قيمت گذاري آب، برق، گاز و بنزين در اختيار دولت
نامه تهديدآميز محمود احمدي نژاد به آدرس پستي بهارستان بسيار سريع پاسخ داد و مجلسي ها پذيرفتند مطابق ميل دولت در زمينه هدفمند کردن يارانه ها عقب نشيني کنند تا مبادا دولت تهديدش را عملي کرده و با قهر هدفمند کردن يارانه ها از لايحه بودجه را پس بگيرد.
با اين تصميم مجلسي ها، مصوبه مجلس به نحوي تغيير يافت تا دولت بتواند بهاي فيش هاي آب، برق، گاز، بنزين و گازوئيل را به نحوي افزايش دهد که براي دولت 20 هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد. به جبران اين ماجرا دولت بخشي از اين درآمد را که حدود 11 هزار و 500 ميليارد تومان است با تشخيص خود بين قشرهايي از جامعه و برخي از واحدهاي توليدي توزيع مي کند.
مجلس در طول سه هفته گذشته تمام تلاش اش را به کار برد تا مانع از آن شود که سال آينده 20 هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي از مردم گرفته شود تا تحت عنوان «هدفمند کردن يارانه ها» درآمد جديدي براي دولت حاصل شود. اما دولت با نامه يي قهرآميز اعلام کرد اگر قرار باشد سال آينده تنها هشت هزار و 400 ميليارد تومان از حذف يارانه هاي انرژي درآمدي عايد دولت شود و همزمان لايحه هدفمند کردن يارانه ها به تصويب مجلس نرسد، ترجيح مي دهد منبع درآمدي بودجه متمم منتفي شود.
اما سرانجام اعضاي کميسيون تلفيق به «مصلحت» کوتاه آمده و درآمدهاي دولت احمدي نژاد در سال آخر را به 20 هزار ميليارد تومان رساندند تا به «پرداخت نقدي پول» که دولت با جديت دنبالش بود، دست پيدا کند. به گفته يکي از اعضاي کميسيون تلفيق با اين تصميم جهش قيمت ها به ويژه در فيش هاي آب، برق و گاز سه برابر خواهد شد و بار تورمي سنگيني به اقشار جامعه تحميل مي شود. حتي غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون اقتصاد مجلس هشدار داده که به احتمال زياد بهاي فيش ها با تغيير نظر مجلس تا سه برابر افزايش خواهد يافت. ديروز ادبيات غالب پارلمان اعتراض نمايندگاني بود که در راهروهاي مجلس به اين شيوه کوتاه آمدن مجلس معترض بوده و «جهش تورمي» در کنار «شائبه تبليغاتي بودن توزيع نقدي يارانه ها» را مورد سوال قرار مي دادند.
نمايندگان نگران بودند که جامعه پذيرش حذف کمک 20 هزار ميليارد توماني دولت به حامل هاي انرژي و تورم ناشي از آن را ندارد. از سوي ديگر چه تضميني هست که دولت در نحوه پخش نقدي يارانه ها، اهداف تبليغاتي را در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم پيگيري نکند. البته غلامرضا مصباحي مقدم اطمينان داد مجلس مي تواند زمان اجراي اين مصوبه را پس از انتخابات رياست جمهوري قرار دهد. به گفته او به طور متوسط به هر خانوار 22 هزار تومان پول نقد در قالب کارت الکترونيکي داده خواهد شد.