لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی به مجلس رسید
امید به دفاع «وکلای مردم» از «وکلای ملت»!
«لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» پس از سه سال بحث و چالش به ایستگاه مجلس رسید. این لایحه بحث برانگیز که تهیه آن به موجب ماده (212) قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده بود، تهیه و متن اولیه آن در سال 1391 منتشر شد.
انتشار این پیش نویس کافی بود تا موج اعتراض وکلا از سراسر کشور برخیزد! وکلا معتقد بودند این لایحه در موارد زیادی استقلال آنها را نقض می کند. توضیح اینکه، یکی از اصول مسلم و پذیرفته شده دادرسی عادلانه، وجود وکیل مستقل است تا اینکه بتواند بدون هراس از تزلزل امنیت شغلی اش، از حقوق موکلان خود دفاع کند. اما این پیشنویس در موارد متعددی، استقلال وکلا را نقض و مجوز دخالت نهادهای مختلف قضایی و غیرقضایی را در امور صنفی و داخلی این کانون صادر می کرد.
به دنبال اعتراض های گسترده وکلا، لایحه در موارد بسیاری مورد تغییر قرارگرفت اما ظاهرا شالوده آن، چنان ناقض استقلال بود که هرآنچه تغییر که به خود دید، همچنان پرمشکل باقی ماند. کانون وکلای دادگستری در طی این سه سال در جلسات متعددی با دولت، مواردی از لایحه را تغییر داد تا اینکه استقلال مورد اشاره کمتر نقض شود.
در روزهای پایانی دولت قبل اما به یکباره این لایحه توسط رییس جمهور وقت به دلیل نقض گسترده نقض استقلال کانون های وکلا، بایگانی شد. این اقدام که مورد اعتراض قوه قضاییه قرار گرفت موجب شد تا رییس جمهور جدید، لایحه را به قوه قضاییه مسترد کند. با استرداد لایحه، به ناگهان پیس نویس موجود کنار گذاشته و متن جدیدی تهیه شد تا هر آنچه وکلا در این سه سال رشته بودند، پنبه شود!
داستان تکراری جرح و تعدیل پیشنویس باز هم ادامه پیدا کرد تا اینکه در اوایل تابستان سال جاری لایحه در هیات وزیران نیز به تصویب رسید و رییس جمهور در تاریخ 30 شهریور آن را به مجلس ارسال کرد. اگرچه تغییراتی در این دوران در متن پیشنهادی در هیات وزیران رخ داد اما این تغییرات در مقابل موارد عدیده نقض استقلال، کافی نبود. حال توپ در زمین مجلس است تا این بار «وکلای مردم» حقوق «وکلای ملت» را را استیفا کنند!
یکی از موارد اعتراض وکلا این است که لایحه فعلی، اختیار تصویب آئین نامه های وکالت را به رئیس قوه قضاییه می دهد. این در حالی است که بر اساس ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که سال گذشته به تصویب رسید، آئین نامه های رییس قوه قضاییه تحت هیچ شرایطی قابل ابطال در این دیوان نیست. در نتیجه این آیین نامه ها ارزشی برابر با قانون می یابد.
مورد دیگر، ایجاد نهادهای متعدد و بعضا موازی تصمیم گیری است. در این لایحه، هیات نظارت، شورای عالی وکالت، هیات مدیره کانون وکلا، دادگاه انتظامی وکلا، رییس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب، رییس دادگستری استان و مقامها و نهادهای متعدد دیگر مسئول رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به امور صنفی و داخلی وکلا شده اند. این موضوع در عمل مشکلات متعددی را ایجاد خواهد کرد؛ مهمترین ایراد آن، ایجاد تردید در صلاحیت وکیل توسط مقامهای متعددی غیر از هیات مدیره کانون وکلاست که این امر استقلال وکیل را با خدشه ای جدی مواجه خواهد کرد که دود آن در نهایت در چشم همه خواهد رفت.
موارد نقض استقلال این لایحه بسیار متعدد است که بخشی از آن بیان شد. امید آن می رودکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حفظ حقوق مردم و تقویت استقلال وکیل به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه، در تغییر موارد نقض اهتمام ورزند.