اكبر اعلمي، نماينده تبريز: اجرای ناقص سهميهبندي بنزين را به شکست کشاند
اكبر اعلمي، نماينده تبريز، اظهار كرد: اجراي ناقص بند «و» تبصره 13 و بياعتنايي دولت به دو قسمت اصلي آن يعني عرضه بنزين غيرسهميهبندي و ممنوعيت استفاده دستگاههاي دولتي از بنزين سهميهبندي شده، اهداف اصلي اين طرح را با شكست مواجه كرده است؛ تا جايي كه اخيرا دولت ناگزير شده كه روزانه يك ميليون ليتر بنزين در اختيار استانداريها و دستگاههاي دولتي قرار دهد تا براساس تصميمات خود نسبت به عرضه آن اقدام كنند.
وي افزود: اين سهميه افزون بر مقداري است كه شركتهاي پخش فرآوردههاي نفتي در اختيار داشته و بر اساس تصميم و سليقه خود بين برخي از متقاضيان توزيع ميكنند و اين مقدار در مواردي به بيش از چند ميليون ليتر در روز تجاوز ميكند.
عضو فراكسيون اقليت مجلس در گفتوگو با ايسنا يادآور شد: از يك سو فرافكنيهاي گستردهاي كه دولت قبل از تصويب قانون يادشده و پس از تصويب آن انجام داد و از ديگر سو اجراي ناقص بند «و» تبصره 13 و اقدامات خودسرانه و مغاير با اهداف اين قانون باعث شد كه معايب اين طرح به نام مجلس و مزاياي ناشي از آن به كام دولت تمام شود.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار كرد: همراهي رييس و نايبرييس اول مجلس با سياستهاي دولت و به موازات آن تضعيف بيش از حد مجلس و ناكارآمدي اين نهاد در دولت نهم عملا باعث شد كه عرضه بنزين از اختيار سيستم تصميمسازي و تصميمگيري كشور خارج و تحت اراده و تمنيات يك فرد يعني رييس دولت قرار گيرد.
نماينده تبريز در مجلس با اشاره به اينكه چنان چه مجلس قدرتمندانه از حيثيت و جايگاه قانونگذاري و شان نظارتي خود دفاع نكند، مشكلات مضاعفي به وجود خواهد آمد، گفت: در اين صورت عرضه بنزين به مردم همچنان حكم صدقاتي خواهد داشت كه به صورت يك ابزار سياسي و تبليغاتي در انحصار يك فرد باقي خواهد ماند.
اعلمي با بيان اينكه اجراي ناقص بند «و» تبصره 13 پيامدهاي منفي احتمالي ناشي از عرضه كامل بنزين را به همراه داشته است خاطرنشان كرد: اجراي ناقص اين بند همچنين مولود فساد ناشي از جيرهبندي كامل بنزين نيز بوده است كه در واقع مردم به صورت عمده هم متحمل فساد و هم متحمل تورم و عوارض ناشي از آن شدهاند.
وي يادآور شد: در حالي كه با عرضه بنزين به صورت كاملا آزاد تنها تورم ناشي از آن متحمل اقتصاد ميشد و علاوه بر برخوردار شدن اقتصاد كشور از مزاياي آزادسازي، ديگر ناگزير به تحمل خسارات و فساد ناشي از اين سياست نبوديم.
اين نماينده مجلس با اشاره به مهمترين پيامدهاي اجراي ناقص بند «و» تبصره 13 ابراز عقيده كرد: خسارت و خرابيهاي اولين روزهاي اجراي طرح، استيصال و سرگرداني مردم، ايجاد فشارهاي روحي و رواني در آنها، ايجاد ركود در برخي از بخشهاي خدماتي و اقتصادي، ايجاد اختلال در امر گردشگري، مصرف ميلياردها ريال براي تغيير سيستم پمپها در جايگاههاي پمپ بنزين كشور و اتصال آن به شبكه، ايجاد شبكههاي فساد به منظور عرضه و توزيع بنزين و كارت و كوپن سوخت، سوءاستفاده برخي از دستگاههاي دولتي در اثر اجراي اين طرح، فقدان الگوي مصرف براي برآورد نيازها و در نتيجه اتخاذ تصميمات سليقهاي براساس چانهزنيها جهت استفاده از رانت پديدآمده، از پيامدهاي آن بود.
وي اضافه كرد: تحميل خسارت به بسياري از صاحبان مشاغل جزء كه نوعا از اقشار كمدرآمد جامعه هستند نظير فروشندگان دورهگرد، پيكها، مسافركشهاي پلاك سفيد بين شهري و درون شهري، جمع گستردهاي از عشاير و فرشبافان و كشاورزان، نيز جزو آثار مخرب اجراي ناقص اين مصوبه بوده است. او افزود: اين در حالي است كه اقشار مرفه جامعه با خريد خودروهاي متعدد و همچنين كارتهاي سوخت نيازهاي سوختي خود را تامين ميكنند.
اعلمي تصريح كرد: با توجه به اينكه يكي از اهداف طرح سهميهبندي كه معطوف به جلوگيري از قاچاق بنزين به خارج از كشور بوده نيز به نوعي با شكست مواجه شده است، زيرا با اجراي اين طرح اكنون قاچاقچيان بنزين ناگزير نيستند كه محموله بنزين خود را با تانكر به آن سوي مرزها منتقل كنند بلكه با خريد كارتهاي بنزين و شيوههاي مشابه، سوخت مورد نياز را در كنار مرز خريداري كرده و به آن سوي مرزها انتقال ميدهند.