سناريوهاي جديد براي بنزين
در شرايطي كه احتمال ممانعت از صادرات بنزين به ايران پس از ارائه طرح جديدي به كنگره آمريكا افزايش يافته است، در ايران نيز در ادامه چارهجويي براي معضل بنزين دو پيشنهاد جديد توسط مجلس و دولت مطرح شده است.
به اين صورت كه كميسيون ويژه مجلس براي بررسي هدفمند كردن يارانهها تصويب كرده است كه با آغاز اجراي اين طرح، قيمت هر ليتر بنزين به 350 تومان افزايش يابد و قيمت هر ليتر گازوئيل و هر مترمكعب گاز خانگي به 100 تومان برسد.
در تحولي ديگر، اكبر تركان معاون وزير نفت با استناد به حكم قانون بودجه اعلام كرده است كه در اختصاص سهميه300 ليتري بنزين براي بهار امسال خلاف قانون عمل شده و اين سهميه بايد نسبت به سال گذشته حداقل دو سوم كاهش يابد.
همزمان با اظهارات اكبر تركان، ديروز اعلام شد كه شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران قصد دارد 3 سناريوي پيشنهادي خود را براي كاهش سهميههاي بنزين خودروهاي شخصي به ستاد مديريت و حملونقل سوخت ارائه كند.
بر اين اساس، در 2 سناريو كاهش سهميههاي بنزين خودروهاي شخصي به 50 و 70 ليتر در ماه به ستاد مديريت حملونقل و سوخت پيشنهاد شده است كه در صورت موافقت اعضاي ستاد، كاهش سهميههاي بنزين از 31 خرداد ماه سال جاري در سراسر كشور اجرايي خواهد شد. در صورتي كه كاهش سهميه ماهانه 30 تا 50ليتري بنزين خودروهاي شخصي به تصويب اعضاي ستاد مديريت حملونقل سوخت برسد، سهميه خودروهاي ناوگان حملونقل عمومي كشور و به ويژه تاكسيها بدون تغيير باقي خواهد ماند. پيش از اين نيز با توجه به اينكه از سوي مجلس در بودجه امسال رديفي براي واردات سوخت در نظر گرفته نشده بود، دولت با كاهشي 20درصدي، 100ليتر بنزين به صورت ماهانه براي خودروهاي شخصي براي سه ماه ابتدايي سال در نظر گرفت.
در رابطه با كاهش سهميه بنزين پيشتر محمد رويانيان رييس ستاد مديريت حملونقل سوخت كشور گفته بود: با توجه به سياست دولت براي خروج بنزين از سبد حمايتي تا سال 1391، سهميههاي بنزين خودروهاي شخصي از سال 1388 به تدريج كاهش پيدا خواهد كرد.
اواخر هفته پيش، رييس كميسيون انرژي مجلس با اشاره به قانون بودجه يادآور شد كه دولت مجاز است فقط بنزين توليد داخل را سهميهبندي كند و با توجه به اينكه سهميه 100 ليتري سه ماه اول خيلي زياد بود، دولت براي عمل به قانون بودجه مجبور خواهد بود در ماههاي بعد سهميهها را تا سطح 40 ليتر كاهش دهد.
در واكنش به اين بحثها، يك مقام ستاد مديريت حملونقل و سوخت، گمانهزنيها در مورد كاهش سهميه بنزين را صحيح ندانست و تصريح كرد كه در زمستان گذشته نيز گمانهزنيها و اخبار متعددي منتشر شد ولي در نهايت ستاد تصميم كارشناسي خود را اتخاذ كرد.
مناقشه بين مجلس و برخي مقامات نفتي با ستاد مديريت حملونقل و سوخت بالا گرفت
سهميه بنزين كاهش مييابد؟
دنياي اقتصاد_ در شرايطي كه برخي نمايندگان مجلس و اكبر تركان معاونت برنامهريزي وزارت نفت از غيرقانوني بودن سهميه صدليتري خودروهاي شخصي سخن به ميان آوردهاند و خواستار كاهش بنزين سهميهاي هستند، همزمان مدير سوخت و انرژي ستاد مديريت حملونقل سوخت اعلام كرد كه هيچ سناريوي خاصي مبني بر كاهش سهميههاي بنزين در تابستان در دستور كار نيست.
مباحث ياد شده در شرايطي به وجود آمده است كه چندي پيش بيش از 20 سناتور آمريكايي طرح تحريم صادرات بنزين به ايران را به مجلس نمايندگان اين كشور ارائه كردند.
براساس اين طرح، شركتهايي كه بنزين مورد نياز ايران را تامين ميكنند، مورد تحريم آمريكا قرار ميگيرند. از همين رو برخي تحليلگران اعلام كردند كه احتمالا تهران به دنبال راهكارهايي براي مواجهه با تحريمهاي احتمالي بنزيني برخواهد آمد. ظاهرا كاهش بنزين سهميهاي يكي از اين راهكارها خواهد بود، اما ميزان بنزين سهميهاي موضوعي است كه در قانون بودجه 88 تصويب شده است.
براساس اين قانون دولت مكلف است بنزين توليد داخل را سهميهبندي كند و بنزين وارداتي را به قيمت تمام شده در اختيار مصرفكنندگان قرار دهد. اگر اين قانون به صورت كامل و دقيق اجرا شود به هر خودروي شخصي بيش از 80 ليتر بنزين سهميهاي در ماه تعلق نخواهد گرفت، اما دولت براي سه ماه اول سال براي هر خودروي شخصي 100 ليتر بنزين سهميهاي در نظر گرفته است.
برخي نمايندگان مجلس نظير حميدرضا كاتوزيان رييس كميسيون انرژي مجلس گفته است، سهميه 100 ليتري فراتر از قانون بودجه 88 است و دولت براي متعادل كردن اوضاع فعلي احتمال دارد به سمت كاهش بنزين سهميهاي تا ميزان 40 ليتر حركت كند.اما واكنش تند از سوي اكبر تركان معاون وزير نفت به عمل آمده است.
وي گفت :براساس حكم قانون بايد در كل سال 1388 مصرف بنزين يارانهاي كشور از محل توليد پالايشگاههاي داخل تامين شود كه نياز به كاهش سهميهها به دو سوم سال گذشته دارد.
اكبرتركان، معاون امور برنامهريزي وزارت نفت در گفتوگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: بهاين ترتيب تصميم گرفته شده براي سه ماه اول مبني بر تحويل ماهانه 100 ليتر به خودروهاي شخصي با حكم قانون تطبيق نميكند، زيرا مازاد بر آن ارائه شده و خلاف است.
وي افزود: توليد بنزين در 9 پالايشگاه داخلي روزانه 45ميليون ليتر است كه به طور متوسط در سال گذشته مصرف اين فرآورده در كشور روزانه 67ميليون ليتر بوده است. به اين ترتيب براي اجراي حكم قانون و تامين بنزين مورد نياز كشور فقط از توليد داخل بايد همه سهميههاي خودروهاي شخصي يا عمومي را به دو سوم سهميه سال گذشته كاهش دهيم.
به گفته تركان، در سال گذشته به طور متوسط ماهانه 120 ليتر بنزين در اختيار خودروهاي شخصي قرار گرفته كه لازم است طي امسال به 80 ليتر كاهش پيدا كند و اين روند بايد براي ساير خودروها مانند تاكسي و مسافركشها نيز اعمال شود.
وي با تاكيد بر اينكه تحويل يارانهاي بنزين مازاد به خودروها خلاف حكم قانون است، تصريح كرد: البته تصميمگيري در خصوص بنزين مربوط به ستاد مديريت حمل و نقل سوخت است و وزارت نفت در تصميمگيري دخيل نيست.
او با اشاره به اينكه اجازه تصرف در بيتالمال براي دولت به استناد قانون عملياتي است و اگر قانون اجازه ندهد، دولت نميتواند به بيتالمال تصرف كند، گفت: همچنين در غير اين صورت فقط با حكم وليفقيه ميشود فراتر از قانون عمل كرد و نه هيچ مقام ديگري.
سه سناريوي كاهش سهميه بنزين
در اين راستا به گزارش مهر، شرکت ملی پالايش و پخش فرآوردههای نفتی ایران قرار است هفته جاري سناریوهاي پیشنهادی خود را برای کاهش سهمیههای بنزین خودروهای شخصی به ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت ارائه کند.
بر این اساس، 2 سناریوي کاهش سهمیههای بنزین خودروهای شخصی به 50 و 70 لیتر در ماه به ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت پیشنهاد شده است که در صورت موافقت اعضای ستاد، کاهش سهمیههای بنزین از 31 خرداد ماه سالجاری در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
در صورتی که کاهش سهمیه ماهانه 30 تا 50 لیتری بنزین خودروهای شخصی به تصویب اعضای ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت برسد، سهمیه خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و به ویژه تاکسیها بدون تغییر باقی خواهد ماند.
اما به دنبال انتشار اين خبر مدير سوخت و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل سوخت با اعلام اينكه چندين طرح مبني بر افزايش يا كاهش سهميههاي بنزين دريافت كردهايم، تصريح كرد: البته در حال حاضر هيچ سناريوي خاصي مبني بر كاهش سهميههاي بنزين در تابستان در دستور كار نيست.
اميررضا رجبي در گفتوگو با فارس با تصريح بر اينكه حتي سناريوهايي را از برخي دستگاهها مبني بر افزايش ميزان سهميهها دريافت كرديم، گفت: در حال حاضر سناريوي خاصي مبني بر كاهش ميزان سهميه بنزين خودروها در دستور كار ستاد قرار ندارد و ستاد با بررسي همه جوانب و نظرات در فرصتي مناسب نسبت به تعيين سهميه بنزين خودروها در تابستان تصميمگيري ميكند.
اما با وجود اظهار مدير ستاد مديريت سوخت، بحث كاهش سهميهها به طور جدي مطرح شده است.
ذخيرهسازي؛ سناريوي دوم
از سوي ديگر ذخيرهسازي بنزين از ماههاي قبل نيز فرصتي ديگر براي ايران ايجاد كرده است كه در مقابل تهديد آمريكا مقاومت كند.
به گزارش رويترز، ايران در حال حاضر 7/7ميليون بشكه بنزين در نفتكشهاي موجود در اطراف جزيره خارك ذخيرهسازي كرده است و به نظر ميرسد با توجه به ادامه روند نزولي قيمت بنزين در بازارهاي جهاني، ايران از اين فرصت براي افزايش ذخاير بنزين استفاده كند.
البته رويترز از قول منابع آگاه خود مدعي شد كه بهرغم ذخيرهسازي بنزين، واردات ايران طي ماه مه (ارديبهشت-خرداد) نسبت به مدت مشابه سال قبل 37درصد رشد خواهد داشت.
رويترز در اين گزارش ادعا كرد، جمهوري اسلامي ايران طي ماه مه روزانه 128هزار بشكه بنزين وارد خواهد كرد كه نسبت به ماه مه 2008 بيش از 34هزار بشكه در روز افزايش خواهد داشت.
در همين رابطه سيد نورالدين شهنازيزاده، معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي با تاكيد بر اينكه در صورت ادامه روند كنوني مصرف بنزين، پيشبيني ميشود امسال روزانه حدود 72ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شود، گفته بود: در اين صورت بايد واردات بنزين به روزانه 26ميليون ليتر افزايش پيدا كند.
به گفته وي، مصرف گازوئيل امسال نيز با احتساب سوخت موردنياز نيروگاهها روزانه 100ميليون ليتر محاسبه شده كه لازم است روزانه 12ميليون ليتر گازوئيل از خارج وارد كشور كنيم.
اصلاح قيمتها، سناريوي سوم
در مقابل، اصلاح قيمت حاملهاي انرژي شامل بنزين، گازوئيل و ... از ديگر راههايي است كه در درازمدت ميتواند از مصرف بيرويه اين حاملها جلوگيري كند.
براساس جدول اصلاح قيمت تصويب شده در كميسيون ويژه تحول اقتصادي براي انواع حاملهاي انرژي، قيمت هر ليتر بنزين در سال اول هدفمند كردن يارانهها به 350تومان براي هر ليتر خواهد رسيد و قيمت گازوئيل براي حملونقل نيز به هر ليتر 100تومان افزايش مييابد.
هماكنون 40درصد از بنزين مورد نياز كشور (روزانه 68ميليون ليتر) از طريق واردات تامين ميشود كه ايران تصميم دارد طي يك برنامه سه ساله با ظرفيتسازي و توسعه پالايشگاهها به خودكفايي در واردات اين محصول راهبردي برسد.
تازهترين پيشنهاد مجلس درباره بنزين
جدول اصلاح قيمت انواع حاملهاي انرژي شامل بنزين، گازوئيل، مازوت، گاز طبيعي و گاز مايع براي انواع مصارف در سال اول اجراي هدفمندكردن يارانهها كه در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس نهايي شد، منتشر گرديد. به گزارش فارس، بر اساس اين جدول همزمان با تصويب ماده يك لايحه هدفمند كردن يارانهها، جدول قيمت حاملهاي انرژي در اولين سال اجراي هدفمند كردن يارانهها نيز به تصويب كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس رسيد و اگرچه جدول قيمتها با تصويب ماده يك قانون در كميسيون ويژه نهايي شد، اما امكان بازنگري در آن بر اساس پيشنهاد جديد نمايندگان مجلس يا دولت باز گذاشته شده است.
براساس جدول تصويب شده در كميسيون ويژه تحول اقتصادي، قيمت هر ليتر بنزين در سال اول هدفمندكردن يارانهها به 350تومان براي هر ليتر خواهد رسيد و قيمت گازوئيل براي حمل و نقل نيز به هر ليتر 100تومان افزايش مييابد. اين گزارش اضافه ميكند: قيمت گاز (هر مترمكعب) و هر ليتر مازوت و گازوئيل براي نيروگاهها نيز 120تومان پيشبيني شده و قيمت نفت سفيد و گاز مايع 80تومان در نظر گرفته شده است. براساس جدول قيمت حاملهاي انرژي، ميانگين هر مترمكعب گاز خانگي 100تومان با رعايت دهك مصرفي پيشبيني شده است، بدين ترتيب كه قيمت براي دهك اول براساس سال 87 و دهكهاي بالاتر به صورت پلكاني تنظيم ميشود.
قيمت گاز در مراكز مختلف
در عين حال قيمت گاز براي مراكز آموزشي، پرورشي، مدارس علوم ديني، مراكز خيريه شبانهروزي درماني، معلولين، سالمندان،ايتام، نانواييها، بخش كشاورزي و همه زير بخشها در هر مترمكعب 30تومان پيشبيني شده است.
اين گزارش اضافه ميكند، بهاي هر متر مكعب گاز براي مساجد، مصليها، حسينيهها، تكايا، امامزادهها، اماكن مذهبي و اقليتهاي ديني مطابق الگوي مصرف 30تومان است، ولي اگر مصرفاين مركز به بالاتر از الگوي مصرف برسد، بهاي گاز مصرفي براي آنان 80تومان محاسبه خواهد شد. اين گزارش اضافه ميكند: قيمت گاز مصرفي انواع كسب و خدمات، سوخت واحدهاي صنعتي، صنايع تبديلي، سوخت پالايشگاهها و ايستگاههاي تقويت فشار براي هر مترمكعب 80تومان و خوراك واحدهاي صنعتي - پالايشي و پتروشيمي در هر مترمكعب به قيمت سبد صادراتي محاسبه ميشود. بر اساساين گزارش قيمت گاز CNG براي حمل و نقل 55درصد قيمت داخلي بنزين پيش بيني شده و مصارف ساختمانهاي اداري دولتي و عمومي 200تومان براي هر مترمكعب گاز پيشبيني شده است.
اين گزارش يادآور ميشود: درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانهها بين 5 دهك پايين درآمدي توزيع خواهد شد. بر اساس مصوبات كميسيون ويژه تحول اقتصادي دولت بايد طي مدت 5سال قيمت يارانهاي حاملهاي انرژي را مورد بازنگري قرار داده و قيمت بنزين و گازوييل به كمتر از 90درصد فوب خليج فارس برسد. همچنين برق به قيمت تمام شده عرضه شود و بهاي گاز در پايان سال پنجم معادل 75درصد قيمت گاز صادراتي باشد.