روايت بهزاد نبوي از صنعت خودرو در دهه ۶۰
صنعت خودرو ايران در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي فرازوفرودهاي قابلتوجهي را تجربه كرده است. اين صنعت كه در نيمه دوم دهه 1340 با رشد توليد كارخانه ايران ناسيونال (ايرانخودرو فعلي) جان گرفته بود و آرامآرام به سمت توليد در مقياس بزرگ حركت ميكرد، از زمره صنايع بزرگ و مادر شناخته شد و در صدر اصل 44 قرار گرفت.
به اين ترتيب سرمايهگذاري بخشخصوصي در اين صنعت ممنوع و متوقف شد. كارخانههاي سايپا، جنرال موتورز و ايرانناسيونال نيز جزو بند ب و ج قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران قرار گرفته و مصادره و ملي شدند و نوعي بلاتكليفي بر سرنوشت آنها حاكم شد. در دهه 1357 تا 1367 و به ويژه در سالهاي 1360 تا روزهاي پاياني جنگ تحميلي، درباره اين صنعت تصميم مهمي اتخاذ نشد و توليد آن روندي كاهنده پيدا كرد. برخي از اعضاي مشاور در دولت آقايميرحسين موسوي با استناد به اينكه اتومبيل كالايي لوكس است، خواستار توقف كامل خط توليد آن شدند و حتي اعتقاد داشتند كه بايد اين كارخانهها تعطيل و به ويژه توليد سواري متوقف شود. توليد انواع اتومبيل سواري در اواخر دهه 1360 به كمتر از 15هزار دستگاه در سال رسيد كه توزيع آن به صورت قرعهكشي و ثبتنام و سهميهبندي بود. در روز چهارشنبه 30 فروردين 1368 جلسه صد و دوم دوره سوم مجلس قانونگذاري برگزار شد.
«طرح سوال عدهاي از نمايندگان از آقاي نبوي، وزير صنايع سنگين» هشتمين دستور كار آن روز مجلس بود. آنچه در اين صفحه ميخوانيد، سوال طرحشده و پاسخ بهزاد نبوي به آن است كه در نهايت نمايندگان قانع نشدند و براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوط ارجاع شد.
سيد علي اكبر طاهايي (يكي از پرسشكنندگان)- نمايندگان محترم مستحضر باشند سوالي كه مطرح شده جنبه اخذ توضيحات لازم پيرامون عملكرد وزارت صنايع سنگين نيست و به مقوله توزيع خودرو اشاره دارد كه قانونمندي نظام توزيع خودرو در كشور در سالهاي گذشته چگونه اعمال شده است؟... اصولا ضابطهگذاري در نحوه توزيع خودرو آيا با ملاكها و معيارهايي كه در انقلاب اسلامي توضيح داده شده بود، منطبق بود يا نه؟ آيا ما مجاز بوديم خودرويي را كه با دلار هفت توماني توليد ميشود، با آن نوع ضابطهگذاري كه به افراد برخوردار رسيد و به افراد نابرخوردار كمتر رسيد، اختصاص دهيم يا خير كه اين يك مبحث ديگري است و به اين سوال مربوط نميشود. استدعا دارم همكاران عزيز عنايت بفرمايند سوالي كه از وزير محترم صنايع سنگين مطرح شده، سوالي است كه احتمالا در ذهن بسياري از نمايندگان محترم وجود دارد.
من ميدانم اين سوال حتما براي كساني كه 3 سال است پول خود را واريز كردهاند كه يا وانت بار يا پيكان سواري يا اتوبوس، مينيبوس و كاميون خريداري كنند نيز وجود دارد. ما بحثي درباره ماشينآلات سنگين و تراكتور نداريم، چون اينها مربوط به بنگاه توسعه ماشينآلات كشاورزي است. منظور اين چند قلم وسيلهاي است كه عمده كساني كه الان پولشان را در نوبت قرار دادهاند، در نوبت خودرو به انتظار نشستهاند و پولشان را 3 سال قبل واريز كردهاند، عمدتا از اقشار كمدرآمد و فاقد بضاعت هستند. شما ميتوانيد مراجعه كنيد به سوابقي كه در خود وزارت صنايع سنگين است و اگر فرصت و حوصلهاي باشد، در نقاط مختلف كشور اين قضيه بررسي شود كه چه كساني اين پولها را واريز كردهاند و چه كساني هستند؟
حداقل شخصيت بزرگوارمان جناب حجتالاسلام آقاي كروبي مستحضرند چه تعدادي از خانواده شهدا و اسرا و مفقودين كه بندههاي خدا پولشان را واريز كرده بودند، بنياد شهيد هم ارزي نداشت كه به اينها ماشين بدهد، خودشان در قرعهكشي برنده شده بودند، ماشين را به انتظار بود كه بچهاش از خدمت سربازي يا جبهه برگردد با آن كار كند و جنازه بچهاش آمد، اما هنوز ماشين را تحويل نگرفته و بنياد شهيد هم نامه مينويسد به صنايع سنگين و صنايع سنگين هم در اجابت ناتوان. البته من نمي خواهم عرض كنم وزارت صنايع سنگين بنا بر اين داشت كه نارضايتي ايجاد كند يا جمعي را از اينكه به يك حق مفروضه خودشان نايل شوند، محروم كند.
اصلا سخن اين نيست و متن سوال هم اگر مورد عنايت قرار گيرد، پيامش اين نيست. به هر حال عهدي است كه در دولت جمهوري اسلامي با جمعي از مردم منعقد شده كه بايد در برابر پولي كه گرفته شده اتومبيلي داده شود. الان نه وزارت صنايع سنگين مشخصا پاسخگو است، وزارت صنايع سنگين اظهارش اين است كه طبعا آقاي نبوي وزير محترم كه تشريف دارند، اين را خواهند گفت كه ما مثلا 200ميليون دلار ارز نياز داريم براي 41هزار خودرويي كه از 3سال قبل به انتظار نشستهاند، اگر به ما ارزش داده شود ما به اينها خواهيم داد. ولي من سوالي كه دارم عرض كردم، حالا در گذشته چه جور خودرو توزيع شده كاري ندارم، حالا آن بحثي است كه به گذشته مربوط است. الان برخي افرادي كه متقاضي همين خودروها هستند، از خانوادههاي شهدا و جانبازان و مفقودين هستند. برخي جز اين وسيلهاي كه ميخواهند دريافت كنند، هيچ پشتوانهاي براي امرار معاش ندارند. از بانكها وام گرفتهاند، الان بايد سررسيد بانكهايشان را پرداخت كنند، كارمزد رفته روي كارمزد، خب شما عنايت كنيد پول اتوبوس بالا است، بهاي كاميون بالا است. وامش هم صد درصد از بانك اخذ شد، چون بانكها مستحضريد براي خودروهاي سرمايهاي
وام دادند، تسهيلات ميدادند كه البته قابل تقدير است كار بانك، ولي خب اين وسط الان ماندهاي اين بيچارهاي كه وام را گرفته يكسره واريز كرده به حساب كارخانه مربوطه يا زامياد يا ايران خودرو يا چيز ديگر، حالا مراجعه ميكند، ميگويند نوبت ميزنيم در آينده در جرايد مشخص ميشود، كي اعلام خواهد شد و چگونه؟ مشخص نيست. اين است كه ما اگر اين سوال را مطرح كرديم، قصدمان اين بود در فضاي مجلس قبلا در كميسيون مطرح شده، نمايندگان محترم مستحضر باشند در كميسيون صنايع هم مطرح شد و در كميسيون برنامه و بودجه هم آنجا با بعضي از بردارها گفتوگو شد، به هر حال موضوع همين است.
جمعي حدود 41هزار نفر متقاضي خودرو هستند، از 3 سال پيش پول واريز كردهاند. بخشي از آنها خانواده بزرگوار شهدا و جانبازان، اسرا و مفقودين هستند، بنياد محترم شهيد هم كه بنده خدا دلاري ارز نداشت كه بتواند به خانواده شهدا دهد. حالا شرمنده است كه به اين بندههاي خدا چه جوابي دهد كه 3 سال است پول واريز كردهاند. نماينده بزرگوار حضرت امام آقاي كروبي من خودم شاهد بودم بارها نامه به وزارت صنايع سنگين نوشتند، بايگاني شد. وزارت صنايع سنگين پاسخش اين بود كه ما دلاري نداريم تا توليد كنيم. من يك استدعايي دارم، اگر واقعا در شرايط كنوني ارزي كشور كه همه قبول داريم ارزي نيست بيخود هم شعاري داده شود و خداي ناكرده بعضي هم در مطبوعات نيايند تيتر كنند موضوع را و بگويند مثلا وزير صنايع سنگين استيضاح شد يا نه، بحث اينجا است به هر حال 41هزار خودرو، مردم به انتظار نشستهاند از 3 سال قبل، بايد بيايند تحويل بگيرند نوعا هم امرار معاش هستند، خدا ميداند بيشترشان امرارمعاشي هستند، بخشيشان كشاورزي يا دامداري داشتهاند تازه كشاورز و دامدار كه همه ميگويند بايد به اينها سوبسيد بدهند و هنر ميكنند كه توليد ميكنند.
بنابراين در قبال اينها حداقل پيشنهاد ما اين است مقداري ارز عنايت شود از هر طريق كه ميسر است، وزارت صنايع سنگين در موجوديهاي خودش از قطعاتي كه به صورت منفصله در كارخانهها دارد، يك بازنگري كند، حداقل سهم خانوادههاي بزرگوار شهدا و مفقودين و اسرا و جانبازان را عطا كند. جانبازي كه يك پايش قطع شده 3 سال است نتوانسته خودرواش را تحويل بگيرد. خوب رو است؟ از آن طرف هم بنياد شهيد يا بنياد جانبازان هم ارزي ندارد كه به او وسيله اعطا كند. اين موضوع سوال بود و من استدعا دارم و واقعا ميخواهيم اين وضعيت مشخص شود. البته حالا بعضي از موارد را برخي از برادران گلايه گونه مطرح ميكنند كه برخي از خودروهايي كه مثلا توليد شده و مثلا با دلار و ارز مخلوط آنها چيست؟ كه البته چون اين به موضوع سوالمان مربوط نيست، اجازه بدهيد اينجا مطرح نشود. عرض كردن اينجا نميخواهيم بگوييم وزارت صنايع سنگين قصد اين داشت، نارضايتي ايجاد كند يا قصد اين داشت كه عدهاي به خودرو نرسند. ميدانيم آن زماني كه توليد ميكرد، در روزنامه آگهي ميكرد و ميدادند. اما بحث اينجا است به نام دولت جمهوري اسلامي از اين مردم پول گرفته شده، تكليف چيست؟ چه بايد كرد؟
خدا ميداند نيت ما از طرح اين سوال اين بود كه مشكل اين 41هزار نفر مشخص شود. ميخواهند با ارز صادراتي برايشان توليد كنند، به اينها بگويند، تكليفشان را يكسره كنند. آيا درست است به كسي كه سه سال است پول يك خاور را پول يك اتوبوس را واريز كرده، بعد حالا به او بگويند بيا پولت را برگشت كن بيا پولت را پس بگير.
آخر اين درست است؟ معقول است سه سال قبل پول از بانك گرفته الان بگويند بيا پولت را پس بگير؟ اين منطقي و معقول است؟ آن لوازم ضروري كه آن بيچاره فروخت امروز به اصطلاح با كدام نقدينگي اين وسايل را و با چه قيمتي و با كدام حواله دولتي ميتواند تدارك كند؟ من استدعايم اين است كه اگر يك ماجرايي هم چند روز قبل اتفاق افتاد كه البته ماجراي تلخ و نابهنجاري بود، جلو وزارت صنايع سنگين و قابل قبول نيست اين نوع رفتارها، ولي به هر حال اين حاكي از يك درد بود، رنج بود، غصه بود، يك نگراني بود كه در قلب يك بنده خدايي به صورت آن رفتار متجلي شد. به هر حال به فكر اين خانوادهها باشيم. خدا ميداند من آمار گرفتم بسياري از اينها معلماند رسما به خود من مراجعه كردهاند. گفتهاند آقا من ميخواهم اين پيكان را بگيرم و با آن مسافركشي كنم. رسما ميگويند ميخواهيم مسافركشي كنيم بعدازظهرها، با حقوق معلميمان نميگذرد. حالا يك چنين معلمي پول پيكان را واريز كند نتواند بگيرد، پس چه جواب بايد داد؟ من استدعايم اين است قضيه را اگر امروز ميسر است در مجلس بحث شود، وزير محترم هم پاسخي اگر دارند البته خودشان استقبال كردهاند كه موضوع طرح شود، خودش هم
بيايد درد دلش را مطرح كند كه به هر حال تكليف چيست؟ همانطور كه عرض شد 41هزار نفر از سه سال پيش پول واريز كردهاند براي دريافت خودرو و شايد معدود قشرهايي كه در كشور ارتباط تنگاتنگ با مردم دارند، شما نمايندههاي مجلس هستيد، بدون واسطه مردم با شما تماس ميگيرند.
بهزاد نبوي (وزير صنايع سنگين): هركدام از آقايان ديگري هم سوالي در مورد خودرو دارند ما آمادگي پاسخگويي داريم و هيچ حقي از ديگران ضايع نشده، هركس ميخواهد سوال را مطرح كند.
همين الان من حاضرم اين نصف وقت آقايطاهايي را هركس ديگر دلش ميخواهد، هر سوالي راجع به خودرو مطرح كند ... همانطور كه عزيزان ما اطلاع دارند توزيع خودرو از سال 1362 پس از تشكيل وزارت صنايع سنگين طبق مصوبه دولت به وزارت صنايع سنگين واگذار شد.
روش توزيع روش روشني بود كه در سالهاي 62، 63 و 64 طبق اين روش عمل شد. در هر سال دفتر توزيع خودرو در وزارت، توليد سال آينده را پيشبيني ميكرد و سهميهبندي ميكرد، براي سال بعد حواله صادر ميكرد و متقاضيان قرارداد ميبستند با شركتها و سال بعد 5 يا 6 يا 9 ماه بعد زمانهاي تحويل بين 4 و 5 ماه بود تا 12ماه، اين كاري بود كه تا سال 64 انجام ميشد.
علت اين كه از قبل اين كار ميشد يعني سال قبل پيشفروش ميشد، محصول خودرو اين است همان طوري كه ميدانيم خودرو يك كالاي سرمايهاي است، يك محصولي است كه براي تامين قطعات و مواد اوليهاش مقدار زيادي نقدينگي لازم است. هيچ كارخانهاي توان اين را نداشت كه اول خودرو وارد كند، در مملكت بياورد و بعد بيايد قرارداد ببندد، قطعات منفصله يا مواد اوليه را بياورد و بعد قرارداد ببندد، چون به طور مشخص هركدام از اين واحدها 7 تا 8ميليارد تومان فروش يك ساله خودروشان بود، وقتي كه توليد درحد طبيعي بود. بنابراين روال از سالهاي قبل هم همينطور بود كه هر سال براي سال بعد قراداد ميبستند براساس پيشبيني توليد سال قبل. در سال 64 هم همين واقعه اتفاق افتاد براي سال 65، سهميهها هم اينطوري بود، يكسري سهميههاي دولتي بود، يكسري سهميه نهادهاي انقلابي بود، يكسري سهميه استانداردها بود براي دادن به مردم آن استان و يكسري هم سهميه عموم مردم بود كه از طريق قرعهكشيهاي سراسري يا استاني تحويل ميشد. اين كار در سال 64 هم صورت گرفت براي پيشبيني دفتر توزيع خودرو وزارت صنايع سنگين توليد سال 62 و 63 را مقابل خودش قرارداد، توليد سال 62 معادل
170هزار دستگاه در سال بود، 63 و 64 را هم مقابل خودش قرارداد. توليد سال 64 معادل 90هزار دستگاه بود كه اين شامل انواع خودرو است. خوب براساس يك پيشبيني آمد براي خودش در سال 65 تعهد ايجاد كرد.
حالا اگر همان كمش را هم درنظر بگيريم سال 64 كه كمتر از اين هم تازه تعهد كرد كه 90هزار دستگاه براساس اين تعهد پيشبيني كرد.
اين كار بايد زودتر تمام شود نه تنها از نظر كارخانهها بلكه دستگاههاي اجرايي هم براي اينكه ميدانستند در سال 65 چه ميزان سهميه دارند.اين كار در سال 64 انجام شد، قراردادها بسته شد، حتي بسياري از حوالههايي كه صادر شده بود تا اواخر سال 64 ادامه پيدا كرد كه قراردادش بسته نشده. اين وضع به اين صورت پيش رفت بر اساس يك شرايط عادي وضع موجود مملكت. يك دفعه در بهمن ماه 64 درآمد ارزي مملكت در اثر كاهش ناگهاني قيمت نفت به مقدار زيادي كاهش پيدا كرد. حالا اين را توجه كنيد اگر درآمد نفتي مملكت 50درصد شده باشد حالا من عددش را نميدانم يعني الان نميخواهم عددش را بگويم. فرض كنيد اگر 50درصد شده باشد به يك نسبت تمام دستگاهها سهمشان نيامد پايين. يعني سهم وزارت صنايع سنگين هم مثل دفاع نيامد پايين. چون سهم دفاع را كه نميشد پايين آورد.در طول جنگ ما مجبور بوديم تازه سهم بخش دفاع را زيادتر هم كنيم. لذا بعضي از دستگاهها كه نسبت به دفاع، نسبت به كالاهاي اساسي، دارد، نسبت به اين مسائل اولويت كمتري داشتند از سال 65 سهميههاي بسيار پاييني گرفتند. مثلا صنايع سنگين در سالهاي 65 و 66، ده درصد سهميه سال 62 ارز گرفت و در سال 67 حدود
3درصد سهميه سال 62 خودش را گرفت. بنابراين طبيعي است كه تمام برنامهريزي بهاي قبلي دچار تغيير ميشد و طبعا نميشد برنامههاي قبلي اجرا شود.
با توجه به چنين وضعي از سال 65 وزارت صنايع سنگين قادر نشد از محل سهميه ارزي خودش به توليد خودرو كه اولويت كمتري نسبت به ماشينسازيها، واحدهاي توليد كارخانههاي صنعتي، واحدهاي واحدهاي ريختهگري، واحدهاي توليد قطعات تكنولوژيكتر با ارزش افزوده بيشتر در مقايسه با آنها نتوانست ارزي ارائه بدهد. همان مقدار كم ارزي را كه داشت مجبور شد به آن نوع صنايع بدهد. خودتان شاهد هستيد كه هميشه وزارت صنايع سنگين متهم است به اينكه آقا شما مثلا به صنايع مونتاژ توجه ميكنيد، به صنايع خودكفا توجه نميكنيد. در حالي كه درست به همين دليل از سال 64 به بعد ما نتوانستيم به صنايع مونتاژ خودرو چون اولويت نداشت از 250ميليون دلاري كه در سال 65 گرفتيم، 230ميليون دلاري كه در سال 66گرفتيم و حدود 80ميليون دلاري كه در سال 67گرفتيم هيچ دلاري نتوانستيم به خودرو تخصيص بدهيم (به قطعات منفصله و مواد اوليه آن) طبيعي است كه تعهدات سال 64 كه طبق روال انجام شده بود به گردن كارخانجات توليد خودرو باقي ماند. چون كارخانجات توليد خودرو كه نميتوانند همين جوري هر متقاضي آمد به او خودرو بدهند. بنابراين نتوانستهاند اين كار را بكنند و اين تعدات باقي ماند و
امروز كه من خدمت شما هستم 41180 تعهد انجام نشده توسط كارخانجات خودروسازي كشور به عهده كارخانجات است و با كمال تاسف توان اداي اين تعهدات را ندارند.