آگاه
کد خبر: ۲۱۵۶۸

"رشد سرمایه گذاری سال ۸۷ نزدیک به صفر بود"


برای خروج از حالت رکودی و کاهش تاثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران مالی غرب پیشنهاد می کنم یا یک اقتصاد دستوری حاکم شود که بانک ها و نرخ ارز را تحت کنترل خود درآورد یا اینکه به صورت منفعلانه به اصلاحات اقتصادی در یک حوزه مثل انرژی بپردازیم و در حوزه های دیگر تغییری ایجاد نکنیم یا برنامه استراتژیک منطبق بر شرایط اقتصادی موجود پیش بینی شود.

به گزارش سر مایه، دکتر مسعود نیلی اقتصاددان در سومین همایش رسانه و اقتصاد با اشاره به اثرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران اظهار کرد: «بحران مالی در غرب از دو کانون اصلی مسکن و نظام مالی آمریکا آغاز شد که با محوریت سیستم بانکی آمریکا تسریع یافت و به سایر بازارهای مالی و کشورهای دیگر هدایت و آثار و تبعات اولیه آن در مدت کوتاهی ظاهر شد.» وی گفت: «برای شناسایی این بحران به شیوه صحیح باید وجوه مشترک نظام مالی آمریکا و اقتصادهای پیشرفته را با اقتصاد خود در بخش مالی شناسایی و مقایسه کنیم. اگر شرایطی را که در آمریکا به وجود آمده در چارچوب نظام سنتی و بانکداری شبیه سازی کنیم نتایج درستی به دست نخواهد آمد.»

نیلی با بیان اینکه «در ایران 12 درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی از سوی سیستم بانکی پرداخت می شود»، گفت: «بیش از90 درصد منابع ساخت و ساز را در این پروسه افراد باید بپردازند در صورتی که در آمریکا 90 درصد هزینه های ساخت مسکن را سیستم بانکی تامین می کند و این امر نشان می دهد با تحول اتفاق افتاده در سیستم بانکی آمریکا بانک ها از مشکل قفل شدن منابع خود توسط وام گیرندگان رها شدند.»

این اقتصاددان در ادامه با بیان اینکه «در سال 88 شرایط خاصی را به لحاظ نظام مدیریتی خواهیم داشت»، گفت: «سال آینده بودجه سختی پیش رو داریم و در نظام بانکی و بازار کار با عدم تعادل جدی مواجهیم به نحوی که اقتصاد کشور دچار وابستگی به رکود جهانی و عدم تعادل در تراز پرداخت ها خواهد شد.»

این استاد دانشگاه با بیان اینکه روند سرمایه گذاری ها در سال های اخیر مطلوب نبوده اظهار کرد: «نرخ رشد سرمایه گذاری در سال جاری منفی یا نزدیک به صفر بوده است. متاسفانه از سال 80 به بعد با روند سرمایه گذاری نزولی مواجه بودیم و تنها در سال 86 رشد سرمایه گذاری به شش درصد رسید که علت آن هم سرمایه گذاری در بخش مسکن بود.»

وی تصریح کرد: «در سیستم بانکی و اعتباری دچار مشکل کمبود منابع هستیم و بانک ها در دریافت تسهیلات به بانک مرکزی وابسته اند لذا پیش بینی می شود که سال آینده رشد نقدینگی بالایی داشته باشیم.»

این اقتصاددان بودجه انقباضی، رکود بازار مسکن، گرفتاری های بخش تولید و افت شاخص های بورس را از جمله چالش های پیش روی اقتصاد درسال آینده برشمرد.

وی درباره دلیل کاهش قابل توجه شاخص های بورس اظهار کرد: «شاخص های بورس به شدت تحت تاثیر بازار کالا هستند و طبعاً هر گونه تغییر در بازار کالا روی بورس تاثیر می گذارد لذا رونق جدی در بازار بورس اتفاق نخواهد افتاد.»

نیلی کمبود قابل توجه انرژی را از دیگر چالش های اقتصاد در سال 88 عنوان کرد و گفت: «در زمینه اصلاح قیمت انرژی با توجه به اینکه با کاهش رشد سرمایه گذاری مواجه بودیم و قیمت انرژی در شرایط افزایش نرخ تورم تثبیت شد عملاً به کاهش قابل توجه انرژی طی سال های آینده خواهیم رسید.»

وی در پایان به منظور خروج از حالت رکودی و کاهش تاثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران مالی غرب سه پیشنهاد را مطرح کرد و گفت: «اول آنکه یک اقتصاد دستوری حاکم شود که نرخ ارز با بانک ها را جبران کند. دوم اینکه به صورت منفعلانه به اصلاحات اقتصادی در یک حوزه مثل انرژی پرداخته شود و در سایر حوزه ها تغییری به وجود نیاید و سوم برنامه اصلاحات اقتصادی در چارچوب یک برنامه استراتژیک منطبق با شرایط اقتصادی پیش بینی شود.»

ارسال نظرات
خط داغ