۲۰۰۰ انحراف بودجهاي در كارنامه دولت
ابراهيم اميني حقوقدان و عضو هياترئيسه مجلس ششم در روزنامه اعتماد ملی در مورد انحراف بودجه ای دولت چنین نوشته است:
وقتي از طريق رسانهها مطلع شدم كه سخنگوي محترم دولت در يكي از جديدترين مواضع خود كه قطعا با توجه به جايگاه ايشان بايد موضع دولت محسوب شود گفته است:
شگفتزده شدم كه به راستي مملكت ما و مسوولان ما را چه شده است كه به اعتبار موقعيتي كه براي چند صباحي پيدا ميكنند و صرفا به خاطر اصل و مبنا قرار دادن خود و جايگاهي كه در آن قرار گرفتهاند و فرع و حاشيه دانستن ديگران و ساير نهادهاي حاكميتي، مطالبي بيان ميكنند كه نهتنها با اصول و قواعدي كه روابط نهادهاي حكومتي را با يكديگر تنظيم و تبيين ميكند سازگاري ندارد، بلكه هيچ عقل سليمي هم پذيراي آن نيست، اگرچه بيان مواضعي از اين دست از سوي آقاي سخنگو تازگي ندارد، كما اينكه در همان اوايل باب شدن سفرهاي استاني به شكل و شمايلي كه در دولت نهم وجود دارد براي مهم جلوه دادن مصوبات استاني هيات دولت، آن را در حكم قانون اساسي معرفي كرد كه اين مطلب نهتنها در اذهان، اعتبار مصوبات استاني را بالا نميبرد بلكه مشخص ميكند كه قانون اساسي و اصول آن بهعنوان ميثاق ملي كه رئيسجمهور در آغاز تصدي مسووليت خود سوگند ياد ميكند كه پاسدار آن بوده و براساس آن كشور را اداره نمايد تا چه اندازه نزد دولتيان اعتبار و ارزش دارد. مضاعف بودن شگفتي امثال بنده از اين جهت است كه سخنگوي دولت، فارغالتحصيل حقوق و عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه
تهران است، سالها بهعنوان حقوقدان شوراي نگهبان مسووليت صيانت از قانون اساسي را عهدهدار بوده و نظر ايشان در مورد رد صلاحيت تعداد قابل توجهي از كانديداهاي نمايندگي مجلس بهعنوان عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي موثر بوده است و بر همين اساس بايد مواضعي را كه اتخاذ ميكند مستند و مستدل باشد.
مستند به اصول قانون اساسي و ساير قوانيني كه روابط قوا را تنظيم ميكند و وظايف هريك از نهادهاي حكومتي را مشخص ميسازد و مستدل به ادله غيرقابل خدشه و منطق استواري كه هر عقل سليمي آن را پذيرا باشد. حال بد نيست با مراجعه به قانون اساسي و ساير مقررات موضوعه ببينيم اين مطلب چقدر از وزانت برخوردار است؟اصل 52 قانون اساسي مقرر ميدارد: اين اصل به روشني دو نهاد دولت و مجلس را دخيل در بودجه مصوب كشور معرفي كرده است؛ يكي دولت به عنوان تهيهكننده لايحه و ديگري مجلس به عنوان رسيدگيكننده و تصويبكننده آن.
استدلال نهفته در پشت اين اصل هم كاملا مشخص است چراكه فلسفه تشكيل حكومت، اداره جامعه است به نحوي كه هم از استقلال و تماميت ارضي آن در مقابل بيگانگان صيانت شود و هم آرامش، امنيت و زندگي مسالمتآميز شهروندان تامين و تنظيم گردد و هم ضمن تامين نيازها و مطالبات قانوني شهروندان در عرصههاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي، بستر لازم براي رشد و توسعه همگام، متوازن و پايدار جامعه در همه زمينهها فراهم شود و اين همه هزينههاي هنگفتي را طلب ميكند كه دولت به عنوان ادارهكننده جامعه بايد طرق تامين درآمدها به وسيله منابع عمومي مانند ثروتهاي ملي و اخذ ماليات را مشخص كرده و نحوه هزينه كردن اين درآمدها را براي سال آينده، به طور دقيق در لايحه بودجه به نحوي كه درآمدها و هزينهها دقيقا با هم برابري كند تعيين كرده و براي رسيدگي و تصويب به مجلس بفرستند تا نمايندگان مجلس به عنوان نمايندگان ملت كه هم نمايندگي جامعه را در بيان درخواستها و مطالباتشان از حاكميت به عهده دارند و هم بايد تبلور حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعي و سياسي خودشان باشند، نظارت كامل بر اين امر داشته باشد كه هم نحوه تامين درآمد دولت و هم كيفيت
هزينه آن با خواست جامعه مطابقت دارد.
نكته جالب اين است كه متاسفانه دولت نهم در يك اقدام شگفتآور، غيركارشناسي و غيرعلمي، سازمان مديريت و برنامهريزي را كه اين وظيفه مهم را در دولت به عهده داشت تا با جمعآوري پيشنهادهاي وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي با اقدامات سنجيده و علمي كارشناسان زبده خود لايحه بودجه را تنظيم كند حذف كرد و بزرگترين ضربه را بر پيكر نظام بودجهريزي و نظارت بر تحقق آن وارد كرد و اينك در دومين اقدام خود مدعي است كه مجلس شوراي اسلامي هم در تصويب بودجه كارهاي نيست و حقاعمال تغييرات در لايحه بودجه را ندارد. به راستي اگر نمايندگان از دارا بودن چنين حقي محرومند، پس معناي رسيدگي و تصويب در اصل 52 قانون اساسي كه بر دوش مجلس گذاشته شده، چيست؟!
تاسفآور آنكه تاكنون نه هياترئيسه مجلس و نه ساير نمايندگان به عنوان نهادي كه بايد در راس امور باشد، كوچكترين عكسالعملي نسبت به اين موضع دولت بيان نكردهاند. كوتاه آمدن مجلس از وظايف قانوني خود به نحوي است كه حتي در آييننامه داخلي خود از حقوق قانونياي كه در قانون اساسي براي مجلس برشمرده ميشود عدول شده است؛ بيتفاوتي نسبت به انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي و شوراهاي عالي كه با قانون مصوب مجلس، موجوديت پيدا كردهاند و بديهي است كه انحلال آنها هم بايد به تصويب مجلس برسد. عدم واريز درآمدهاي ملي به خزانه دولت برخلاف صريح اصل 53 كه بيان ميكند: و انحراف دولت از لايحه بودجهاي كه خود پيشنهاد داده و بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال 1385 ديوان محاسبات كشور، فقط در خصوص بودجه آن سال دولت خدمتگزار 2000 انحراف بودجهاي را در كارنامه خود به ثبت رسانده است، موجب بيان چنين ديدگاهها و مواضعي از سوي دولت ميشود.
در هر حال برخلاف آنچه كه سخنگو بيان داشته نهتنها قانون اساسي وظيفه رسيدگي و تصويب لايحه بودجه را به مجلس شوراي اسلامي واگذار كرده است، بلكه نظارت بر كيفيت هزينه بودجه مصوب سالانه را - به نحوي كه در چارچوبي از تصويب مجلس گذشته است، مصرف شده و جابهجا نشود - هم بر دوش مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده است كه براي تحقق اين امر در اصول 54 و 55 قانون اساسي ديواني تحت عنوان ديوان محاسبات كشور زير نظر مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده است تا به كليه حسابهاي وزارتخانهها و همه دستگاههايي كه از بودجه دولتي استفاده ميكنند رسيدگي و حسابرسي نمايند تا هيچ هزينهاي از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر وجهي در محل خود به مصرف برسد.
براي تحقق اين امر ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را وفق قانون جمعآوري كرده و گزارش تفريغ بودجه سالانه را به انضمام نظرات خود به مجلس ارسال ميكند و بايد اين گزارش در دسترس عموم قرار گيرد. همانطور كه ديوان محاسبات اعلام كرده بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال 1385، دولت 2000 مورد انحراف از بودجه مصوب داشته است.
بحث پيرامون اين مطلب با توجه به مقررات قانوني از جمله آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه يك مبحث آن از مواد 213 به بعد به نحوه بررسي برنامه و بودجه سالانه كل كشور و نظارت بر اجراي بودجه اختصاص دارد، قانون ديوان محاسبات كشور و ساير قوانين و مقررات مجال بيشتري ميطلبد كه از حوصله اين مقال خارج است و همگي دلالت بر نقش مهم مجلس و حق آن در اعمال تغييرات در لايحه بودجه دارد والا خارج شدن همه طرحها و لوايح از دستوركار مجلس در زمان پرداختن به لايحه بودجه، دريافت پيشنهاد نمايندگان و رسيدگي به لايحه و پيشنهادها در كميسيونهاي تخصصي، كميسيون تلفيق و صحن علني به صورت دو شيفت و سه شيفت امري عبث و بيهوده به نظر ميرسد.