"محمدرضا رحيمي محتاج «دکترا» نيست"
دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور اظهارات «عوض حيدرپور» نماينده شهرضا درباره جعلي بودن مدرک «محمدرضا رحيمي» را تکذيب کرد. اين دفتر در توضيح مکتوبي، گزارش روز شنبه 27 بهمن ماه جاري به نقل از عضو کميسيون امنيت ملي را رد کرد. عوض حيدرپور در گفت وگو با خبرگزاري ايلنا اعلام کرده بود وزارت علوم مدرک دکتراي رحيمي را تاييد نکرده است.
در متن دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور آمده است؛ «ظاهراً قبح گناه و زشتي اشتباهات مکرر در نظر نمي آيد و برخي صاحبان نشريات از اين منظر که مسوول مندرجات نشريه خود هستند به موضوع توجه نمي کنند که اين حقيقتاً مايه تاسف است و بدتر آنکه گاهي براي تخريب عجله هم دارند و با حرص و ولع تمام به هتک حرمت و شکستن حريم اشخاص روي مي آورند، چنان که گويي با اغماض از کمترين فرصت دچار خسارت سنگيني مي شوند.
روزنامه اعتماد چاپ يکشنبه 27/11/87 اين گونه است با تيترهاي صد درصد دروغ در صفحه اول آورده ايد؛ «از سوي وزارت علوم مطرح شد؛ ابهام در يک مدرک دکتراي ديگر» و در ذيل اين عنوان توضيحاتي داريد که مجموعه يي از مطالب بي اساس و بي پايه است. آنگاه همين مطالب را با شرح و بسط بيشتر در صفحه شش با عنوان «وزارت علوم اعلام کرد مدرک دکتراي رحيمي هم تاييد نشد» ادامه داده ايد. جناب مدير مسوول، تيترهاي دروغ روزنامه اعتماد در اسرع وقت از سوي منابع مورد اشاره تکذيب شد. وزير محترم علوم در حاشيه اکاذيب آقاي حيدرپور نوشتند؛ «فوراً تکذيب کنيد بنده نه به صورت خصوصي و نه در جلسه کميسيون محترم آموزش و تحقيقات مجلس چنين صحبتي ننموده ام.» آقاي جاسبي رئيس محترم دانشگاه آزاد اسلامي هم مطالب منتشره توسط حيدرپور را تکذيب و طي نامه يي به خبرگزاري ايلنا که مبدأ انتشار خبر بود ارسال نمود. حال با توجه به تکذيب منابعي که آقاي حيدرپور به بهانه نقل قول از آنها يک بار ديگر به دليل واهي به عنصر خدومي که سوابق خدمات موفق او را خاص و عام مي دانند حمله کرده است. براي چاپ و انتشار چنين اخبار و گزارش هايي چه توجيهي داريد؟، و اصولاً در قبال مفهوم
«مسووليت» که لابد موضوعيت آن را با توضيحاتي که ملاحظه کرديد بايد متوجه شده باشيد چه موضعي داريد؟، توقع نداريم شما به وظايف خطيرتر مطبوعاتي عنايت فرموده و در مقام مقايسه دو نوع مواجهه براي ترويج امر معروف و مطلوب نهي از منکر و نامطلوب همت نماييد، وقتي که کسي بعد از يک صحنه سازي اتهامات ناروايي را متوجه شخص يا اشخاصي مي کند و بعد طي نامه يي به او گفته مي شود که قضايا اين گونه نبوده است تا شايد مطلب به درستي تفهيم شود يکباره در اين جريان ظرفيتي براي استفاده (بخوانيد سوءاستفاده) مي بيند و بعد از آن تاکنون هرچه توانسته اهانت کرده تا شايد محرکين موفق خود را هر روز بيشتر از روز پيش راضي نمايد و بعد هم چنين رفتاري را «وظيفه نمايندگي» و «وظيفه ملي» بنامد و از سويي مسوولي که از بام تا شام بي توجه به فعاليت عجيب بعضي سايت ها و برخي نشريات در انعکاس اين گونه لاطائلات وظايف سنگين و حجيم خود را پيگيري مي کند و در کارنامه اش همت و تلاش و توفيق رقم خورده است و اين کارنامه را اغلب بزرگان نظام با تعابير و توصيفات ويژه تاييد و امضا کرده اند. آري قطعاً توقع نداريم که شما با اين نوع روزنامه نگاري بنا به نداي وجدان و در مقام
مسووليت مطبوعه يي که بايد از مفهوم نقد و اثر نقد سازنده و سالم براي پيشرفت امور کشور بکوشيد به دقايق موضوعات ورود نموده و خوب و بد و زشت و زيبا و تفاوت ها و نسبت ها را براي تقويت تشخيص مخاطبان بررسي نماييد.
و نکته آخر، شخصي که پس از طي دوره هاي طولاني خدمت در بخشداري و فرمانداري و استانداري و سه دوره نمايندگي (دوره هاي دوم، سوم و چهارم) مجلس و عضويت در هيات رئيسه مجلس و مشاورت رئيس قوه قضائيه و رياست ديوان محاسبات و اينک معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور خدمت نموده در کي و کجا محتاج انتساب به عنوان دکترا اعم از راست يا دروغ آن بوده است که اکنون با بي انصافي متهم به جعل آن باشد.»
توضيح اعتماد؛ لازم به توضيح است که گزارش روزنامه اعتماد نه با هدف انعکاس «لاطائلات» که به دنبال اظهارات «عوض حيدرپور» عضو کميسيون امنيت ملي مجلس منتشر شد. نماينده شهرضا در گفت وگو با خبرگزاري ايلنا اعلام کرد وزارت علوم به نقل از رئيس دانشگاه آزاد مدرک دکتراي رحيمي را تاييد نکرد. به دنبال اين موضع گيري روز بعد (يکشنبه)، «علي عباسپور» رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز به خبرنگاران پارلماني گفت کميسيون تحت سرپرستي او از توضيحات وزير علوم درباره مدرک معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور قانع نشده است و به همين دليل سوال درباره مدرک رحيمي به عنوان يک پرسش «ملي» به صحن علني مجلس مي رود. به نظر مي رسد شايسته آن است که دفتر ايشان پيش از آنکه با لحني نامتعارف روزنامه اعتماد را محکوم به «دروغ پردازي» کند، نمايندگان ملت در مجلس را از زمينه صحت مدرک آقاي رحيمي قانع و اين شائبه ملي را برطرف کند.