وزیر صنایع: یقه مرا نگیرید
وزير صنايع و معادن در روزهاي پاياني سال87 به اتاق ايران آمد تا در نشست صبحانه خوري پاسخي به چالش هاي توليد گران دهد. اما گويي انتقاد بخش خصوصي از شرايط اقتصادي و زمينگيري توليد به مذاق علي اکبر محرابيان دوست قديمي رئيس جمهور خوشايند نيامد. او بخش خصوصي را از سياسي کردن توليد برحذر کرد تا تلويحاً افزايش تعطيلي واحدهاي توليدي را هياهوي سياسي قلمداد کند. او حتي نگراني رئيس اتاق ايران را نسبت به وضعيت آشفته توليد بي پاسخ گذاشت و معتقد بود به بخش توليد تهمت نزنيد.
محرابيان به درد دل فعالان خصوصي از وضعيت آشفته توليد اين طور پاسخ گفت؛ «بايد سياسي کاري را از حوزه توليد و صنعت جدا کرد. هر کس با ادبيات سياسي وارد حوزه توليد شود، در واقع به توليد کشور جاهلانه يا عالمانه خيانت کرده است، زيرا توليد ابزار دست افراد نيست. او گفت؛ نفي واقعيات توليد براي اينکه دستاورد سياسي در پي داشته باشد، به هيچ وجه کار درستي نيست.» او با تاکيد بر اينکه در صنعت بايد سوداگري را کنار بگذاريم با مثالي گلايه هاي توليد گران را زير سوال برد و گفت؛ در حال حاضر 100 هزار واحد صنعتي و توليدي داراي پروانه و 450 هزار واحد بدون پروانه نيز داريم. حال اگر 500 واحد دچار بحران شده اند، نمي توان نتيجه گيري کرد که کل صنعت کشور دچار مشکل و بحران شده است. تازه بسياري از واحدهاي بحران دار نيز واحدهاي دولتي هستند که به غلط واگذار شده اند و اين واحدها بازار ساير صنايع کشور را نيز به هم ريخته اند.
او همچنين توضيح داد؛ به عنوان مثال يک تيم شناسايي واحدهاي بحراني را به استان اصفهان فرستاديم و در کمال تعجب متوجه شديم تقريباً هيچ واحدي در اين استان وجود ندارد که بحران جدي داشته باشد. پس اين صحبت ها که در مورد بحراني بودن وضعيت واحدهاي توليدي در کشور مي شود، چيست؟
اين مقام مسوول با اشاره به اينکه نبايد با توليد بازي کرد، گفت؛ از تشکل ها، انجمن ها و فعالان صنعتي مي خواهم در مورد صنعت کلمه بي حساب به کار نبرند. نبايد به دست خودمان صنعت را خراب کنيم، بلکه بايد به آن روحيه تزريق کرده و از آن حمايت کنيم. وزير صنايع و معادن در ادامه با اشاره به اينکه وزارت صنايع و معادن براي حمايت از بخش توليد و صنعت کشور به ابزار نياز دارد، توضيح داد؛ در حال حاضر تصميم گيري براي پرداخت منابع مالي به واحدهاي توليدي در اختيار آقاياني است که در شعبه هاي بانکي نشسته اند، پس بايد همين افراد هم پاسخگوي رشد بخش صنعت کشور باشند.
محرابيان ادامه داد؛ هيچ کجا در قانون نوشته نشده پرداخت نقدينگي دست بنده و وزارت صنايع و معادن است پس چرا بايد به دليل مشکلات بخش صنعت يقه مرا بگيريد، در همين حال به بخش توليد تهمت مي زنند و نظام بانکي نيز همکاري نمي کند؛ بنابراين نظام بانکي بايد پاسخگوي رشد صنعتي کشور نيز باشد، چون آنها مسوول پرداخت تسهيلات هستند.
علي اکبر محرابيان در ادامه خطاب به اعضاي اتاق ايران گفت؛ اگر تدبير نکنيم، وضع به اين گونه باقي نمانده و بخش صنعت و توليد کشور دچار مشکلات بيشتري خواهد شد؛ بنابراين پيشگيري بهتر از درمان است. به اعتقاد او «در بخش توليد در مجموع سال خوبي را پشت سر گذاشتيم، اما امروز توليد ايران با چند تنگنا مواجه است؛ يکي بحران غرب که در اين بحران شرکت هاي چندمليتي که دچار مشکل شده اند، ساير شرکت هاي وابسته به خود را نيز دچار بحران کرده اند.»
وي عملکرد وزارت صنايع و معادن را قابل دفاع توصيف کرد و با انتقاد از پايين بودن نرخ بهره وري در بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي کشور افزود؛ بحران مالي جهاني اين فرصت را براي صنعتگران کشور به وجود آورده تا حتي با زور و اجبار بهره وري را در واحدهاي خود افزايش دهند تا در رقابت با شرکت هاي خارجي کم نياورند. به گفته او در شرايط فعلي بايد بازار داخلي کشور را حفظ کنيم، زيرا رکود جهاني باعث شده توليدکنندگان خارجي به هر قيمت که شده به بازارهايي مانند ايران هجوم آورده و کالاهاي خود را در چنين بازارهايي زير قيمت به فروش برسانند.
دغدغه هاي بخش خصوصي
گلايه هاي بخش خصوصي از وضعيت توليد که تلويحاً بوي تهمت گرفته بود با گفته هاي رئيس اتاق ايران آغاز شد. محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران با طرح اين سوال که «آيا فضاي کسب و کار در صنعت کشور در مقايسه با رقباي ايران در منطقه مساعدتر شده است يا خير؟»، بيان کرد؛ بايد بررسي کنيم که آيا سرمايه گذاران در امکان سنجي هاي خود به اين نتيجه مي رسند که بهترين مکان براي سرمايه گذاري، ايران است؟
وي بهترين شاهد براي اين سوال را وضعيت واحدهاي توليدي کشور دانست و افزود؛ آيا شرايط کشور به گونه يي هست که واحدهاي توليدي احساس گشايش و رفع مشکلات داشته باشند؟
نهاونديان در ادامه سخنان خود با اشاره به بودجه 1388 کل کشور، بيان کرد؛ نگاهي به بودجه سال88 اين نگراني را ايجاد مي کند که افزايش مالياتي عظيمي که در اين بودجه در نظر گرفته شده است، از کدام واحد توليدي گرفته خواهد شد. به گفته رئيس اتاق ايران، تاثيرات ناشي از بحران مالي جهاني، ماليات ها و وضعيت تسهيلات بانکي، وضعيت واحدهاي توليدي را نگران کننده کرده است. وي همچنين با تاکيد بر لزوم بررسي عوارض و آثار منفي بحران مالي جهاني بر اقتصاد کشور، تاکيد کرد؛ بايد بررسي شود آيا مي توان از اين فرصت براي جذب سرمايه ها به سمت ايران استفاده کرد يا خير و لازمه هاي استفاده از اين سرمايه ها در کشور چيست؟
«محمد بحرينيان» رئيس کميسيون بانک، بيمه و اقتصاد کلان نيز خطاب به وزير گفت؛ بايد بخش صنعت و معدن کشور از هجوم ساير وزارتخانه ها مصون بماند و به گونه يي نباشد که يک وزير اقتصادي کشور بدون توجه به فشارها و عوارض توليد در داخل کشور دستور دهد قيمت ها بايد کاهش پيدا کند.او درباره تبعات هدفمند کردن يارانه ها نيز بيان کرد؛ در سال 2004 اتلاف انرژي الکتريکي در کشور 4/16درصد بوده و براساس آمار داخلي نيز اين رقم در سال 1385 به 4/22 درصد رسيده است و بسياري از کشورها توانسته اند در بهره وري از انرژي بسيار موفق تر از ايران عمل کنند. وي با اشاره به گزارش بانک مرکزي درباره حجم دولت يادآور شد؛ بخش عمومي کشور 2/72 درصد است و با اين وضعيت بايد ديد که آيا براي اجراي سياست هاي کلي اصل44 يک رژيم تجاري داريم. بحرينيان در ادامه گفت؛ اگر استراتژي مناسب براي واگذاري ها نداشته باشيم، آشفتگي در اهداف ايجاد خواهد شد. رئيس کميسيون صنعت اتاق ايران همچنين گفت؛ انتظار بخش خصوصي از وزارت صنايع اين است که به عموم واحدهاي توليدي و رفع مشکلات کلان اقتصادي کشور توجه کند.
در همين حال محمود اسلاميان رئيس اتاق اصفهان با نگاهي به مشکلات واحدهاي صنعتي اصفهان اظهار کرد؛ با توجه به مشکلات به وجود آمده و تاثيرات ناشي از بحران مالي جهاني، بايد روي اولويت هاي فعلي صنعت و اقتصاد کشور تمرکز کنيم. وي هدف از ايجاد تحريم هاي اقتصادي عليه ايران را صدمه زدن به توليد کشور دانست و افزود؛ در چنين شرايطي سياست هاي اتخاذ شده از سوي بانک مرکزي نيز دقيقاً همان سياست هاي بانک هاي غربي بود و اين مساله، فشار مضاعفي را به صنايع کشور وارد کرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ضمن پيش بيني وقوع سونامي بيکاري در کشور پس از آغاز سال نو از وزير صنايع و معادن خواست با افزايش تعرفه ها و حتي دو برابر کردن آن به حل مشکلات رسوب کالاها در انبارها که توليدکنندگان کشور را با مشکل مواجه کرده است، کمک کند.
«ابراهيم جميلي» عضو هيات رئيسه اتاق ايران نيز از زاويه ديگري به مشکلات صنعت پرداخت. او گفت؛ نمي خواهيم گله کنيم که چرا ماليات بر ارزش افزوده به رغم قول رئيس جمهور براي صنايع متوقف نشد يا نمي گوييم LCهاي صادراتي مشکل دارند، درخواستي هم نداريم که کمبود نقدينگي واحدهاي توليدي برطرف شود چرا که اگر اين درخواست ها قبول مي شد بايد تاکنون حل مي شد. وي در ادامه از مشکلات ناشي از تثبيت نرخ ارز در صنعت و وفا نکردن به عهد مسوولان در صنايع معدني به ويژه صنعت سرب و روي و مشکلات ناشي از بيمه، ماليات و قانون کار اظهار گله مندي کرد. او ضمن ارائه گزارشي از وضعيت صنعت سرب و روي کشور گفت؛ در حال حاضر 50 واحد توليدي صنعت سرب و روي تعطيل شده اند و مابقي نيز با يک سوم ظرفيت کار مي کنند. او افزود؛ اين وضعيت در سهام شرکت هاي بورسي ديده مي شود و سهام بورس نيز کاهش داشته است به عنوان نمونه ارزش سهام شرکت کالسيمين از 415ميليارد به 63 ميليارد کاهش پيدا کرده است. جميلي در ادامه با اشاره به مشکلات ناشي از ماليات بر ارزش افزوده، گشايش اعتبارات اسنادي و فشارهاي ناشي از بيمه و ماليات به عنوان موانع اصلي رشد صنعتي در کشور خواستار برنامه
ريزي جامع درخصوص واگذاري معادن کشور به بخش خصوصي شد.
«هوشنگ فاخر» نايب رئيس اتاق ايران نيز به برخي از مشکلات واحدهاي توليدي براساس آمار 183 واحد توليدي براي عملکرد چهار ماهه اول سال87 اشاره کرد و گفت؛ در کليه تسهيلات اعلام شده جهت تامين مواد و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي داشتن بدهي معوق، مانع دريافت تسهيلات مي شود و آيا اين به اين معني است که اين واحدها بايد تعطيل شوند؟ اگر اين واحدها تعطيل شوند سرمايه گذاري هاي قبلي از بين رفته و با کارگران بيکار شده مشکل مضاعفي براي دولت به وجود خواهند آورد. به گفته او در شرايطي که واحدهاي توليدي به دليل تثبيت نسبي نرخ ارز و ارزان نمايي کالاهاي وارداتي مشکل فروش و تعطيلي دارند چگونه قادر خواهند بود با افزايش بهاي حامل هاي انرژي که طبق بررسي انجام شده در مرکز پژوهش هاي مجلس عامل 50 تا 60 درصد افزايش قيمت توليدات داخلي خواهد شد، رقابت کنند؟ فاخر با اشاره به نامشخص بودن نحوه و مقدار کمک دولت از محل افزايش بهاي حامل هاي انرژي به بخش توليد يادآور شد؛ با توجه به اين افزايش در سال 88 در شرايط مبهم فعلي واحدهاي توليد قادر به محاسبه قيمت تمام شده نبوده و در نتيجه قادر به تعيين قيمت فروش نخواهند بود. «مهدي جارياني» رئيس کميسيون
سند چشم انداز و اصل44 اتاق ايران با نگاهي به اصل 44 گفت؛ شرايط و موقعيت واگذاري در اجراي اصل44 نقشي اساسي بازي مي کنند و به اين موضوع از دو بعد داخلي و بين المللي مي توان نگريست؛ در بعد داخلي، سياست هاي انقباضي بانکي و تورم از جمله مشکلات عديده يي است که صنعت با آن مواجه است و اين سياست ها ضد توليد و اشتغال عمل مي کند. جارياني در ادامه تحريم هاي چند مرحله يي و بحران اقتصاد جهاني را از جمله مشکلاتي دانست که صنعت ايران در بعد بين المللي با آن روبه رو است. وي سپس براي ايجاد فضاي مناسب جهت اجرايي شدن اصل44 خواستار طراحي بسته حمايتي براي نجات صنعت شد و تصريح کرد؛ وزارت صنايع درخصوص تخصيص اعتبارات اقداماتي انجام داده که کافي نيست، ضمن آنکه مي توان با سياست شناور سازي قيمت ارز به صادرات کمک کرد.