رادان: طرح امنیت اجتماعی ادامه دارد
جانشين فرمانده نيروي انتظامي کشور در حاشيه اولين همايش پيشگيري از وقوع جرم، اعلام کرد: طرح امنيت اجتماعي با قوت ادامه خواهد يافت.
به گزارش ايلنا، سردار احمدرضا رادان در پاسخ به اين سؤال که طبق دستور رئيسجمهور بايد طرح امنيت اجتماعي بازنگري شود، گفت: تصور ميکنم به اندازه کافي در خصوص طرح امنيت اجتماعي صحبت کردهام و اين مطلب را با قاطعيت اعلام ميکنم که با توجه به بيانيه رياست محترم جمهور مبني بر اينکه دستگاهها تاکنون در اين زمينه وظايف خودشان را انجام ندادهاند و يا به درستي انجام ندادهاند، طرح امنيت اجتماعي تعطيلپذير نيست.
وي افزود: از تمام دستگاههاي دولتي و غيردولتي ميخواهيم تا همانند دستگاههاي فرهنگي پاي کار بيايند. چون ميدانيم در دستورالعملي که توسط رياست محترم جمهور در رابطه با راهکارهاي حجاب و عفاف صادر شده است، دستگاههاي زيادي مسؤول بودهاند. از جمله اين دستگاهها ميتوان به وزارت ارشاد، صدا و سيما، دستگاه قضايي، نيروي انتظامي، بسيج، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بازرگاني و دستگاههاي ديگر همچون دانشگاهها اشاره کرد.
رادان تصريح کرد: حقيقت اين امر اين بود که نيروي انتظامي احساس ميکرد در طرح امنيت اجتماعي همانند دستگاه قضايي و صدا و سيما، ديگر دستگاهها نيز وارد عمل شوند. اما همپوشاني برخي از دستگاهها ضعيف بوده است.
وي گفت: ابلاغ رياست محترم جمهور بر اين بود که دستگاههاي ديگر هم پاي کار بيايند و در ادامه طرح امنيت اجتماعي ياريرسان نيروي انتظامي باشند و وظايف خودشان را عملي کنند و در اين خصوص هم پاسخگو باشند اما اعلام ميکنم طرح امنيت اجتماعي بر قوت خود ادامه خواهد داشت.
جانشين فرمانده نيروي انتظامي کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار ايلنا که آيا روش طرح امنيت اجتماعي تغيير ميکند يا خير؟، گفت: به هر حال روشهاميتواند مورد بازنگري قرار بگيرد و در هر دستگاهي اين امر طبيعي است و بايد همه روشها هم رصد شود اما مطلبي که نيروي انتظامي در رابطه با امنيت اجتماعي تحت نظر داشته است و با بررسيهايي که انجام داده وظايفش را به درستي انجام داده است و ميشود گفت کمترين آسيب و کمترين اشکال در اين طرح به چشم ميخورد.
وي با اشاره به برخوردي که پليس در راستاي پيشگيري از جرم داشته است، گفت: درصد بسياري از برخوردهاي نيروي انتظامي در راستاي پيشگيري از جرم بوده است زيرا که پليس معتقد به اين اصل است که سرعت در کشف مساوي با کاهش وقوع يا عدم وقوع جرم خواهد شد لذا برخوردهاي پليس با جرم يک پديده ريشهاي در امر پيشگيري دارد.
وي با بيان اينکه سال جاري را سال پيشگيري از وقوع جرم نامگذاري شده است، گفت: با اصلاح ساختارها وضعيت ساماندهي کلانتريها، تجهيزات و آموزشها و همچنين افزايش خطوط فوريتهاي پليسي 110 توانستهايم درصدي از اين مهم را براي کاهش وقوع جرم به مرحله انجام برسانيم.
جانشين رئيس پليس کشور، اذعان داشت: سه نکته اساسي در پيشگيري از وقوع جرم حائز اهميت است، اول اينکه بسترهاي موجود در وقوع جرم را مورد کنکاش قرار داده و ارزيابي کنيم، سپس سرعت در اقداماتي که همه دستگاهها از جمله نيروي انتظامي مسؤول هستند را بالا ببريم. به عنوان مثال هر جا که روشنايي وجود داشته باشد، بستر وقوع جرم در آن منطقه کمتر است. نکته دوم اينکه پليس بههنگامتر باشد و آخرين نکته که بايد مورد توجه قرار گيرد، هزينه جرم و هزينه تخلف است زيرا هر چقدر هزينه جرم و هزينه تخلف براي مجرمين و متخلفين بالا باشد. اولاً مجرمين و متخلفين جديد شکل نميگيرد دوم اينکه مجرمين قديم نيز تمايل به انجام جرم و خلاف جديد ندارند.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ايلنا که از آذرماه امسال بحث گشت بسيج با تعامل نيروي انتظامي راهاندازي شده است، عملکرد بسيج چگونه بوده است؟، گفت: تعامل بسيج و نيروي انتظامي بسيار خوب بوده است و اقدامات بسياري نيز انجام شده است، آنچه که همکاران بسيجي ما در رابطه با جرايم مشهود برخورد داشتهاند به طور يقين يا گزارشي به نيروي انتظامي دادهاند و يا اينکه متهمين را به دستگاه قضايي معرفي کردهاند.
رادان تصريح کرد: از مهمترين علل وقوع جرم يکي کمتوجهي و بيتوجهي به بسترهاي وقوع جرم و ديگري هزينه جرم يا تخلف است که معمولاً هزينه جرم يا تخلف بازدارنده نيست اما در بروز جرم نقش مهمي دارد.
وي با بيان اينکه ندامتگاهها بايد در راستاي تخلف متهم در نظر گرفته شود، گفت: بايد جرايم را دستهبندي و هزينه جرم را مشخص کنيم و حتي ندامتگاهها با جرايم مختلف صورت بگيرد که قطعاً نبايد ندامتگاهها به محل خوشگذراني خلافکاران تبديل شود.
رادان ضمن اشاره به جاعلين مدارک تحصيلي و فروش آنها گفت: رسيدگي به اين موضوع در دستگاههاي اطلاعاتي ناجا صورت ميگيرد و در صورت کسب اطلاعات با کسب دستور قضايي نسبت به جمعآوري مدارک و عدله جرم متخلفين اقدام کرده و آن افراد را به مراجع قضايي معرفي خواهيم کرد.