آگاه
کد خبر: ۱۷۵۲۲

دولت تاثير رشد نقدينگي بر تورم را پذيرفت

وزير امور اقتصادي و دارايي علت اصلي تورم در جامعه را رشد نقدينگي دانست و گفت؛ دولت نيز اين موضوع را پذيرفته است.

سيد شمس الدين حسيني در جمع فعالان اقتصادي استان قزوين با اشاره به اينکه اضافه برداشت بانک ها از سرمايه هايشان باعث ايجاد تورم در جامعه شده است، افزود؛ بانک هاي کشور بيش از منابع خود مصارف داشتند که اين امر تاثير زيادي بر رشد تورم در کشور داشت. وي اضافه کرد؛ به جاي اينکه سيستم انقباضي يا انبساطي را در نظام بانکداري کشور ايجاد کنيم، بايد انضباط پولي را در بين بانک هاي کشور رواج دهيم. حسيني همچنين افزايش توليد و استفاده از سرمايه گذاري هاي بين المللي را در طرح تحول اقتصادي عاملي مهم براي توسعه خصوصي سازي و افزايش شرکت هاي تعاوني دانست.

اعتراض نادران به برداشت غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت؛ وزارت نفت راساً اقدام به برداشت غيرقانوني از حساب ذخيره ارزي به منظور واردات بنزين کرده است که اين رقم تا پايان سال هشت ميليارد دلار برآورد مي شود.

الياس نادران در گفت وگو با خبرگزاري فارس گفت؛ بنابر اظهارات وزير نفت در صورت باقي ماندن قيمت بنزين در سطح فعلي دولت براي تامين بنزين در سال 87 رقمي معادل هشت ميليارد دلار نسبت به مصوبه مجلس کسري خواهد داشت که طبيعتاً اين مبلغ بايد از حساب ذخيره ارزي تامين شود.

وي افزود؛ اکنون دولت قصد دارد طرح تحول اقتصادي را اجرا کند که يکي از اساسي ترين محورهاي آن حذف يارانه حامل هاي انرژي است. به گفته وي اگر دولت درصدد برقراري عدالت است بايد سهميه بندي بنزين را محدود کرده و هر کس احتياج به بنزين مازاد بر سهميه داشت ، آن را به قيمت بالاتري خريداري کند و به اين ترتيب دولت امکان مي يابد از درآمد حاصله از اين محل به طبقات محروم کمک کند.

نادران با بيان اينکه در حال حاضر چنين اتفاقي رخ نداده خاطرنشان کرد؛ به اعتقاد بنده دولت در انجام وظيفه خود تعلل کرده و برخلاف هدفمند کردن يارانه هاي انرژي گام برمي دارد. وي تصريح کرد؛ در چهار ماهه اول سال به رغم افزايش قيمت بين المللي حامل هاي انرژي دولت سهميه 120 ليتري را براي خودروهاي شخصي اعلام کرد و بعد از آن در شرايطي که بودجه واردات بنزين محدود شده بود، سقف سهميه در حد 120 ليتر باقي ماند.

نادران افزود؛ اين در حالي بود که ميزان برداشت خودروهاي شخصي قبل از اجراي سهميه بندي 138 ليتر در ماه بود. عضو کميسيون اقتصادي مجلس در ادامه گفت؛ به تازگي يکي از مقامات دولتي گفته بود نمايندگان مجلس هفتم به دليل اينکه مي خواستند دوباره براي مجلس هشتم راي بياورند بودجه واردات بنزين را کم بستند و اين ناجوانمردانه ترين اظهارنظري بود که يک مقام دولتي مي توانست در اين رابطه داشته باشد.

نادران اظهار کرد؛ مجلس هفتم حتي يک دلار از بودجه پيشنهادي واردات بنزين و گازوئيل در سال 87 را کم نکرد و آنچه مصوب مجلس شد عيناً در لايحه پيشنهادي دولت براي واردات بنزين لحاظ شده بود.

وي تصريح کرد؛ در همان زمان نيز به دولت اعلام شده بود احتمالاً اين بودجه براي واردات بنزين تا پايان سال کفايت نکند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت؛ هيچ مقام اجرايي اجازه لغو قانون مصوب مجلس را ندارد و کميسيون اقتصادي در حال تهيه گزارش نظارتي درخصوص کم و کيف توقف يا اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است.

نادران با بيان اينکه اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس تمايل دارند بدانند دولت تاکنون چه ميزان به قانون ماليات بر ارزش افزوده عمل کرده است، گفت؛ اظهار نظرهايي که مبني بر افزايش قيمت ها در پي اجراي اين قانون شنيده مي شود در واقع يک سوءاستفاده از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است چرا که اين قانون جايگزين قانون تجميع عوارض شد و آن را تکميل کرد و نسبت به آن آثار افزايش قيمت کمتري بر توليد دارد بنابراين نبايد باعث افزايش قيمت ها شود.

ارسال نظرات
خط داغ