وحدت ملي در پيچ و خمهاي اغراض
دکتر سید نعمت الله عبدالرحیم زاده
پيشنهاد ناطق نوري مبني بر تشکيل دولت وحدت ملي در طي مدت کوتاه چند ماه اخير مورد بحث و نظرهاي متفاوتي شده است. اظهار نظرها و تحليلهاي متفاوت از سوي شخصيتهاي دو اردوگاه رقیب، به صورت عمده ديدگاهي نقادانه و منفي به موضوع داشته است به گونه اي که اين طرح در همان طليعه ظهور خود ناکام ماند و از نقل محافل افتاد. ابتکار علي لاريجاني در برگزاري همايش «سيامين سال قانونگذاري و نظارت» باعث شد تا آن طرح جان تازه اي بگيرد و حداقل يک گام عملي برداشته شود.
نکته مهم و قابل توجه در اين همايش تشکيل جمعي از اضداد بود. نشستن کساني چون عزتالله سحابي ،روحالله حسينيان، اسدالله كيانارثي، هاشم صباغيان، حبيبالله عسگراولادي، محمود دعايي، فاطمه كروبي، علي حكمت، علياكبر محتشميپور، يدالله اسلامي و هادي غفاري در کنار يکديگر نشانگر امکان گردهم آمدن چنين افرادي است که پيش از اين کمتر به ذهن کسي خطور مي کرد.
تجمعي با چنين ويژگي منحصر بفردي باعث شد تا جميله کديور فرداي آن روز در سرمقاله خود در روزنامه کارگزاران از رويکردي جديد ياد کند که در آن «به جاي چنگ انداختن به چهره رقيب و حذف و نفي هر كه غير از ما ميانديشد، به دنبال تلطيف و تحبيب قلوب و انديشهها» باشد.
از سوي ديگر، همين همايش جلوه اي ديگر نيز داشت؛ عدم حضور چهره هايي که نيامدنشان با معنا است. در واقع، اگر افرادي با سلايق سياسي متضاد در اين همايش حاضر شدند و با آمدنشان نشان دادند که توان تحمل رقبا را دارند، افرادي هم بودند که دعوت شدند اما با نيامدن خود نشان دادند که چنان تحملي را ندارند. خالي ماندن صندلي احمدي نژاد و عدم شرکت کساني چون محمد رضا خاتمي، محسن ميردامادي، محسن آرمين، بهزاد نبوي، الهه كولايي نو عيميپور در اين همايش کاملا بامعنا بود. شايد در اينجا بد نباشد که سخن يکي از شخصيتهاي سياسي را به ياد آوریم که گفت " کساني که نيامدند نه اصلاح طلب هستند و نه اصولگرا، آنها فقط تندرو اند".
عدم حضور افرادي از هر دو اردوگاه يادآور اين نکته است که مخالفتهاي شديد با طرح ناطق نوري کماکان در تقابل با راهکار وحدت ملي است و پيش از هر چيز چنين راهکاري را در تضاد اساسي با منافع خود مي داند. آنچه که در اين بين عدم تحمل رقبا را باعث شده، ترجيح منافع گروهي و به خصوص شخصي بر منافع ملي است و الا اگر منافع ملي ترجيحي مي داشت به چه دليل نتوان در همايشي حاضر شد که طيف گسترده اي از سلايق و نظريات را شامل شده و به روشني بر اساس توجه به منافع ملي برپا شده است.
منافع ملي و حفظ و ترجيح آن بر منافع گروهي و شخصي اصلي است که جانمايه ايده وحدت ملي را تشکيل مي دهد. رفتار سياسي در دو دهه اخير به نحوي پيش رفته که اصل و بنياد منافع ملي را مخدوش کرده و همين امر نيز باعث شده تا منافع ملي با حفظ احترام آن در گفتار، در عمل قرباني منافع گروهي و تا حد زيادي شخصي شود.
قبل از هر چيز تذکر يک نکته لازم است و آن اين که طرح «دولت وحدت ملي» يا «وحدت ملي» ارتباط چنداني به وضعيت بحراني يک کشور ندارد تا در چنان وضعيتي پي گيري شود. آقاي عباس عبدي در مخالفت خود با اين طرح مثال از فرانسه و آلمان زده که «اگر حزب دموکرات مسيحي اکثريت را بياورد، دولت را هم خودش در دست ميگيرد ولي هرآن امکان دارد که اين تبديل به اقليت بشود. بنابراين، اينجاها دولت وحدت ملي نياز نيست». ايشان به الگوي دولت ائتلافي توجه نکرده اند که دولت فعلي آلمان بر اساس آن تشکيل شده و حتي مي توان گفت که شکل گيري بسيار از ديگر دول اروپايي نيز بر اساس همين الگو است.
گويا عباس عبدي و ديگر مخالفان ايده دولت وحدت ملي از نام آن هراسيده و کساني چون آذر منصوري از جبهه مشارکت يا انبارلويي در روزنامه رسالت، دولت وحدت ملي را محدود به مواقع بحراني چون جنگ و امثال آن دانسته اند. گذشته از وضعيت نه چندان آرام و حتي بحراني فعلي ايران، عنصر اساسي مغفول مانده در نظر اين افراد ، که در رفتار سياسي دو دهه اخير مخدوش و حتي به جرأت مي توان گفت تخريب شده ، "منافع ملي" و " وحدت ملي کارآمد" است.
رفتار سياسي در دو دهه اخير بر اصل رسم خطوط و مرزها استوار بوده که بنابر آن ، قاعده سياسي بر حذف ها و جرح ها بوده است. قاعده حذف و جرح منحصر به اصلاح طلب يا اصولگرا نبوده بلکه در عملکرد سياسي هر دو اردوگاه ديده مي شود و اين قاعده چنان پيش رفته که نه تنها رفتارها، بلکه نظريات نيز بر اساس آن تنظيم شده است. به اين دليل، گفتگو و مسامحه با ظاهر دلفريب خود بر قاعده حذف و جرح اجرا مي شود و همين نيز باعث مي شود که در عمل، نقيض خود را نتيجه دهد.
آقاي عباس عبدي در مصاحبه خود با دويچه وله، دولت وحدت ملي را نياز جامعه ايران ندانسته بلکه «خود وحدت ملي» را نياز جامعه دانسته آن هم «وقتي که حاکميت ؛ حقوق احزاب، حاکميت قانون و حقوق شهروندي را رعايت کند». سخن ايشان در اصل درست است اما مي توان پرسيد بر اساس کدام قاعده؟ تا وقتي که قاعده رفتار سياسي ، حذف و جرح باشد چنان سخناني جز ظاهر دلفريب اثري که ندارد هيچ، بلکه گمراه کننده نيز خواهد بود. مي توان به قضاوتهاي بيان شده از هر دو اردوگاه نگاهي انداخت که از يک سو، طرح دولت ملي را طرحي آمريکايي خوانده و از سوي ديگر، آن را فرافکني جناح راست براي فرار از ناکامي هاي دولت نهم می داند.
آقاي عبدي توجه نکرده که «خود وحدت ملي» پيش از شروطي که بيان کرده محتاج به اصل بنيادين "همکاري" به عنوان قاعده رفتار سياسي است. اصلي که قاعده حذف و جرح در جهت مخدوش کردن آن پيش رفته تا آنجا که «خود وحدت ملي» را نيز هدف خود قرار داده است. ايشان کافي است تا به ترکيب دولت فعلي آلمان نگاهي بياندازند تا خانم مرکل از حزب دموکرات مسيحي را در کنار آقاي اشتاين ماير از حزب سوسيال دموکرات ببينند که در يک دولت با يکديگر همکاري و مشارکت دارند.
قاعده حذف و جرح در فضاي سياسي فعلي مبدل به چنان اصل اساسي شده است که افرادي به نام مشارکت در چنان همايشي مشارکت نمي کنند. همين امر نشان مي دهد که تا چه قدر مشارکت در جهت نقيض خود عمل مي کند. مشارکت سياسي به معناي حذف رقيب و عدم تحمل حضور او نيست بلکه بر اساس قاعده همکاري، به معناي يافتن راهي است که بتوان با رقيب ارتباط داشت و با اين ارتباط منافع ملي را حفظ کرد.
شايد در فضاي فعلي، ايده «دولت وحدت ملي» يا «وحدت ملي» مجالي براي بروز و ظهور نداشته باشد، چنان که آقاي عبدي و ديگران چنين تصوري دارند، اما اگر راهي نيز وجود داشته باشد ، پر از پيچ و خم هايي است که اغراض و منافع گروهي و شخصي سیاست مداران و سیاست بازان در هر دو اردوگاه سیاسی ایران ، پدید آورده اند.