رسيد. متوسط نقدينگي سالانه در برنامه چهارم 20 درصد تعيين شده بود كه در عمل 26درصد را نشان ميدهد كه البته اين رقم ميانگين است، چرا كه در سال 85 رشد نقدينگي بسيار زياد بود، اما در سال 86 و 87 بسيار كاهش يافت.
1-2 - دولت نهم با تبديل ارزهاي نفتي به ريال، حجم نقدينگي را افزايش داد: دولت نهم با افزايش مخارج و همچنين برداشت بيرويه از صندوق ذخيره موجب افزايش حجم نقدينگي شد.
پاسخ: افزايش نقدينگي و پايه پولي به سبب بدهي بانکها به بانک مرکزي بود: علت اصلي افزايش حجم نقدينگي در دولت نهم نه تبديل ارزهاي نفتي به ريال، بلکه بدهيهاي بانکها به بانک مرکزي ميباشد که از طريق پايه پولي موجب افزايش حجم نقدينگي شد.
دولت نهم نرخ رشد خالص داراييهاي خارجي در پايه پولي را کاهش داد. اين نرخ نسبت به نرخهاي 600درصد و 55درصد دولت خاتمي کاهش يافت و به 18درصد در سال 86 رسيد. با اين اقدام دولت، سهم خالص داراييهاي خارجي در رشد پايه پولي از 51درصد در سال 85 به 24درصد در سال 86 رسيد.
در واقع كاهش استفاده از منابع ارزي توسط دولت و تحمل بيشتر دولت در تبديل دلارهاي ارزي، بايد رشد پايه پولي و نقدينگي را به شدت کاهش ميداد، اما متاسفانه ضعف نظام بانکي باعث شد تا بدهي بانكها به بانك مركزي 150درصد رشد يافت و سهم اين متغير در رشد پايه پولي در سال 86 حدود 4 برابر شد. گرچه آن بخش از پايه پولي كه معمولا توسط دولت افزايش پيدا ميكرد، در سال 86 مهار شده، اما در عمل رشد پايه پولي 4 درصد هم بيشتر شد؛ چراکه بدهي بانكها به بانك مركزي افزايش يافت.
2 - انضباط مالي
2-1 - کسري بودجه و وابستگي به نفت در دولت نهم افزايش يافت. دولت نهم کسري بودجه زيادي دارد. گرچه واردات زياد موجب شد تا خالص داراييهاي بانک مرکزي افزايش نيابد و حجم نقدينگي نيز در آن حد وحشتناک افزايش نيابد، اما حداقل بيانضباطي دولت باعث شد تا اولا موجودي صندوق ذخيره کاهش يابد، ثانيا کسري تراز تجاري ايجاد شود، ثالثا حجم دولت افزايش يابد که بار آن به دوش دولتهاي بعدي ميافتد. دولت نهم بهرغم شعارها وابستگي بيشتري به پول نفت پيدا کرد.
پاسخ:
الف- در دولت نهم وابستگي بودجه به نفت کاهش يافت: نسبت درآمدهاي نفتي به کل درآمدهاي دولت در دولت نهم بطور مرتب کاهش يافت. اين درحالي است که در دولتهاي خاتمي و هاشمي همواره اين نسبت بسيار بيشتر از دولت نهم بوده است.
ب- حجم دولت نهم بطور متوالي کاهش يافت: دولتها در ايران همواره با افزايش مخارج جاري روبهرو بودهاند. اما دولت نهم توانست نرخ رشد پرداختهاي جاري را از 40درصد در سال 84 به نزديک صفر برساند که در اقتصاد ايران بينظير است. اين اقدام دولت در کنار واگذاريهاي بيسابقه شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي، پايبندي عملي وي به کاهش يافتن حجم دولت را نشان ميدهد.
اين در حالي است که دولتهاي قبل در اين زمينه بسيار ضعيف عمل کردند بهطوريکه بالاترين نرخ رشد مخارج دولت در کارنامه ايشان ثبت گرديده است (سال 72 هاشمي و سال 81 خاتمي).
ج- کسري بودجه دولتهاي پيشين بسيار بيشتر بوده است: کسري بودجه محصول ساختار بيمار اقتصاد ايران است که بطور خاص در دولت موسوي و هاشمي پايهگذاري شد. ايجاد گسترده شرکتهاي دولتي، استخدام وسيع دولتي و عدم بسترسازي براي اداره مخارج بر اساس ماليات در طي ادوار گذشته باعث شده تا اقتصاد ايران يک اقتصاد دولتي همراه با وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي باشد.
در دولت موسوي بيش از 50درصد بودجه دولت با كسري مواجه شد و نرخ رشد کسري بودجه در سال 65 به 120درصد رسيد. اين نرخ در دولت هاشمي افزايش يافت و در سال 70 به 170درصد افزايش يافت. دولت هاشمي براي پوشاندن کسري بودجه خود استقراض خارجي کرد و موجب شد تا در سال 74 نرخ رشد پايه پولي به 44درصد و نرخ رشد حجم نقدينگي به 38درصد برسد. رکورد نرخ رشد کسري بودجه مربوط به سال 81 در دولت خاتمي است.
در اين سال مقدار کسري بودجه به بيش از 20 برابر سال قبلش رسيد. همچنين نرخ کسري بودجه در سال 77 به 400درصد رسيد. دولت خاتمي با استفاده از تعيين نرخ ارز تلاش کرد تا به نوعي کسري بودجه را پنهان کند. اما اين كار خالص ذخاير ارزي بانك مركزي را افزايش داد و تنها در سال 81 به نرخ رشد بيسابقه 600درصد رساند.
د- اصلاح نظام مالياتي اقدام مهم دولت نهم براي درمان اساسي کسري بودجه: دولت نهم با بررسي مشکلات اساسي اقتصاد ايران، تصميم گرفت تا با اصلاح نظام مالياتي (ماليات بر ارزش افزوده) براي اولين بار مشکل عدم تامين درآمدهاي مالياتي و وابستگي بودجه به نفت را برطرف کند تا جايي که حداقل مخارج جاري از محل ماليات تامين شود.
گرچه دولت نهم نرخ مخارج جاري خود را کاهش داد اما با اين حال تحمل فشار مالي آسيبهاي گسترده خشکسالي به بخش کشاورزي توسط دولت و مصوبات مجلس شوراي اسلامي در الزام دولت به افزايش هزينهها و تحمل تحريمهاي اقتصادي گسترده خارجي، موجب کسري بودجه شد.
2-2 - دولت برداشت بيرويه از صندوق ذخيره ارزي داشته است: دولت نهم با برداشت بيرويه از صندوق ذخيره ارزي، آن را خالي کرده است. اين در حالي است که صندوق ذخيره براي کمک به بخش خصوصي ايجاد شده است و دولتها حق برداشت از صندوق را جز در موارد اضطراري ندارند.
پاسخ: عملکرد دولت نهم در استفاده از صندوق ذخيره بهتر از دولت پيشين بود.مجموع درآمد نفتي كشور طي 8 سال گذشته يعني از زمان تاسيس حساب ذخيره ارزي در سال 79 تا پايان سال 86، 85/327ميليارد دلار بوده كه 5/31درصد بيش از 103ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي كشور واريز شده است. در اين زمان 81درصد از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است.
مقايسه عملكرد دو دولت خاتمي و احمدينژاد در3 شاخص:
شاخص اول: درصد واريزي به حساب ذخيره ارزي از كل درآمد نفت: دولت خاتمي از ابتداي تاسيس صندوق ذخيره 2/130ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است و 2/23درصد آن را به عنوان مازاد درآمد نفت به حساب ذخيره ارزي واريز كرده است. دولت احمدينژاد طي سه سال مورد بررسي 5/197ميليارد دلار درآمد نفتي داشته و 9/36درصد آن را به حساب ذخيره ارزي واريز نموده است. بنابراين در شاخص اول عملكرد دولت احمدي نژاد بهتر از دولت خاتمي ارزيابي ميشود.
شاخص دوم: درصد كل برداشت از مجموع منابع حساب ذخيره: در دولت خاتمي از مجموع 3/30ميليارد دلار كه به حساب ذخيره واريز شد، بيش از 68درصد آن را برداشت کرده است. اما از مجموع 83/82ميليارد دلار منابع واريزي به حساب ذخيره ارزي در دولت احمدي نژاد، بيش از 5/76درصد آن برداشت شده است. بنابراين طي اين سالها عملكرد دولت خاتمي در شاخص دوم بهتر از دولت احمدي نژاد بوده است.
شاخص سوم: سهم دولت و بخش خصوصي از برداشتهاي حساب ذخيره: از مجموع مقادير برداشت شده از صندوق ذخيره در دولت خاتمي 54/3ميليارد دلار يعني 3/17درصد سهم بخش خصوصي و 7/82درصد سهم مصارف دولتي بوده است. در دولت نهم سهم بخش خصوصي 3/20درصد و 36/50ميليارد دلار يعني 6/79درصد سهم مصارف دولتي بوده است. بنابر اين در شاخص سوم دولت نهم با اختصاص سهم بيشتري از وجوه برداشت شده به بخش خصوصي و در مقابل سهم کمتر برداشت دولتي، عملکرد بهتري نسبت به دولت خاتمي داشته است.