پرداخت وام قفل شد

شبکه بانکی کشور در خواب بهاری به‌سر می‌برد. حدود سه ماه است که از سال جدید می‌گذرد ولی انگار نظام بانکی کشور خیال اعطای تسهیلات ندارد. اگرچه رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌ها قبل از شروع سال جدید و پس از آن، هروقت که تریبون به دست گرفت، از توافق شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود و پرداخت تسهیلات از ١٥ اردیبهشت‌ماه خبر داد، اما شواهد نشان می‌دهد که باز هم پای عهدشکنی در میان است. هم‌اینک اکثر شعب بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تنها به یک جمله اکتفا می‌کنند؛ هنوز دستورالعمل اجرائی و بخش‌نامه‌های تسهیلاتی به شعب بانک‌ها ابلاغ نشده است.

 بانک‌ها برای برخی از شعب خود هم به دلیل معوقات بالایی که دارند، سقف تسهیلاتی تعیین کرده‌اند. اگرچه برخی از بانک‌ها حساب خود را برای مشتریان ویژه و نورچشمی خود باز نگه داشتند، اما حساب‌هایشان برای مشتریان دست‌دوم و سوم قفل‌‌تر از همیشه است. از وام خودرویی که مبلغ آن را به ١٥ میلیون افزایش دادند که اصلا خبری نیست؛ انگار مشکلاتی بر سر نحوه اجرا و ضمانت‌های آن وجود دارد. وام کالا و قرض‌الحسنه هم که دردسرهای ویژه خود را برای پرداخت دارد. از وام مسکن با شرایط عجیب‌وغریب آن برای سپرده‌گذاری و بازپرداخت اقساط آن هم نباید انتظار رونمایی داشت. بنابراین گویا بانک‌ها در سه ماهه گذشته بنا را بر جذب سپرده‌های مردم گذاشته‌اند و به دلیل منافع و مصالحی از سوی مدیران بالادستی خود، تکلیفی برای پرداخت تسهیلات ندارند و بر پرداخت وام، مهر توقف زده‌اند. کارشناسان بانکی بر این باورند که منابع نظام بانکی کشور آن‌قدر قفل شده که نباید در انتظار پرداخت تسهیلات بود. قیمت گران پول تمام‌شده برای بانک‌ها، حساب قرمزرنگ بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی، بدهی ٨٥ هزار میلیاردی بانک‌ها به بانک‌مرکزی به همراه مطالبات معوقی که دیگر امیدی به بازگشت آن نیست، همه‌وهمه مزید بر علت شده تا بانک‌ها احتیاط را در پیش بگیرند و تنها برای گذر عمر خود لاک‌پشتی قدم بردارند تا دیرتر به زمین بخورند و این کندی سرعت نتیجه‌ای جز همین وقفه و توقف در پرداخت تسهیلات نخواهد داشت.      

محمدرضا رنجبر فلاح، مدیرعامل سابق بانک تجارت:  دوسال دیگر باید در انتظار انحلال و ادغام بانک‌ها باشیم
همه بانک‌ها در چنین شرایطی قرار ندارند و فقط برخی از بانک‌ها که البته تعدادشان هم کم نیست، با چنین وضعیتی‌رو‌به‌رو هستند. از دلایل عمده کاهش سرعت و میزان پرداخت تسهیلات جدید در این دسته از بانک‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. اول آنکه برخی از بانک‌ها با مشکل شدید مطالبات معوق‌ روبه‌رو هستند و چون منابع این بانک‌ها به سیستم برنگشته، قادر به اعطای تسهیلات جدید نیستند. دوم آنکه برخی بانک‌ها با مشکل منفی و قرمزشدن حساب‌هایشان نزد بانک مرکزی مواجه‌اند و طبیعی است در شرایطی که باید جریمه ٣٤ درصدی به بانک مرکزی بابت این بدهی‌ها پرداخت کنند، دیگر قادر به پرداخت تسهیلات جدید با نرخ ٢٤ درصد نیستند. رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حدود ٨٥ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی کشور را هم به‌شدت متأثر کرده، درحالی‌که قبلا این پایه پولی بیشتر متأثر از عملکرد بودجه دولت‌ها بوده است.

مطلب دیگر آن است که درحال‌حاضر به‌دلیل کمبود منابع نرخ سود تسهیلات بین‌بانکی به بالای ٢٤ درصد رسیده، وقتی بانک‌ها با نرخ بالاتر از ٢٤ درصد تسهیلات بین‌بانکی بدون ریسک دریافت و پرداخت می‌کنند، چگونه می‌توان انتظار داشت با نرخ کمتر به مشتریان خود تسهیلات پرداخت کنند. ضمن آنکه بسیاری از بانک‌ها قبل از بخشنامه جدید بانک مرکزی سپرده‌هایی با نرخ بالا جذب کردند و هم‌اینک امکان فسخ آن قراردادهای سپرده‌ای و پرداخت تسهیلات با نرخ‌های پایین را هم ندارند؛ زیرا این اقدام موجب زیاندهی در حوزه سود عملیاتی می‌شود و به‌دلیل محدودیت آنها در حوزه بنگاه‌داری عملا نمی‌توانند سود عملیاتی خود را جبران کنند. هم‌اینک بخش زیادی از منابع سپرده‌ای کشور جذب مؤسسات غیررسمی می‌شود که با نرخ‌های بالا سپرده‌ها را نزد خود جذب و صرف پرداخت تسهیلات با نرخ‌های بالاتر می‌کنند. با این اوصاف شرایط کنونی نظام بانکی مطلوب نیست و بسیاری از آنها در سال‌های ٩٣ و ٩٤ با زیان مواجه‌اند.

 پیش‌بینی بنده این است که طی دو سال آینده برخی از بانک‌ها منحل یا ادغام شوند و به‌جز بانک‌های بزرگ سایر بانک‌ها نیز باید سرمایه‌شان را افزایش بدهند. در واقع شرایط تحریمی، بلوکه‌شدن دارایی‌های ارزی، کسری و عدم تحقق درآمدهای دولت نسبت به بودجه مصوب و عدم تخصیص بودجه عمرانی، مطالبات بانک‌ها و پیمانکاران از دولت و انبوه پروژه‌های ناتمام، شرایطی را ایجاد کرده که گردش منابع مالی و سرمایه درگردش برای چرخش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور با مشکل و کندی مواجه شود و با همه این اوصاف همان‌طور که در همایش سیاست‌های پولی و ارزی نیز عنوان شد، منابع مالی بانک‌ها به‌ویژه در پروژه‌های نیمه‌تمام زمین‌گیر شده است.

علی سلیمانی‌شایسته، مدیرعامل اسبق بانک پارسیان: بانک‌ها محتاط شده‌اند چون شرایط نرمالی ندارند
بانک‌ها منابع کافی را برای پرداخت تسهیلات در اختیار ندارند. سه سال پیش نرخ ارز بیش از ٢,٥ برابر افزایش پیدا کرد ولی نقدینگی کل کشور هم‌تراز با آن رشد نکرد. درواقع نیاز شرکت‌های تولیدی به تسهیلات به‌شدت افزایش یافت، اما بانک‌ها نقدینگی کافی در اختیار نداشتند. در حقیقت بین سود دریافتی و پرداختی بانک‌ها آن‌قدر فاصله به وجود آمد که بانک‌ها هم نتوانستند خلق پول داشته باشند. با این اوصاف باید گفت که شرایط نظام بانکی کشور نرمال و عادی نیست و بانک‌ها تحت‌تأثیر عوامل مختلفی ازجمله فشار مطالبات معوق و نظارت‌های بانک مرکزی مجبور به احتیاط شدند و محتاطانه حرکت می‌کنند. در شرایط فعلی، کنترل شدیدی روی نقدینگی کشور وجود دارد و عملا دریافت و وصول مطالبات با مشکل مواجه شده است. مجموعه‌ای از عوامل مبنی‌بر نرخ ارز، عدم بازگشت منابع به سیستم بانکی و کمبود نقدینگی وضعیت را آنچنان به هم ریخته که توان کافی برای اعطای تسهیلات وجود ندارد. دراین‌میان جریمه ٣٤ درصدی که بانک مرکزی برای حساب و بدهی بانک‌ها گذاشته نیز مزید بر علت شده تا بانک‌ها محتاط‌تر از قبل باشند.

رجایی سلماسی، مدیرعامل اسبق بانک سامان: حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرمز شده است
قیمت تمام‌شده پول بانک‌ها به‌شدت بالا رفته و به بیش از ٢٠ درصد رسیده است، هزینه‌های شبکه بانکی هم به‌شدت افزایش پیدا کرده؛ با نرخ سودهای کنونی و پول گران‌قیمت، عملا اعطای تسهیلات برای بانک‌ها صرفه ندارد؛ ضمن اینکه امروز حساب اکثر بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرمز شده است. برخی از بانک‌ها مثل مسکن و خودرو هم با مشکلاتی از نظر اجرائی ‌روبه‌رو هستند و به همین دلیل بانک‌ها خود را متعهد به پرداخت آن نمی‌کنند.