آگاه
کد خبر: ۲۰۸۰۱

"احتمال بيکاري گسترده در سال آينده"



در نوزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، رئيس اتاق ايران ضمن هشدار نسبت به بروز بيکاري گسترده در سال آينده درباره نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري کشور اظهار کرد؛ در انتخابات رياست جمهوري دهم، زنده باد و مرده باد سياسي براي هيچ نامزدي نخواهيم داشت و صرفاً برنامه هاي اقتصادي آنها براي ما مهم است.

نهاونديان افزود؛ اتاق هاي بازرگاني به عنوان تشکل قانوني و شخصيت حقوقي، به هيچ وجه از نامزد خاصي در جريان انتخابات رياست جمهوري جانبداري نمي کند، اما به طور جدي برنامه اقتصادي تک تک نامزدها را مورد نقادي و اظهارنظر قرار خواهد داد.

نهاونديان با بيان اينکه توجه به برنامه هاي نامزدها در اين دوره بايد بيش از پيش مورد توجه مردم قرار گيرد، افزود؛ اتاق هاي بازرگاني تشکيلات سياسي نيست، اما نسبت به برنامه هاي اقتصادي نامزدها حساس است. رئيس اتاق ايران درمورد بررسي هاي خود درباره نحوه تدوين بودجه 1388 کل کشور گفت؛ در بودجه حتماً بايد تصريحاتي ناظر بر تشکل هاي بخش خصوصي داشته باشيم. چطور مي توان بودجه يي را تصويب کرد که در سر تا پاي آن کلمه يي به اتاق و تشکل هاي بخش خصوصي اشاره نکرده است.

او با اشاره به مصوبه سه ماه قبل اتاق ايران درخصوص لزوم تدوين بسته حمايتي از توليد در مقابله با بحران جهاني اقتصاد، گفت؛ اين مصوبه توسط اتاق براي سه قوه فرستاده شد، اما هنوز بسته حمايتي را به صورت مصوب از سوي دولت نداريم. چه زماني قرار است در اين باره اقدام شود؟ نهاونديان با اشاره به اقدامات اتاق ايران درخصوص اعتبارسنجي بنگاه هاي اقتصادي گفت؛ در فاز اول 300 شرکت رتبه بندي خواهند شد و مي توان درخصوص مسائل مختلف با توجه به کارنامه شرکت ها تصميم گيري کرد.

رئيس اتاق ايران در ادامه با تاکيد بر موضوع توانمندسازي بخش خصوصي در اسناد مختلف گفت؛ در مقام عمل، تجلي اين توانمندسازي را کمتر مشاهده مي کنيم و در تصميم گيري ها درخصوص تدوين بودجه کشور؛ توقع اين بود که نشانه هايي از توانمندسازي بخش خصوصي ديده شود. او افزود؛ در بودجه 89 هزار ميلياردتوماني دولت قرار است 2/29 تريليون يعني بالاتر از 28 درصد آن از درآمدهاي مالياتي تامين شود و براساس ارزيابي مرکز پژوهش هاي مجلس دو برابر شدن ماليات بر خدمات را شاهد خواهيم بود و واحدهاي اقتصادي کشور بايد در سال آينده، مالياتي بيشتر از رشد اقتصادي کشور پرداخت کنند.

نهاونديان با اشاره به تامين 85 هزار ميليارد ريال از درآمدهاي دولت در سال آينده از محل هدفمند کردن يارانه ها، يادآور شد؛ توليد کشور بايد اين رقم را درآورده و بپردازد و در بودجه 1388 کشور، نه تنها توانمند شدن بخش خصوصي در نظر گرفته نشده است، بلکه در منابع بودجه، ارقامي وجود دارد که بخش خصوصي بايد بپردازد. او با اشاره به بحران جهاني اقتصاد و فشار بر واحدهاي توليدي کشور، تصريح کرد؛ توقع ديگر از بودجه سال 88 اين بود که آثار مقابله با بحران اقتصادي جهان در نظر گرفته شود، اما آنچه وجود دارد افزايش فشار مالياتي به واحدهاي توليدي است.

نهاونديان با اشاره به فشار جدي به واحدهاي توليدي با افزايش قيمت سوخت، افزايش ماليات و بي توجهي درباره ماليات بر ارزش افزوده، خاطرنشان کرد؛ اين فشارها ممکن است به بيکاري گسترده در کشور منجر شود و واحدها ناچار هستند فعاليت خود را کند يا متوقف کنند. او افزود؛ درخواست جدي بخش خصوصي کشور اين است که در بررسي بودجه سال 88 از افزايش فشار بر واحدهاي توليدي اجتناب و در اين شرايط به نحوي عمل کنند که واحدهاي توليدي احساس گشايش داشته باشند.

متن پيشنهادي درخصوص لايحه هدفمند کردن يارانه ها
1- با توجه به اهداف سند چشم انداز، تبديل درآمدهاي حاصل از هدفمند کردن يارانه ها، فرصتي يگانه براي کشور پديد مي آورد، به شرطي که اين طرح با تدوين نقشه راه و راهبرد سنجيده، به صورت پلکاني و در بستر برنامه پنجم توسعه اجرا شود.

2- در بخش کشاورزي به لحاظ امنيت غذايي کشور و همچنين اشتغال قابل توجه موجود و لحاظ اين واقعيت که در مقايسه با کشورهاي توسعه يافته از حمايت واقعي کمتري برخوردار است، لازم است سياست هاي جبراني کافي در نظر گرفته شود.

3- در صورت اضطرار براي حذف بخشي از يارانه ها، ابتدا بنزين و سپس حامل هاي ديگر به تدريج در طول برنامه پنجم پس از تمهيد الزامات بند يک انجام گيرد، با عنايت به اين واقعيت که در سياست جبراني براي حمل و نقل درون شهري پيش بيني شده باشد.

4- از مصرف کنندگان غيرتوليدي، بهاي برق، گاز و آب آشاميدني به صورت پلکاني و صعودي بر حسب ميزان مصرف و متناسب با پايين ترين قيمت منطقه يي اخذ شود.

5- درخصوص صنايع پرمصرف برق، آب يا گاز با تمهيدات مشخص براي جبران سرمايه گذاري فناوري هاي نو و مصرف کمتر انرژي در طول برنامه پنجم، به تدريج به قيمت هاي تمام شده تغيير کند.

6- منابع حاصل از واقعي کردن قيمت حامل ها، در صندوقي واريز و در جهت اهداف توسعه اقتصادي (مبتني بر استراتژي منسجم و نقشه راه دقيق)، بهبود راندمان در هر زمينه، تامين اجتماعي فراگير و رايگان و جبران افزايش هزينه دهک هاي کمتربرخوردار (پس از شناسايي دقيق) با پيشنهاد دولت محترم و تصويب مجلس شوراي اسلامي به مصرف برسد. با عنايت به تجربه حساب ذخيره ارزي، لازم است

ساز و کار قانوني غيرقابل خدشه و بدون تفسير، هرچه سريع تر تامين شود که دولت ها نتوانند از اين منابع براي کسري بودجه يا هزينه هاي جاري استفاده کنند. 7- از پرداخت نقدي يارانه، جداً خودداري و براي جبران افزايش هزينه ها در دهک هاي پايين درآمدي جامعه، پرداخت ها به صورت غيرنقدي و صرفاً از طريق سازمان هاي قانوني موجود انجام شود. 8- از نظرات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در کنار بخش دولتي و بخش دانشگاهي در تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي تدوين استراتژي توسعه و همچنين تدوين نقشه راه مديريت آثار حذف يارانه ها بر بخش هاي توليدي و خدمات مولد، استفاده جدي و نظام مند به عمل آيد.

ارسال نظرات
خط داغ