احتمال کاهش حداقل مزد کارگران در سال ۸۸
به دنبال ارسال نامه رئیس کل بانک مرکزی به وزیر کار مبنی بر کاهش نرخ تورم در اسفندماه سال جاری و شش ماهه اول سال 88، شورای عالی کار براساس ماده 41 قانون کار تشکیل جلسه مجدد می دهد.پس از تعیین شدن حداقل دستمزد سال آینده به میزان 274 هزار و 500 تومان توسط شورای عالی کار، بانک مرکزی 24 اسفندماه سال جاری در نامه ای به وزارت کار ضمن اعلام آخرین نرخ تورم روند آتی این نرخ را در سال آینده کاهنده اعلام کرد.
در نامه بانک مرکزی آمده است: «رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پایان نهمین ماه سال جاری نسبت به بهمن ماه 1386 معادل 20/8 درصد بوده است و بررسی رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی ماه های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن سال جاری نسبت به ماه های مشابه سال گذشته به ترتیب معادل 5/29، 3/28، 4/26، 24، 8/20 درصد بوده که نشان می دهد نرخ تورم روند نزولی در پیش گرفته و تنها طی پنج ماه مزبور 7/8 درصد از رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کشور کاسته شده است.»
بانک مرکزی در این نامه افزوده است: «مطابق روند موجود پیش بینی می شود نرخ تورم مورد اشاره در پایان اسفندماه سال جاری به کمتر از 19 درصد و در شش ماهه اول سال 88 به حدود 15 درصد کاهش یابد.» به دنبال ارسال این نامه و همچنین ابراز نظر برخی از تشکل های کارگری و کارفرمایی پیرامون وضعیت اشتغال بنگاه های اقتصادی و ضرورت پایداری این بنگاه ها، شورای عالی کار به زودی در جلسه ای فوق العاده براساس ماده 41 ابعاد مختلف تاثیر دستمزد بر پایداری بنگاه ها را مورد بررسی قرار می دهد.
به گزارش «سرمایه» بررسی روند تورم در کشور براساس اعلام بانک مرکزی نشان می دهد در اسفند سال 86 نرخ تورم معادل 5/22 درصد بوده حال آنکه در بهمن همان سال حدود
2/20 درصد بوده است بر این اساس نرخ تورم در بهمن ماه سال جاری 8/21 درصد بوده است و با توجه به این موضوع که تورم در اسفندماه به دلیل افزایش میزان نقدینگی و ا نتظارات تورمی همیشه روند صعودی را طی می کند پیش بینی تورم با درصدی بالاتر از نرخ تورم بهمن ماه سال جاری چندان دور از ذهن نیست. از سوی دیگر این شائبه وجود دارد که به دنبال حذف تاثیر هدفمند شدن یارانه ها در لایحه بودجه سال 88، دولت آثار تورمی با اجرای هدفمند شدن یارانه ها را بر حسب درصدی به دستمزدها اضافه کرده حال آنکه با حذف تاثیر هدفمند شدن یارانه ها در لایحه بودجه سال 88 و تصویب لایحه بودجه بدون هدفمند شدن یارانه ها دولت خود اقدام به حذف تورم پیش بینی شده در دستمزدهای سال 88 کرده است که این اقدام هیچ ارتباطی به اعتراض نمایندگان کارگری و کارفرمایی درخصوص مزد سال آینده ندارد. براساس مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران با 25 درصد افزایش برای سال آینده، 274 هزار و 550 تومان تعیین شد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: واحدها نمی توانند مزد سال آینده را پرداخت کنند
در همین حال هر چند که نماینده های کارگران و کارفرمایان اعلام کرده اند که با تفاهم کامل به رقم 25 درصدی افزایش حداقل دستمزد رسیده اند اما از سویی مقامات کارگری هنوز به همان پیشنهادات قبلی خود که بیشتر از 25 درصد بود اعتقاد دارند و از سویی دیگر نیز مقامات کارفرمایی به نظر می رسد نگران قدرت پرداخت این مزد مصوب شورای عالی کار هستند.
هفته گذشته نماینده های کارگران و کارفرمایان و دولت با حضور وزیر کار و امور اجتماعی جلسه نهایی شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران را در حالی برگزار کردند که قبل از آن بانک مرکزی نرخ تورم بهمن ماه امسال را 9/25 درصد و رقم سبد هزینه خانوار را نیز نماینده های شوراهای اسلامی کار 689هزار تومان اعلام کرده بودند. البته هر چند این رقم را وزیر کار قبول نداشت اما به هر حال طبق ماده 41 قانون کار، این دو مقوله برای تعیین حداقل مزد کارگران باید مدنظر قرار می گرفت. حالا اگر این رقم، رقم واقعی سبد هزینه خانوار نبود ولی به هر حال رقمی در این جلسه به عنوان این مقوله باید مدنظر قرار می گرفت. به هر حال بعد از برگزاری جلسه نهایی شورای عالی کار طبق مصوبه این شورا، حداقل مزد کارگران با 25 درصد افزایش به 274 هزار و 500 تومان رسیده است.
همچنین پس از این جلسه نیز عنوان شد که پیشنهاد نماینده های کارگری و کارفرمایی این نبوده و کارگران افزایش 30 درصدی و کارفرمایان افزایش 20 درصدی را مدنظر داشتند.
سال آینده سال خوبی برای بنگاه های اقتصادی نیست
حسین سلاح ورزی یکی از نماینده های کارفرمایان در شورای عالی کار در این مورد می گوید: «قانون مشخص و تکلیف کرده که حداقل مزد کارگران براساس تورم و سبد هزینه خانوار افزایش یابد. در جلسه شورای عالی کار هم همه اعضای شورای عالی کار متفق القول بودند که سال آینده سال خوبی برای بنگاه های اقتصادی نیست و پیش از هر چیزی باید دنبال حفظ کار، پایداری بنگاه ها و حفظ اشتغال باشیم.» وی در ادامه به پیشنهاد گروه کارفرمایی در مورد حداقل مزد اشاره می کند که این پیشنهاد کمتر از مزد مصوب شده شورای عالی کار است.
او اظهار می کند: «گرچه اعتقاد داشتیم که مبلغ کمتر از این باشد اما در مجموع با در نظر گرفتن همه لحاظ و تورم 9/25 درصدی اعلام شده بانک مرکزی، فقط توانستیم گروه کارگری را متقاعد کنیم که 9/0 درصد کمتر از تورم، حداقل مزد سال آینده کارگران افزایش یابد.»
این مقام کارفرمایی که همچنان بر پایین تر بودن پیشنهاد گروه کارفرمایی در جلسه نهایی شورای عالی کار تاکید دارد، می افزاید: گرچه سعی داشتیم که حتی الامکان نرخ حداقل مزد افزایش کمتری بیابد اما مصوبه آن جلسه شورای عالی کار را امضا کردیم، چون مانند همیشه این بحث را نیز روی تعامل گذاشته بودیم. به گفته او در سال های گذشته هر چقدر میزان تورم بود، حداقل مزد کارگران بیشتر از آن اعلام می شد اما امسال به رغم اصرار گروه های کارگری، به دلیل موضوع پایداری بنگاه ها، حداقل مزد کارگران کمتر از تورم اعلام شده بانک مرکزی، افزایش یافت.
این رقم منطقی است
سلاح ورزی که این مزد مصوب شورای عالی کار را منطقی می داند، در پایان پیشنهاد گروه کارفرمایی برای افزایش حداقل مزد کارگران را 20 درصد عنوان می کند. در حالی این نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، پیشنهاد گروه کارفرمایی را افزایش 20 درصدی بیان می کند که از سوی دیگر پیشنهاد گروه کارگری هم روی 30 درصد بود.
با اتفاق نظر به این مزد رسیدیم
ولی الله صالحی یکی از نماینده های کارگران در شورای عالی کار نیز در این مورد می گوید: «همه اعضا این مصوبه شورای عالی کار را امضا کردند و به اتفاق نظر رسیدیم. بحث این جلسه اجرایی شدن ماده 41 قانون کار بود که سعی شد تقریباً اجرا شود.»
وی اضافه می کند: «با توجه به اوضاع بنگاه ها و حوزه های اقتصادی در این شرایط این رقم گزینه خوبی بود.» صالحی روش ترکیبی افزایش مزد کارگران در سایر سطوح را روش خوبی عنوان می کند که پاسخگوی نسبی نیازها می تواند باشد.
این نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد موضوع کمک هزینه خانوار نیز بیان می کند: «اگر بنگاه ها در سال آینده در جهت رونق باشند، کمک هزینه خانوار نیز در جلسات سال آینده شورای عالی کار پیگیری خواهد شد ولی فعلاً رقم این کمک هزینه خانوار همان 10 هزار تومان است.» وی در مورد مزد مصوب امسال شورای عالی کار اعتقاد دارد با توجه به اوضاع اقتصادی بنگاه ها این نرخ تعیین شده است و در مورد حداقل معیشت خانوار معتقد است به سختی این مزد به نقطه حداقل معیشت خانوار می رسد.