تاملي در موضوع بركناري ضربتي يك مدير صنعت
غلامرضا كيامهر در روزنامه دنیای اقتصاد در مورد برکناری منوچهر منطقی چنین نوشته است:
تغيير و جابهجايي مديران اجرايي امري متداول و پذيرفته شده در همه نظامهاي اداري است. اما اين تغييرات بايد با رعايت ملاحظاتي صورت پذيرد كه اولا شائبهاي بر آن در افكار عمومي متصور نباشد و ثانيا از نوع ضربتي و بدون مقدمهچيني نباشد.
رعايت اين قبيل ملاحظات به ويژه در خصوص بنگاههاي اقتصادي كه مطابق قانون تجارت اداره ميشوند و هياتمديره و مجامع عمومي دارند، از اهميت بيشتري برخوردار است. اما متاسفانه بركناري ضربتي مديرعامل يكي از بانكهاي خصوصي از سوي رييسكل وقت بانك مركزي در دوسال پيش و بركناري ضربتي و غافلگيركننده دكتر منوچهر منطقي مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو از سوي وزير صنايع در چند روز پيش و نيز تغيير مكرري كه طي سهسال گذشته در راس هرم مديريتي بانك مركزي صورت گرفته حكايت از آن دارد كه در نظام اداري ما توجهي به اين حساسيتها و ملاحظات نشان داده نميشود.
البته وزير صنايع و معادن يا رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از نظر قانوني اين حق را دارند كه هر زمان اراده كنند دست به بركناري مديران عامل شركتهاي زيرمجموعه خود بزنند. اما اگر از اين حق قانوني از طريق برگزاري مجمع فوقالعاده شركت ايران خودرو كه اكثريت اعضاي هيات مديره آن منتخب سازمان گسترش هستند، استفاده ميشد، ايراد و انتقادي بر آن وارد نبود و كسي هم نميتوانست آن را يك برخورد سياسي و يا نتيجه يك جنگ قدرت تلقي و تعبير كند. منظور نويسنده از نگارش اين سطور به هيچ وجه دفاع از دكتر منطقي و عملكرد او در مدت تصدي مديريت شركت خودروسازي غولآسايي چون ايران خودرو نيست بلكه هدف اصلي آسيبشناسي نحوه جابهجايي مديراني است كه نسبت به خود آنها و سازمان تحت مديريت آنها نوعي حساسيت در جامعه و در افكار عمومي وجود دارد.
بدون ترديد در كارنامه مديريتي دكتر منطقي در ايران خودرو نقاط ضعف و قدرتي وجود داشته كه داوري درباره چند و چون آنها در صلاحيت صاحب اين قلم نيست جز آن كه نويسنده از زاويه نگاه يك روزنامهنگار و كارشناس ارتباطات ميتواند بگويد كه يكي از نقاط ضعف آشكار دكتر منطقي ضعف روابط عمومي او و عدم آگاهي او از اهميت داشتن ارتباط قوي با جامعه مطبوعات و رسانهاي كشور بود و متاسفانه اين همان نقطه ضعفي است كه اغلب مديران اجرايي و مديران بنگاههاي صنعتي ما از آن رنج ميبرند و از پيامدهاي آن به صورتهاي گوناگون آسيب ميبينند.
فراموش نكنيم كه مهندس قلعهباني رييس امروزي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حدود سه سال پيش كه مديريت گروه خودروسازي سايپا را در دست داشت به دليل ناسازگاري با سياستهاي رييس وقت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مدتها در آستانه بركناري از سمت خود قرار گرفت كه به دليل حمايت هيات مديره سايپا از مهندس قلعهباني آن منازعه سرانجام به سود او تمام شد و حتي با روي كار آمدن دولت نهم محترمانه جاي خود را به مهندس بذرپاش جوان داد و خود در راس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران قرار گرفت.
بنابراين جاي تعجب است كه چرا كسي كه خود روزگاري با استناد به حمايت اكثريت اعضاي هيات مديره سايپا توانست تصميم رييس وقت سازمان گسترش و نوسازي را در خصوص بركناري خود خنثي سازد، امروز از اقتدار رياستي خود در بركناري مديرعامل شركت ايران خودرو استفاده كرده است. گر چه انتخاب فردي چون مهندس جواد نجمالدين با آن سابقه خوب و قابل تقدير در سمت مديرعامل شركت مگاموتور به عنوان جانشين دكتر منطقي، اميد به رفع مشكلات مالي و ساختاري شركت ايران خودرو را در ميان افراد صاحبنظر تا حدود زيادي افزايش داده و يقينا همين حسن انتخاب از ايجاد جو رواني نامناسب در فضاي ايرانخودرو جلوگيري خواهد كرد.
اما اين اتفاق خوب نافي ايرادهايي كه بر شيوه بركناري ضربتي و بدون مقدمهچيني مديران اجرايي كشور در نظام اداري ما وجود دارد، نخواهد بود. خصوصا آن كه مقامات ذيربط هيچ دليل و علتي را هم درباره اين قبيل بركناريهاي ناگهاني و ضربتي به افكار عمومي ارائه نميدهند و حتي در اقدامي طنزآميز در مجالس معارفه و توديع، طبق رسم رايج، مقدار زيادي از خدمات درخشان مديري كه به طور ضربتي بركنار شده، قدرداني ميشود. بدون ترديد هم فرهنگ انتصابات و هم شيوه بركناري مديران اجرايي ما نياز به بازنگري اساسي دارد. چه در غير اين صورت، بركناريهاي ضربتي شتري خواهد بود كه بر در خانه همه مديران ارشد ما حتي آنها كه ضربتي حكم به بركناري دكتر منطقي دادهاند، خواهد نشست.