عباس عبدی: بايد نفت را از حوزه سیاست خارج کنیم
عباس عبدي با تاکيد بر ضرورت تدوين برنامه جامع در اصلاحات بلند مدت گفت: متاسفانه برخي سياستمداران به مساله نفت توجه ويژهاي نشان ميدهند و متغير آن را در معادلات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تاثير ميدهند. اين در حالي است که بايد نفت را از حوزه سياست خارج کرد به نحوي که نتواند در سياست تاثير جدي داشته باشد و اثرات تخريبي آن به حداقل برسد.
عباس عبدي در نشستي که با موضوع ايران در آستانه انتخابات رياست جمهوري دور دهم و با عنوان "افسانه بيطرفي نفت"که به دعوت انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي شريف برگزار ميشد، تصريح کرد: سوال ميشود مگر آمريکا نفت ندارد و اين در حالي است که آمريکا دو برابر ما نفت توليد ميکند و به همان ميزان واردات دارد، اما مشکلات ما را ندارد.
سپس عبدي با طرح اين پرسش که آيا نفت عنصر بيطرفي در عرصه انتخابات است، تصريح کرد: در حقيقت وضع موجود تبعات درآمد نفتي ما طي سالهاي 79 تا 83 است که خود را در ساخت سياسي نشان داد. در گذشته اين تلقي وجود داشت که تکنولوژي را از غرب ميگيريم اما به فرهنگ آنها کاري نداريم. در صورتي که واقعيت به اين شکل نيست. زماني که نفت در آمريکا دو برابر توليد ميشود اتفاقي نميافتد چون حتي يک درصد توليد ناخالص ملي را نيز به خود اختصاص نميدهد چرا که نفت در آنجا در دست بخش خصوصي است و نظام مبتني بر بازار و حاکميت قانون است.
وي افزود: نفت را ميتوان سه عنصر در سياست به نام هاي LSD ،الکل و مرفين بدانيم، زماني که اين عناصر همراه نفت به جامعه ميآيد حکومت و جامعه و به طور کلي همه از آن استفاده ميکنند و توهم بيهوشي و از بين بردن حس درد در اين عناصر سه گانه آثار مشابهي را در کليت جامعه در پي ورود نفت خواهد داشت.
اين فعال سياسي با اشاره به اينکه در جوامع غربي مسير اقتصاد آنها با فراز و فرودهايي همراه بوده است، گفت: البته اين انحراف و اختلاف شديد نيست اما بر عکس کشور ما داراي بيثباتي است.
اين فعال سياسي سپس، با تاکيد بر ضرورت تدوين برنامه جامع در اصلاحات بلند مدت گفت: متاسفانه برخي سياستمداران به مساله نفت توجه ويژهاي نشان ميدهند و متغير آن را در معادلات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تاثير ميدهند. اين در حالي است که بايد نفت را از حوزه سياست خارج کرد به نحوي که نتوانند در سياست تاثير جدي داشته باشند و اثرات تخريبي آن به حداقل برسد.
وي سپس در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا نفت به جاي کمک به ما به نوعي تهديد تبديل شده است، گفت: در اين باره مقالهاي تهيه و در آن چهار رکن را در هر جامعهاي دسته بندي کردهام که عبارتند از سياست،اجتماع، فرهنگ و اقتصاد،که اين چهار جز با يکديگر تعامل دارند به عنوان مثال اجتماع چيزهايي از فرهنگ ميگيرد و اقتصاد بر آنها اثر ميگذارد اما آنها در عين حال استقلال نسبي دارند در صورتي که امنيت جامعه در نهايت به عهده سياست است. اما وقتي پاي نفت به ميان ميآيد و وارد دولت ميشود تعادل چهار رکني که مطرح شد به هم ميخورد و دولتي که لازم بود پولش را از اقتصاد بگيرد، نه تنها اين مساله محقق نميشود بلکه حتي در جايگاهي پول هم توزيع ميکند و اين در مورد سه رکن ديگر نيز قابل تسري است.
وي افزود: در حالي اين سياست غالب ميشود و بر فرهنگ، اقتصاد و جامعه اثر ميگذارد به طوري که همه براي گرفتن پول با يکديگر رقابت ميکنند.
عبدي افزود: از سال 42 تا 52 نيز کشور ما تورم 25 درصد را ظرف ده سال تجربه کرد و اين در حالي بود که در سال 56 نيز همين روند ادامه يافت اما رشد اقتصادي ما نشان داد که وضعيت مردم ما نسبت به فاصله چهار سال گذشته بدتر نشده بود.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه آيا ميشود دولت بدون نفت درست و آن را اداره کرد، پاسخ داد: دولتي با چنين مختصاتي ميتوان ايجاد کرد و نبايد در آن ترديد کنيد اما سرمايه گذاري در آن عملي نيست. چون همه چيز جامعه ما رانتي است و ما در وضعيتي هستيم که وضعيت ما از توليد بالاتر و توان توليد ما در سطح نازلي قرار دارد. با رشد اقتصادي که توانايي آن را نيز داريم بايد سهم نفت را از توليد ناخالص ملي کاهش داد و با توسعه سطح رشد اقتصادي در بلند مدت که موجبات نفي منابع رانتي را به همراه دارد و اين موضوع ثابت شده است سهم نفت از توليد ناخالص ملي پايين خواهد آمد. بنابراين تا زماني که نفت دست دولت است، نميشود کاري کرد و زماني که قيمت نفت پايين ميآيد موقع انجام فعاليتهايي در اقتصاد خلاق و کارآفرين است.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه آيا مشکلات ما واقعاً از مساله نفت ناشي ميشود يا نبود قانون مشکلات را ايجاد ميکند، گفت: ما هيچ مشکلي با نبود قانون نداريم و حتي اگر هم اين مشکل باشد در حال حاضر مشخص نميشود. در حالي که مشکل فعلي بحث حاکميت قانون است که اين مشکل دوم خرداد هم بود. بر اين اساس در ساختار حاکميت قانون بايد مرجعي فراتر از قدرت سياسي تعريف و اعمال نفوذ کند و اگر جز اين باشد بحث اراده شخص مطرح شده است نه اجراي قانون.