یک هشدار مهم اقتصادی به دولت

فرارو- "با حل مشکلات نظام بانکی می‌توان برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تأمین اعتبار کرد و از این طریق مشکل اشتغال و معیشت مردم را حل کرد." یک کارشناس مسائل اقتصادی بابیان این مطلب تأکید کرد: نظام بانکی در حل‌وفصل بحران اقتصادی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

بحران اقتصادی که در سال‌های اخیر خصوصاً دوران دولت‌های نهم و دهم ایجاد شد هنوز ادامه دارد و به‌رغم کنترل شتاب تورم هنوز با مشکلاتی همچون رکود، اشتغال و اوضاع نابسامان معیشتی مردم مواجه هستیم. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی از ادامه این رویه نگران بوده و تأکید می‌کنند که باید هر چه سریع‌تر برای این وضعیت فکری کرد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران که روزگاری سکان‌دار وزارت بازرگانی دولت اصلاحات و سازندگی هم بوده است، در گفت‌وگویی با روزنامه «شرق» از آماس‌های وحشتناک پشت سر دولت یازدهم خبر می‌دهد.

او با بیان اینکه که دولت‌ها در ایران همواره سوار بر آماس‌های یکدیگرند، هشدارگونه از دولت روحانی می‌خواهد که برای بقای خود ابتدا به آماس‌های خطرناک اشتغال و معیشت پایان دهد تا دیگری سوار بر آن نشود. او بر این عقیده است که نظام بانکی آن‌قدر بحران‌زده و متزلزل است که حالا دیگر تکیه‌گاهی برای تولید نیست.

به گفته برخی از کارشناسان مسائل سیاسی اصلاح نظام بانکی نخستین و مؤثرین گامی است که در این راستا باید برداشت و در غیر این صورت چرخه معیوب اقتصاد موجب بحران‌های شدیدتر و عمیق‌تری خواهد شد.

حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو اصلی‌ترین مشکل در اقتصاد کشور را ایرادات نظام بانکی دانست و توضیح داد: قطعاً یکی از مشکلات جدی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی امروز کشور ما بیکاری است زیرا جمعیت بزرگی که اغلب جوان و تحصیل‌کرده هستند با مشکل اشتغال مواجه‌اند و همزمان به دلیل رکود اقتصادی که گرفتار آن هستیم با بنگاه‌های کوچک و متوسطی که مشکلات جدی دارند مواجه هستیم.

وی افزود: این بنگاه‌ها به خاطر فقدان حمایت‌های مالی و رکود موجود، همچنین کاهش تقاضا که به خاطر کاهش قدرت خرید مردم به وجود آمده برای ادامه حیات خود با تهدیدات جدی مواجه هستند و این موضوع خودش یکی از دلایل گسترش بیکاری است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در این میان یک عامل مهم نیز وجود دارد. این عامل همان تورم بالاست که سبب می‌شود نرخ بهره و اعتبارات بانکی کاملاً غیررقابتی و برای فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، پرهزینه و غیرقابل دسترسی باشد.

به گفته وی اکنون‌که نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه است و نیاز به حل مشکلات اولیه اقتصاد که هرروز در بحران عمیق‌تر فرو می‌رود به‌شدت احساس می‌شود، رکود عمیق و روند رو به افزایش ورود نیروهای دانش‌آموخته آماده‌به‌کار باعث پیچیدگی هر چه بیشتر مشکلات اقتصادی است.

راغفر افزود: به‌عبارت‌دیگر از یک‌سو رکود داریم و از سویی با گسترش فقر مواجه هستیم چون امکان خلق شغل وجود ندارد لذا باید برای رفع این چرخه معیوب فکر کرد و در این خصوص نقش نظام بانکی بسیار تعیین‌کننده است.

وی در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی چطور می‌تواند در رفع مشکلات اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند، گفت: راه‌حل مناسب ادغام بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی در هم است. باید مانع فعالیت مؤسسات مالی و بانک‌های غیرمجاز شد. علاوه بر این لازم است که نهادهای نظامی و انتظامی نیز از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند. می‌توان چند ده بانک و موسسه مالی مربوط به این نهادها را به یک بانک تقلیل دارد و به‌این‌ترتیب از طریق کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش سرمایه در مسیر کاهش هزینه معاملات که ناشی از نرخ سپرده‌های بالا است، حرکت کرد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه بخشی از هزینه‌های معاملات به خاطر هزینه‌های اداری مؤسسات و بانک‌ها است، گفت: بانک مرکزی می‌تواند بانک‌ها را موظف کند که بنگاه‌های خود را فروخته و از این طریق تأمین سرمایه و اعتبار کنند. بدون شک تخصیص این اعتبارات به بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار مؤثر خواهد بود.

وی افزود: ضروری است که دولت نیز در این خصوص عزم جدی داشته باشد و این اعتبارات به‌صورت هدفمند تخصیص داده شود. باید معلوم باشد که کدام فعالیت‌های اقتصادی نیاز بیشتری به تأمین اعتباردارند. لازم است که این اعتبارات به بنگاه‌هایی که توان خلق شغل بیشتر دارند یا نیروی کار بیشتری دارند داده شود.

به گفته وی دولت باید از وضعیت و واقعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط تصویر درستی داشته باشد و بداند که مشکلات آنها چیست و چطور می‌توان به آنها کمک کرد. به‌این‌ترتیب با رونق یافتن بنگاه‌های کوچک و متوسط در افزایش اشتغال و بهبود اوضاع معیشتی مردم موثرخواهد بود و به بهبود وضعیت کسب‌وکار فعالان اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.