آگاه
کد خبر: ۱۸۳۵۸

عباس عبدی: بايد نفت را از حوزه سیاست خارج کنیم

عباس عبدي با تاکيد بر ضرورت تدوين برنامه جامع در اصلاحات بلند مدت گفت: متاسفانه برخي سياستمداران به مساله نفت توجه ويژه‌‏اي نشان مي‌‏دهند و متغير آن را در معادلات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تاثير مي‌‏دهند. اين در حالي است که بايد نفت را از حوزه سياست خارج کرد به نحوي که نتواند در سياست تاثير جدي داشته باشد و اثرات تخريبي آن به حداقل برسد.

عباس عبدي در نشستي که با موضوع ايران در آستانه انتخابات رياست جمهوري دور دهم و با عنوان "افسانه بي‌‏طرفي نفت"که به دعوت انجمن اسلامي دانشگاه صنعتي شريف برگزار مي‌‏شد، تصريح کرد:‌ سوال مي‌‏شود مگر آمريکا نفت ندارد و اين در حالي است که آمريکا دو برابر ما نفت توليد مي‌‏کند و به همان ميزان واردات دارد، اما مشکلات ما را ندارد.

سپس عبدي با طرح اين پرسش که آيا نفت عنصر بي‌‏طرفي در عرصه انتخابات است، تصريح کرد: در حقيقت وضع موجود تبعات درآمد نفتي ما طي سال‌‏هاي 79 تا 83 است که خود را در ساخت سياسي نشان داد. در گذشته اين تلقي وجود داشت که تکنولوژي را از غرب مي‌‏گيريم اما به فرهنگ آنها کاري نداريم. در صورتي که واقعيت به اين شکل نيست. زماني که نفت در آمريکا دو برابر توليد مي‌‏شود اتفاقي نمي‌‏افتد چون حتي يک درصد توليد ناخالص ملي را نيز به خود اختصاص نمي‌‏دهد چرا که نفت در آنجا در دست بخش خصوصي است و نظام مبتني بر بازار و حاکميت قانون است.

وي افزود:‌ نفت را مي‌‏توان سه عنصر در سياست به نام هاي LSD ،الکل و مرفين بدانيم، زماني که اين عناصر همراه نفت به جامعه مي‌‏آيد حکومت و جامعه و به طور کلي همه از آن استفاده مي‌‏کنند و توهم بي‌‏هوشي و از بين بردن حس درد در اين عناصر سه گانه آثار مشابهي را در کليت جامعه در پي ورود نفت خواهد داشت.

اين فعال سياسي با اشاره به اينکه در جوامع غربي مسير اقتصاد آنها با فراز و فرودهايي همراه بوده است، گفت: البته اين انحراف و اختلاف شديد نيست اما بر عکس کشور ما داراي بي‌‏ثباتي است.

اين فعال سياسي سپس، با تاکيد بر ضرورت تدوين برنامه جامع در اصلاحات بلند مدت گفت: متاسفانه برخي سياستمداران به مساله نفت توجه ويژه‌‏اي نشان مي‌‏دهند و متغير آن را در معادلات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تاثير مي‌‏دهند. اين در حالي است که بايد نفت را از حوزه سياست خارج کرد به نحوي که نتوانند در سياست تاثير جدي داشته باشند و اثرات تخريبي آن به حداقل برسد.

وي سپس در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا نفت به جاي کمک به ما به نوعي تهديد تبديل شده است، گفت: در اين باره مقاله‌‏اي تهيه و در آن چهار رکن را در هر جامعه‌‏اي دسته بندي کرده‌‏ام که عبارتند از سياست،‌‏اجتماع،‌ فرهنگ و اقتصاد،‌‏که اين چهار جز با يکديگر تعامل دارند به عنوان مثال اجتماع چيزهايي از فرهنگ مي‌‏گيرد و اقتصاد بر آنها اثر مي‌‏گذارد اما آنها در عين حال استقلال نسبي دارند در صورتي که امنيت جامعه در نهايت به عهده سياست است. اما وقتي پاي نفت به ميان مي‌‏آيد و وارد دولت مي‌‏شود تعادل چهار رکني که مطرح شد به هم مي‌‏خورد و دولتي که لازم بود پولش را از اقتصاد بگيرد، نه تنها اين مساله محقق نمي‌‏شود بلکه حتي در جايگاهي پول هم توزيع مي‌‏کند و اين در مورد سه رکن ديگر نيز قابل تسري است.

وي افزود: در حالي اين سياست غالب مي‌‏شود و بر فرهنگ، اقتصاد و جامعه اثر مي‌‏گذارد به طوري که همه براي گرفتن پول با يکديگر رقابت مي‌‏کنند.

عبدي افزود: از سال 42 تا 52 نيز کشور ما تورم 25 درصد را ظرف ده سال تجربه کرد و اين در حالي بود که در سال 56 نيز همين روند ادامه يافت اما رشد اقتصادي ما نشان داد که وضعيت مردم ما نسبت به فاصله چهار سال گذشته بدتر نشده بود.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه آيا مي‌‏شود دولت بدون نفت درست و آن را اداره کرد، پاسخ داد: دولتي با چنين مختصاتي مي‌‏توان ايجاد کرد و نبايد در آن ترديد کنيد اما سرمايه گذاري در آن عملي نيست. چون همه چيز جامعه ما رانتي است و ما در وضعيتي هستيم که وضعيت ما از توليد بالاتر و توان توليد ما در سطح نازلي قرار دارد. با رشد اقتصادي که توانايي آن را نيز داريم بايد سهم نفت را از توليد ناخالص ملي کاهش داد و با توسعه سطح رشد اقتصادي در بلند مدت که موجبات نفي منابع رانتي را به همراه دارد و اين موضوع ثابت شده است سهم نفت از توليد ناخالص ملي پايين خواهد آمد. بنابراين تا زماني که نفت دست دولت است، نمي‌‏شود کاري کرد و زماني که قيمت نفت پايين مي‌‏آيد موقع انجام فعاليت‌‏هايي در اقتصاد خلاق و کارآفرين است.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه آيا مشکلات ما واقعاً‌‏ از مساله نفت ناشي مي‌‏شود يا نبود قانون مشکلات را ايجاد مي‌‏کند، گفت: ما هيچ مشکلي با نبود قانون نداريم و حتي اگر هم اين مشکل باشد در حال حاضر مشخص نمي‌‏شود. در حالي که مشکل فعلي بحث حاکميت قانون است که اين مشکل دوم خرداد هم بود. بر اين اساس در ساختار حاکميت قانون بايد مرجعي فراتر از قدرت سياسي تعريف و اعمال نفوذ کند و اگر جز اين باشد بحث اراده شخص مطرح شده است نه اجراي قانون.

ارسال نظرات
خط داغ