آگاه
کد خبر: ۲۱۵۲۱

"خصوصی سازی باید متوقف شود"


سومین نشست صبحانه خوری اتاق ایران با عنوان «سلسله نشست های پایش و پیگیری اصل 44» مکانی بود تا انتقادهای چند باره بخش خصوصی بر نحوه اجرایی شدن این سیاست ها این بار با حضور وزیر صنایع و معادن عنوان شود. در این نشست وزیر صنایع بعد از سخنان نمایندگان بخش خصوصی کشور در مورد وضعیت بحرانی صنایع در ایران اعلام کرد: «ما هنوز در این باره به نتیجه ای نرسیده ایم. وقتی واحد بحران زده به آن معنا نداریم، نباید اجازه حاکم شدن ادبیاتی چون صنعت دچار بحران شده را بدهیم.»

عدم آمادگی فضای بورس برای خصوصی سازی
اما مشاور وزیر صنایع و معادن نیز در این جلسه با بیان سخنانی آب پاکی را روی دست همه ریخت: «خصوصی سازی در شرایط فعلی باید متوقف شود.»

ایرج اکبریه گفت: «پیشنهاد می کنم در شرایط فعلی روند خصوصی سازی در کشور متوقف شده و منابع حاصل از خصوصی سازی نیز از بودجه حذف شوند.»عضو هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) افزود: «حتی واحدهایی نیز که واگذار شده اند، باید مشکلات آنها حل و فصل شده و به آنها رسیدگی شود.»

مشاور وزیر صنایع و معادن در امور خصوصی سازی با اشاره به اینکه فضای فعلی، فضای خصوصی سازی نیست، عنوان کرد: «شاخص سهام در بورس کاهش یافته و فضای بورس آماده خصوصی سازی نیست.»

وی با بیان اینکه «تا پایان سال 1393 فرصت داریم کلیه شرکت های صدر اصل 44 تحت پوشش وزارت صنایع و معادن را واگذار کنیم،» عنوان کرد: «شرکت های غیرصدر اصل 44 تحت پوشش وزارت صنایع و معادن نیز باید تا پایان سال 1388 واگذار شوند.» مشاور وزیر صنایع و معادن در امور خصوصی سازی همچنین سهم وزارت صنایع و معادن از کل خصوصی سازی های انجام شده را در سال های 1384 تا 1387 به ترتیب 6/96، 6/73، 6/80 و 40 درصد عنوان کرد. عضو هیات عامل ایمیدرو در ادامه با بیان اینکه تاکنون تعدادی از معادن بزرگ کشور نیز واگذار شده اند، خاطرنشان کرد: «بخش خصوصی هم باید از خود بپرسد که تاکنون چقدر در زمینه اجرای اصل 44 گام برداشته است.»

فشار مالیاتی بر بخش های تولیدی
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این نشست خواستار رفع مشکل تسهیلات بانکی برای واحدهای صنعتی شد اما در ادامه مشکل ناشی از فشارهای مالیاتی بر واحدهای تولیدی را از یاد نبرد: «در شرایط فعلی واحدهای تولیدی احساس می کنند که فشار مالیاتی بر آنها بیشتر است و البته نگاه بودجه سال 88 به بحث مالیات نیز نگرانی بخش تولید را افزایش داده است از این جهت که دولت این افزایش مالیات را از کدام واحد تولیدی خواهد گرفت.» به عقیده او وضعیت صنعت نگران کننده است: «گزارش هایی که از صنایع مختلف به اتاق بازرگانی ارائه می شود شادمان کننده نیست چرا که فشارهای ناشی از مالیات، مشکلات نقدینگی و نیز شرایط تحمیلی بحران جهانی وضعیت نگران کننده ای را ایجاد کرده است.»

اما به عقیده جاریانی نایب رئیس کمیسیون اصل 44 اتاق بازرگانی ایران نیز، مشکلات داخلی صنعت ناشی از سیاست های انقباضی بانک مرکزی، مشکلات نقدینگی و تورم 26 درصدی سال جاری است که مشکلات صادرات و نیز واردات ارزان و حتی رکود اقتصادی را باید به آن افزود.» جاریانی همچنین خواستار اتخاذ سیاست نرخ ارز شناور برای صنعت شد. اما بهروز صادقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران واگذاری واحدهای زیان ده و تفکر انتقال مالکیت و نه مدیریت را از آفت های خصوصی سازی در ایران عنوان کرد: «در حال حاضر اولویت سنجش واگذاری ها همراه با مدیریت نیست بلکه هدف، خصوصی سازی با تبدیل مالکیت واگذاری است.»

او در این مورد نیز آمار را از یاد نبرد:
«علت اصلی عمده بحران های کارگری در کشورمان مربوط به واحدهای واگذار شده بدون انتقال مدیریت بوده و آمار وزارت کار نشان می دهد 99 درصد مشکلات کارگری واحدهای صنعتی مربوط به مشکلات مدیریتی بوده است.» صادقی همچنین از اینکه کشورمان برای حمایت از صنعت هنوز بسته حمایتی تدوین نکرده است، اظهار تاسف کرد و گفت: «حتی نظام بانکی نیز شمشیر وصول مطالبات را به نوع افراطی از رو کشیده و به صنعت فشار می آورد.» صادقی در ادامه خواستار حمایت وزارت صنایع از طرح استمهال دو ساله بدهی های واحدهای تولیدی به مجلس از سوی اتاق بازرگانی شد و افزود: «با توجه به اینکه سال آینده سال پرخطری برای صنعت پیش بینی می شود بهتر است این طرح هر چه سریع تر به نتیجه برسد.»

مشکلات صنایع سرب و روی
همچنین در این نشست ابراهیم جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گزارشی از وضعیت صنایع معدنی و صنعت سرب و روی کشور ارائه کرد.

جمیلی تصریح کرد: «صنایع فولاد، آلومینیوم، مس و سرب و روی از صنایع مزیت دار کشور محسوب می شوند که دولت در سه صنعت اول سرمایه گذاری عظیمی داشته است در حالی که در صنعت سرب و روی هیچ سرمایه گذاری انجام نشده است و اخیراً اعلام کردیم که فصل یخبندان صادرات سرب و روی آغاز شده اما ارائه این گزارش به مذاق فروشندگان مواد اولیه دولتی آن خوش نیامد و اعلام کردند وزارت صنایع حمایت های بی سابقه ای از این صنعت داشته است اما ای کاش اعلام می شد حمایت از شرکت تهیه و تولید بی سابقه بوده و وزیر صنایع را سپر قرار نمی دادند.»

اما این جلسه نیز از برخی انتقادهای آماری دور نبود. به گفته جمیلی، «یک مسوول وزارت صنایع اعلام کرده است در سال جاری بیش از 25 هزار میلیارد تومان در بخش صنایع معدنی سرمایه گذاری شده است. البته جای تشکر دارد اما سوال اصلی در این است که آیا وزارت صنایع به اندازه 25 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده، 25 هزار میلیارد تومان هم واگذاری داشته است که به سرمایه گذاری جدید اقدام کرده است.»

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: «در سال 84 بیش از 350 هزار تن ظرفیت تولید سرب و روی در اختیار بخش خصوصی بوده و در همین سال پروانه های بهره برداری به 297 هزار تن رسیده بود. اما در حال حاضر سهمیه ها در اختیار بخش دولتی است و از این میان تنها 47 هزار تن به خصوصی داده شده در حالی که این سهمیه در سال 86 بیش از 236 هزار تن بوده است.» جمیلی با بیان اینکه وضعیت تولید بسیار اسفبار است، عنوان کرد: «بخش خصوصی نمی خواهد وعده بشنود اما مطمئن باشید که وعده هایی هم که قبلاً داده شده بود عملی نشده اند.»

استراتژی خصوصی سازی نداریم
در ادامه شمس فرد رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم با اشاره به مصرف بالای گاز در صنعت عنوان کرد: «اگر یارانه هایی را که به این بخش داده می شود در میدان گازی پارس جنوبی سرمایه گذاری می کردیم و استخراج ها و برداشت ها را کاهش می دادیم قطعاً با 50 میلیارد اضافه برداشتی که قطر از آن داشته تمامی مشکلات صنعت را حل کرده بودیم.»

همچنین محمد بحرینیان رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق با اشاره به نگرانی بخش خصوصی از تغییر در هدفمندکردن یارانه ها و اختصاص منابع آن به هزینه های جاری دولت هشدار داد: «تبعات ناشی از این اقدام مشکلات بسیاری را برای تولید ایجاد خواهد کرد.»

اما واگذاری بسیاری از شرکت ها چندین برابر زیر قیمت واقعی به عنوان یکی دیگر از انتقادهایی که توسط برخی مطرح می شود مورد دیگری بود که بحرینیان به آن اشاره کرد:«برخی می گویند چه کسی اجازه داده سرمایه های بیت المال به این ترتیب واگذار شوند، برای مثال وقتی برای ساخت پالایشگاه اصفهان به 10 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم چرا باید ارزش سهام آن را با دو میلیارددلار خصوصی سازی کنیم.» به گفته او این نوع حرف ها برای آن است که استراتژی مشخصی برای خصوصی سازی در کشور وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان همچنین از وزیر صنایع خواست از تهاجم سایر وزارتخانه های اقتصادی به بخش صنعت و معدن جلوگیری کند. وی گفت: «چرا باید یک وزیر اقتصادی دیگر بدون توجه به وضعیت تولید و هزینه های عوامل آن دستور دهد که قیمت ها باید ارزان شود.»

رشد 246 برابری سرمایه گذاری در بخش صنعت
در ادامه این نشست علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن از رشد 246 برابری سرمایه گذاری در بخش صنعت طی برنامه چهارم توسعه خبر داد و تصریح کرد: «آمار رشد چند برابری سرمایه گذاری در بخش صنعت به استناد ارقام پروانه های بهره برداری صادره در این وزارتخانه عنوان شده است.»

وی گفت: «میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت در برنامه دوم توسعه نسبت به برنامه اول رشد 53 درصدی داشته و در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم 8/35 درصد رشد را نشان می دهد.»

وزیر صنایع و معادن همچنین از تقدیم دو لایحه «صنعت» و «معدن» به مجلس در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.

وی از آغاز فعالیت گروهی متخصص در وزارت صنایع برای شناسایی واحدهای بحران زده خبر داد و گفت: «ما هنوز در این باره به نتیجه ای نرسیده ایم. وقتی واحد بحران زده به آن معنا نداریم، نباید اجازه حاکم شدن ادبیاتی چون صنعت دچار بحران شده را بدهیم.»

وی با رد برخی اظهارات که برخی واحدهای صنعتی با بحران مواجه هستند، گفت: «در حال حاضر 100 هزار واحد دارای پروانه و 450 هزار واحد بدون پروانه در حال فعالیت هستند لذا اگر فقط 500 واحد دچار بحران شد نباید این موضوع را فراگیر کنیم.» محرابیان در ادامه به تشریح وضعیت تولید و نسبت آن با بحران های کارگری پرداخت و گفت: « براساس آمار 9 ماهه سال 84، در این سال 578 فقره بحران کارگری در بنگاه ها گزارش شد که این میزان در سال جاری 437 فقره بود. »

محرابیان تصریح کرد: «مقایسه این آمار با سال های 80 تا 83 که بیشترین آمار بحران کارگری را در کشور داشت، نشان می دهد ایران در سال های 84 تا 87 در وضعیت مطلوبی به سر برده است.» وی با اشاره به اینکه «کشور به راحتی از بحران غرب عبور خواهد کرد»، گفت: «شدت فشار تحریم ها به مراتب بیشتر از بحران بود اما با موفقیت آن را پشت سر گذاشتیم.» محرابیان با استناد به شاخص رشد فولاد به نقل از موسسه بین المللی فولاد گفت: «در مقایسه صورت گرفته طی سال 2009 در میان 120 کشور جهان متوسط رشد منفی تولید در 118کشور، 24 درصد بوده حال آنکه این رقم در ایران و چین تنها دو درصد بوده است.»

ارسال نظرات
خط داغ