ركود جهاني و اقتصاد ايران
محمود اسلاميان رييس اتاق بازرگاني و صنايع معادن اصفهان در دنیای اقتصاد در مورد رکود جهانی و اقتصاد ایران چنین نوشته است:
بزرگترين و مخاطرهآميزترين اتفاق ممكن اقتصادي دنيا را فرا گرفته است.
بازي خطرناكي كه آمريكاييها در دو دهه گذشته از زمان بيلكلينتون در چرخه اقتصادي جهاني شروع كرده بودند، به پايان ناگواري رسيده است كه هزينه آن را بايد اقتصاد يكپارچه جهاني بپردازد.
همه اين داستان از بازي با منابع مالي و پولي شروع شده و به آن هم ختم ميشود. خواسته و يا ناخواسته اقتصاد نفتي كشورمان از اين بحران بزرگ متاثر شده است و تبعات آن در عمده واحدهاي توليدي حتي كارآمد كشور به وضوح قابل رويت است. هر چند به علت چسبندگي كمتر اقتصاد كشور به اقتصاد جهاني، تاثيرات تخريبي كمتري را بايد متحمل شويم، ليكن به علت مساله تحريمها و فشارهاي اقتصادي غرب تا حدودي اين تخريب چند برابر ميشود.
توليد كشور مدت 2 سال است در تامين منابع مالي خارجي، تامين تجهيزات و مواد اوليه با مشكلات خارجي روبهرو شده است كه به صورت طبيعي ميبايستي تدابيري براي آن انديشيده شود. واحدهاي توليدي كشور در شرايطي قرار گرفتهاند كه خود هيچ نقشي در ايجاد آن نداشتهاند.
نگاهي به موجودي انبارها، چه شركتهاي بزرگ دولتي همچون ذوبآهن، مباركه، پتروشيميها و سيمانيها تا كوچكترين واحدهاي صنعتي، نشانگر وضعيت خطرناكي است كه بيتوجهي به آن ميتواند بسيار مخاطرهآميز باشد. طبيعي است صنعتي كه در جريان فروش با مشكلات مواجه شده باشد و نتواند تعهدات مالي خود را به بانكها عملي سازد، بگير و ببندها و ممنوعالخروج كردنها هم نه تنها به حل مشكل كمك نخواهد كرد، بلكه بحران را عميقتر خواهد ساخت؛ زيرا امكان حداقل حركت را از صنعت كشور سلب خواهد نمود. هيچكس نميتواند حقوق بانكها را براي پيگيري ديون خود ناديده انگارد، اما سوال اصلي اين است آيا بدون توجه به شرايط موجود و قفل شدن فروش در بسياري از واحدهاي توليدي، ميتوان با برخوردهاي قضايي حل مشكل نمود؟
اين نوع برخوردها شايد در شرايط عادي جواب بدهد، ليكن بدون ترديد در فضاي ركود حاكم بر اقتصاد جوابگو نخواهد بود، انتظار از مسوولين محترم دولت اين است قبل از آنكه بحران موجود از امكان مديريتپذير بودن آن خارج گردد، براي آن چارهاي انديشيده شود.
پيشنهادها:
1 - جريان نقدينگي براي واحدهاي توليدي به مثابه خون براي بدن است. نظام مالي كشور بر مبناي اشتغال واقعي واحدهاي توليدي تامين منابع مالي را در اولويت قرار دهند.
2 - حداقل براي يكسال ديون معوقه بنگاههاي اقتصادي به نسبت اشتغال موجود و تعهد حفظ آن فريز شود. در صورت عدم امكان ديون بانكها از طريق دارايي شركتها مستهلك گردد.
3 - امروز در آزادترين اقتصاد جهان يعني آمريكا، شعار «توليد آمريكايي مصرف آمريكايي» مورد توجه قرار گرفته است و ركود جهاني طرفداران جهانيسازي را متعادل نموده است؛ بنابراين سياست حمايت از توليد داخل با سياستهاي ارزي و تجاري كارشناسي بايستي به سرعت مورد توجه قرار گيرد.
ترديد نداشته باشيم كه حمايت از صنعت كشور حمايت از اشتغال ملي است، حمايت از خانوادههايي است كه چشم اميدشان به نانآور خانواده است. به اعتقاد نگارنده امروز هيچ عمل صالحي در كشور بالاتر از حفظ اشتغال مردمان مسلمان نيست.
حفظ توليد و اشتغال كشور امروزه جهاد است؛ زيرا دشمن، اقتصاد ايران را هدف قرار داده است، كارآفرينان و توليدگران سربازان اين جبهه مقدس هستند، آنان را تنها نگذاريم.