بودجه ناکافی افزایش حقوق کارمندان
مهدی اشراقی کارشناس ارشد علوم اداری در روزنامه سرمایه در مورد افزایش حقوق کارمندان چنین نوشته است:
روز گذشته رئیس جمهوری پس از دو سال تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، دستور اجرای کامل آن را از ابتدای سال 88 صادر کرد.
صرف نظر از خوب یا بد بودن این قانون و تعلل دو ساله در اجرای آن ذکر چند نکته در مورد بودجه این قانون و بار مالی آن لازم است. کارشناسان بودجه و نمایندگان مجلس اعلام کردند دولت بودجه ای معادل 9 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه 88 پیش بینی کرده است.
اما باید توجه داشت این قانون در سال 86 به تصویب رسید و در آن سال، بین 9 تا 12 هزار میلیارد تومان بار مالی داشت که با توجه به ضریب حقوقی 500 و تورم 4/18 درصدی پایان سال 86، اگر این طرح در اول سال 87 اجرایی می شد بودجه 9 تا 12 هزار میلیارد تومانی آن کافی بود اما در سال 87 ضریب حقوق به حدود 600 رسیده و تورم 25 درصدی برای پایان سال داریم.
ضریب حقوق در سال 88 نیز به حدود 635 خواهد رسید و تورم ادامه خواهد داشت در نتیجه با توجه به تعداد کارمندان شاغل و بازنشسته، بار مالی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 88 به حدود 15 تا 16 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و به طور قطع با بودجه فعلی این طرح قابل اجرا نخواهد بود. نمونه آن نیز در سال گذشته اتفاق افتاد که بخشی از این قانون در مورد بازنشسته ها اعمال شد و سازمان بازنشستگی کشوری در پایان سال با حدود 900 تا یک هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد.
نکته دیگر بسیار قابل تامل این است که بسیاری از کارمندان با این قانون نه تنها افزایش یا بهبود حقوق و مزایا نخواهند داشت بلکه کاهش حقوق نیز خواهند داشت. در حقیقت جمع کثیری از کارمندان دولت به جای حقوق حداقلی، حقوق تفاوت- تطبیقی خواهند گرفت که از حداقل کنونی نیز پایین تر است.
در حالی که هیچ مرجع یا سازمانی نیز به عنوان ناظر اجرای این قانون وجود ندارد. تا پیش از این سازمان امور استخدامی متولی امور استخدامی در کشور بود که پس از ادغام در سازمان برنامه و بودجه و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی در عمل وجود نداشت بنابراین حتی سازمان مدیریت پیش از انحلال نیز قدرت و دقت کافی برای رسیدگی به اجرای این قانون را نداشت اما حالا متولی قدرتمند برای نظارت در اجرای این قانون نداریم.
از طرف دیگر با توجه به ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه دستگاه های اجرایی (بدون استثنا) شامل این قانون می شوند و از طرف دیگر در قانون مدیریت خدمات کشوری برخی دستگاه ها از شمول این قانون خارج شده و زیر قانون استخدام کشوری یا قوانین استخدامی مربوطه خود سازمان ها فعالیت می کنند (مجمع تشخیص یا وزارت نفت و ...) که این امر نشان می دهد قانون مدیریت خدمات کشوری نه تنها گرهی از وضعیت استخدامی کشور باز نکرده بلکه این قانون دیگری به قانون های قبلی اضافه کرده است.