آگاه
کد خبر: ۲۱۱۴۷

یارانه نقدی کاهش یافت

کمیسیون تلفیق مجلس کل مبلغ یارانه نقدی را از رقم 34 هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت به 20 هزار میلیارد تومان کاهش داد که از این رقم، مبلغ 8500 میلیارد تومان برای هزینه در بخش های جاری و عمرانی در اختیار دولت قرار می گیرد و رقم 11500 میلیارد تومان با نظر دولت بین دو گروه دیگر یعنی خانوارها و بخش های تولیدی بازتوزیع می شود.

به عقیده برخی کارشناسان از جمله بیژن رحیمی دانش کارشناس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از آنجا که رقم 34 هزار میلیارد تومانی مورد نظر دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی به 20 هزار میلیارد تومان از طریق مصوبه کمیسیون تلفیق کاهش یافته و 8500 میلیارد تومان از این محل باید در بودجه عمومی صرف شود به این معنی است که 5/42 درصد این منابع نصیب بودجه شده و در صورتی که دولت بخواهد سهم 15 درصدی تولیدکنندگان طبق برنامه قبلی را از منابع هدفمند کردن یارانه ها رعایت کند باید سه هزار میلیارد تومان از 11500 میلیارد تومان باقی مانده را به بخش تولید یارانه بدهد و در نتیجه برای خانوارها و دهک های کم درآمد و متوسط 8500 میلیارد تومان با هدف بازتوزیع درآمد هدفمند کردن یارانه ها یا پرداخت یارانه نقدی باقی خواهد ماند.

این کارشناسان معتقدند در صورتی که تعداد خانوارها را 5/17 میلیون خانوار و بعد هر خانوار را 4 نفر برآورد کنیم برای پرداخت یارانه نقدی به 7 دهک کم درآمد و متوسط کشور باید رقم 8500 میلیارد تومان بین 49 میلیون نفر بازتوزیع شود و در این صورت به هر نفر به طور متوسط 14500 تومان در ماه تعلق می گیرد. به عبارت دیگر بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، نظر قبلی دولت مبنی بر بازتوزیع 20 هزار میلیارد تومان به مردم است که به طور متوسط ماهانه 22 هزار تومان به ازای هر نفر تعلق می گرفت به بازتوزیع 8500 میلیارد تومان و به ازای هر نفر 14500 تومان کاهش یافته است. کمیسیون تلفیق مجلس هشتم در پی نامه رئیس جمهوری در خصوص منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها و لزوم اصلاح قیمت حامل های انرژی مصوبه قبلی خود را نقض و رقم جدیدی را در این زمینه تصویب کرد.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق پس از اتمام جلسه دیروز این کمیسیون با اعلام این خبر گفت: «کمیسیون تلفیق پیش از این هشت هزار و 400 میلیارد تومان به عنوان منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها و قیمت حامل های انرژی تصویب کرده بود اما این کمیسیون در مصوبه جدید خود 20 هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت حامل های انرژی برای هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال آینده در نظر گرفت و البته اینکه قیمت هر حامل چقدر باشد، به عهده دولت است.»

وی در عین حال با تاکید بر اینکه از این رقم 8 هزار و 500 میلیارد تومان به منظور هزینه های جاری و عمرانی در اختیار دولت قرار می گیرد و مابقی آن برای بازتوزیع بین دهک های در نظر گرفته شده خانواده ها و واحدهای تولیدی و صنعتی مطرح می شود متذکر شد؛ تعیین میزان حامل های انرژی و سهم هر یک از واحدهای خانوار و صنعتی از این رقم بر عهده دولت است.

وی همچنین این نکته را متذکر شد که دولت با تصمیم کمیسیون تلفیق موافق است اما تصمیم کمیسیون پیشنهادی به نمایندگان ملت به حساب می آید و تصمیم گیری نهایی در این زمینه هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس اتخاذ خواهد شد.

همچنین غلامحسین نوذری وزیر نفت نیز درباره قیمت حامل های انرژی در سال آینده اظهار داشت: « شنبه شب کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفت قیمت حامل های انرژی را دوباره بررسی کند و روز یکشنبه درباره آن به جمع بندی خواهند رسید.»

وی ادامه داد: «به نظر می رسد با بحثی که شب شنبه انجام شده و دو سوم اعضای کمیسیون تلفیق رای دادند که موضوع هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شود، این موضوع محقق و نتیجه آن تا پایان روز یکشنبه نهایی می شود.»

نوذری درباره مهم ترین برنامه های خود در سال آینده اظهار داشت: «تاکید ما در سال آینده علاوه بر پیگیری پروژه ها، تمرکز بر صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی است.»

تدوین بسته سیاستی جدید دولت
با توجه به اینکه میزان پرداخت یارانه نقدی،قیمت حامل های انرژی و... برعهده دولت خواهد بود برخی کارشناسان معتقدند که باید روی قیمت ها و اعداد نهایی که قرار است برای این طرح اعلام شود کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد واین ارقام دوباره اعلام شود.

درهمین رابطه محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی با اعلام اینکه کمیسیون تلفیق سهم دولت از منابع هدفمند کردن یارانه ها در بودجه را به 43 درصد افزایش داد، گفت: « برای اجرایی کردن این مصوبه باید بسته سیاستی مجددی را تنظیم کنیم، چون این مصوبه منطبق با پیشنهاد دولت نیست.»

فرزین در خصوص علت تخصیص 8 هزار و 500 میلیارد تومان به بودجه عمومی دولت از این رقم خاطر نشان کرد: «اعضای کمیسیون تلفیق اعتقاد داشتند این رقم در بودجه دولت دیده شده و اگر این رقم از بودجه حذف شود، ترکیب بودجه به هم خواهد خورد و آنان را دچار مشکل می کند.»

وی ادامه داد: « بنابراین با وجود مخالفت دولت، تصویب کردند 8 هزار و500 میلیارد تومان در لایحه بودجه باقی بماند، به عبارت دیگر 43 درصد از منابع پیش بینی شده برای بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت ها در دولت باقی بماند و 57 درصد دیگر به خانوارها و تولیدکنندگان اختصاص یابد. اما در خصوص اینکه 57 درصد باقیمانده به چه نسبتی تخصیص یابد، به دولت اختیار داده شد.»

فرزین افزود: «این مصوبه دیروز به تصویب کمیسیون تلفیق رسید، دولت نیز برای بررسی این مساله در جلسات خود به فرصت کافی نیاز دارد و در آینده پیشنهاد دولت را اعلام می کنیم.»

فرزین با بیان اینکه «مصوبه تلفیق باید در صحن مجلس نهایی شود و هنوز نهایی نیست»، گفت: «برای اجرایی کردن این مصوبه ما باید بسته سیاستی مجددی را تنظیم کنیم، چون این مصوبه منطبق با پیشنهاد دولت نیست.»

در همین حال محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز اظهار داشت: «کمیسیون تلفیق با رد مصوبه قبلی خود و حذف 8400 میلیارد تومان، به پیشنهاد کمیسیون ویژه تحول اقتصادی درباره هدفمند کردن یارانه ها رای داد.»

وی یادآور شد: «کمیسیون ویژه رقم 20 هزار میلیارد تومان را برای بازتوزیع منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها میان خانوارها، بخش تولید و کمک به بودجه عمومی در سال آینده به منظور جبران فشارهای تورمی حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی تصویب کرده بود.»

عباسعلی نورا عضو کمیسیون تلفیق نیز افزود: «این نتیجه حاصل دو ساعت جلسه پرکش و قوس کمیسیون تلفیق بود و قرار شد تا روز یکشنبه صبح مجدداً در خصوص پیشنهادهای متعددی که در خصوص 8400 میلیارد تومان مربوط به مساله هدفمند کردن یارانه هاست بحث و بررسی شود.»

این عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به پیشنهادهای مختلف در این خصوص گفت: «چند پیشنهاد عمده در مورد بحث هدفمند کردن یارانه ها مطرح است که از جمله آنها حذف پیشنهاد 8400 میلیارد تومان از بودجه 88 است و جبران همین رقم از طریق دو هزار میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی، حدود 4 هزار میلیارد تومان از طریق کاهش طرح های عمرانی و 2400 میلیارد تومان نیز از طریق صرفه جویی در هزینه ها است.»

وی افزود: «از دیگر پیشنهادها، پذیرش پیشنهاد کمیسیون مشترک در هدفمند کردن یارانه ها مبتنی بر یک نرخ گذاری متوسط و مورد توجه قرار دادن پنج دهک جامعه است. پیشنهاد دیگر نیز یافتن راهکارهایی توسط دولت برای تامین 20 هزار میلیارد تومان مدنظر دولت است.»

نقدی شدن قطعی یارانه ها
علی اصغر یوسف نژاد عضو کمیسیون تلفیق نیز با تاکید بر اینکه بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون نقدی شدن یارانه ها در سال آینده قطعی است، گفت: «کمیسیون تلفیق تعیین قیمت حامل های انرژی و نیز تعیین درصد سهم دهک های مختلف از یارانه های نقدی را به دولت واگذار کرد.»

نماینده ساری در مجلس با بیان اینکه دولت پیش از این هشت هزار و 500 میلیارد تومان از محل آزاد سازی قیمت حامل های انرژی را در بودجه دیده و مصارف آن را نیز مشخص کرده بود ، گفت: «11 هزار و 500 میلیارد تومان باقیمانده در اختیار دولت قرار می گیرد تا بتواند از این منبع برای پرداخت نقدی یارانه ها استفاده کند.»

یوسف نژاد با تاکید بر اینکه اختیار توزیع این رقم با دولت است اما سیاست های آن توسط مجلس تعیین می شود، گفت: «البته همه این موضوعات باید در صحن علنی پیگیری شود چرا که برخی قسمت ها منجر به ایجاد تغییر در برنامه توسعه چهارم می شود که این بخش ها باید برای تغییر، دوسوم آرای نمایندگان را کسب کنند.»

امروز نحوه توزیع نقدی یارانه ها نهایی می شود
تصمیم گیری درباره سیاست های مربوط به نحوه توزیع یارانه نقدی به امروز موکول شد.

محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 88، در گفت وگو با «سرمایه» با بیان مطلب بالا افزود: «به علت آماده نبودن پیشنهادهای مربوط به نحوه مصرف 20 هزار میلیارد تومان، تصویب سیاست ها به امروز صبح موکول شده است.»

وی با اشاره به اینکه «رقم 20 هزار میلیارد تومان در قالب یک بسته به تصویب نهایی خواهد رسید»، گفت: «احتمال تغییر مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی کم است چراکه هر تغییری در اعداد بسته به معنای تغییر در کل نظام آن بوده و در نتیجه امکان تغییرات در صحن مجلس کم است.»

به گفته وی محور تصویب منابع 20 هزار میلیارد تومانی بر تحقق منابع بودجه ای 8500 میلیارد تومانی مورد نظر دولت استوار است، بنابراین سهمی که برای یارانه نقدی در نظر گرفته شده، حدود 5/11 هزار میلیارد تومان خواهد بود که اگر بین 5 دهک توزیع شود، به هر فرد از گروه های هدف، بین 20 تا 22 هزار تومان خواهد رسید.

به اعتقاد وی اگر کمیسیون تلفیق بودجه سهم یارانه های نقدی را تا حدود سه چهارم مبلغ تصویبی (15 هزار میلیارد تومان)در نظر نمی گرفت، دولت در اجرای توزیع نقدی راحت تر عمل می کرد.

ارسال نظرات
خط داغ