آگاه
کد خبر: ۲۲۸۷۳

اختیارات رئیس مجلس افزایش یافت


با رای نمایندگان، نظر رئیس مجلس برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور در اعلام مغایرت مصوبات مجلس لازم الاجرا مي‌شود.

در جلسه علنی امروز مجلس بررسی دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 در دستور کار نمایندگان قرار گرفت که مجلس با 128 رای موافق با کلیات آن موافقت کرد.

در همین راستا موسی قربانی در توضیح این طرح دو فوریتی گفت: مصوبات دولت پس اصلاح قانون اساسی به خاطر اینکه مغایر با شرع و قانون اساسی نباشد چند مرجع می توانند در آن باره اظهار نظر كنند که آن سه مرجع شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری است.

وی افزود: در دوره ششم مجلس یک مصوبه‌ای وجود دارد که به تعارض بین دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس پرداخته است که نظر دیوان عدالت را ارجح به نظر رئیس مجلس دانسته است.

نماینده قائنات گفت: این درحالی است که اگر رئیس مجلس مواردی را مغایر با قانون تشخیص داد دیگر جایی برای اظهار نظر دیوان عدالت اداری باقی نماند به همین دلیل تعارضی بین این دو مرجع دیده نمی‌شود.

وی افزود: برای اینکه این مشکلات رفع شود ما این طرح را تدوین کرده‌ایم تا این اشکال حقوقی رفع شود.

فرهنگی: دو فوریت مخالف قانون اساسی است
سپس محمدحسین فرهنگی در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: این طرح نظر مخالف اصل‌های 138 و 85 اساسی است.

نماینده تبریز افزود: قانون اساسی نظر رئیس مجلس را قطعی و لازم اجرا نکرده است بنابراین این با قانون اساسی مخالفت صریح دارد.

سپس بهمن محمدیاری نماینده تالش در موافقت با دوفوریت طرح مذکور گفت: توجه به اصل 57 قانون اساسی که مقرر می‌کند قوای حاکم در ایران قوای مجریه ، مقننه و قضاییه هستنداین قوا مستقل از هم هستند لذا برای اینکه تداخل عمل در قوا ایجاد نشود ماباید اصول قانون اساسی را رعایت کنیم.

وی افزود: وقتی اساسنامه‌ها در مصوبات طبق قانون اساسی باید به اطلاع رئیس مجلس برسد ، صراحت قانون است که استقلال قوای مقننه را در پی دارد.

در نهایت پس از اظهارات موافقان ومخالفان این طرح،دو فوریت آن را با 166 رای موافق ، 38 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر به تصویب رسید.

در ماده واحده این طرح دو فوریتی که به امضای 34 تن از نمایندگان رسیده آمده است : به موجب این قانون نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در اعلام مغایرت مصوبات موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الاتباع و برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و قضایی لازم الاجرا می‌باشد.

ارسال نظرات
خط داغ