آگاه
کد خبر: ۲۵۲۹۲

مناظره داغ نفتي>بيژن زنگنه آمارداد، حاميان دولت پاسخ دادند


وزير اقتصاد و دارايي در نامه‌اي به رحماني فضلي، رييس ديوان محاسبات کشور به انتقادات گزارش تفريغ بودجه 86 پاسخ داد. بر اساس نامه شمس الدین حسینی‌، مبلغ مورد نظر دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 85 (یک‌میلیارد و 58‌میلیون و 540‌هزار‌دلار) مربوط به نفتی است که به پالایشگاه‌های داخلی اختصاص داده شده و در واقع چیزی از درآمد نفتی کشور گم نشده است. حسيني اين نامه را در پاسخ به گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه 88 ارائه كرد كه براساس اين گزارش دولت متهم شده‌است يك ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي را به خزانه واريزنكرده‌است. شمس الدين حسيني هم در نامه‌ خود به رحماني فضلي، که خبرگزاری ایرنا متن کامل آن را بر روی خروجی خود قرار داد، اين گونه پاسخ داده‌است:

جناب آقاي رحماني فضلي
رييس کل محترم ديوان محاسبات کشور
بازگشت به رونوشت نامه مورخ 20/11/1387 به‌عنوان رييس کل محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص وضعيت درآمد نفتي مازاد چهل‌دلار براي هر بشکه جمعا به مبلغ 237/631/840/671/175ريال که در صفحه(21) قسمت اول گزارش تفريغ بودجه سال 1385 وزارت نفت و طرح عدم واريز مبلغ 540/058/1‌هزار‌دلار به حساب خزانه جلسه‌اي با حضور نمايندگان بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت نفت و اين وزارتخانه تشکيل و نتيجه بررسي‌ها به شرح زير ايفاد مي‌شود.

1 - با توجه به فراز پنجم جزء(1) بند(ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور به شرح زير: «چنانچه متوسط بهاي نفت خام صادراتي طي سال 1385 بيشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد يادشده به‌عنوان سود سهام سهم دولت بايستي به حساب بستانکار (خزانه‌داري کل کشور) موضوع اين قانون منظور شود» و طبق تبصره ماده (1) آيين‌نامه اجرايي بند (ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور موضوع تصويبنامه شماره 32198/ت 35555 ه مورخ 12/6/1385 هيات محترم وزيران به شرح زير :

«تبصره - چنانچه متوسط بهاي هر بشکه نفت خام صادراتي طي سال 1385 بيشتر از مبلغ (40)‌دلار باشد، صددرصد مازاد يادشده به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داري کل کشور) بابت سود سهام سهم دولت منظور و حساب بهاي تمام شده نفت خام و گاز توليدي در دفاتر شرکت ملي نفت ايران بدهکار مي‌گردد.»

و به موجب فراز چهارم جزء(1) بند (ه) تبصره 11 قانون بودجه سال 1385 به شرح زير:
«ارزش نفت خام براي محموله‌هاي صادراتي عينا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي مبناي محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود». بدين ترتيب با توجه به احکام يادشده 100درصد مازاد 40‌دلار براي هر بشکه بابت ارزش نفت خام توليدي در دفاتر و صورت‌هاي مالي شرکت ملي نفت ايران جمعا به مبلغ 237/631/840/671/175ريال مورد اشاره در نامه يادشده به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داري کل کشور) منظور و مراتب طي نامه مورخ 12/9/86 (تصوير پيوست) شرکت ملي نفت ايران در ارتباط با تسويه حساب في مابين موضوع اجزاء(5) و (7) بند (ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 و مواد (6) و (8) آيين‌نامه اجرايي يادشده اعلام شده و بر اساس نامه يادشده اقدامات بعدي صورت پذيرفته است. با عنايت به مراتب فوق مبناي محاسبه حکم يادشده بابت ارقام مازاد 40‌دلار، نفت خام توليدي اعم از نفت خام صادراتي و نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي مي‌باشد. همان طور که استحضار دارند، بابت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي که طبق حکم يادشده در راستاي شفاف‌سازي يارانه حامل‌هاي انرژي بر اساس ارزش نفت خام براي محموله‌هاي صادراتي محاسبه و در دفاتر شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ثبت مي‌شود، وجهي به‌صورت ارز خارجي وصول نمي‌شود و اين امر ارتباطي به گزارش بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که صرفا وجوه وصولي حاصل از صادرات نفت خام در آن ثبت و نشان داده مي‌شود، ندارد. لذا صحيح نیست که با استفاده از ارقام نامتجانس و بي‌ارتباط دو گزارش جداگانه به شرح بند 2 زير عدم واريز معادل مبلغ 540/058/1‌هزار‌دلار به حساب خزانه نتيجه‌گيري شود.

2 - طبق گزارش شماره 0031/28/ه م مورخ 15/1/1386 (تصوير پيوست) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، ارزش نفت خام صادراتي که وجوه آن به صورت نقدي در حساب‌هاي ارزي بانک مرکزي دريافت شده، جمعا مبلغ 5/45271‌ميليون‌دلار شده است که طبق گزارش يادشده مبلغ 0/14461‌ميليون‌دلار به حساب خزانه (بدنه بودجه)، مبلغ 4/21152‌ميليون‌دلار به حساب ذخيره ارزي، مبلغ 4/2868‌ميليون‌دلار بابت 5‌درصد ماليات قطعي، مبلغ 7/2581‌ميليون‌دلار بابت 5/4‌درصد علي‌الحساب سود سهم دولت و مبلغ 3/655‌ميليون‌دلار بابت متمم بودجه و مبلغ 7/3552‌ميليون‌دلار بابت ارقام مصارف خاص مربوط واريز کرده است.

توضيحا اضافه مي‌کند وجوه واريزي به حساب خزانه‌داري کل بابت درآمد حاصل از صادرات فروش نفت خام موضوع رديف 210101 و 5درصد ماليات قطعي موضوع رديف بودجه 110106 و 5/4درصد علي‌الحساب سود سهم دولت موضوع رديف بودجه 130102 و ساير مجوزات مربوط به صورت ريالي به حساب‌هاي مربوط خزانه‌داري کل واريز شده است، در حالي که در صفحه (21) قسمت اول گزارش تفريغ بودجه سال 1385 وزارت نفت با استفاده از گزارش يادشده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبالغ واريزي به حساب ذخيره ارزي و ارقام مربوط به مصارف خاص را با يکديگر جمع نموده و نتيجه گرفته است كه جمع ارقام مزبور با ارقام ارزي مازاد بيش از 40‌دلار بهاي نفت خام صادراتي تحت عنوان سود سهام دولت موضوع حکم يادشده مغايرت دارد و ضمن قبولي ارقام ريالي آن، اعلام شده كه مابه‌التفاوت ارزي آن معادل 540/058/1‌هزار‌دلار به حساب خزانه واريز نشده است، در حالي که با عنايت به مراتب فوق گزارش بانک مرکزي جمهوري اسلامی ايران صرفا وصولي‌ها بابت نفت خام صادراتي است و همان طوري که در بند (1) بالا توضيح داده شده، با توجه به احکام يادشده نفت خام توليدي اعم از نفت خام صادراتي و نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي مبناي محاسبه مازاد(40)‌دلار است و بابت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي وصولي ارزي وجود ندارد که در گزارش تفريغ بودجه مذکور در جدول مربوط، به اشتباه مبلغ 226/387/10‌هزار‌دلار بابت نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي نيز مازاد قيمت به ارز منظور و نتيجه‌گيري شده است و علاوه بر آن در هيچ يک از فرازها و اجزاء بند(ه) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور حکمي مبني بر آنکه ارقام مازاد (40)‌دلار را به گونه‌اي که در گزارش تفريغ مبني بر عدم واريز مبلغ 540/058/1‌هزار‌دلار به حساب خزانه نتيجه‌گيري شود، صحيح نیست و با عنايت به احکام يادشده و با توجه به اهميت موضوع، جا دارد ديوان محاسبات کشور مجددا موضوع را مورد بررسي و امعان نظر قرار داده و ضمن تجديدنظر در گزارش يادشده مراتب را براي تنوير اذهان عمومي و آگاهي مراجع مربوط اعلام کند.

ارسال نظرات
خط داغ