آگاه
کد خبر: ۲۱۴۲۸

انتظار بي‌پايان براي خودروي ارزان


«آيا بايد همچنان در انتظار كاهش قيمت خودرو بود؟» افت فروش شركت‌هاي بزرگ خودروسازي كه متاثر از بحران اقتصادي غرب طي ماه‌هاي اخير شدت گرفته، صنعت خودروسازي دنيا را به ركود كشانده، به‌طوري كه شركت‌هاي مذكور به ناچار قيمت محصولات خود را كاهش داده‌اند.

حال به دنبال ركود در صنايع خودروسازي جهان اين تصور در كشور ما نيز قوت گرفته كه قيمت خودروهاي توليد داخل بايد همگام با خودروهاي عرضه شده در ديگر كشورها، كاهش يابد. با توجه به اين شرايط متقاضيان در ايران به منظور كاهش قيمت محصولات داخلي از خريد خودرو خودداري كرده و در انتظار نمايان شدن جلوه‌هاي بحران جهاني بر صنعت خودروسازي كشور و به تبع آن افت قيمت خودروهاي ساخت داخل هستند.

اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران صنعت خودرو چنين انتظاري از بازار خودرو را دور از واقعيت مي‌دانند چرا كه ماهيت صنعت خودروسازي در ايران با ديگر كشورها بسيار متفاوت است.

به‌طور كلي در كاهش قيمت خودرو يك عامل موثر است اما در افزايش آن چندين عامل نقش دارد. كاهش يا تثبيت قيمت خودرو از سه طريق ممكن مي‌شود كه آن كاهش قيمت مواد اوليه، كاهش بهره تسهيلات بانكي و افزايش بهره‌وري در خودروسازان است. بنابراين مي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري كرد كه اولا تبعات اين بحران بر اقتصاد كشور ما كه وابستگي كمي به اقتصاد بين‌المللي دارد، ديرتر ظهور مي‌كند.

دوم اينكه توليد خودرو براساس قراردادهاي منعقد شده در زمان‌هاي گذشته صورت مي‌گيرد در نتيجه كاهش قيمت مواد اوليه نيز پس از مدتي بر بازار تاثير مي‌گذارد.

دليل سوم براي كاهش نيافتن قيمت خودروهاي داخلي گران شدن تسهيلات بانكي است كه از ابتداي سال‌جاري بهره بانكي از 12 به 19درصد رسيده و آنچه عملا به صنايع مي‌رسد صرفنظر از بالا بودن سيكل دريافت، بالاتر از 24درصد مي‌باشد.

عاطفه افشاري مديريت مطالعات بازار و برنامه‌ريزي صادرات شركت ايران‌خودرو در مورد تاثير بحران اقتصادي بر صنعت خودروسازي ايران با طرح اين سوال كه اصولا چرا بحران در صنعت خودروسازي به وجود آمد مي‌گويد: بحران در صنعت خودروسازي دنيا ريشه در مكانيزم عرضه و تقاضا داشت، بدين معنا كه بحران موسسات مالي و اعتباري غرب، سبب شد تا مشتريان نتوانند جهت خريد خودرو از موسسات مذكور پول دريافت كنند، رويه‌اي كه طي چندين دهه معمول بوده است. حال عرضه طبق برنامه‌ريزي خودروسازها پيش رفت، اين در حالي است كه تقاضايي براي عرضه وجود نداشت.

افشاري ادامه مي‌دهد: خودروسازها نيز براي آنكه خودروهاي موجود در انبارها را خالي كنند با تخفيف قابل ملاحظه اقدام به عرضه خودروهاي خود كردند. مديريت مطالعات بازار و برنامه‌ريزي صادراتي شركت ايران‌خودرو ضمن بيان اين مطلب كه بحران در بازار خودرو غرب از شش ماهه دوم سال 2009 رو به كاهش خواهد رفت و از 2010 دوباره رونق مي‌گيرد تاكيد مي‌كند كه طبق آمارهاي موجود مردم خاورميانه كمترين تاثير را از بحران صنعت خودروسازي جهان دريافت كردند چرا كه مشتريان در خاورميانه به صورت Cash (نقدي) خودرو مي‌خرند و از موسسات مالي و اعتباري براي حمايت از خريد خبري نيست.

افشاري همچنين در بخش ديگري از اظهارنظرهاي خود چنين عنوان مي‌كند كه موسسات مالي و اعتباري دنيا آنچنان با بانك‌هاي ايراني لينك نيستند كه بحران خيلي زود به كشورمان برسد و دليل اين ادعا هم تقاضاي بالاي خودرو در ايران است. وي ادامه مي‌دهد كه توليد و عرضه محصولات ايران خودرو در 6 ماهه دوم سال حتي بيشتر هم شده است.

تاثير كاهش قيمت مواد اوليه بر قيمت خودرو
منتقدان صنعت خودرو در كشور عنوان مي‌كنند كه با كاهش قيمت‌هاي جهاني خودرو، قيمت خودرو در ايران نيز بايد كاهش پيدا كند، چرا كه با نزول قيمت مواد اوليه، هزينه خودروساز نيز روندي نزولي مي‌يابد بنابراين قيمت خودرو نيز بايد مطابق قيمت مواد اوليه محاسبه شود. به طور كلي 70درصد قيمت خودرو متشكل از قيمت مواد اوليه، دستمزد، استهلاك و.... است.

اين در حالي است كه از سه عامل كاهش قيمت خودرو يعني مواد اوليه، كاهش بهره تسهيلات بانكي و افزايش بهره‌وري در حال حاضر تنها قيمت مواد اوليه كاهش يافته است. اما اين عامل مهم نمي‌تواند تاثيرگذار باشد چرا كه توليد خودرو براساس قراردادهاي منعقد شده در زمان‌هاي گذشته صورت مي‌گيرد و كاهش قيمت مواد اوليه پس از مدتي طولاني بربازار تاثير مي‌گذارد.

چنانچه مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو، نظر خود را در خصوص كاهش قيمت محصولات شركت‌هاي خودروسازي داخلي اين گونه بيان مي‌كند: هر چند كه مواد اوليه خودرو كاهش قيمت داشته اما با توجه به اين كه ايران خودرو مواد اوليه خود را به قيمت شش ماهه اول سال تامين كرده است، چنانچه كاهشي قيمت صورت گيرد در سال 88 خواهد بود.

منوچهر منطقي ادامه مي‌دهد: از ابتداي سال جاري پرداخت تسهيلات به صنايع كاهش و در مقابل هزينه بهره بانكي و تورم افزايش يافته است و در نتيجه در كنار يك عامل براي افت قيمت خودرو چندين عامل براي افزايش آن وجود دارد. احمد قلعه‌باني رييس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز با تاكيد برعدم ارزاني خودرو در سال آينده تاكيد مي‌كند كه قيمت خودروهاي توليدي خودروسازان همزمان با افزايش قيمت‌هاي جهاني افزايش نيافت كه حالا به دلايلي كاهش يابد.

وي مي‌افزايد: بنابراين قيمت‌گذاري خودرو توليدي خودروسازان ناشي از رشد قيمت‌هاي جهاني در مواد اوليه، افزايش نداشت كه امروز به دليل كاهش قيمت‌ها كاهش يابد. وي تاكيد مي‌كند: هم اكنون قيمت خودرو در بازار كشور به دليل دو تا سه بار خريد و فروش محصول، داراي اختلاف پنج تا 30ميليون ريالي نسبت به نرخ كارخانه است كه اين قيمت‌ها به دليل افزايش عرضه و عدم خريد مردم با كاهش همراه بوده است.

قلعه باني به كساني كه مايل به خريد خودرو هستند، پيشنهاد مي‌كند: خريداران و كساني كه تمايل به خريد خودرو دارند بهتر است تا محصول مورد نظر خود را از خودروسازان خريداري كنند به طوري كه هم اكنون فروش خودرو نيز اينترنتي شده و دلال بازي‌ها از بين رفته است.

افشاري مديريت مطالعات بازار ايران خودرو نيز معتقد است كه با مقايسه شاخص تورم با شاخص قيمت خودرو ملاحظه خواهيم كرد كه فاصله زيادي بين اين دو شاخص است.

بنابراين شركت ايران خودرو سعي كرده كه با افزايش بهره‌وري قيمت‌ها را ثابت نگه دارد.
وي در پاسخ به اين اظهار نظر كه افزايش مواد اوليه تاثير خود را بر قيمت خودرو خيلي زودتر از كاهش آن نشان مي‌دهد مي‌گويد: گران شدن مواد اوليه هم تاثير زيادي بر قيمت خودرو نداشت چرا كه هزينه‌هاي توليد در ايران بالا است.

وي معتقد است كه صنعت خودرو اولين صنعتي است كه 80درصد نقدينگي آن توسط بانك‌ها تامين مي‌شود اين در حالي است كه در ايران اين رقم حتي به 50درصد هم نمي‌رسد. وي با اشاره به نرخ بالاي بهره در ايران اذعان دارد كه در همه جاي دنيا بازپرداخت وام‌ها 5 ساله است اما در ايران بانك‌ها با خودروساز قرار دارد يك ساله مي‌بندند كه اين موضوع هزينه‌ مالي سنگيني بر دوش صنعت خودرو مي‌گذارد.

قيمت خودرو سال آينده؟
سال آينده قيمت خودرو چگونه خواهد بود؟ آيا بحران‌هاي جهاني انتظارات برخي از منتقدان و مردم را براي كاهش قيمت خودرو برآورده خواهد كرد؟ افشاري در اين مورد مي‌گويد: سال آينده طرح تحول اقتصادي اجرا خواهد شد كه اين مساله هزينه خودروسازها را در بخش لجستيك، توليد، انرژي و ..... افزايش خواهد داد، از سوي ديگر سياست انقباضي در بازار پولي، همچنين چند قفله كردن خزانه، را در پيش روي داريم بنابراين بايد به سمتي حركت كرد كه فشار كمتري به خودروساز وارد شود.

افشاري همچنين با ذكر اين نكته كه اگر خودروسازهاي جهاني هم اكنون با بحران مواجه شده‌اند، صنعت خودروسازي ايران به دليل كمبود نقدينگي مدت‌ها است كه با اين مشكل دست به گريبان است تاكيد مي‌كند كه تحميل هزينه به خودروسازها ابتدا قطعه‌سازها را با مشكل مواجه مي‌كند كه اين موضوع قيمت تمام شده خودرو را افزايش مي‌دهد.

منتظر بمانيم؟
آيا واقعا خودروسازهاي جهاني ارزان‌فروشي مي‌كنند؟ در خبرهاي بازار خودرو دنيا كه روزانه از ورشكستگي و ركود، تعديل نيرو، نبود تقاضا براي خودروهاي توليدي و.... حكايت دارد، يكي از خبرها بسيار جلب توجه مي‌كرد، «يكي بخر دوتا ببر» ظاهرا يكي از خودروسازهاي غربي به ناچار اين پيشنهاد را به مشتريان خود كرده كه اگر يك خودرو خريداري كند مي‌تواند خودرو ديگر را مجاني دريافت كند.

اما آيا واقعا خودروسازها به مال خود آتش زده‌اند؟ افشاري مديريت مطالعات بازار و برنامه‌ريزي صادراتي شركت ايران‌خودرو معتقد است كه در افكار عموم اين‌گونه جاي افتاده كه خودروسازها واقعا ارزان‌فروشي مي‌كنند و با ضرر خودروهاي خود را به فروش مي‌رسانند، اين در حالي است كه آنها به واقع سود و زيان خود را حفظ كرده و تنها تخفيفي قابل توجه براي مشتريان قائل شده‌اند. وي مي‌افزايد: مطمئن باشيد كه مدل‌هاي جديد آنها ديگر تخفيف نخواهد داشت و به‌زودي وارد بازار مي‌شود.

از سويي ديگر بسياري از كارشناسان صنعت خودرو معتقدند كه خودروسازهاي معتبر به نوعي وانمود به ورشكستگي مي‌كنند چراكه بهانه بحران، خود بهترين دليل براي دريافت وام‌هاي كلان از دولت، تعديل نيروي انساني و همچنين كاهش دستمزدها است. بنابراين آنها از شرايط موجود بهترين استفاده را كرده و اهداف خود را پيش برده‌اند.

حال اين سوال مطرح است كه آيا خودروسازها واقعا وانمود به ورشكستگي مي‌كنند؟ شرايط چند ماهه گذشته خودروسازها به نوعي براي آنها منفعت هم داشته چراكه بسياري از خودروهاي در انبار مانده را با تخفيف به مشتري عرضه كردند. سراب خودروسازهاي غربي هم‌اكنون مشتريان ايراني را نيز بر سر دو راهي خريد خودرو قرار داده به طوري كه بسياري از آنها هنوز اميدوار به ارزاني قيمت خودروهاي داخل هستند آيا اين انتظار پاياني دارد؟

محمدرضا نجفي‌منش دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو نظر خود را در مورد كاهش قيمت خودروهاي ساخت داخل با توجه به بحران‌هاي جهاني اين‌گونه بيان مي‌كند: طي چند ماه آينده تغيير چنداني در قيمت خودرو رخ نخواهد داد و بهتر است كه متقاضيان خودرو، خريد خود را به تعويق نيندازند.

محمدرضا نجفي‌منش مي‌افزايد: خودروسازان در مقابل كاهش قيمت مواد اوليه با افزايش قيمت دلار مواجه هستند كه اين دو، تاثيرگذاري بر صنعت خودرو را خنثي مي‌كند.

وي ادامه مي‌دهد: با توجه به كاهش قيمت نفت و نياز به ريال حاصل از دلار، پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده شاهد بالا رفتن نرخ دلار و در نتيجه آن افزايش قيمت كالاهايي كه به واردات وابسته‌اند، باشيم.

دبير انجمن قطعه‌سازان با بيان اينكه وجود تورم نيز يكي ديگر از موانع كاهش قيمت خودرو خواهد بود، تصريح مي‌كند: با توجه به اين عوامل، افزايش توليد محصولات كه شركت‌هاي خودروسازي در پيش گرفته‌اند مي‌تواند به ثبات قيمت‌ها يا افزايش اندك آنها كمك كند.

وي در پايان اشاره مي‌كند: تا چند ماه آينده اتفاق مهمي در حوزه قيمت خودروهاي داخلي كشور رخ نخواهد داد.

با توجه به اظهارنظر كارشناسان مي‌توان اين‌گونه استنباط كرد كه اگر مواد اوليه صنعت خودرو طي ماه‌هاي گذشته كاهش پيدا كرده اين مساله بهترين فرصت براي خروج شركت‌هاي خودروسازي از حاشيه زيان بوده و به طور حتم با توجه به ثبات قيمت خودرو طي سال‌هاي اخير، كاهش قيمت مواد اوليه نمي‌تواند بر قيمت محصولات اثرگذار باشد.

بنابراين ارزاني خودرو ايران با آنچه در اذهان عمومي شكل گرفته تنها سرابي است كه اخبار ضدونقيض خودروسازها نيز به آن دامن مي‌زند.

ارسال نظرات
خط داغ