350 میلیون دلار جریمه به اتهام همکاری با ایران

فرارو- لويدز بانک بریتانیا به اتهام آنچه «پولشویی به نفع ایران» نامیده شده 350 میلیون دلار جریمه شد. این بانک اتهام خود را پذیرفته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت مورگنتو دادستان منطقه منهتن به نقل از مقام‌های بانک لویدز گفته است که آنها فراهم کردن امکانات غیرقانونی برای بانک‌های ایرانی ملی، سپه و صادرات برای انتقال ۳۰۰ میلیون دلار از سیستم بانکی آمریکا را پذیرفته‌اند. 

مورگنتو اتهام دیگری چون استفاده جمهوری اسلامی از بانک لویدز برای خرید یک قطعه مورد استفاده در موشک‌های دور برد و سلاح‌های هسته‌ای را نیز متوجه بانک یادشده دانسته است. 

اصطلاح «پول‌شویی» به فعالیتی گفته می شود که طی آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.

به ادعای وزارت دادگستری ایالات متحده، این بانک از سال ۲۰۰۶ رابط میان دولت جمهوری اسلامی، شرکت آسا و بنیاد علوی بوده است. 

مقام‌های قضایی آمریکا گفته‌اند در صورتی این پرونده را مختومه اعلام می‌کنند که بانک لویدز جریمه ۳۵۰ میلیون دلاری را پرداخت کند. مسئولان این بانک نیز با همکاری با وزارت دادگستری ایالات متحده، اطلاعات مورد نیاز در خصوص همکاری با ایران را در اختیار آنها قرار داده‌اند و گفته‌اند که مبلغ جریمه را نیز می‌پردازند. 

وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌ از این دارایی‌های شرکت «آسا» را به اتهام پوشش فعالیت‌های بانک ملی ایران مسدود کرده بود‌.
این وزارتخانه، «آسا» و شرکت مادر «آسا با مسئولیت محدود» را متهم کرد که به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران، اقدامات غیرمجاز در نیویورک انجام می‌داده‌اند. 

روزنامه آمریکایی نيويورک ديلی نيوز نیز در مطلبی با عنوان «ده بانک بزرگ جهان به پول شویی برای ايران متهم شدند» در این رابطه نوشته است: اين فرایند به ايران کمک کرده است پول های خود را به دلار آمريکا تبديل کند و برای خريد اقلامی به مصرف برساند که در چارچوب تحريم های بين المللی مجاز نيست. 

این روزنامه به نقل از مقامات آمریکای افزوده است: اگر مدارک نشان دهد که اين بانک می دانسته است به ايران در نقض قوانين بين المللی و يا ترويج تروريسم کمک می کند برای ارتکاب جرم تحت تعقيب قضایی قرار خواهد گرفت.