پورمحمدی: قدرت و ثروت در دست دولت ايجاد فساد ميکند
تجميع قدرت و ثروت در دست دولت ايجاد فساد ميکند.
به گزارش ايلنا، مصطفي پورمحمدي در همايش تلاش براي ارتقاي سلامت نظام اداري کشور گفت: اين نشست اهميت فوق العادهاي در هر کشور از جمله کشور ما دارد؛ به هر حال اين يک نياز جهاني بوده که تمام کشورها و سازمان ملل به آن اهتمام کرده و کنوانسيوني با بندهاي مفصل به تصويب کشورها رسيده است و جمهوري اسلامي نيز از ابتداي تشکيل و تدوين آن حضور داشته است و خوشبختانه طي دو ماه گذشته با تصويب مجلس به اين کنوانسيون ملحق شده که اميدوارم در اين تلاش جهاني بتوانيم نقش مؤثري داشته باشيم.
رييس سازمان بازرسي کل کشور اظهارداشت: بسياري از مصاديق فساد مانند رشوه، اختلاس، تبعيضگرايي، فساد در قراردادها، سوءاستفاده از موقعيت و پارتيبازي به تفسير در قوانين جرم انگاري شده و مجازات مناسبي براي آن در نظر گرفته شده است.
وي افزود: بر روي شناسايي بسياري از زيرساختهاي ايجاد فساد مطالعات گستردهاي صورت گرفته و قوانين مختلفي در زمينههاي مختلف تهيه و تدوين شده است و براي بسته شدن و زدودن بسترهاي فساد نيز از جهت کارشناسي و تهيه قوانين اقدامات مناسبي صورت گرفته است.
پورمحمدي تصريح کرد: متاسفانه با کاهش سرمايهگذاري، کاهش درآمدهاي مالياتي، عدم تخصيص مناسب هزينههاي عمومي، وجود فقر، کاهش درآمد سرانه يا حفظ سطح درآمد که بسيار کمتر از انتظار است و نيز کاهش راندمان و بهرهوري از مسايلي است که کشور از آن رنج ميبرد و مضاف بر اين، عليرغم تلاشهاي صورت گرفته در زمينه مبارزه با فساد، در شاخصگذاري امتيازات چندان مناسبي به ما داده نميشود.
پورمحمدي تصريح کرد: برخي ميخواهند از اين مقوله سوءاستفاده کنند که بايد با اقدامات لازم جلوي اين امر گرفته شود.
وي با تاکيد بر اينکه هر جا ثروت و قدرت است، توليد فساد ميکند، افزود: اگر ثروت خواسته يا ناخواسته و يا با سوء نيت و بدون سوء نيت در کنار هم قرار گيرد، توليد فساد به شکل وسيعي رخ ميدهد.
رييس سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: نظام اداري و اقتصادي ما قدرت و ثروت را در کنار هم قرار داده است و دولت بخش اعظمي از فعاليتهاي اقتصادي را در درون خود قرارداده که حتماً با حسن نيت است. دولت همه اختيارات دولتي را در اختيار دارد و قدرت در تمرکز اوست و در حدود 70 تا 80 درصد ثروتهاي عمومي را در اختيار دارد که اين امر خود فينفسه ايجاد فساد ميکند.
رييس سازمان بازرسي کل کشور گفت: بزرگان و مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت، نهادهاي قانونگذاري مانند مجلس و... همه متفق هستند که دولت کوچک و چابک شود و فعاليتهاي اقتصادي و تصديگري خود را کاهش داده و به مردم واگذار کند.
پورمحمدي ادامه داد: اميدواريم طرح تحول اقتصادي، ساماندهي يارانهها و اجراي سياستهاي اصل 44 و ديگر برنامههاي اقتصادي بتواند سلامت اقتصادي را که گام اول آن رهاسازي است، ايجاد کند اما تا زماني که رهاسازي نشود، حتماً با مشکل جدي روبرو خواهيم بود.
وي تصريح کرد: هر کجا که اين همه قدرت و ثروت در کنار هم قرار گيرد بايد انتظار فسادهاي بزرگ را داشت اما به برکت اسلام و انقلاب و نظام خوشبختانه عوارض کنار هم قرارگرفتن ثروت و قدرت آسيب فاحشي به وجود نياورده است.
پورمحمدي اظهار داشت: آنچه که به عنوان سلامت اداري بيان ميشود درست بوده، چرا که ما امکانات بسياري را براي خوب زندگي کردن و خوب اداره کردن در دست داريم اما به هر حال از حواشي فساد در کشور رنج ميبريم.
وي به شوراي هماهنگي دستگاه نظارت اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه اين شورا از اول آبانماه آغاز به کار کرده و قسمتهاي مختلف آن فعاليت خود را آغاز کردند که اميدواريم با اين روندي که آغاز شده اين حرکت به خوبي پيش رود.
پورمحمدي گفت: سازمان بازرسي تلاش کرده تا جايي که در توانش است مفيد عمل کند و اميدواريم سازمان با اين سرمايههايي که در اختيار دارد، گامهاي مثبتي بردارد.
رييس سازمان کل کشور در پايان اظهار داشت: اميدواريم با سالمسازي محيط، بسترسازي و پيشگيري مناسب و برخورداري از روشهاي مديريتي و در اختيار قرار داشتن قوانين مناسب و دستورالعملي مناسب ملت شاهد يک سلامت اداري در شأن انقلاب و اين نظام باشد.