آگاه
کد خبر: ۲۰۶۵۲

بسته پولي سال ۸۸ اين هفته در دولت

رييس كل بانك مركزي خبر داده است كه بسته پولي سال آينده كه در آن سياست‌هاي پولي از جمله نرخ بهره مشخص شده است، تا پايان هفته به دولت تحويل مي‌شود و انتظار مي‌رود مراحل تصويب نهايي آن در دولت نيز به سرعت طي شود.براساس قانوني كه در مجلس هفتم تصويب شد، نرخ سود بانكي در سال آينده بايد تك‌رقمي مي‌شد، اما افراط در كاهش دستوري اين نرخ، ظاهرا جواب معكوس داده و انتظار مي‌رود نرخ بهره در سال آينده به جاي كاهش، افزايش يابد.

رقم مطالبات معوق در دي ماه امسال به 380هزار ميليارد ريال رسيد كه نشان مي‌دهد نسبت مطالبات معوق به مانده تسهيلات از رقم 1/7درصد در سال 81 به بيش از 20درصد رسيده است.

دكتر محمود بهمني رييس كل بانك مركزي روزگذشته در اولين همايش سنجش اعتبار با بيان مطلب فوق اظهار كرد: افزايش ميزان مطالبات معوق به علت نبود اطلاعات جامع است؛ به عنوان مثال زماني كه شركت‌هاي اقماري با تشكيل 20 شركت از 10 بانك تسهيلات دريافت مي‌كنند و بانك‌ها هم اطلاع ندارند كه اين به علت نبود سيستم اطلاعات يكپارچه و به روز است.

وي افزود: تصميم‌گيري در‌حال‌حاضر همانند 40 سال قبل نيست. امروزه به اين نتيجه رسيديم كه وثيقه عامل بازگرداندن تسهيلات بانك‌ها نيست. وي ادامه داد: امروزه هزاران ميليارد وثيقه در رهن بانك داريم، اما همچنان مطالبات وصول نمي‌شود.

بهمني با بيان اينكه ممكن است فردي وثيقه نداشته باشد، اما به تعهداتش پايبند باشد، گفت: اين همان راه حلي است كه با سنجش اعتبار مي‌توان به آن رسيد. خود پروژه مي‌تواند وثيقه باشد.

وي با تاكيد بر اينكه تنها بانك جامع اطلاعات و سنجش اعتبار كافي نيست، اظهار كرد: با وجود اينكه در آمريكا و اروپا نيز بانك جامع اطلاعات وجود داشت، اما عدم توجه به آن موجب بروز بحران اخير در جهان شد.

رييس كل بانك مركزي اعلام كرد: سيستم بانكي 80درصد اقتصاد كشور را اداره مي‌كند.وي اظهار كرد: پول مانند ديناميت و آب پشت سد است. اگر كنترل و هدايت نشود به انحراف خواهد رفت. همانگونه كه اگر آب پشت سد كنترل نشود، تبديل به سيل مي‌شود.

بهمني تصريح كرد: زماني كه پول كنترل شود و با اطلاعات جامع و برنامه‌ريزي توزيع شود، قطعا مفيد خواهد بود.وي با بيان اينكه سال آينده، سال كنترل و نظارت و سنجش دقيق اعتبار براساس بانك جامع اطلاعاتي است، گفت: يكي از علل تورم اين است كه منابع به جاي حفظ اشتغال و افزايش عرضه به سمت تقاضا مي‌رود و اين به معناي افزايش تقاضا است. وي افزود: از سال 63 ما در كنار بانكداري بدون ربا قرار گرفته‌ايم و لازمه اين نوع بانكداري، وجود اطلاعات است.

رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه برخي معتقدند پول و سرمايه‌ از يكديگر جدا هستند، گفت: پول و سرمايه‌ در بانكداري بدون ربا به يكديگر تعلق دارند.وي اظهار كرد: نظام سنجش اعتبار سيستم مكانيزه است و نمي‌توان در آن خللي ايجاد كرد.به گفته بهمني با ايجاد نظام سنجش اعتبار انتظار مي‌رود ميزان مطالبات معوق كاهش و ريسك اعتباري و هزينه‌هاي بانك‌ها كاهش يابد.

اجراي سنجش اعتبار در صنعت بيمه و بازار سرمايه از سال آينده
معاون امور بانكي، بيمه‌اي و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز گفت: ساير مجموعه‌ها همچون صنعت بيمه و بازار سرمايه در سال آينده به بانك جامع اطلاعات و سيستم سنجش اعتبار مي‌پيوندند.

سيد حميد پورمحمدي به عنوان يكي از سخنرانان همايش سنجش اعتبار افزود: سياست‌گذاري درخصوص سنجش اعتبار در قالب نظام‌نامه است و براي فعاليت آن هيات‌امنايي در نظر گرفته شده و به هيچ وجه اشخاص در آن دخالت ندارند و كاملا نرم‌افزاري است.

وي با بيان اينكه براي تشكيل شركت رتبه‌بندي اعتباري ايران از سال 85 تلاش شده است، گفت: ساختار اطلاعاتي مناسبي براي اين شركت طراحي شده و نرم‌افزار و سخت‌افزارهايش آماده شده است.

پورمحمدي ادامه داد: اين شركت با راه‌اندازي بانك جامع اطلاعات، آخرين تست‌هاي خود را با بانك ملت انجام داد كه براي اين كار نيازمند دانش فني و قوانين و مقررات بود كه در سال 86 با تصويب آيين‌نامه آن توسط دولت، چارچوب حقوقي مناسب آن را براي فعاليت آن به وجود آورد.

وي با تاكيدبر اينكه نهاد سنجش اعتبار يكي از هفت‌ نهاد پولي است كه بازار سرمايه، صنعت بيمه و نظام بانكي پيشنهاد كرده است اظهار داشت: تشكيل اين نهاد زماني مقدور مي‌شد كه در كنار آن نهاد بانك جامع اطلاعات آماده شود.

پورمحمدي افزود: امروز مفتخريم اعلام كنيم با امضاي نظام‌ نامه‌اي بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد، فعاليت دو نهاد بانك جامع اطلاعات مشتريان و موسسه رتبه‌سنجي را در كنار پنج نهاد ديگر آغاز كنيم تا در كنار پنج نهاد ديگر در جهت گره‌گشايي از سيستم بانكي موثر باشد.

معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: وجود اطلاعات ناهمگون، پايين بودن درجه اطلاعات، تعدد مراكز و دريافت اطلاعات، تعدد مراكز توليد اطلاعات، عدم‌وجود الزامات قانوني براي مقيد كردن اشخاص به ارائه اطلاعات و عدم‌وجود نهادي مقتدر از جمله مواردي بود كه نظام پولي از آن آسيب مي‌ديد.

وي با بيان اينكه طبقه‌بندي اطلاعات در سال 84 با نام و نام خانوادگي آغاز شد، گفت: به علت تكرار نام‌ها، جمع‌آوري و طبقه‌بندي اطلاعات براساس شماره شناسنامه صورت گرفت.

پورمحمدي ادامه داد: از آنجايي كه شماره شناسنامه در هر شهرستاني از يك شروع مي‌شد عملا امكان طبقه‌بندي اطلاعات با مشكل مواجه مي‌شد تا اينكه با توسعه فعاليت ثبت احوال جمع‌آوري اطلاعات بانك اطلاعات مشتريان براساس كد ملي آغاز شد.
معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: بانك جامع اطلاعات درخصوص اطلاعات اشخاص حقوقي نيز ناچار شد يك كد 12 رقمي به صورت سال، ماه و روز ثبت شركت براي اشخاص حقوقي در نظر بگيرد. بنابراين در حال حاضر نظام كدينگ براي اشخاص حقيقي و حقوقي وجود دارد.

وي با تاكيد‌بر اينكه با جمع‌آوري اطلاعات در سطح شعب، نياز به جمع‌آوري اطلاعات در يك نقطه و بر خط بود، افزود: از 16هزار خط موردنياز تنها 5هزار و 78 خط در سال 85 موجود بود كه در حال حاضر اين ميزان به 18هزار خط رسيده و يك هزار خط ديگر باقي مانده است كه اميدواريم تا پايان سال همه خطوط بر خط شوند.

پورمحمدي تصريح كرد: در حال حاضر به جز يك بانك، ساير بانك‌ها داراي بانك جامع اطلاعات هستند. وي ادامه داد: برخي عقود در برخي بانك‌هاي كشور به صورت دستي وارد مي‌شوند كه بايد درست شوند. پورمحمدي تاكيد كرد: براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار دارايي بانك‌ها به چند دسته طبقه‌بندي شده كه اين طبقه‌بندي در تعدادي از بانك‌ها انجام شده است.وي با بيان اينكه اگر مي‌خواهيم تسهيلات به صورت عادلانه توزيع شود، بايد سنجش دقيقي از اعتبار افراد صورت گيرد، گفت: يكي از دلايل ريسك‌ها و ايجاد معوقات، فقدان سنجش اعتبار مشتريان است. وي افزود: وجود سيستم اعتبارسنجي كمك مي‌كند تا اگر مشتري صحت عمل داشته نياز به ارائه وثايق نداشته باشد.وي ادامه داد: براي استفاده از اطلاعات بانك جامع اطلاعات مشتريان علاوه‌بر بانك‌ها و دستگاه‌هاي ديگري همچون سازمان امور مالياتي و ... نيز امكان ارتباط با اين بانك را دارند.

شفافيت در نظام بانكي با راه‌اندازي دو نهاد جديد
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز با بيان اينكه امروز مديريت كلان‌ كشور براي تحول در اقتصاد، دل در گرو تحول در نظام بانكي سپرده است، گفت: اين وظيفه‌ ما را سنگين و سنگين‌تر مي‌كند.

سيد شمس‌الدين حسيني به عنوان يكي ديگر از سخنرانان همايش سنجش اعتبار افزود: براساس متون و ادبيات اقتصادي، پيش از صحبت درباره اقتصاد آزاد، درباره اقتصاد رقابتي گفته شده و حتي در بازار آزاد نيز شرط رقابت گنجانده شده است.

وي تصريح كرد: امروزه در هر تجربه‌اي به رقابت توجه مي‌شود. انگيزه اقتصاد خصوصي و رقابت دوبال هستند كه هم‌جهت حركت مي‌كنند.

حسيني بيان كرد: براي رقابتي كردن بازارها از جمله بازار بانكي، شفافيت و تقارن اطلاعات نياز است و آيا بازار بانكي به خودي خود مي‌تواند اين عدم‌شفافيت را برطرف كند. وزير امور اقتصادي و دارايي ايجاد بانك جامع اطلاعات و راه‌اندازي موسسه اعتبارسنجي را پاسخ كاربردي به عدم شفافيت در بانك‌ها اعلام كرد و گفت: يكي از دلايل مشكلات امروز سيستم بانكي درخصوص مطالبات معوق، فقدان اين نهادها است.

وي افزود: زماني كه فضاها را مطالعه مي‌كنيم، تنها بنگاه‌ها با هم رقابت نمي‌كنند بلكه فضاهاي كسب‌و‌كار نيز اين گونه است. وي تصريح كرد: اگر از نظام سنجش اعتبار به خوبي استفاده شود، به اين معنا است كه بنگاهي كه به صنعت بانكداري ايران دل بسته، مي‌تواند به خاطر فضاي مناسب بانكي با بنگاه مشابهش رقابت كند. وي ادامه داد: اميدواريم اين گام‌ها براي رقابتمند شدن فضاي كسب‌و‌كار ملي و قدرت رقابت موثر باشد. وزير اقتصاد با بيان اينكه طرح‌تحول اقتصادي و ابلاغ سياست‌هاي برنامه پنجم يك دغدغه مشترك براي ارتقاي ظرفيت‌ها به تراز استعدادها است، گفت: در اين راستا بخش بانكي كشور نقش مهمي دارد.

وي ادامه داد: اگر قرار باشد آن گونه كه در سند چشم‌انداز پيش‌بيني شده، كشورمان قدرت اول منطقه باشد، بايد بخش بانكي در جهان حرف اول را بزند. وي افزود: با راه‌اندازي بانك جامع اطلاعات و سيستم سنجش اعتبار، نظام بانكي كشور بهداشتي و شفاف مي‌شود.

بسته پولي سال 88 اين هفته در دولت
ريیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی که در آن موضوع نرخ سود بانکی نیز دیده شده است، تا چهارشنبه هفته جاری نهایی و به هیات دولت ارائه می‌شود. محمود بهمنی در حاشیه نخستین همایش بین‌المللی نظام سنجش اعتبار در تهران در جمع خبرنگاران در مورد پرداخت عیدی کارمندان دولت به صورت سکه با تاکید بر اینکه هیچ اجباری برای دریافت سکه از بانک مرکزی وجود ندارد، گفت: سکه‌ها به میزان کافی در بانک مرکزی آماده شده است.

ريیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اگر قیمت سکه بخواهد افزایش بیابد بانک مرکزی بلافاصله بازار را کنترل خواهد کرد، افزود: سال گذشته قیمت سکه به 290هزار تومان رسید، اما امسال بانک مرکزی فکر کرد که اگر قیمت سکه افزایش یابد، می‌تواند سکه را با قیمت کمتر به میزان 10درصد به درخواست‌کنندگان تحویل دهد. وی اضافه کرد: این کار به منظور تامین منافع کارکنان دولت صورت می‌گیرد و نباید تصور شود که ارائه سکه سلب بخشی از منافع آنها است. بهمنی کنترل بازار و نقدینگی را از دلایل پیشنهاد بانک مرکزی برای ارائه سکه به کارمندان دانست و گفت: با توجه به اینکه در پایان سال خرید سکه صورت می‌گیرد، بانک مرکزی می‌تواند این موضوع را مدیریت نماید و بازار را متعادل کند.

ريیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: امسال بازار سکه قطعا به شرایط سال گذشته دچار نخواهد شد و بانک مرکزی مانع افزایش قیمت سکه خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه نرخ سکه بانک مرکزی بر اساس قیمت جهانی است، گفت: هم اکنون قیمت بازار پایین‌تر از قیمت جهانی است و یکی از برنامه‌های ما این است که اگر قیمت سکه بخواهد در بازار داخلی بیش از بازار جهانی افزایش پیدا کند، بلافاصله بازار را کنترل خواهیم کرد.

بهمنی یکی از هدف‌گیری‌های بانک مرکزی را کاهش نرخ تورم عنوان و تصریح کرد: با وجود بحران مالی جهانی توانستیم نرخ تورم نقطه به نقطه را از 4/29درصد در پایان شهریورماه امسال به 24درصد کاهش دهیم. ريیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هنوز کاهش قیمت‌ها از عمده‌فروشی به خرده‌فروشی کاملا منتقل نشده است، گفت: ابتدا عمده فروشی کاهش می‌یابد و سپس خرده‌فروشی، اما با توجه به خریدهای قبلی هنوز تاثیر‌پذیری کاهش قیمت‌ها مشخص نشده است. وی با اشاره به روند نزولی قیمت‌ها اظهار امیدواری کرد که در پایان سال و در پی آن در سال آینده نرخ تورم نسبت به رقم فعلی کاهش یابد.

بهمنی تصریح کرد: قبلا نرخ تورم پایان سال را 23درصد پیش‌بینی کرده بودم که هم‌اکنون 24درصد است و هنوز به گفته شش‌ماه پیش خود پایبندم. ريیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نرخ سود بانکی در سال 88 کاهش خواهد یافت، گفت: تدوین بسته سیاستی - نظارتی که در آن موضوع نرخ سود نیز دیده شده است، مرحله نهایی خود را طی می‌کند و تا پایان بهمن‌ماه سال‌جاری برای تصویب به هیات دولت تقدیم خواهد شد. وی در مورد اختلافات و مشکلات سهامداران موسسه مالی و اعتباری توسعه و ارائه نامه توسط آنها به ريیس‌کل بانک مرکزی و رفتن معاون پارلمانی این بانک به موسسه توسعه به عنوان مدیرعامل اظهار كرد: حیدر مستخدمین حسینی سمت بالاتری را کسب کرده و وی پیش از حضور در بانک مرکزی مدیرعامل این موسسه بود. ب

همني در مورد این موضوع که آیا دلیل رفتن مستخدمین حسینی از بانک مرکزی عدم تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار بود، اظهار كرد: زمانی که طهماسب مظاهری، ريیس کل بانک مرکزی شد و مستخدمین حسینی به این بانک آمد، جلسات شورای پول و اعتبار تشکیل نمی‌شد، بنابراين وي چگونه به استناد این که جلسات این شورا برگزار نمی‌شود از بانک مرکزی رفت. ريیس‌کل بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه یک نفر در دو سمت نمی‌تواند مشغول به کار شود؛ با این وجود اگر به بانک مرکزی باز گردد از وی استقبال خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا مستخدمین حسینی را مامور به خدمت در موسسه توسعه کرده‌اید، اظهار كرد: وی کارمند بانک مرکزی نبود و خود در این خصوص تصمیم‌گیری کرده است.

ارسال نظرات
خط داغ