کسری بودجه هشدار دهنده
حمید رضا برادران شرکا رئیس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در روزنامه سرمایه در مورد کسری بودجه چنین نوشته است:
قبل از آنکه میزان کسری بودجه سال جاری آن هم از سوی دولت مورد اشاره قرار گیرد، باید به این سوال اساسی پاسخ داده شود که چرا حجم بودجه سالانه به نقطه کنونی رسیده و اساساً مسوول این مساله کیست. مشکل اساسی بودجه آن است که پس از افزایش درآمدهای نفتی کشور طی سه، چهار سال اخیر، دولت این درآمدها را به خصوص در قالب هزینه های جاری به صورت بی رویه به مصرف رساند.
بنابراین طبیعی است در سالی که اقتصاد جهانی در بحران به سر می برد و درآمدهای نفتی به کمتر از نصف و از 70 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت دولت در اجرای بودجه کار بسیار سختی را پیش رو داشته باشد. به تعبیر دیگر اکنون زمان آن است که این سوال از مسوولان امر پرسیده شود که چرا به جای آنکه مازاد درآمدهای سرشار نفتی را در حساب ذخیره ارزی صرف توسعه سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی کنیم، صرف امور غیرضروری کرده ایم.
به طور طبیعی با توجه به چسبندگی بالای بودجه به درآمدهای نفتی اعداد و ارقامی که دولت و مجلس برای مصارف استخراج کرده اند واقعی و نشانگر کسری منابع است اما قبل از بیان این ارقام باید دولت به این سوال پاسخ می داد که تحت چه شرایطی اکنون به این نقطه رسیده ایم که می گوییم هزینه ها بالاست.
در این میان، نمی توان از کوتاهی ای که مجلس درخصوص نظارت بر عملکرد بودجه چه از حیث منابع و چه مصارف به خرج داده، گذشت.
مجلس به عنوان نهاد قانونگذار که در عین حال ضامن اجرای قانون نیز است باید به این سوال پاسخ دهد که چرا در قالب تصویب قوانین بودجه سالانه اجازه داده است میزان مصارف جاری دولت طی چهار سال 5/2 برابر شود و میزان مصارف ارزی کشور از 70 میلیارد دلار فراتر رود.
نکته بعدی آن است که به هر حال اکنون شرایط بودجه ای کشور به نقطه ای رسیده که اعتبارات هزینه ای کشور حدود 59 هزار میلیارد تومان است. حتی اگر به این نقطه هم نرسیده بودیم، اکنون بحث اصلی آن است که دولت ها در همه کشورهای جهان به دلیل شرایط بحران اقتصاد جهانی، بودجه ویژه تدوین می کنند.
بنابراین در کشور ما هم ضروری بود که دولت به جای عدم پذیرش واقعیت، با توجه به درک شرایط، بودجه ای ویژه را تدوین کند و مجلس نیز به خواست های دولت و شرایط ویژه توجه می کرد. اکنون در همه کشورها گروهی تشکیل شده که براساس شرایط داخلی و خارجی، بسته هایی را تدوین کنند که متناسب با شرایط روز جامعه شان باشند در واقع تصمیماتی متناسب با شرایط جامعه اتخاذ شود تا مشکلات و هزینه ها به حداقل برسد.
از سوالات اساسی دیگر آن است که این گروه کجاست، چه تصمیماتی گرفته و چه راهکارهایی را ارائه داده است و نتایج عملی وجود چنین گروهی چیست.
مهم ترین نکته نیز آن است که دولت باید با مردم روراست و شفاف عمل کند و به جای عدم پذیرش واقعیت شرایط واقعی را برای آنان ترسیم کند تا از این طریق روحیه همکاری و همدلی مردم با دولت نیز تقویت شود. اما وقتی دولت تلاش می کند شرایط را عادی جلوه دهد طبیعی است باید یک تنه مشکلات را حل کند و از سوی دیگر انتظارات مردم نیز رشد خواهد کرد.
نکته مهم آن است که دستگاه های اجرایی نیز درخصوص عملکرد بودجه ای خود بر محور صرفه جویی پیش نخواهند رفت چراکه تصورشان بر این خواهد بود که دولت به هر حال مشکلات را حل خواهد کرد.
نتیجه چنین فرآیندی آن خواهد شد که منابع در شش ماهه اول سال به مصرف خواهد رسید و دولت بعدی در شش ماهه دوم سال با کسری بالای بودجه روبه رو خواهد شد و بالطبع پیامد چنین شرایطی تشدید رشد نقدینگی و تورم خواهد بود.
به نظر می رسد اکنون زمان آن است که گروه ویژه ای که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت از میان جامعه دانشگاهی و مجرب کشور تشکیل شود و راهکارهای ممکن را برای به حداقل رساندن زیان ها و حل مشکلات مورد مطالعه قرار دهد. شاید راهکارهای زیادی اکنون از سوی کارشناسان ارائه شده اما نکته اساسی آن است که این گروه ویژه در قالب یک بسته، راهکارهایی ارائه و تصمیماتی را اتخاذ کند.