لايحه هدفمندكردن يارانهها سهشنبه در مجلس
بعد از گمانه زنی ها در مورد زمان ارائه و اجرای لایحه هدفمند كردن يارانهها وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد كه سعي ما بر اين است سه شنبه لايحه هدفمند كردن يارانهها را تقديم مجلس كنيم.
به گزارش ايسنا، وزير امور اقتصادي و دارايي عصر ديروز در اختتاميه همايش نقد و بررسي لايحه تجارت گفت: بي ترديد اصلاح فضاي كسب و كار و بهبود شرايط تجارت و توليد در كشور يكي از محوري ترين عوامل تحقق سند چشم انداز 20 ساله كشور و سياستهاي اصل 44 است كه تصويب و اجراي قانون تجارت به عنوان قانون كسب و كار كشور نقش عمدهاي در اين راستا ايفا ميكند.
سيد شمس الدين حسيني افزود: لايحه تجارت يكي از كم نظيرترين اسناد قانوني تاريخ اقتصاد ماست چرا كه داراي 1027 ماده و پس از قريب به 80 سال به روز رساني شده است.
وي گفت: ابهام زدايي از قوانين و رويههاي تجاري يكي از ويژگيهاي مثبت لايحه تجارت است چرا كه وجود ابهام در رويههاي قانوني تجارت هزينههاي فعاليت اقتصادي را افزايش ميدهد.
وزير اقتصاد با اشاره به خلاهاي موجود در قانون تجارت فعلي تصريح كرد: نبود مقررات و قوانين ادغام و تجزيه بنگاههاي اقتصادي از جمله موانع بزرگي است كه سد راه تسريع و تسهيل خصوصي سازي است چرا كه ادغام و يا تجزيه شركتهاي دولتي از راههايي است كه در راستاي واگذاريهاي اصل 44 بايد مورد استفاده قرار گيرد ولي به علت نبود قوانين متناسب با ادغام و تجزيه غيرقابل استفاده شده است.
حسيني افزود: نبود تعريف روشني از چرخههاي تجاري مانند ورشكستگي از ديگر نواقص قانون تجارت فعلي است كه در لايحه تجارت برطرف شده است.
دبير كارگروه طرح تحول اقتصادي در تشريح توصيههاي خود به دست اندركاران تصويب لايحه تجارت گفت: دبيرخانه تدوين لايحه تجارت بايد تقويت شود و نقدها و اصلاحيههاي كارشناسي را در مورد اين لايحه بپذيرد و به كار ببندد.
وي افزود: در جريان تصويب لايحه تجارت رويكرد و محوريت بايد اقتصاد باشد و نظم حقوقي بايد از اين رويكرد حمايت كند و نه مقابله بنابراين بايد از چسبندگي به قالبهاي حقوقي قديمي و سنتي جدا شد.
وزير اقتصاد گفت: لايحه تجارت لايحهاي يكپارچه است اين يكپارچگي بايد در جريان رسيدگي و بررسي اين لايحه حفظ شود و در همين حال موادي مانند قالب حقوقي شركتهاي تعاوني سهام عام بايد به اين لايحه افزوده شود.
لايحه هدفمندكردن يارانهها سه شنبه در مجلس
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در حاشيه اين مراسم اظهار كرد كه سعي ما بر اين است سه شنبه لايحه هدفمند كردن يارانهها را تقديم مجلس كنيم.
وي گفت: ما شتاب بسياري براي انجام كارها داشتيم ولي خوشبختانه با صبر و تامل لازم لايحه آماده شد و اميدواريم كه سه شنبه لايحه تقديم مجلس شود.
حسيني ادامه داد: نسخه جديد لايحه هدفمند كردن يارانه ها هفته پيش به صورت غير رسمي تقديم مجلس كرديم و در طي اين مدت اتفاق خاصي رخ نداده و همان جريان گفتوگو سازنده كه از قبل شروع شده بود ادامه يافته است و امروز هم در كليت موضوع تفاهم كامل وجود دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين پرسش كه در حال حاضر در خصوص پرداخت نقدي يارانه ها تفاهم و توافق وجود دارد يا سناريوهاي ديگري غير از پرداخت نقدي يارانه ها مطرح است توضيح داد: مجلس مركب از 290 نماينده است و هر نماينده هم راي مستقل خود دارد و ما زماني مي توانيم از توافق صحبت كنيم كه نمايندگان راي خود را ابراز كرده باشند.
وي گفت: اجازه دهيد من جاي نمايندگان هيچ حرفي را نزنم و زماني كه نمايندگان راي خود را ابراز كردند آن وقت بگوييم توافق چه خواهد بود.
به گفته وي در لايحه چند اصل كلي رعايت شده از جمله اينكه هدفمند كردن يارانهها بجز از راه اصلاح قيمتها ممكن نيست و لذا شرط لازم هدفمند كردن يارانهها اصلاح قميتهاست و همچنين در اين لايحه هم پرداخت نقدي و جبران نقدي و شيوههاي ديگر را پيشنهاد كردهايم.
حسيني در پاسخ به اين پرسش كه آيا ممكن است هيچ شيوه جبراني در پيش گرفته نشود و ميزان آزاد سازي قيمتها و افزايش قيمتها در حدي باشد كه لازم به پرداخت جبراني نباشد؟ عنوان كرد: من پيگشو نيستم!
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ما با نمايندگان مجلس از زماني كه لايحه به صورت رسمي آماده شد و ابراز راي كردند ميتوانيم در خصوص راي آنها گفتوگو كنيم تصريح كرد: اكثريت نمايندگان بر روي اصلاح قيمتها و بر روي موضوعي كه جبران لازم است توافق لازم دارند ولي بايد گفتوگوهاي بيشتري داشته باشيم تا شيوه اصلاح قيمتها و شيوه جبران دقيقتر شود.
حسيني در پاسخ به اين پرسش كه چرا تا آخر سال هيچ گونه عرضه سهام و واگذاري انجام نميشود؟ عنوان كرد: مراقبتهاي لازم در واگذاريها انجام ميشود.
وي همچنين در خصوص نرخ سود بانكي گفت: نرخ سود بانكي بر اساس رقمي كه در بسته سياستي تعيين شده است اجرايي ميشود.