سه سناریوی مسعود نیلی برای دولت
در حالی که مجلس در بررسی بودجه سال 88 به توزیع یارانه نقدی در قالب بودجه رای نداد مسعود نیلی صاحب نظر اقتصادی و معاون اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ارائه یک مدل فرضی به مرور سه سناریو پیش روی بودجه 88 پرداخت.رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف در قالب سناریوهای خود، افزایش هزینه های دولت در سال آینده را دست کم 52 تا 55 درصد عنوان و خاطرنشان کرد هزینه خانوارها همسو با هزینه های دولت رشد نخواهد کرد و در سال آینده سطح عمومی قیمت ها در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی و ارز بین 31 تا 33 درصد افزایش خواهد یافت.
این استاد دانشگاه شریف تاکید کرد: «راهکار مناسب برای آنکه در سال آینده تراز بودجه دچار کسری نشود، آن است که افزایش قیمت حامل های انرژی و ارز در قالب یک بسته سیاستی، به گونه ای پیش بینی شود که ضمن ایجاد افزایش تقاضای داخلی و کاهش تقاضای کالاهای وارداتی به گونه ای عمل کند که هزینه خانوارها و دولت به میزان حداقلی رشد کند.»
وی در تشریح بسته سیاستی عنوان کرد تدوین کنندگان به جای تمرکز روی بودجه باید به کلیه مولفه های اقتصادی موثر بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری توجه کنند.
به گفته نیلی، راهکار آن است که منابع را برای اصلاح نظام رفاه اجتماعی صرف کنیم و با ایجاد فضای مناسب کسب و کار از طریق اصلاح نرخ ارز و بهره زمینه رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را فراهم آوریم. در ضمن با واگذاری سهام شرکت های نفتی به مردم، وابستگی مردم و دولت منظم شود.
به گفته وی، قانون اکنون اجازه این واگذاری ها را می دهد.اگر قیمت ارز افزایش نیاید باید برای یارانه نرخ ارز نیز منابع دیگری را صرف کنیم که هزینه های دولت را افزایش می دهد. از این رو برای افزایش درآمد و کاهش هزینه ها، نرخ ارز باید افزایش منطقی داشته باشد. در حالی که مجلس بررسی بودجه سال 88 را در دستور کار دارد مسعود نیلی صاحب نظر اقتصادی، در قالب بررسی سه سناریو افزایش هزینه های دولت در سال آینده را بین 52 تا 55 درصد پیش بینی کرد.
مسعود نیلی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف روز دوشنبه طی یک سمینار اقتصادی به ارزیابی بودجه با تاکید بر تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی و نرخ ارز بر تامین منابع بودجه و جبران هزینه خانوارها پرداخت.
وی با ارائه مدلی و براساس لایحه بودجه 88، سه سناریو را برای منابع و مصارف بودجه سال آینده مورد اشاره قرار داد.
به گفته نیلی، دولت برای پوشش هزینه های خود در سال آینده در حالی که با کاهش شدید قیمت نفت و به تبع آن با کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی مواجه خواهد بود، سه سناریو پیش رو خواهد داشت.
اولین سناریو مورد اشاره این صاحب نظر اقتصادی، عدم افزایش قیمت حامل های انرژی نرخ ارز در سال آینده بود که به زعم وی سناریویی غیرعملی است و تنها برای تشریح مدل بدان اشاره شده است. در این سناریو قیمت حامل های انرژی در سطح فعلی و نرخ ارز 970 تومان (در مدل 1000 تومان) در نظر گرفته شده است. دومین مدلی که از سوی نیلی مورد ارزیابی قرار گرفت افزایش قیمت حامل های انرژی بدون توجه به افزایش نرخ ارز است.وی در تشریح این سناریو خاطرنشان کرد: «دولت در نظر دارد از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی، 340 هزار میلیارد ریال درآمد کسب کند که از این میزان 25 درصد معادل 85 هزار میلیارد ریال را در قالب منابع بودجه صرف هزینه های خود می کند و 60 درصد آن را به صورت نقدی یا توسعه تامین اجتماعی و 15 درصد را نیز صرف جبران افزایش هزینه های بخش تولید ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی می کند.»به گفته نیلی، به دلیل آنکه دولت برای تامین چنین درآمدی باید سطح قیمت حامل های انرژی را 300 درصد افزایش دهد در نتیجه خودبه خود سطح عمومی قیمت ها بالا خواهد رفت و بر این اساس مدل کمی ارائه شده نشان می دهد هزینه های دولت حداقل در قالب سناریوی دوم بیش از
52 درصد افزایش نشان خواهد داد.وی سناریوی سوم موردنظر خود را اینگونه ترسیم کرد که هم قیمت حامل های انرژی به میزان 300 درصد افزایش یابد و هم قیمت نرخ ارز حدود 30 درصد معادل 1300 تومان افزایش پیدا کند.براساس این سناریو مقدار افزایش هزینه های جاری دولت تا 50 درصد بیش از برآوردهای فعلی خواهد بود.
به عبارت دیگر تورم 50 درصدی در هزینه های دولت به وجود خواهد آمد.به گفته وی بخش هزینه های عمرانی دولت نیز حدود 30 تا 50 درصد افزایش خواهد داشت.مدل مورد اشاره نیلی در خصوص منابع دولت نیز برآوردهای مختلفی را مبتنی بر نفت 30 تا 50 دلار ارائه می دهد.به گفته نیلی، نفت 30 دلاری، 24 هزار میلیارد تومان و نفت 50 دلاری حدود 40 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می کند. از سوی دیگر سایر محل های درآمدی دولت، رشد چندانی را تجربه نخواهد کرد بنابراین دولت چنانچه سناریوی اول را اجرا کند با کسری منابع بالا مواجه خواهد شد.
وی افزود: «دولت چنانچه سناریوی دوم را اجرا کند بنابر مصوبه کمیسیون تلفیق از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 20 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که از این میزان 8500 میلیارد تومان در قالب بودجه سالانه مصرف خواهد شد. در حالی که این سناریو، (افزایش قیمت حامل های انرژی بدون افزایش نرخ ارز) هزینه های جاری دولت را بیش از 35 درصد افزایش می دهد.در سناریوی سوم باافزایش همزمان قیمت حامل های انرژی و نرخ ارز در حالی که دولت 20 هزار میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانه حامل های انرژی کسب می کند از طریق افزایش 30 درصد قیمت ارز، چنانچه نفت بین 30 تا 50 دلار نوسان کند، دولت می تواند درآمد قابل توجهی کسب کند.به گفته نیلی، افزایش نرخ ارز از این جهت قابل اهمیت است که موجب افزایش تقاضای داخلی و کاهش تقاضای واردات خواهد شد در نتیجه بر هزینه های دولت تاثیر خواهد گذاشت.به گفته نیلی مدل مورد مطالعه وی، نشان می دهد دولت در سناریوی سوم با نفت 50 دلار مازاد مختصری خواهد داشت. همچنین با نفت 5/37 دلار نیز منابع و مصارف دولت تا حدودی برابر خواهد شد.
به گفته نیلی با نرخ ارز 1300 تومان و نفت 5/37 دلار دچار کسری بودجه نمی شویم.بنابر گفته نیلی، کسری بودجه حاصل از سناریوی اول بسیار زیاد اما در سناریوی دوم و سوم بر مبنای قیمت نفت متفاوت است ولی در نهایت سناریوی دوم شاخص هزینه ها را 8/52 درصد و سناریوی سوم 4/55 درصد افزایش می دهد.
راهکارها
به گفته نیلی، اصلاح قیمت انرژی در قالب هدفمندکردن یارانه ها برای تامین منابع بودجه کافی نیست. این سناریو تنها به منابع توجه دارد بدون آنکه به مصارف توجه کند. در حالی که در شرایط اضطراری سال آینده لازم است یک بسته سیاستگذاری تدوین شود به طوری که تنها روی بودجه متمرکز نباشد بلکه کلیه شرایط و مولفه های اقتصادی را مورد توجه قرار دهد.به گفته وی سیاستگذاری های اقتصادی فعلی دو اشکال اساسی دارد؛ یکی تنها روی بودجه متمرکز است و دومی روی افزایش حامل های انرژی تاکید دارد.به گفته نیلی باید سیاستگذاری ها به سمتی حرکت کند که اثر رقابت پذیری، نظام بانکی و ... مورد مطالعه قرار گیرد.
بر این اساس لازم است ضمن طراحی بسته سیاستگذاری، اصلاح نرخ ارز و نرخ بهره، اصلاح نظام یارانه ای و روابط بین المللی و ... مورد توجه قرار گیرد.
میزان یارانه توزیعی
نیلی خاطرنشان کرد: «با توجه به منابع 20 هزار میلیارد تومانی و هزینه های دولت میزان یارانه توزیعی برای هر فرد در پنج دهک حدود پنج هزار تومان خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به کسری بودجه در نیمه دوم سال ممکن است نقدینگی در اختیار دولت برای توزیع وجود نداشته باشد در حالی که توزیع نقدی یارانه ها برای جبران هزینه خانوار تعهدی سنگین برای دولت ایجاد خواهد کرد.