برنامه پنجم ظرفیتی بیشتر از دولت نهم می خواهد

فرارو- محمد خوش چهره از تاکید سیاستهای برنامه پنجم توسعه جهت ایجاد فضای نقد آگاهانه و دلسوزانه برای محافل علمی و آکادمیک خبر داد و گفت: اگر دولت نهم بخواهد ظرفیت مدیریتی و تدبیرش صرفا در همین حد باشد ، قطعا از عهده تحقق اهداف برنامه پنجم برنمی آید. 

خوش چهره در خصوص ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری با بیان این مطلب افزود: تحقق سیاستهای برنامه پنجم توسعه به اصلاح ظرفیت مدیریتی، نگرشی و افزایش ظرفیت عقلانی و تصمیم گیری های عالمانه احتیاج دارد اما با عملکردی که تا کنون از دولت نهم سراغ داریم، اجرا و تحقق برنامه پنجم توسعه چالش اصلی دولت نهم است.

تحقق سیاستهای برنامه پنجم توسعه به اصلاح ظرفیت مدیریتی، نگرشی و افزایش ظرفیت عقلانی و تصمیم گیری های عالمانه احتیاج دارد. این سیاستها در نوع خود یک نو آوری در برنامه ریزی است.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه "ابلاغ سیاستهای برنامه پنجم توسعه به این شکل یک نوآوری برای برنامه ریزی است" گفت: نکات برجسته و قابل تاملی در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه وجود دارد که از جمله آن تاکید بر جهت گیریها و هدف گذاریها و در عین حال تبیین شاخص ها به نحوی است که دولتها از رفتار سلیقه ای و تصمیم گیری بر مبنای سلایق و باورهای شخصی در برنامه پنجم توسعه دوری کنند.

این اقتصاددان با بیان این اعتقاد که در سه یا چهار سال گذشته ارتباط و انسجام لازم میان هدف های چشم انداز 20 ساله نظام و برنامه چهارم توسعه دیده نمی شد ، خاطرنشان کرد: در سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه تلاش شده که ارتباط و انسجام لازم میان هدف های چشم انداز 20 ساله نظام و برنامه توسعه برآورده شود. به عنوان مثال برنامه پنجم توسعه می گوید که ایران در پایان این برنامه باید قدرت دوم منطقه ای در علم و فناوری شود. این یک جهت گیری در برنامه پنجم و زمینه ساز قدرت اول شدن در انتهای چشم انداز 20 ساله نظام است.

لزوم تحول مدیریتی و ساختاری در آموزش و پرورش

وی با بیان مجدد اینکه "اجرا و تحقق برنامه پنجم توسعه چالش اصلی دولت نهم است" افزود: سیاستهای کلی برنامه پنج توسعه وظیفه تحول نگرشی و محتوایی را به آموزش و پرورش داده است اما قطعا با ظرفیت مدیریتی موجود امکان تحقق این وظیفه وجود ندارد و آموزش و پرورش نمی تواند منشا تحول در بینش و نگرش دانش آموزان در راستای سیاستهای ابلاغی باشد مگر اینکه شاهد تحول جدی مدیریتی و ساختاری در آموزش و پرورش کشور باشیم.

تاکید سیاستهای برنامه پنجم توسعه بر علم و فناوری

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران از تاکید سیاستهای برنامه پنجم توسعه بر علم و فناوری و نگاه عملیاتی به مهندسی فرهنگی یاد کرد و گفت: نقشه جامع علمی کشور که فقدان آن شرایط پراکنده ای را ایجاد کرده و فقدان آن از جمله عوامل عدم تحقق و تخصیص منابع لازم به بخش پژوهش و علم نیز بوده است ، در برنامه پنجم توسعه هدفمندتر می شود.

برنامه های توسعه نباید فقط در سطح آرمان باقی بمانند

محمد خوش چهره با ابراز امیدواری نسبت به عملیاتی شدن برنامه پنجم توسعه و مبتلا نشدن این برنامه به سابقه برنامه چهارم توسعه تصریح کرد: این که همه هدفها و آرمانها و آروزهایمان را مطرح کنیم و به ظرفیت ها توجه نکنیم مفهومش می شود عدم تحقق! در برنامه چهارم توسعه عدم تناسب ظرفیت ها با باور نظام اجرایی به این برنامه را در نظر نگرفتیم و مشاهده کردیم که دولت نهم و حتی مجلس هفتم خیلی از مطالب و اصول قانونی برنامه چهارم را قبول نداشتند، بنابراین یک چالش فراوری سیاستهای ابلاغی برنامه های توسعه این است که نباید در سطح اهداف آرمانی بمانند و باید چالش های اجرایی آنها نیز دیده شود.

در مورد پژوهش فقط به دنبال عدد و رقم های مقایسه ای هستیم

این که همه آرمانها و آروزهایمان را مطرح کنیم و به ظرفیت ها توجه نکنیم مفهومش می شود عدم تحقق! در برنامه چهارم عدم تناسب ظرفیت ها با باور نظام اجرایی به این برنامه را در نظر نگرفتیم و مشاهده کردیم که دولت نهم و حتی مجلس هفتم خیلی از مطالب و اصول قانونی برنامه چهارم را قبول نداشتند.

این نماینده مجلس هفتم با یادآوری اینکه سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی در سیاستهای برنامه پنجم توسعه برابر 3 درصد در نظر گرفته شده است، در توضیح علل عدم تحقق سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی طی برنامه چهارم توسعه به خبرنگار مهر گفت: در مورد پژوهش معمولا به دنبال عدد و رقم های مقایسه ای هستیم یعنی در حالی که مشاهده کرده ایم یکی از دلایل پیشرفت آلمان، ژاپن و ... سهم حدود 3 درصدی پژوهش از تولید ناخالص ملی شان است ما هم می خواهیم این سهم را برای پژوهش در کشور افزایش دهیم اما دقت نکرده ایم که این 3 درصد در این کشورها با یک بسترسازی و پیش شرط هایی در نظر گرفته شده و اگر این بسترها نباشند صرف افزایش یک رقم نمی توان مدعی شد که برنامه محقق شده است. 

دانشگاه محل تولید مدرک شده است

وی با بیان اینکه ارتباط بین پژوهش، دانشگاه، صنعت و بخشهای مولد ضعیف است، خاطرنشان کرد: دانشگاه که باید محل تولید علم باشد عموما محل تولید مدرک است لذا در این فضا هر قدر بیشتر تحت عنوان پژوهش پول تزریق شود به خاطر برخی انحرافاتی که وجود دارد این پول چندان خود را نشان نمی دهد و صرف سمینارها، تشریفات سمیناری و مجالس و کنگره های غیر ضروری می شود. بنابراین صرف اینکه سهم بودجه پژوهش از تولید ناخالص ملی به 3 درصد برسد - به نظر بنده به عنوان فردی که در محیط علمی تلاش می کند - چندان هم درست نیست مگر اینکه طراحی درستی انجام داده باشند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه درباره طراحی هایی که می تواند زمینه ساز افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی شود، گفت: به نظر می رسد ابتدا ضروری است که نقشه جامع علمی کشور طراحی تا ارتباط مستقیم میان علم و صنعت و پژوهشهای کاربردی و بنیادی و تحول زا ایجاد شود. سپس رقم سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی را بالا ببریم در غیر این صورت حتی تحقق رقمهای بیش از 3 درصد برای پژوهش نیز صرف امور تشریفاتی می شود.

سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم رفتارهای سلیقه ای دولتها را کاهش می دهد

دولتهای گذشته بسیاری از سلایق و باورهای شخصی خود را در قالب طرح دنبال می کردند به عنوان مثال طرحهای مربوط به تبدیل نرخ ارز یا انقلاب اقتصادی در دوره سازندگی یا طرحی با عنوان طرح ساماندهی اقتصادی و طرح ضربتی اشتغال در دوره ای به اسم اصلاحات یا طرح تحول اقتصادی در دوره دولت نهم منتفی می شود.

خوش چهره که اعتقاد دارد سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه تلاش می کند تا رفتارهای سلیقه ای دولتها کنار گذاشته شود، به مهر گفت: دولتهای گذشته بسیاری از منویات و سلایق و باورهای شخصی خود را در قالب طرح دنبال می کردند به عنوان مثال طرحهای مربوط به تبدیل نرخ ارز یا انقلاب اقتصادی در دوره سازندگی یا طرحی با عنوان طرح ساماندهی اقتصادی و طرح ضربتی اشتغال در دوره ای به اسم اصلاحات یا طرح تحول اقتصادی در دوره دولت نهم منتفی می شود.

این اقتصاددان علت منتفی شدن این طرحها را تاکید سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه بر اصلاح نظام بانکی و هدفمند کردن یارانه ها دانست و گفت: اصلاح نظام بانکی و هدفمند کردن یارانه ها باید در قالب برنامه پنجم توسعه شکل بگیرد تا زمینه کارشناسی اش بیشتر باشد و همگرایی بین نهادهای برنامه ریز، اجرایی و قانونگذار ایجاد شود و مهمتر از همه اینکه به صورت قانون درآید تا دولتها و مجالس بعدی ملزم به اجرای آن باشد. این الزام در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه به صراحت اعلام شده و به نظر می رسد که مسئولیت تصویب طرح تحول اقتصادی از دوش نمایندگان مجلس برداشته شده است زیرا اکنون باید به سمت اصلاح نظام بانکی و مالیاتی پیش برود.

وی با بیان اینکه سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه بر دوری دولتها از منابع نفتی تاکید دارد، گفت: در سیاستهای برنامه پنجم توسعه تاکید شدید شده که دولتها از منابع ریالی و صندوق ذخیره ارزی نیز کنده شوند و کارآمدی خود را با دنبال کردن سیاستهای مدبرانه و نوآوری ها و اصلاح روش ها نشان دهند واین روش را جایگزین برداشت های بی رویه از صندوق ذخیره ارزی کنند.

تاکید بر بودجه بندی عملیاتی در برنامه پنجم 

خوش چهره افزود: سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه بر بودجه بندی عملیاتی تاکید کرده و بودجه بندی عملیاتی یعنی اینکه مجالس باید هوشیارانه و آگاهانه منابع را بر اساس عملکردها و وظایف تخصیص دهند. در سیاستهای برنامه پنجم توسعه به صراحت مطرح شده که در انتهای برنامه باید درآمدهای دولت از نفت قطع شود و مفهوم این تاکید ناظر بر مالیات است البته نه به مفهوم فشار مالیاتی، بلکه منظور این است که دولت اگر بخواهد درآمدش از مالیات باشد باید برای رونق اقتصادی تلاش کند زیرا تا شکوفایی اقتصادی نباشد مالیات مفهوم عملیاتی پیدا نمی کند و خلاف آن یعنی فشار مالیاتی ایجاد می شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: در شرایط رکود در حقیقت فشار بر روی فعالان اقتصادی است ولی در حالت رونق شاهد اتخاذ سیاست های مدبرانه اقتصادی هستیم. بنابراین در پس یک رونق اقتصادی است که مالیات می تواند گسترش پیدا کند و به سمت عادلانه شدن پیش رود.

در سیاستهای برنامه پنجم تاکید بر صندوق توسعه ملی است

وی درباره دیگر فرازهای برجسته سیاستهای برنامه پنجم توسعه در حوزه اقتصادی با اشاره به نگاه حریصانه مجالس و دولتهای قبل تا کنون به صندوق ذخیره ارزی گفت: در سیاستهای برنامه پنجم توسعه تاکید بر صندوق توسعه ملی است. در صندوق توسعه ملی تاکید می شود که دولت باید از منابع ارزی کنده شود و به سمت منابع پایدار برود.

مسکن ؛ مهمترین شاخص در عدالت اقتصادی و اجتماعی است

این استاد دانشگاه در خصوص سیاست های برنامه در شاخص عدالت اقتصادی و اجتماعی نیز گفت: ذکر و تاکید بر شاخص هایی مثل ضریب جینی ضمن آنکه معیاری برای حرکت به سمت برابری اقتصادی و اجتماعی است ، اما با پردازش آماری که روی آن صورت می گیرد آن جامعیت لازم و بایسته را ندارد. به نظر می رسد علیرغم حساسیت نظام به شاخص برابری و عدالت اقتصادی ؛ مخصوصا اصول برجسته قانون اساسی که نفی نابرابری را در تامین نیازهای اولیه شهروندان مانند مسکن (سرپناه) ، کار ، امنیت غذایی ، پوشاک و آموزش و بهداشت و ... دیده از یکسو و تاکیدات حضرت امام (ره) به مقوله مسکن (از جمله با تاسیس بنیاد مسکن یا حساب 100 امام) و نیز اهتمام و توصیه های همیشگی رهبر معظم انقلاب در این زمینه از سوی دیگر ؛ متاسفانه ما شاهد عدم توجه و تعهد دولت به این آرمانها هستیم در حالی که این مقوله خود از شاخص های اصلی گسترش خط فقر و تشدید نابرابری است.

خوش چهره ادامه داد: علیرغم ترسیم این اصول و آرمانها در مجلس عدالت جو و دولتی که شعار اصلی اش عدالت محوری است ، بیشترین آسیب ها به مساله مسکن را شاهد بودیم به نحوی که به خاطر تصمیمات نامناسب و عدم توجه حکیمانه به ظرفیت ها و بایسته ها ، در حوزه مسکن اغنیا در سالهای اخیر ثروتمند تر و فقرا فقیرتر شدند.

این اقتصاد دان افزود: تاثیر این گونه تصمیمات این شد که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار برای گروههای کم درآمد و میانی بویژه در شهرهای بزرگ به 70 درصد بالغ شد . در حالیکه این نسبت در عرف منطقی آن برای کشورهای توسعه یافته (برمبنای شاخص انسانی) زیر 20 درصد است. مفهوم این 20 درصد این است که بالغ بر 80 درصد درآمد خانوارها برای تقاضا و تامین سایر نیازهاست و لذا در اقتصاد مفهوم استمرار تقاضا و افزایش تقاضای کل یک شاخص الزام آور برای رشد اقتصادی مستمر است.

الزام دولت و مجلس در اجرای سیاستهای ابلاغی ، هم جلوی شیطنت های مستقیم و رویاهای عده ای برای ضربه زدن به آرمان های انقلاب را در حوزه عدالت اقتصادی و اجتماعی می گیرد و هم مجلس و دولت و نهادهای نظارتی را در مقامی مسوولانه قرار می دهد.

خوش چهره گفت: بنابر این ذکر و توجه به بخش مسکن ضمن آنکه عدالت خواهی نظام را برجسته می کند و منطبق بر اصول و آرمانهای انقلاب است ، جلوی غفلت و بی توجهی به این شاخص مهم عدالت اقتصادی و اجتماعی را نیز می گیرد. نباید فراموش کرد که افزایش قیمت و هزینه های مسکن عوارض اجتماعی گسترده نیز مثل به تاخیر افتادن ازدواج در پی دارد. بنابر این الزام دولت و مجلس در اجرای سیاستهای ابلاغی ، هم جلوی شیطنت های مستقیم و رویاهای عده ای برای ضربه زدن به آرمان های انقلاب را در حوزه عدالت اقتصادی و اجتماعی می گیرد و هم مجلس و دولت و نهادهای نظارتی را در مقامی مسوولانه قرار می دهد.

رسانه ملی در سالهای اخیر به سمت یک رسانه دولتی سوق پیدا کرد

خوش چهره بر تاکید سیاستهای برنامه پنجم توسعه در خصوص مشارکت مردم تحت عنوان عزم و اراده ملی اشاره کرد و گفت: به فضایی که عقلانیت، شفافیت و صداقت را ایجاد می کند و در راسش رسانه ملی نقش بازی می کند، نیاز داریم. رسانه ملی در سالهای اخیر متاسفانه به سمت یک رسانه دولتی سوق پیدا کرده و توجیه کاستیها و نواقص را در دستور کار خود قرار داده است. بسیاری از نخبگان و صاحبنظران می دانند که افت جدی در اعتماد مردم نسبت به این رسانه ایجاد شده است لذا یک چالش در راه عزم و اراده ملی بازسازی جایگاه شفافیت ، صداقت و توسعه نقد آگاهانه در رسانه ملی است.