خوش چهره: سال دشوار ۸۸
محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ستون یادداشت روزنامه سرمایه نوشته است:
روز گذشته همزمان با اعلام رسمی نرخ 9/25 درصدی برای شاخص تورم 12ماهه منتهی به بهمن ماه 87 از سوی بانک مرکزی، مقطع حساس بررسی لایحه بودجه 1388 کل کشور نیز در صحن علنی مجلس آغاز شد و کلیات آن هم تا عصر دیروز به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
همچنین در همین راستا طی روزهای گذشته کلیات لایحه هدفمندکردن یارانه ها از تصویب نمایندگان مجلس گذشت که مهم ترین فراز آن تصویب بخش پرداخت نقدی یارانه ها به مردم (به میزان 22 هزار تومان در ماه) است و طبق اعلام رسمی مسوولان از تیرماه به اجرا درخواهد آمد.
به این ترتیب مجموعه این اخبار و رویدادهای مهم قطعاً موجب مطرح شدن اظهارنظرها و پرسش های گوناگونی در اذهان و به ویژه بین کارشناسان و مسوولان و دست اندرکاران نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور می شود که نقطه عطف این پرسش ها، وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده و به طور مشخص تر، میزان تورم احتمالی در ماه های آتی است. در این خصوص اما آنچه که قطعی می نماید آن است که به طور حتم سال آینده شرایط رکود تورمی بر فضای کشور حاکم خواهد بود و وقوع این اتفاق، سیاستگذاری های کلان اقتصادی را برای متولیان امر مشکل می سازد. این موضوع، کلیت جریان است که با توجه به اوضاع بخش مسکن، کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور و به تبع آن کاهش سطح درآمدهای دولت قطعی و حتمی به نظر می رسد و همه این مسائل بیانگر آن است که در سال آینده ما وضعیت سختی خواهیم داشت.
اما نکته مهم آن است که مجموعه این موارد و پیامدها و تاثیرات عمیق آنها مشخص می کند، نمی توانیم با راهکارها و شیوه های معمول و جاری به مصاف آنها رفته و درصدد کنترل اوضاع برآییم و نیاز به ابزارها و راهکارهای موثر و جدید داریم.
همانطور که پیشتر ذکر شد از مهم ترین این مسائل و چالش ها شوک تورم خواهد بود و با توجه به وضعیت کل ایران و مشکلات گوناگون موجود، تاکید صرف بر راهکارها و ابزارهای پولی مانند در پیش گرفتن سیاست های انقباضی نمی تواند کارایی زیادی داشته باشد. بنابراین بحث انتظارات تورمی، هزینه های تمام شده بخش دولتی و خصوصی و سطح عمومی قیمت انواع کالاها و خدمات مصرفی شهری و روستایی از جمله عوامل اساسی و تاثیرگذار بر نرخ رشد تورم خواهند بود.
شتاب این روند فزاینده تورمی تنها با تدابیر خاص و استفاده از بعضی اقدامات و ابزارهای ویژه امکان پذیر است که می توان اثرات مخرب آن را محدود کرد. البته بعضاً اظهارنظرهایی از سوی برخی مسوولان و دلسوزان نظام مطرح می شود مبنی بر اینکه سال آینده اوضاع ما بهتر خواهد شد؛ برای مثال از روند شتابان تورم کاسته خواهد شد که اینگونه اظهارات نوعی امید دادن به مردم است و باید در دستور کار مسوولان باشد، ولی مسلماً آنچه الزامی به نظر می رسد توجه به واقعیات موجود و حجم و میزان مشکلات و مسائلی مانند تورم و به کارگیری شیوه های موثر برخورد و رویارویی با آنهاست که در پایان دوره کاری هر یک از مسوولان به عنوان نتیجه و ماحصل اقدامات در نظر گرفته شده به چشم خواهد آمد.