دکتر سید حسین قاسمی د ر گفت و گو با فرارو:
كسري بودجه سال ۸۸ حتمي خواهد بود
فرارو- دکتر سید حسین قاسمی تحلیلگر امور اقتصادی بر خلاف محمود احمدي نژاد تاكيد مي كند كه به دليل قطعي در نظر گفتن درآمدها در بودجه سال، كسري بودجه حتمي خواهد بود.
محمود احمدينژاد رييس جمهوري سه شنبه شب گذشته در گفتوگوي تلويزيوني خود با مردم درباره كسري بودجه سال 88 كه مركز پژوهشهاي مجلس درباره آن گزارش داده است، گفت:« بودجه ما مطلقا كسري ندارد؛ نه كسري آشكار دارد و نه كسري پنهان. بودجه و رديفهاي درآمد و هزينهي آن مشخص است.»
وي ادامه داد:« البته ممكن است برخي درآمدها محقق نشود كه سازوكار آن در بودجه پيشبيني شده و در بودجههاي سالهاي قبل نيز چنين چيزي وجود داشته است. در بودجه امسال تكاليفي از سوي مجلس به دولت اضافه شد كه هزينههايي نيز داشت و دولت با تدبير و اصلاحيهها آن را حل كرد و بدون اينكه متمم بودجه بدهد با جابهجا كردن هزينهها كارها را انجام داد.»
احمدي نژاد گفت:« من از رسانهها درخواست ميكنم عين بودجه را چاپ كنند. رقم 44 هزار ميليارد كسري بودجه از كجا آمده است؟ مركز پژوهشها اگر فكر ميكند چنين كسري بودجهاي وجود دارد راه حل آن را نشان دهد.»
هر چه مدت زمان بيشتري از ارائه لايحه بودجه سال 88 از سوي محمود احمدينژاد ميگذرد و نمايندگان مجلس هشتم بيشتر به بررسي جزئيات لايحه ارائهشده از سوي دولت ميپردازند، مشكلات بيشتري در اين لايحه به چشم ميخورد تا آنجا كه گمان ميرود اين لايحه براي تصويب در صحن علني مجلس با مشكلات فراواني مواجه شود. كسري بودجه در سال 88 مهمترين نكتهاي است كه پيش از اين از سوي كارشناسان اقتصادي و اينك از سوي نمايندگان مجلس بر آن تاكيد ميشود.
چراكه اينك با بررسي جزئيات لايحه بودجه سال 88 و نيز افت بيش از پيش قيمت نفت در سال جاري بر همگان ثابت شده كه كسري بودجه در سال آينده با در نظر گرفتن نفت 5/37 دلاري قطعي خواهد بود. هر چند پيش از ارائه لايحه بودجه دولت بارها نسبت به عدم كسري بودجه در سال 88 اطمينان داده بود و حتي معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري نيز اظهار داشته بود كه بودجه سال 88 بدون كسري بسته شده است.
پيش از اين ممبيني معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي ـ رييس جمهور در مورد بودجه 88 و ارقام و اعداد عجيب و ترديد برانگيزي همچون درآمد حاصل از حذف يارانه حاملهاي انرژي و حذف رقم بزرگ مربوط به اين حاملها از ستون هزينهها و درآمدهاي مالياتي و غيرنفتي كه در آن گنجاندهشده تاكيد كرده بود كه در صورت فروش نفت با قيمت متوسط هر بشكه 5/37 دلار مابقي اختلاف آن تا 37 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت خواهد شد.
با اين وجود اما نمايندگان مجلس هشتم نيز كه از كسري 25 تا 30 ميليارد دلاري بودجه در سال 88 خبر داده بودند اين ارقام را خيلي بيش از اين عنوان ميكنند. بهطوري كه مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي از كسري 571/440 ميليارد ريالي بودجه 88 خبر داد.
به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس به رياست احمد توكلي نماينده اصولگراي منتقد دولت « مجموع مصارف پيشبيني شده بودجه براي سال 1388، (طبق لايحه پيشنهادي) 411، 893 ميليارد ريال بوده است و اگر فرض كنيم كه تصميم جديدي در رابطه با حاملهاي انرژي (واردات فرآورده و يارانه حاملهاي انرژي) گرفته نشود 87 هزار ميليارد ريال به آن افزوده ميشود (27 هزار ميليارد ريال بابت واردات بنزين و نفت گاز و 60 هزار ميليارد ريال بابت مانده مابهالتفاوت يارانه حاملهاي انرژي). همچنين در صورتي كه روابط مالي بين شركت ملي نفت ايران و دولت همانند سال 1387 تنظيم شود (6 درصد ارزش نفت خام توليدي در ميادين خشكي، 11 درصد در ميادين دريايي و 3 درصد براي پارس جنوبي) آنگاه حدود 712، 50 ميليارد ريال مازاد بر دو رقم فوق موردنياز خواهد بود. بدين ترتيب مجموع مصارف 123، 031، 1 ميليارد ريال بوده است و لايحه بودجه 1388 در مقايسه با منابع با حدود 571، 440 ميليارد ريال كسري رو به رو خواهد شد.»
با وجود ارايه چنين آماري از سوي نهاد پژوهشي و تحقيقاتي مجلس شوراي اسلامي محمود احمدي نژاد به زرث قاطع اين رقم كسري بودجه را در سال آينده رد كرد.
در همين حال دکتر سید حسین قاسمی تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو در خصوص اينكه كدام نظر را مي توان به واقعيت نزديك دانست مي گويد:«هر بودجه ای یک طرف آن هزینه ها و طرف دیگر آن نیز درآمدها است بحثی که مر کزپژوهش های مجلس ارایه داده بر اساس آن چیزی است که در علم اقتصاد تاکید شده است که هزینه ها همیشه قطعی است و درآمدها همیشه فرضی است این در حالی است که دولت در بودجه سال 88 به درآمدها نگاه قطعی دارد و برهمین اساس احساس می کند که کسری بودجه نخواهد داشت.»
وي مي افزايد:« ولی با توجه به اینکه الان قیمت نفت حدود 37 دلار در بودجه سال 88 پیش بینی شده و آن را ازمنابع درآمدي قطعي دولت در سال آينده در نظر گرفته اند در حالي كه نوسانات موجود می تواند روی این درآمد قطعي تاثیر بگذارد در نتیجه منبع در آمدهای در سال آینده ابهام دارد.»
اين تحليل گر امور اقتصادي تصريح مي كند:« همچنین تعیین قطعی نرخ دلار برای سال آینده به قیمت 950 تومان یکی دیگر از مواردی است که می تواند بودجه سال آينده را با بحران روبرو كند.»
قاسمي در ادامه مي گويد:« به هر حال پیش فرض های که در ارتباط با درآمد داریم پیش فرض های است که می تواند ثابت نباشد و متغییرهستند در نتیجه کسری بودجه از مواردی است در شرایط معمول و با توجه به وضعیتی که ما امسال با آن روبرو بودیم پیش بینی می شود که در سال آینده مصائب بودجه و آفت ها و تهدید های که در ارتباط با بحث درآمدی وجود دارد به احتمال زیاد این کسری بودجه را محقق كند.»
وي با اشاره به كسري بودجه در سال جاري مي گويد:« ما در سالی که در آن قرار گرفتیم در زمانی که فروش هر بشکه نفت بالای 100 دلار بود دچار کسری بودجه شده ایم چطور می توانیم با شرایطی که در سال آینده داریم بگوییم که قطعا کسری بدوجه نداریم.»
اين تحليلگر امور اقتصادي ادامه مي دهد:« مگرآنکه دولت بسیاری از برنامه های هزینه زای خود را حذف کند یا با ارایه اصلاحیه به مجلس حذف کند، مثل طرح هدفمند کردن یارانه ها مثل بخش های که دولت اكنون به عنوان خدمات عمومی پیش بینی کرده است اینها از برنامه حذف شود تا بتواند در در هزینه ها و در آمدها تعادل ایجاد کند ولی به طور طبیعی آنچه که مسلم است با شرایط امروز و با وضعیتی که دولت بودجه را به مجلس پیشنهاد کرده است می شود گفت که ما سال آینده دچار کسری بودجه خواهیم بود.»