چمران: استعفاي مسجدجامعي را قبول نميكنم
رييس شوراي شهر تهران با اشاره به تعويق افتادن زمان رايگيري انتخاب هيات رييسه شوراي شهر تهران، گفت: چنانچه اعضاي شورا نسبت به تغيير رياست شورا تاكيد داشته باشند، از اين موضوع استقبال ميكنم.
به گزارش ايسنا، مهدي چمران امروز صبح در نشست خبري به مناسبت سالروز شروع به كار شوراها توضيحاتي در رابطه با فعاليت اين نهاد در كل كشور و شهر تهران ارائه كرد.
چمران با اشاره به فعاليت 110 هزار عضو شورا در كل كشور، افزود: عليرغم اين كه موضوع مشورت و نظام شورايي مبحثي كهن در فرهنگ ايراني و اسلامي ماست، اما نهاد شورا تنها يك دهه سابقه فعاليت دارد.
وي با اشاره به فرمان امام خميني (ره) در رابطه با ضرورت استقرار حكومت مردم بر سرنوشت خود و تدوين آييننامه اجرايي شوراها براي اداره امور محله، روستا و شهر و اقدام بلافاصله دولت در اين زمينه، تصريح كرد: متاسفانه تاخير قابل توجه در استقرار نظام شورايي به وجود آمد و در سال 61 موضوع تشكيل شوراها براي اولين بار مطرح شد و پس از تشكيل شوراها در سال 77 تا سال 87 قانون شوراها پنج بار اصلاح شد.
رييس شوراي شهر تهران اضافه كرد: متاسفانه در هر مرحله اصلاح قانون شوراها، بخش قابل توجهي از اختيارات شوراها كاسته شد و نه تنها زمينه تقويت اين نهاد فراهم نشد، بلكه اختيارات قابل توجهي از آن كم شد و روح اصلي قانون شوراها فاصله قابل توجهي از فرمان امام خميني (ره) گرفت.
وي اظهار اميدواري كرد كه موضوع اختيارات شوراها از سوي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي مجدد قرار گيرد و سياستهاي لازم جهت فعاليت بهتر شوراها تدوين شود.
چمران در ادامه صحبتهاي خود در تشريح اقدامات شوراي شهر تهران در يك سال گذشته، يادآور شد: تدوين طرح جامع شهر تهران و طرحهاي تفصيلي آن و الزام شهرداري تهران به ارائه نقشههاي يك دوهزارم براي شهرداريهاي مناطق، استفاده دقيق اطلاعات براي مردم، جلوگيري از رانتخواري و فساد در زيرمجموعههاي شهرداري، كاهش مراجعات مردم به شهرداريها، تهيه برنامه پنجساله شهرداري در راستاي اهداف چشم انداز 20 ساله شهر تهران و تهيه طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران از جمله اقدامات مفيد شوراي شهر تهران بوده است.
وي تاكيد كرد: تا نهم ارديبهشت امسال شوراي شهر تهران 184 جلسه رسمي و فوقالعاده داشته است و طي يك سال گذشته، 190 مصوبه نيز به تصويب رسيده كه بدون محاسبه مصوبات مربوط به باغات و نامگذاري خيابانها و معابر است.
رييس شوراي شهر تهران ادامه داد: تعداد مصوبات براي ما مهم نيست و به نتايج كار و حل شدن چند مشكل اصلي در شهر تهران فكر ميكنيم.
وي خاطر نشان كرد: با توجه به اهميت تهيه طرحهاي جامع براي شهر تهران به زودي تهيه طرح جامع فرهنگي، بهداشتي و ورزشي شهر تهران را هم در دستور كار قرار ميدهيم و به اين ترتيب دستگاههاي مرتبط با شوراي شهر تهران ميتوانند، وظايف و جايگاه خود را در اجراي برنامههاي شهري از قبل اطلاع داشته باشند.
چمران عنوان كرد: تهيه طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مربوط به يك يا دو سال اخير نيست و از دوره دوم شوراي شهر تهران در سال 84 مطالعات كارشناسي اين طرح آغاز شده بود كه ارديبهشت ماه سال قبل بررسي آن به پايان رسيد و خرداد ماه نيز تصويب و بلافاصله براي فرمانداري تهران ارسال شد. اما پس از مدتي، متوجه تاخير فرمانداري در ارسال اين طرح شوراي عالي ترافيك شديم و در نهايت طرح را به صورت مستقل و مستقيم براي شوراي عالي ترافيك ارسال كرديم.
وي عنوان كرد: اين طرح در حال حاضر و پس از جلسات مشترك زياد با دولت به تصويب رسيده و پيشنهادها و اصلاحاتي را نيز بر آن اضافه كردند و تفاوتهايي را با آنچه شورا براي شوراي عالي ترافيك ارسال كرده بود، پيدا كرده است كه بايد در شورا مورد بررسي قرار گيرد.
رييس شوراي شهر تهران همچنين در بخشي از صحبتهاي خود به اقدامات موثر شورا در راستاي كاهش مصرف در سال گذشته اشاره و بيان كرد: با اجراي برنامههاي شورا در راستاي بهينهسازي مصرف، نتايج مثبتي به دست آمد كه نمونه آن رشد مصرف يك درصدي تهران در مقابل رشد مصرف شش درصدي شهرهاي ديگر در مصرف برق بود.
وي همچنين به كمبود منابع آب در تهران همچون سال قبل اشاره كرد و يادآور شد: پيشنهادي را به دولت ارائه دادهايم تا با پيشبيني منابع اعتباري مناسب براي پروژههاي آب و فاضلاب اين پروژهها با سرعت مناسب پيش رود. به عنوان مثال در حال حاضر سد ماملو آماده بهرهبرداري است، اما لوله انتقال آب ندارد.
چمران اضافه كرد: همچنين امسال نيز همانند سال گذشته، 40 ميليارد تومان براي پروژه فاضلاب شهر تهران اعتبار اختصاص يافته است، در حالي كه اين ميزان اعتبار تا قبل از دو سال گذشته تنها يك ميليارد تومان بود و چنانچه اختصاص 40 ميليارد تومان با توجه به تورم در سالهاي بعد نيز ادامه يابد، حداقل تا 12 سال ديگر پروژه فاضلاب طول ميكشد.
وي در ادامه تعيين و تكليف براي شركتها و سازمانهاي زيرمجموعه شهرداري تهران را نيز تحولي مهم در روند شفافسازي مالي شهرداري تهران عنوان كرد و گفت: تا پايان ارديبهشت ماه بخش قابل توجهي از شركتها و سازمانها، ادغام، منحل و يا به بخش خصوصي واگذار ميشود.
به گزارش ايسنا، رييس شوراي شهر تهران اعم مشكلات مرتبط با فعاليت شوراي شهر تهران را مسايل مرتبط با حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت، وجود نداشتن مديريت يكپارچه شهري، كمبود اعتبارات براي اصلاح شبكه حمل و نقل به خصوص در شبكه مترو و اتوبوس و نيز كمبودهاي قانوني در شورا و شهرداري عنوان كرد.
وي ادامه داد: شورا و شهرداري ميتوانند، بازوي اجرايي دستگاههاي دولتي باشند و در اين راه نيازمند همكاري قوه قضاييه در مورد احكام قضايي و مجلس شوراي اسلامي براي به روز رساني و شفاف كردن قانون شهرداريها هستيم.
چمران در ادامه اين نشست خبري به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در سوال اول در رابطه با تمايل وي براي ادامه رياست شوراي شهر تهران و برداشتش از راي ممتنع از برخي از اعضاي شورا در انتخابات روز گذشته هيات رييسه مورد سوال قرار گرفت و گفت: شخصا ميخواهم كه مسووليت رياست شوراي شهر تهران را نداشته باشم، چرا كه زحمت بسيار شاقي است و به خصوص در زمينه نزديك كردن دولت و شهرداري به يكديگر بسيار زحمت دارد.
وي اظهار كرد: شخصا براي رياست شورا كانديدا نشدم و دوستان من را معرفي كردند. در عين حال اگر دوستان تصميم بگيرند كه من را انتخاب نكنند، رييس شورا تغيير خواهد كرد و من هم از تصميم دوستان استقبال ميكنم.
رييس شوراي شهر تهران در پاسخ به سوالي در رابطه با تعداد مصوبات اجرايي شده از كل مصوبات توسط شهرداري تهران گفت: اكثر مصوبات اجرايي شده و تعداد محدودي از مصوبات اجرا نشده است و برخي ديگر نيز در حوزه اجرا، آن گونه كه بايد اجرايي نشده است. به عنوان مثال مصوبه شوراي شهر تهران در مورد تاكسيرانيهاي خصوصي اجرايي نشده و هنوز كار زيادي دارد، همچنين مصوبه تهيه شناسنامه فني ساختمان نيز آن طور كه بايد هنوز اجرايي نشده است.
به گزارش ايسنا، وي در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با مصوبه شورا در مورد بافتهاي فرسوده و همكاري ضعيف شهرداري تهران در اين حوزه، توضيح داد: معضل بافتهاي فرسوده در شهر تهران مسالهاي نيست كه كسي بخواهد آن را ناديده بگيرد و شوراي شهر تهران نيز در اين رابطه لايحه مربوطه را داشته است، اما اگر بخواهيم شهرداري را در اين زمينه تنها مسوول مرتبط قرار دهيم، وضعيت همان چيزي ميشود كه امروز است و بيشتر از اين شهرداري تهران نميتواند جلو برود.
چمران ادامه داد: با توجه به سه ملاك اصلي در مورد بافتهاي فرسوده در حال حاضر بيش از سه هزار هكتار بافتهاي فرسوده در تهران وجود دارد و براي نوسازي آنها با توجه به تورم سال گذشته، 50 هزار ميليارد تومان اعتبار لازم است كه قطعا اين ميزان اعتبار را دولت و شهرداري در اختيار نداشته و مردم نيز توان پرداخت مبالغ زياد را ندارند.
وي با اشاره به اقدام شوراي شهر تهران در دادن يك طبقه تراكم تشويقي به منازل واقع در بافتهاي فرسوده و نيز تسهيلات ديگر در اين زمينه، خاطر نشان كرد: متاسفانه وزارت مسكن به عنوان يكي از متوليان اين حوزه به تنهايي فعاليت ميكند و تاكنون نيز نتوانسته كاري از پيش ببرد.
رييس شوراي شهر تهران يادآور شد: شهرداري تهران نيز تنها در چند محله از جمله محله اتابك موفق به نوسازي تعداد محدودي از بافتهاي فرسوده شده كه آن هم به دليل واقع شدن اين محلات در محدوده پروژه امام علي (ع) بوده است.
وي تصريح كرد: شهرداري تهران براي جلوگيري از مواجه شدن مردم با پول نقد و نوسان آن در خريد مجدد خانه، طرح كليد به كليد را در بافتهاي فرسوده اجرا كرد و تاكنون نيز بخشهاي مرتبط با مشاركت مردم بسيار موفق بوده است.
چمران در پاسخ به سوالي در رابطه با خروج پادگانهاي نظامي از شهر تهران، توضيح داد: از نظر من وجود پادگانهاي نظامي در شهرها فرصت خوبي است، چرا كه اگر آنها نبودند قطعا كارخانههاي صنعتي جايشان را پر ميكردند.
وي به مصوبه شورا در مورد خروج پادگانهاي نظامي از تهران اشاره كرد و ادامه داد: چنانچه قرار باشد در زمين پادگان به جاي كاربري نظامي، كاربري مسكوني جايگزين شود، كاملا به ضرر شهر است و بايد از فضاي اختصاص يافته از محل خروج پادگانها براي جبران كمبود خدمات در آن مناطق استفاده شود.
به گزارش ايسنا، رييس شوراي شهر تهران اضافه كرد: اين كه خانههاي سازماني در محل پادگانها ساخته شود، قطعا به ضرر شهر است و ما با اين موضوع مخالف هستيم و بايد در اين مكانها، فضاي سبز و كاربريهاي تفريحي ـ فرهنگي جايگزين شود.
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با برخي اظهارات اعضاي شوراي شهر تهران در مورد نامگذاري خياباني به نام «مصدق» در شهر تهران، تاكيد كرد: تعيين و تكليف در مورد نامگذاري چنين خياباني فقط مربوط به شورا نميشود، ضمن اين كه در حال حاضر چنين موضوعي در دستور كار نيست.
چمران پاسخ به سوال ايسنا در مورد علت استعفاي احمد مسجد جامعي ـ رييس كميسيون و فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران ـ از رياست ستاد شوراياريها شهر تهران، گفت: هنوز اين نامه را نديدهام و قطعا با آن موافقت نخواهم كرد.
وي در توضيح علت اين نارضايتي، گفت: علت اين نارضايتي مربوط به برخي مسايل مرتبط با كمبود منابع مالي در زمان برگزاري دوره سوم انتخابات شوراياريها و پرداخت اعتبارات آن بوده است.
رييس شوراي شهر تهران در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با ادامه چالش بين دولت و شوراها، خاطر نشان كرد: متاسفانه برخي مواقع زمينه بروز و ظهور اختلاف و چالش زياد ميشود، به عنوان مثال معرفي يك شهردار و تاييد حكم آن بايد ظرف سه ماه نهايي شود، اما متاسفانه بارها اتفاق افتاده كه حكم شهردار معطل ميماند و شهردار روي هواست.
وي ادامه داد: همچنين زمان ارائه بودجه شوراها به فرمانداريها اسفند ماه هر سال است و بيشتر شوراها بنابر منفعت خودشان به موقع لايحه بودجه را ارائه ميدهند، اما متاسفانه بررسي آن همواره بيش از زمان مقرر طول ميكشد. همچنين در قانون چندين دهه گذشته شهرداريها، انعقاد قراردادهاي بالاي 100 هزار تومان براي شهرداريها مجاز نبوده است و متاسفانه تا چندي پيش هم اين قانون وجود داشته و اخيرا بر اساس تورم هر سال اصلاح شده است.
چمران در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سوالي در رابطه با احتمال رودربايستي شوراي شهر تهران با دولت و معطل ماندن برخي از پروژهها از جمله پروژه منوريل صادقيه و اين كه آيا شورا تا قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري قصد تعيين و تكليف در مورد اين پروژه را ندارد؟ تصريح كرد: شورا بعد از انتخابات رياست جمهوري هم، چنين قصدي ندارد، چرا كه اصلا وظيفهاي در اين رابطه براي شورا وجود ندارد.
وي عنوان كرد: وظيفه دستگاه وظيفه قضايي است كه دعواهاي حقوقي بين شهرداري و سرمايهگذار كه تخلفاتي را هم داشته برطرف كند و بعد براي اين پروژه تعيين و تكليف صورت گيرد.
رييس شوراي شهر تهران افزود: شوراي شهر تهران چند سال پيش پروژه منوريل صادقيه را تصويب و بعد وزارت كشور وقت آن را ابطال كرد و از آن پس نيز ديگر شورا مصوبهاي در اين زمينه نداشته كه بخواهد پيگيري كند. در عين حال كميسيونهاي مرتبط با اين موضوع در شوراي شهر تهران بارها اين موضوع را بررسي كردهاند و قرار بوده شهرداري و سرمايهگذار با هم به نتيجه برسند.
به گزارش ايسنا، وي در ادامه سوال خبرنگار كه پرسيد چرا بايد براي طرحي كه به اذعان اعضاي شورا دو صفحه مطالعه هم نداشته حالا براي جمعآوري بقاياي آن از شهر بايد اين همه مطالعه صورت گيرد، پاسخ داد: شوراي شهر تهران در زمان مشخص براي مترو و منوريل مصوبه مشخصي داشته و پس از ابطال اين مصوبه در مورد منوريل از سوي وزارت كشور ديگر مسووليتي در قبال آن ندارد.
چمران در پاسخ به سوالي در رابطه با آخرين وضعيت بررسي طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر تهران كه اخيرا در شوراي عالي ترافيك با تغييراتي روبرو بوده است، گفت: شورا و شهرداري تهران برنامه عملياتي خود را با توجه به طرح جامع مصوب خود در حوزه حمل و نقل عمومي براي رسيدن به سهم 70 درصد حمل و نقل عمومي آغاز كرده و آيتمهاي اصلي آن را نيز در حال اجرا دارند.
وي با بيان اين كه اختلاف فعلي در مورد طرح جامع حمل و نقل و ترافيك مربوط به اضافه كردن دو خط منوريل است، تاكيد كرد: نبايد با اين موضوع برخورد سياسي شود و تاكيد داريم كه بايد با مطالعات علمي در اين مورد صحبت و عمل كنيم.
رييس شوراي شهر تهران افزود: قطعا در مسيري كه روزانه 40 هزار نفر ظرفيت جابجايي مسافر دارد، نميتوان با قاطر، گاري، اتوبوس و يا هر سيستم ديگري اقدام به جابجايي مسافر كرد و تاكيد داريم كه استفاده سيستم حمل و نقل در هر كريدوري بايد بر اساس جمعيت آن منطقه باشد و چنانچه استدلال طرف مقابلمان در مورد خطوط و سيستم حمل و نقل با روشهاي علمي و كارشناسي باشد، ما هم اين سيستم را در جاي مناسب آن قبول ميكنيم.
وي ادامه داد: در حال حاضر طرح جامع حمل و نقل در كميسيون عمران در حال بررسي است و شوراي شهر تهران نظر منطقي خود را در مورد آن به زودي ارائه ميكند، در عين حال كار اجرايي خطوط مورد اختلاف هنوز آغاز نشده و زمان براي بحث بيشتر در مورد آن وجود دارد.