آگاه
کد خبر: ۲۱۷۸۳

كاركنان دولت به دولت يارانه مي‌پردازند!

حقوق پايمال شده كاركنان دولت کی ادا خواهد شد؟

حقوق پايمال شده كاركنان دولت کی ادا خواهد شد؟

مهدي اشراقي

فرارو- مهدی اشراقی * : اسفند ماه هر سال براي كاركنان دولت و كارگران روزهاي سخت و سرنوشت‌سازي است. روز سخت از لحاظ هزينه‌هاي كمرشكن پايان سال و حقوق و پاداش اندک پايان سال (عيدي)، نفس‌گير و سرنوشت‌ساز از لحاظ اينكه افزايش حقوق آنان مورد توجه مسئولين محترم بوده و مقامات عاليه بيشتر به فكر معيشت اين دو قشر زحمت‌كش جامعه هستند.

اين موضوع امسال بيشتر مورد توجه مقامات عاليه و قانونگذاران قرار گرفته است. زيرا در سال 1388 انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز رياست جمهوري پيش روست و نقش كارمندان دولت و كارگران با عائله‌ تحت پوشش آنها مي‌تواند نتايج انتخابات را تحت تأثير قرار دهد. به تبع فضاي فوق و در راستاي تحول معيشتي كارمندان ، هر روز روزنامه‌ها فرازهايي از اين توجه و افاضات را در صفحات اول خود به زيور طبع مي‌آرايند:

- «عضو كميسيون تلفيق از افزايش 35 درصدي حقوق كاركنان دولت و پيش‌بيني منابع لازم در بودجه خبر داد» روزنامه ايران _ دوشنبه 5 اسفند 1387.

- «دستور رييس جمهور براي اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري صادر شد. تحول معيشتي كارمندان از فروردين» روزنامه ايران _ دوشنبه 5 اسفند 1387.

- «دكتر احمدي‌نژاد در نامه‌اي، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري را موظف كرد تمهيدات لازم را براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري فراهم سازد. فراهم كردن زمينه برخورداري بيشتر كاركنان دولت از حقوق و مزاياي مناسب و اصلاح امور معيشتي آنان در نامه رييس جمهور مورد تاييد قرار گرفت.» صفحه اول روزنامه ايران _ دوشنبه 5 اسفند 1387.

تيتر اكثر روزنامه‌هاي مورخ 5 اسفند سال جاري از جمله سرمايه _ كيهان، اطلاعات، جام‌ جم و ... حول محور افزايش حقوق كاركنان دولت و اجراي كامل قانون مذكور و رفع مشكلات معيشتي كاركنان دولت بوده، البته قشر زحمت‌كش كارگري هم از اين قول افزايش‌ها بي‌بهره نبودند. وزير كار و امور اجتماعي نيز اعلام داشتند:

- «افزايش دستمزد كارگران براساس نرخ تورم» براي سال آينده تعيين مي‌شود _ روزنامه ايران دوشنبه 5/12/87 و روزنامه جام‌جم سه شنبه 13/12/1387

توجه به سرمايه انساني و اصلاح ساختار اداري كشور، اقداماتي از قبيل افزايش حقوق كاركنان و اجراي قانوني كه به منظور پويا سازي ساختار و تشكيلات، استقرار نظام شايسته سالاري، توانمندسازي و افزايش انگيزه نيروي انساني و ... تدوين شده بسيار حائز اهميت است. ولي بايد توجه داشت كه اين‌گونه شعارها مشكلي از نظام اداري و كاركنان دولت مرتفع نخواهد ساخت.

غالباً قوانين استخدامي در زمان تصويب و اجرا، كارآمد و تأمين كننده حداقل نيازهاي جامعه مورد نظر بوده اند ، ولي با توجه به بررسي‌هاي انجام شده، اين قانون به لحاظ ده‌ها ايراد و اشكالي كه بدان وارد است، داراي نواقص فراوان بوده و از جامعيت لازم برخوردار نيست و به اصطلاح، قبل از اجرا زمين‌گير شده و بررسي‌ها، ناكار آمدي آن‌را نشان مي‌دهد. (انشاءالله نقد و بررسي قانون مديريت خدمات كشوري را در فرصت مناسب پي‌خواهيم گرفت).

در اين بحث، افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت و مسايل مترتب بر اين نابساماني‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. قبل از ورود به بحث، يادآوري مي‌گردد در مناقشات بين دولتمردان و قانونگذاران براي اجراي قانون مذكور، افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت و تأمين حداقل نياز معيشتي آنان و طرح آن در محافل عمومي (روزنامه‌ها، صدا و سيما و...)، اين كاركنان دولت‌اند كه متضرر خواهند شد. زيرا طرح اين موضوعات صرفاً در افزايش نرخ تورم مؤثر است.

1- در بند 12 لايحه بودجه سال 88 براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال (000/50 ميليارد ريال) براي افزايش حقوق كاركنان دولت (شاغلين) و تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده ميليارد ريال (719/40 ميليارد ريال) براي بازنشستگان منظور گرديده است.

بار مالي ناشي از اجراي قانون در سال 1386 (زمان تصويب) بين 9 الي 12 هزار ميليارد ريال برآورد مي‌گرديد با توجه به اينكه در سال 1386 نرخ تورم توسط بانك مركزي 4/18 درصد اعلام شد و تورم سال جاري حداقل 26 درصد پيش‌بيني مي‌گردد، آيا اين بودجه پاسخگوي افزايش قانوني حقوق كاركنان دولت خواهد بود؟

2- بايد توجه داشت براساس ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري، ضريب حقوق كاركنان دولت براي سال اجرا (سال 1386) 500 در نظر گرفته شده است و در اين ماده تصريح شده است ضرايب حقوق در سال‌هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌گردد افزايش خواهد يافت. بنابراين ضريب حقوق با تورم 4/18 درصدي در سال 1386 براي سال 1387 بايد حداقل معادل 592 و ضريب سال 1388 با نرخ تورم حداقل 26 درصدي سال جاري بايد حداقل معادل 746 در نظر گرفته شود.

( به گزارش اداره آمار اقتصادي بانك مركزي ،براساس شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران ،ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به دي ماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به دي ماه سال 1386 معادل 9/25 درصد مي‌باشد ) .

3- بودجه افزايش حقوق كاركنان دولت براي سال 1387 رقمي معادل حدوداً بيست هزار ميليارد ريال بوده است و نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي اعلام شد 4/18 درصد بوده ولي افزايش حقوق كاركنان دولت حدوداً معادل 8 درصد (93/7 درصد) بوده است. (ضريب حقوق كاركنان در سال 1386، 454 و در سال 1387، 490 به تصويب هيأت وزيران رسيده است.)

در صورتي‌كه چنانچه طبق قانون (قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه) رفتار مي‌گرديد، ضريب مذكور حداقل بايد معادل 538 در نظر گرفته مي‌شد.

4- در صورت اجراي قانون مذكور در سال 1388 لازم است دولت براي افزايش حقوق كاركنان دولت حداقل دو ضريب اعلام نمايد.

I. ضريب حقوق مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري
II. ضريب حقوق مشمولان قانون استخدام كشوري
زيرا براساس ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري ، برخي از دستگاه‌ها كه از اين قانون مستثني شده‌اند كماكان مشمول قانون استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت خواهند بود.

در ضمن ، ضريب حقوق برخي از مؤسسات مستثني شده از قانون كه داراي قوانين خاص هستند نظير ارتش، سپاه پاسداران و نيروي انتظامي ،همواره از ضريب حقوق مشمولان قانون نظام هماهنگ و قانون استخدام كشوري تبعيت مي‌نموده است.

5- با توجه به حداقل و حداكثر امتيازات جدول و يا جداول قانون مديريت خدمات كشوري مندرج در مواد 65، 66 و 68 قانون، آيا اين قانون مي‌تواند حداقل نيازهاي حدود سه ميليون كارمند دولت و با صدها شغل تخصصي و غيرتخصصي و دستگاه‌هاي بسيار حساس و استراتژيك نظير شركت نفت، وزارت نيرو، سازمان انرژي اتمي، هواپيمايي، بانك‌ها و بيمه‌ها، بنادر و كشتيراني و ... را تأمين نمايد؟

در اين خصوص بايد گفت كه حداقل حقوق با احتساب امتيازات مندرج در مواد فوق يك ميليون و پانصد هزار ريال تعيين مي‌گردد. اين در صورتي است كه حداقل حقوق از سوي هيأت دولت در سال 1386 تصويب و ابلاغ شده معادل يك ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال مي‌باشد كه با توجه به اعمال حداقل 30 درصد افزايش فوق‌العاده جذب( موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت)، حداقل حقوقي كه به يك نفر در مشاغل خدماتي با مدرك تحصيلي ششم ابتدايي پرداخت مي‌گردد بيش از دو ميليون و پانصد هزار ريال مي‌باشد و در برخي از مشاغل تخصصي با مدرك تحصيلي ديپلم با توجه به افزايش‌هايي كه در اجراي ماده 6 قانون اخيرالذكر برقرار گرديده اين حداقل به رقمي حدود هشت ميليون ريال مي‌رسد.

حداكثر حقوق براساس اين قانون نيز تفاوت فاحشي با وضعيت موجود دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد با اجراي اين قانون، متخصصين شاغل در دستگاه‌هاي دولتي با توجه به بازار كار داخلي و خارجي به سرعت از سيستم اداري خارج خواهند شد.

6- بعضاً مشاهده مي‌گردد برخي از اقشار جامعه كارمندي و يا مسئولان و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از قانون فوق تحت عنوان قانون نظام هماهنگ پرداخت ياد مي‌كنند.

در هيچ جاي اين قانون بحث پرداخت هماهنگ وجود ندارد. البته در طرح اوليه كه در مجلس هفتم به تصويب رسيد، دولت مكلف گرديد اقدام قانوني لازم جهت ايجاد نظام جامع و فراگير هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت به عمل آورد. البته لازم به ذكر است كه در اجراي تبصره 3 ماده 65 قانون مذكور براي مشاغل آموزشي در وزارت آموزش و پرورش و براي مشاغل بهداشتي، درماني در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، امتيازي معادل 1/1 حق شغل در نظر گرفته شده و اين در حالي است كه در بسياري از دستگاه‌ها هم مشاغل آموزشي وجود دارد و هم مشاغل بهداشتي و درماني و متأسفانه ناهماهنگي در اين خصوص در قانون به صراحت وجود دارد.

اين امتياز باعث شده که متصديان مشاغل فوق تصور كنند با اجراي اين قانون مشكلات چندين ساله آن‌ها مرتفع خواهد شد، در صورتيكه اين امتياز رقمي بين ده‌هزار الي شصت هزار تومان مي‌باشد. آيا مشكل اين قشر با اين رقم قابل حل است؟

7- چنانچه طبق سنوات گذشته امكان اجراي اين قانون فراهم نگردد بايد توجه داشت ضريب حقوق كاركنان دولت با عنايت به تورم حداقل 26 درصدي بايد از 490 به حداقل 618 (4/617) افزايش يابد.

8- به نظر مي‌رسد به لحاظ مشكلات اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري ، اراده‌اي براي اجراي قانون وجود نداشته باشد. زيرا دولت در ماده 13 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه در تاريخ 16/9/1387 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نموده است، تأكيد كرده مواد 64 و 125 قانون مذكور و همچنين ماده 150 قانون برنامه چهارم كه دولت را موظف نموده حقوق كاركنان و بازنشستگان در طي برنامه چهارم، هر سال متناسب با نرخ تورم افزايش يابد و ماده 41 قانون كار موضوع حداقل مزد كارگران، موقوف‌الاجرا گردد.

از اين ماده چنين استنباط مي‌گردد كه دولت محترم به لحاظ مسايل و مشكلات مترتب بر قانون و يا آثار مخرب آن، از هر فرصتي براي عدم اجراي قانون استفاده مي‌نمايد. در ضمن ، بر اساس بند الف ماده (1) لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، مقرر است قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز و ... با قيمت فوب خليج فارس تعيين گردد. با توجه به آثار تورمي اين اقدام، اصلح مي‌بود در ذيل اين ماده پيش‌بيني مي‌گرديد: به منظور حفظ قدرت خريد كاركنان دولت و كارگران و رعايت تناسب بين قيمت‌ حامل‌هاي انرژي با حقوق كارمندان و كارگران، حقوق كاركنان دولت براساس تورم واقعي محاسبه گردد و يا حقوق و دستمزد كاركنان دولت و كارگران براساس حقوق و دستمزد كارگران شاغل در كشورهاي حوزه خليج فارس تعيين و پرداخت گردد.

9- مسئله ديگري كه لازم است بدان توجه شود و در اين مدت مغفول واقع شده است، بخشي از قانون مذكور نيازي به هيچ آيين‌نامه و دستورالعملي ندارد و دستگاه‌هاي دولتي مكلف‌اند نسبت به اجراي آن اقدام نمايند.

در اين مورد مي‌توان به بند (4) ماده 68 قانون در خصوص كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشستگان اشاره كرد. كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد در سال 1386 و 1387 براساس وضعيت موجود بدين شرح پرداخت شده است:

- سال 1386 _ كمك هزينه عائله‌مندي 127.120 ريال _ كمك هزينه اولاد 50.848 ريال
- سال 1387 _ كمك هزينه عائله‌مندي 137.200 ريال _ كمك هزينه اولاد 54.880 ريال

در صورتيكه در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد در سال‌هاي فوق به شرح ذيل تعيين و قابل پرداخت است:

- سال 1386 _ كمك هزينه عائله‌مندي 400.000 ريال _ كمك هزينه اولاد 100.000 ريال

- سال 1387 _ كمك هزينه عائله‌مندي 473.600 ريال _ كمك هزينه اولاد 118.400 ريال

10- حداقل دستمزد كارگران در سال‌جاري توسط شوراي عالي كار حدود دو ميليون و دويست هزار ريال و حداقل حقوق كاركنان دولت در سال جاري توسط دولت يك‌ ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال تعيين گرديده است. يعني حداقل حقوق كاركنان دولت 4/33 درصد كمتر از حقوق و دستمزد كارگران تعيين شده است.

11- عيدي و پاداش كارگران در سال جاري بين سه ميليون ريال تا شش و نيم ميليون ريال و براي كاركنان دولت و بازنشستگان و موظفين معادل دو و نيم ميليون ريال تعيين و ابلاغ گرديده است. اين در صورتي است كه براساس ماده 75 قانون مديريت خدمات كشوري، امتياز عيدي كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل
5.000 مي‌باشد.
بنابراين عيدي پايان سال كاركنان دولت و بازنشستگان در سال 1386 با اعمال ضريب پانصد (ضريب ماده 125 قانون در زمان اجرا)، دو ميليون و پانصد هزار ريال و در سال جاري با اعمال نرخ تورم 4/18 درصد و ضريب 592، ، مبلغ دو ميليون و نهصد و شصت هزار ريال مي‌بايد پرداخت مي‌گرديد.

عيدي پايان سال كاركنان دولت در سال 1386 به ميزان پانصد هزار ريال و در سال جاري به ميزان چهارصد و شصت هزار ريال كمتر از مبلغ قانوني پرداخت شده است.

12- در سال جاري بنا بر بررسي‌هاي كارشناسان و صاحبنظران در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي، خط فقر معادل هفت ميليون و هشتصد هزار ريال محاسبه شده است و پيش‌بيني مي‌گردید در صورت تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها و آزادسازي حامل‌هاي انرژي، هزينه برق، گاز، بنزين و گازوئيل حدود پنج برابر افزايش خواهد يافت.

اگر اين افزايش قيمت را به رشد تصاعدي ساير هزينه‌هاي توليد و خدمات بيافزاييم، چه آثار زيانباري از نظر اقتصادي و اجتماعي در جامعه به بار خواهد آورد؟ در وضعيت طبيعي با نرخ تورم حداقل 26 درصدي ، خط فقر به حدود ده ميليون ريال خواهد رسيد و با بالارفتن و جهش قيمت‌ها، خط فقر به شدت افزايش می یافت.

اين افزايش قيمت‌ها و افزايش شديد خط فقر با توجه به افزايش ناچيز حقوق كاركنان دولت فاجعه‌آميز خواهد بود كه با توجه به حداقل‌ و حداكثر امتيازات حق شغل، حق شاغل، و فوق‌العاده شغل و ... مندرج در فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ، در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، بيش از 90 درصد كاركنان دولت زير خط فقر قرار می گرفتند.

در اين سال‌ها علي‌رغم افزايش سرشار درآمدهاي نفتي با توجه به مطالب بالا كمترين توجه به حقوق كاركنان دولت شده است. اين كم توجهي در حالي انجام مي‌شود كه قانونگذار براي احقاق حقوق آنان در كليه قوانين به صراحت تأكيد به افزايش ضريب حقوق به تناسب نرخ تورم و يا حداقل نرخ تورم نموده است.

قابل ذكر است اين دو قشر زحمت‌كش جامعه (كارگران و كاركنان دولت) ماليات خود را قبل از دريافت هرگونه حقوق پرداخت مي‌نمايند. حال ، چه سازمان، نهاد و مرجعي از حقوق كاركنان دولت و تنظيم روابط آنان با كارفرما (دولت) باید دفاع كند؟!


* مهدی اشراقی، همکار فرارو و كارشناس ارشد علوم اداري است.
ارسال نظرات
خط داغ