حسینیان: این بودجه دولت را ساقط می کند
روحالله حسينيان، عضو کميسيون تلفيق، درباره اختلاف نظر گسترده در کميسيون تلفيق با ابراز ناراحتي و نارضايتي شديد از روند بررسي لايحه بودجه در کميسيون تلفيق گفت: روزي که بودجه در کميسيون تلفيق طرح شد بسياري از نمايندگان، دولت را متهم کردند که درآمدهاي پيشبيني شده غيرواقعي است اما همان نمايندگان درآمدهاي پيشبيني شده را افزايش دادند و اين موجب کسري بودجه در سال آينده خواهد شد.
چون اين افزايش قابل وصول نيست و با افزايش موارد مصرف، دولت دو کار ميتواند انجام دهد؛ يا اعلام کسري بودجه يا چاپ اسکناس. دومي موجب تورم خواهد شد و اولي موجب بالا رفتن انتظارات و اعتراض خود نمايندگان به عدم تامين بودجه پروژهها. مساله مهمتر، تغيير سياستهاي بودجه است.
کميسيون تلفيق آنچنان براي دولت تضييق و تنگنا نصب کرده است که براي دولت امکان مانور و انعطاف وجود ندارد. من اگر جاي دولت بودم اعلام ميکردم طبق قانون مصوبات مجلس را اجرا ميکنم، ولي هيچگونه مسئوليتي را نميپذيرم. بنده رسما اعلام ميکنم اين بودجه پيامدهاي امنيتي و اقتصادي دارد و دولت را بشدت ناکارآمد خواهد کرد. بنابراين درصورت تصويب مصوبات کميسيون تلفيق در صحن مجلس، دولت هيچگونه مسئوليتي ندارد.
به گزارش تابناک حسينيان درباره علل تغيير در لايحه بودجه دولت در کميسيون تلفيق گفت: علتهاي فراواني دارد که بعضي از عوامل مربوط به دولت و نظام برنامهريزي است و عواملي مربوط به مجلس است. البته دولت دو سال است اصلاحاتي در نظام بودجهنويسي به عمل آورده و آن حذف قانونگذاري در نظام بودجه نويسي است، ولي هنوز در ملاکها و معيارها و کاستن عناوين جزئي بايد اصلاحاتي را انجام دهد.
اما يکي از اين عوامل مربوط به مجلس، نگاه مجلس به دولت است. بسياري از نمايندگان براي دولت هيچ اصالتي قائل نيستند و دولت را يک کارگزار مجلس ميدانند. به همين خاطر مجلس پيوسته و عليالدوام طرح پيشنهاد ميکند و به تصويب ميرساند که هيچ دولتي قادر به انجام اين همه قانون نيست؛ حال آنکه قانون اساسي قواي سهگانه را تفکيک کرده است. مجلس نبايد خود را درگير اجرائيات کند و بايد موقعيت رئيسجمهور را که منتخب مردم است و در مقابل مردم مسئول است، درک کند.
دومين علت از ناحيه مجلس ساختار کميسيون تلفيق است. کميسيون تلفيق از 23 نفر اعضاي کميسيون برنامه و بودجه و 22 نفر از ديگر کميسيونهاي تخصصي است بنابراين اعضاي کميسيون برنامه و بودجه به دليل اکثريت ميتوانند نظريات خود را به کل کميسيونها مانند اقتصاد، عمران، انرژي و فرهنگي تحميل کنند. البته عوامل سياسي ديگري هم وجود دارد.
حسينيان در ادامه با اشاره به عوامل سياسي دخيل در لايحه دولت، گفت: ببينيد! دولت باني اصلي برنامه و بودجه است و بايد عادلانه بتواند از لايحه دفاع کند؛ ولي الان نمايندگان مخالف برنامه در مخالفت خود با لايحه استدلال ميکنند. بعد نماينده مرکز پژوهشها در رد لايحه دولت صحبت ميکند و سپس نماينده ديوان محاسبات که اصولا يک ارگان نظارتي است، نه ارگاني تخصصي، در مورد اصل برنامه و بودجه. متأسفانه هر دو نهاد با دولت مخالف هستند و تقريبا با اکثر قريب به اتفاق نظريات دولت مخالفت ميکنند.
يعني کميسيون تلفيق درست مانند جلسه محاکمه يکي در نقش دادستان، يکي در نقش وکيل مدافع شاکي و يکي هم عضو زائد دادستاني، نماينده دولت را چنان در تنگنا قرار ميدهند که گاهي انسان به حال متهم يعني دولت احساس ترحم ميکند. با تاسف بيشتر اينکه رئيس مرکز پژوهشها هم عضو کميسيون تلفيق است و چنان موضع ضددولتي دارد که عبارات تحقيرکننده و گاه توهينآميزي را به کار ميبرد، درست مانند کسي که با يک جاني صحبت ميکند. اين عوامل چنان برنامه و بودجه را تغيير ميدهند که دست و پاي دولت را ميبندند و وسط دريا مياندازند و بعد ميگويند شنا کن. جالب اين است که همين بودجه تورمزا را فردا همينها به سر دولت خواهند زد که چرا تورم را مهار نميکني.
اين عضو کميسيون تلفيق در ادامه درباره علت عصبانيت و گلايهمندي خود از نحوه برگزاري جلسات کميسيون اظهار داشت: بله! من هم نسبت به اداره جلسه کميسيون و دخالت در امور اجرايي و ناکارآمد کردن دولت اعتراض داشتم و هم نسبت به رئيس مرکز پژوهشها که چرا غيرکارشناسي و يکسره سياسي برخورد ميکنند. من به آنها گفتم اين بودجه فقط براي ساقط کردن دولت طراحي ميشود.
وي ادامه داد: متأسفانه سعي دوستان بر اين است که دولت نتواند يارانهها را هدفمند کند و مستقيم بخشي از يارانهها را به مردم بدهد و متأسفانه ترس دوستان از محکم شدن پايههاي دولت احمدينژاد است.
حسينيان با انتقاد از عملکرد متناقض مرکز پژوهشها و همچنين اقدامات توکلي براي زير سؤال بردن لايحه دولت و طرح کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي گفت: متأسفانه اينها سرنوشت کشور را به خاطر مسائل سياسي ناديده ميگيرند. اينها همانهايي هستند که طرح تثبيت قيمتها را تصويب کردند و متأسفانه کشور را به اينجا رساندند که ديگر اين شيوه اقتصادي قابل دوام نباشد.
رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي افزود: متأسفانه اينها ادعاي اصولگرايي دارند ولي تيشه برداشتهاند و اصول را قطع ميکنند. جالب اين است که اصلاحطلبان منصفانهتر عمل ميکنند و با دولت هماهنگترند. بعضي از اين دوستان تصريح ميکنند لااقل ما بايد احتمال اين را بدهيم که ممکن است دولت در آينده از ما باشد بنابراين نبايد اينقدر دولت را ناکارآمد کنيم.