آگاه
کد خبر: ۲۱۰۵۹

رادان: طرح امنیت اجتماعی ادامه دارد


جانشين فرمانده نيروي انتظامي کشور در حاشيه اولين همايش پيشگيري از وقوع جرم، اعلام کرد: طرح امنيت اجتماعي با قوت ادامه خواهد يافت.

به گزارش ايلنا، سردار احمدرضا رادان در پاسخ به اين سؤال که طبق دستور رئيس‌‏جمهور بايد طرح امنيت اجتماعي بازنگري شود، گفت: تصور مي‌‏کنم به اندازه کافي در خصوص طرح امنيت اجتماعي صحبت کرده‌‏ام و اين مطلب را با قاطعيت اعلام مي‌‏کنم که با توجه به بيانيه رياست محترم جمهور مبني بر اينکه دستگاه‌‏ها تاکنون در اين زمينه وظايف خودشان را انجام نداده‌‏اند و يا به درستي انجام نداده‌‏اند، طرح امنيت اجتماعي تعطيل‌‏پذير نيست.

وي افزود: از تمام دستگاه‌‏هاي دولتي و غيردولتي مي‌‏خواهيم تا همانند دستگاه‌‏هاي فرهنگي پاي کار بيايند. چون مي‌‏دانيم در دستورالعملي که توسط رياست محترم جمهور در رابطه با راهکارهاي حجاب و عفاف صادر شده است، دستگاه‌‏هاي زيادي مسؤول بوده‌‏اند. از جمله اين دستگاه‌‏ها مي‌‏توان به وزارت ارشاد، صدا و سيما، دستگاه قضايي، نيروي انتظامي، بسيج، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بازرگاني و دستگاه‌‏هاي ديگر همچون دانشگاه‌‏ها اشاره کرد.

رادان تصريح کرد: ‌‏حقيقت اين امر اين بود که نيروي انتظامي احساس مي‌‏کرد در طرح امنيت اجتماعي همانند دستگاه قضايي و صدا و سيما، ديگر دستگاه‌‏ها نيز وارد عمل شوند. اما هم‌‏پوشاني برخي از دستگاه‌‏ها ضعيف بوده است.

وي گفت: ابلاغ رياست محترم جمهور بر اين بود که دستگاه‌‏هاي ديگر هم پاي کار بيايند و در ادامه طرح امنيت اجتماعي ياري‌‏رسان نيروي انتظامي باشند و وظايف خودشان را عملي کنند و در اين خصوص هم پاسخگو باشند اما اعلام مي‌‏کنم طرح امنيت اجتماعي بر قوت خود ادامه خواهد داشت.

جانشين فرمانده نيروي انتظامي کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار ايلنا که آيا روش طرح امنيت اجتماعي تغيير مي‌‏کند يا خير؟، گفت: به هر حال روش‌‏هامي‌‏تواند مورد بازنگري قرار بگيرد و در هر دستگاهي اين امر طبيعي است و بايد همه روش‌‏ها هم رصد شود اما مطلبي که نيروي انتظامي در رابطه با امنيت اجتماعي تحت نظر داشته است و با بررسي‌‏هايي که انجام داده وظايفش را به درستي انجام داده است و مي‌‏شود گفت کمترين آسيب و کمترين اشکال در اين طرح به چشم مي‌‏خورد.

وي با اشاره به برخوردي که پليس در راستاي پيشگيري از جرم داشته است، گفت: درصد بسياري از برخوردهاي نيروي انتظامي در راستاي پيشگيري از جرم بوده است زيرا که پليس معتقد به اين اصل است که سرعت در کشف مساوي با کاهش وقوع يا عدم وقوع جرم خواهد شد لذا برخوردهاي پليس با جرم يک پديده ريشه‌‏اي در امر پيشگيري دارد.

وي با بيان اينکه سال جاري را سال پيشگيري از وقوع جرم نامگذاري شده است، گفت: با اصلاح ساختارها وضعيت ساماندهي کلانتري‌‏ها، تجهيزات و آموزش‌‏ها و همچنين افزايش خطوط فوريت‌‏هاي پليسي 110 توانسته‌‏ايم درصدي از اين مهم را براي کاهش وقوع جرم به مرحله انجام برسانيم.

جانشين رئيس پليس کشور، اذعان داشت: سه نکته اساسي در پيشگيري از وقوع جرم حائز اهميت است، اول اينکه بسترهاي موجود در وقوع جرم را مورد کنکاش قرار داده و ارزيابي کنيم، سپس سرعت در اقداماتي که همه دستگاه‌‏ها از جمله نيروي انتظامي مسؤول هستند را بالا ببريم. به عنوان مثال هر جا که روشنايي وجود داشته باشد، بستر وقوع جرم در آن منطقه کمتر است. نکته دوم اينکه پليس به‌‏هنگام‌‏تر باشد و آخرين نکته که بايد مورد توجه قرار گيرد، هزينه جرم و هزينه تخلف است زيرا هر چقدر هزينه جرم و هزينه تخلف براي مجرمين و متخلفين بالا باشد. اولاً مجرمين و متخلفين جديد شکل نمي‌‏گيرد دوم اينکه مجرمين قديم نيز تمايل به انجام جرم و خلاف جديد ندارند.

وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ايلنا که از آذرماه امسال بحث گشت بسيج با تعامل نيروي انتظامي راه‌‏اندازي شده است، عملکرد بسيج چگونه بوده است؟، گفت: تعامل بسيج و نيروي انتظامي بسيار خوب بوده است و اقدامات بسياري نيز انجام شده است، آنچه که همکاران بسيجي ما در رابطه با جرايم مشهود برخورد داشته‌‏اند به طور يقين يا گزارشي به نيروي انتظامي داده‌‏اند و يا اينکه متهمين را به دستگاه قضايي معرفي کرده‌‏اند.

رادان تصريح کرد: از مهم‌‏ترين علل وقوع جرم يکي کم‌‏توجهي و بي‌‏توجهي به بسترهاي وقوع جرم و ديگري هزينه جرم يا تخلف است که معمولاً‌‏ هزينه جرم يا تخلف بازدارنده نيست اما در بروز جرم نقش مهمي دارد.

وي با بيان اينکه ندامت‌‏گاه‌‏ها بايد در راستاي تخلف متهم در نظر گرفته شود، ‌‏گفت: بايد جرايم را دسته‌‏بندي و هزينه جرم را مشخص کنيم و حتي ندامت‌‏گاه‌‏ها با جرايم مختلف صورت بگيرد که قطعاً نبايد ندامتگاه‌‏ها به محل خوشگذراني خلاف‌‏کاران تبديل شود.

رادان ضمن اشاره به جاعلين مدارک تحصيلي و فروش آنها گفت: رسيدگي به اين موضوع در دستگاه‌‏هاي اطلاعاتي ناجا صورت مي‌‏گيرد و در صورت کسب اطلاعات با کسب دستور قضايي نسبت به جمع‌‏آوري مدارک و عدله جرم متخلفين اقدام کرده و آن افراد را به مراجع قضايي معرفي خواهيم کرد.

ارسال نظرات
خط داغ