آگاه
کد خبر: ۲۱۷۶۵

تشکيل يک انجمن صنفي موازي روزنامه نگاران


اعتماد : در گير و دار روزهاي پاياني سال، صبح شنبه خبري روي تلکس خبرگزاري فارس قرار گرفت که از اعلام موجوديت و تشکيل هيات مديره «انجمن صنفي روزنامه نگاران و خبرنگاران ايران» حکايت داشت. غالب بازديدکنندگان پريروز صبح فارس به گمان آنکه خبر جديدي درباره آخرين وضعيت انجمن صنفي منتشر شده، روي صفحه کليک کردند، اما اين خبر که سابقه يي از آن در دست نبود، حکايت از آن داشت که انجمن صنفي جديدي به همت پنج شش خبرگزاري و روزنامه اصولگرا و نزديک به دولت، تاسيس و در موازات «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» مشغول به کار شده است.در حالي که گفته مي شد بر اساس قانون کار ايران هر صنف فقط مي تواند يک انجمن صنفي داشته باشد، برخي روزنامه نگاران و خبرنگاران رسانه هاي دست راستي چون ايرنا، فارس، کيهان، رسالت، باشگاه خبرنگاران جوان، خبر، جام جم، همشهري و مهر، در حضور بازرس وزارت کار، صبح شنبه گرد هم آمده و هفت نفر را به عنوان اعضاي اصلي هيات مديره و دو نفر را علي البدل انتخاب کردند، تا باب جديدي از فعاليت هاي صنفي روزنامه نگاران در فضاي مطبوعاتي کشور گشوده شود. در اين ميان اما واکنش اصحاب رسانه و اعضاي هيات مديره انجمن از يک سو و وزارت کار و اعضاي انجمن جديد از سوي ديگر جالب توجه بود. اعضاي هيات مديره انجمن جديد و نمايندگان وزارت کار ترجيح دادند موضع سکوت اختيار کنند و به مانند روال شکل گيري انجمن جديد، همچنان با چراغ خاموش کار خود را پيش ببرند؛ سياستي که در جريان گردهمايي «مجمع عمومي» 250نفره و انتخاب اعضاي هيات مديره هم به چشم مي آمد.

کمتر روزنامه نگاري بدون ارتباط ارگانيک با رسانه هاي اصولگرا، در جريان قرار گرفته بود و کمتر کسي از اصل و فرع ماجرا خبر داشت. بعد از انتشار خبر هم هيچ يک از اعضاي انجمن جديد، لااقل تا ساعت تنظيم اين گزارش حاضر به گفت وگو در اين باره نشد. از وزارت کار هم جز يک مورد و آن هم منبعي آگاه هيچ کس حاضر به دادن توضيح در اين باره نشد. اما از سوي ديگر انجمني ها در واکنش به اين اتفاق، در گفت وگوهاي پراکنده خود، با اشاره به محدوديت هاي موجود، روند قانوني تشکيل انجمن جديد را زير سوال بردند. کامبيز نوروزي دبير کميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران در گفت وگو با اعتماد با اشاره به قوانين موجود در وزارت کار گفت؛ «در حال حاضر در مقررات داخلي وزارت کار، هر صنف مي تواند فقط يک انجمن صنفي داشته باشد. اگرچه ما به لحاظ شخصي چندان با اين قاعده موافق نيستيم و مقررات فعلي فعاليت هاي صنفي ايران را براي فعاليت هاي صنفي محدودکننده مي دانيم، ILO (سازمان بين المللي کار) نيز تعدد تشکل هاي صنفي را مجاز مي داند، اما آنچه مشخص است، تعارض تشکيل انجمن جديد با قانون وزارت کار است.» رجبعلي مزروعي رئيس هيات مديره انجمن نيز پيشتر در گفت وگويي با سايت جمهوريت همين موضع را بيان کرده و گفته بود؛ «طبق قانون کار کشور ما امکان تشکيل انجمن جديد وجود ندارد و اين انجمن از اساس غيرقانوني است. اما ما به لحاظ نظري مشکلي با تشکيل انجمن جديد نداريم. ما هم موافق آن هستيم که طبق قوانين ILO انجمن هاي متعددي در هر حوزه کارگري فعال باشند اما قانون کار ايران اين را تاييد نمي کند و تصريح دارد در هر حوزه کارگري فقط يک انجمن صنفي مي تواند فعاليت داشته باشد وگرنه ما با تشکيل انجمن هاي جديد صنفي مشکلي نداريم و از اصلاح قانون کار ايران و تشکيل انجمن صنفي جديد استقبال هم مي کنيم.»

اما از سوي ديگر طرف مقابل در اظهارنظرهاي معدود خود چنين به توجيه قانوني بودن انجمن جديد برآمدند. يک منبع آگاه در وزارت کار در حالي که مشکلات 9ماه پيش انجمن صنفي با وزارت کار را حل شده عنوان مي کرد، ضمن تاييد موازي بودن فعاليت هاي انجمن جديد با انجمن فعلي گفت؛ «قانون در اين مورد صراحت ندارد که تشکيل انجمن هاي موازي قانوني يا غيرقانوني است، اما با وضع فعلي هيچ ايرادي به انجمن جديد وارد نيست. گروه هاي10 يا 15 نفره ديگر هم مي توانند با يک اساسنامه به وزارت کار مراجعه کنند و درخواست تشکيل انجمن صنفي بدهند.» تقي دژاکام هم که در خبر فارس به عنوان يکي از اعضاي هيات موسس از او نام برده شده بود، در گفت وگوي کوتاهي با ايرنا مدعي شد؛ «تلاش براي تاسيس انجمن جديد، پس از راي ديوان عدالت اداري آغاز شد که با طي موازين حقوقي و قانوني از سوي وزارت کار موفق به اخذ مجوز فعاليت شده است.» اما دست انجمني ها در واکنش به اين سخنان هم خالي نبود. نوروزي در ادامه گفت وگوي خود با «اعتماد»، تاکيد کرد؛ «اگر کسي درباره انحلال يا غيرقانوني بودن انجمن صنفي روزنامه نگاران ادعايي مطرح کرده، ادعايش از روي بي اطلاعي بوده است. بر اساس قانون هر انجمن صنفي را فقط دادگاه يا خود مجمع عمومي آن انجمن مي تواند منحل کند. اگر اعضاي انجمن جديد گمان مي کنند انجمن صنفي روزنامه نگاران با بيش از چهار هزار عضو غيرقانوني و منحل است، بايد بدانند که سخت در اشتباهند. دوستان ما که اين حرف ها را مي زنند يا مطلقاً ناآگاه هستند، يا مقاصد و انگيزه هاي سياسي را دنبال مي کنند. بسيار باعث تاسف است کسي که هويت صنفي دارد، در جست وجوي انحلال يک تشکل صنفي باشد.» مزروعي هم در گفت وگويي ديگر با «بي بي سي» در اين باره چنين توضيح داد؛ «در دولت جديد خيلي تلاش کردند انجمن صنفي را منحل کنند، نامه يي هم نوشتند که انجمن واجد شرايط انحلال است. اما در عمل هيچ مصداق حقوقي و قانوني در دست نداشتند. انجمن با حضور 932 عضو انتخابات برگزار کرد و بدون ايراد قانوني، به فعاليت خود ادامه مي دهد.» کريم ارغنده پور عضو ديگر هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران هم به «دويچه وله» گفت؛ «اقدامات قانوني صورت گرفته و مشکل انجمن با وزارت کار در حال حل شدن است.» ارغنده پور با تاکيد بر اينکه «انجمن صنفي روزنامه نگاران هيچ گونه گرايش سياسي ندارد»، افزود؛ «بسياري از کساني که در انجمن جديد عضو شده اند، عضو انجمن قبلي هم هستند.» او توپ اين اتفاق را به زمين وزارت کار انداخت و ادامه داد؛ «قاعدتاً نهادهاي تصميم گيرنده بايد از ثبت دو انجمن با نام مشابه جلوگيري مي کردند. اما به نظر مي رسد در اين مورد مسامحه صورت گرفته است. انجمن صنفي روزنامه نگاران در اين مورد هيچ گونه شکايتي ندارد و کماکان به فعاليت هاي صنفي خود ادامه خواهد داد.» اين همان صحبتي بود که نوروزي در پايان گفت وگوي خود به آن اشاره کرد. او درباره موضع انجمن در قبال انجمن جديد گفت؛ «درباره قانوني بودن انجمن جديد وزارت کار بايد جواب بدهد. اما در کل ما معتقديم هيچ اشکالي ندارد که تشکل هاي مختلف حضور داشته باشند. اين به پيشبرد اهداف صنفي روزنامه نگاران کمک مي کند. براي همين ما از انجمن جديد استقبال مي کنيم. اما اعضاي تشکل جديد بايد بدانند اگر تشکلي مي خواهد به عنوان تشکل صنفي روزنامه نگاران فعاليت کند، بايد دغدغه آزادي داشته باشد. براي همين من به دوستان توصيه مي کنم به جاي آنکه در پي انحلال يا کوفتن انجمن فعلي روزنامه نگاران باشند، دغدغه پيگيري خواسته هاي صنفي روزنامه نگاران و دغدغه آزادي داشته باشند.» به هر حال آنچه از شواهد و قرائن برمي آيد «انجمن صنفي روزنامه نگاران و خبرنگاران ايران» با نام و عنوان و

چه بسا هويتي مشابه انجمن فعلي و با ترکيبي خاص از روزنامه هاي جناح راستي تشکيل شده است تا چه بسا زمينه ساز محدوديت هاي بيشتر براي انجمن فعلي باشد؛ نکته يي که مزروعي تلويحاً به آن اشاره کرده است؛ «اين افراد مي خواهند از فرصت روزهاي آخر فعاليت دولت نهم استفاده کنند و يک انجمن صنفي را به ثبت برسانند که به لحاظ قوانين داخلي ايران امکان ثبتش وجود ندارد.» مهدي کيايي (مدير باشگاه خبرنگاران جوان)، عباس درويش توانگر (سردبير خبرگزاري فارس)، حسن کربلايي (معاون سردبير روزنامه رسالت)، مهدي قمصريان (خبرنگار سياسي روزنامه همشهري)، روح الله جمعه يي (سردبير خبرگزاري ايرنا)، عبدالرضا داوري (مسوول پژوهش خبرگزاري ايرنا) و محمد مهاجري (عضو شوراي سياستگذاري روزنامه خبر) در جلسه روز شنبه و در حضور بازرس وزارت کار به عنوان اعضاي اصلي هيات مديره انجمن انتخاب شده اند. همچنين زهرا عرب (دبير اجتماعي روزنامه جام جم)، حسن لاسجردي (سردبير خبرگزاري مهر) و کمال احمدي (روزنامه کيهان) هم به عنوان اعضاي علي البدل انجمن صنفي روزنامه نگاران انتخاب شدند. مصطفي فرقاني (روزنامه کيهان) هم به عنوان بازرس اصلي و حجت الله اکبرآبادي (جام جم) هم به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

ارسال نظرات
خط داغ