آگاه
کد خبر: ۱۸۲۷۰

فشار آمريكا بر شركت هاى« پوششى» بانك ملى ایران

فشار آمريكا بر شركت هاى« پوششى» بانك ملى ایران


وزارت خزانه دارى آمريكا روز چهارشنبه با اقدام عليه دارايى هاى يك شركت پوششى براى فعاليت هاى بانك ملى ايران از آمريكايى ها خواست تا با آن معامله نكنند. شركت آسا ( ASSA) که دفتر آن در خيابان پنجم نيويورك قرار دارد متهم است كه همراه با شركت مادر واقع در جزاير كانال، بين آب هاى بريتانيا و فرانسه، به عنوان شركت پوششى بانك ملى ايران عمل كرده است.

بانك ملى ایران از سوى ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا متهم است كه منابع مالى فعاليت هاى هسته اى ايران را فراهم مى كند. وزارت خزانه دارى آمريكا گفته است، هر گونه دارايى شركت ياد شده كه در اين كشور پيدا شود توقيف خواهد شد و آمريكايى ها نيز از معامله با آنها منع شده اند.

استوارت لوى، معاون اين وزارتخانه در امور تروريسم و اطلاعات مالى مى گويد: «تمهيد بانك ملى براى استفاده از شركت پوششى - يك تامين كننده شناخته شده - براى جذب پول از آمريكا به ايران نمونه ديگرى از فریبکاری این کشور است.»

آمريكا مى گويد كه شركت «آسا» به اين منظور از سوى بانك ملى تاسيس شد تا منافع آن را در ساختمانى واقع در خيابان پنجم نيويورك حفظ كند.

بر اساس اتهام دولت آمريكا، بخشى از هزينه هاى ساخت اين بنا با وام بانك ملى تامين شده است و شركت «آسا» از طريق شراكت شكل گرفته توسط بنياد علوى (پهلوی سابق) در نيويورك از مالكان اين بنا به شمار مى رود كه به نام ساختمان شماره ۶۵۰ معروف است.

وزارت خزانه دارى آمريكا شركت آسا را متهم مى كند كه بارها اجاره پرداخت شده براى اين ساختمان را به بانك ملى انتقال داده و اطلاعات مالى و ساير موارد را به طور منظم در اختيار اين بانك قرار داده است.

اين وزارتخانه مى گويد كه در جريان اقدام خود عليه شركت «آسا» به فعاليت هاى تجارى و يا ساير فعاليت هاى ساكنان اين ساختمان هيچ تعرضى نخواهد شد.

آمريكا سال گذشته با متهم كردن بانك ملى ایران به انجام خدمات براى برنامه هسته اى و موشكى ايران، اين بانك را در فهرست مراكزى قرار داد كه دارايى هاى آن بايد توقيف شود.

اقدام روز چهارشنبه وزارت خزانه دارى آمريكا به معنى تشديد محدوديت هاى مالى براى بانك ها و بانک ها و موسسات ايرانى است .

واشينگتن در حال حاضر چندين بانك دولتى ايران و شركت هاى وابسته به وزارت دفاع و سپاه پاسداران را در فهرست تحريم هاى خود قرار داده است.

اوايل ماه گذشته، واشينگتن بانك توسعه صادرات ايران را به تهمت ارائه خدمات بانكى به برنامه توليد سلاح هاى كشتار جمعى ايران مورد تحريم قرار داد.

دو هفته بعد، دولت آمريكا اعلام كرد، قانونى كه به بانك هاى ايران امكان استفاده غير مستقيم از نظام بانكى ايالات متحده را مى داد، لغو كرده است.

جمهورى اسلامى ايران به دليل تعقيب برنامه هسته اى خود از سوى شوراى امنيت سازمان ملل نيز با سه قطعنامه تصويبى، تحريم شده است. کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که در پوشش برنامه هسته ای خود در صدد دستیابی به سلاح اتمی است

اين در حالى است كه جمهورى اسلامى برنامه هسته اى خود را صلح آميز خوانده و در بالاترین سطح، اعلام کرده است كه تحريم ها هيچ تاثيرى بر ايران ندارد.

ارسال نظرات
خط داغ