جلسات مخفیانه گروه ۱۵ برای تحریم مجلس
پس از اعتراضات نمایندگان به غیبتهای معاون پارلمانی احمدینژاد در مجلس و گزارش دیروز روزنامه كارگزاران از بسته شدن دفتر دولت در پارلمان و تعلیق در فعالیتهای معاونان و رابطان پارلمانی وزارتخانهها و عدمحضور محمدرضا رحیمی در پارلمان، مدیرمسوول روزنامه كیهان طی یادداشتی اطلاعات جزئیتری از این اتفاق منتشر كرد كه براساس آن مشخص شد غیبت معاون پارلمانی احمدینژاد و سایر رابطان و معاونان پارلمانی وزارتخانهها در مجلس براساس یك تصمیم دستهجمعی و در اعتراض به اخراج عباسی مدیركل پارلمانی دولت و بركناری علی كردان بوده است.
شریعتمداری در یادداشتی در شماره دیروز روزنامه كیهان نوشته است: «چند هفته قبل مدیركل پارلمانی دولت در مقابل تحویل چك پنج میلیون تومانی كمك ریاستجمهوری به نمایندگان كه به آبادانی مساجد اختصاص داشت، از آنان با ترفند و در پوشش نسخه دوم رسید چك، نامهای با مضمون انصراف از استیضاح وزیر كشور میگرفت!
در پی این ماجرا آقای احمدینژاد كه از این رخداد بهشدت برآشفته بود برای پیشگیری از اینگونه سوءاستفادهها در جلسه هیات دولت اعلام میدارد كه از این پس تعامل دولت و نمایندگان فقط در روال قانونی آن صورت بپذیرد تا اگر مثلا كمكی به مساجد میشود كسانی آن را دستاویز سوءاستفاده قرار ندهند.»
مدیرمسوول كیهان در ادامه مینویسد: «آقای احمدینژاد از جلسه چند روز قبل از آن باخبر نبود. جلسه 15 نفره در منزل... در آن جلسه كه بعد از رأی مثبت مجلس به استیضاح و دور از چشم ریاستجمهوری تشكیل شده بود، خبر رسید آقای... توانسته است موافقت آقای... را برای مخالفت با اعزام معاون پارلمانی وزرا و مدیران كل آنها به مجلس كسب كند!
به بیان دیگر، یك واسطه كه از مسوولان رده پایین هم نیست برای آنكه از مجلس به خاطر استیضاح یار غار خود انتقام بگیرد، از یكسو طرح مخالفت با اعزام معاونان پارلمانی وزرا به مجلس را در جلسه 15 نفره مورد اشاره كلید میزند و از سوی دیگر همین اقدام را برای رئیسجمهور محترم با عنوان یك حركت قانونگرایانه و با هدف پیشگیری از رخدادهایی نظیر آنچه مدیركل پارلمانی دولت انجام داده بود، قلمداد كرده و جا میزند!»
غیبتهای اعتراضی محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی احمدینژاد از مجلس در شرایطی صورت میگیرد كه مجتبی ثمرههاشمی مشاور ارشد رئیس دولت از این موضوع اظهار بیاطلاعی كرده است، اما عدمحضور محمدرضا رحیمی كه تعطیلی نسبی دفتر دولت در پارلمان را به دنبال داشته، روز یكشنبه در جلسه علنی اعتراض نمایندگان را برانگیخته است.
در همین رابطه مصطفی كواكبیان نماینده سمنان در تذكری آییننامهای از هیاترئیسه مجلس سوال پرسید: «به چه علت پس از اخراج عباسی از مجلس، رحیمی به پارلمان نمیآید و مسوول رابط دولت با مجلس چه كسی است؟»
پس از اخراج عباسی مدیركل پارلمانی دولت از مجلس به دلیل پرداخت چكپول پنج میلیون تومانی به نمایندگان برای پس گرفتن امضاهای استیضاح كردان، محمدرضا رحیمی معاون پارلمانی احمدینژاد از حضور در مجلس خودداری میكند.
از آنجا كه نمایندگان در انتقادهای خود به عملكرد عباسی عنوان كردند: «باید با مسببین اصلی این ماجرا و روسای عباسی برخورد كرد»، نام محمدرضا رحیمی رئیس عباسی مورد توجه قرار گرفت.
تاكید توكلی بر رسیدگی به مدرك رحیمی
انتقادها به رحیمی محدود به این ماجرا نیست. پس از آنكه جعلی بودن مدرك دكترای كردان اثبات شد، علیرضا زاكانی و احمد توكلی نمایندگان تهران از جعلی بودن مدرك دكترای رحیمی و «دوقلوی دكترای كردان در دست رحیمی» سخن گفتند. رحیمی از دوستان نزدیك به علی كردان است كه در دولت هاشمیرفسنجانی هر دو سمت استانداری را برعهده داشتهاند.
در همان ابتدای انتشار اخباری مبنی بر جعلی بودن مدرك كردان، رحیمی رسانهها را تهدید به شكایت و پیگیری قضایی این اتهامات كرد، اما نمایندگان عنوان كردند رحیمی از این بابت نگران است كه خود مدرك جعلی دكترا دارد.
در همین رابطه احمد توكلی، نماینده تهران، با اشاره به دستور رئیسجمهور مبنی بر بررسی مدرك تحصیلی مسوولان نظام از سال64 به بعد اظهار داشت: رئیسجمهور میتواند این كار را با بررسی مدرك تحصیلی من و آقای رحیمی شروع كند. رئیس مركز پژوهشهای مجلس دیروز در گفتوگو با ایلنا، با بیان اینكه هیج ابایی از بررسی مدرك تحصیلی خود از سوی دولت ندارد، اظهارداشت: هركس بخواهد میتواند راجع به مدرك تحصیلی من استعلام كند.
وی كه دكترای خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه ناتینگهام انگلیس در سال 75 اخذ كرده است در واكنش به انتشار خبری در یكی از سایتهای نزدیك به دولت كه نسبت به صحت مدرك تحصیلی وی تشكیك كرده بود، گفت: من كه نباید در مقابل هر حرف بیاساسی از خودم دفاع كنم.
گفتنی است در پی استیضاح علی كردان، وزیر كشور از سوی نمایندگان مجلس كه موضوع عدمصحت مدرك تحصیلی دكترای وی از دانشگاه آكسفورد را مطرح كرده بودند، احمدینژاد طی دستوری از وزارت علوم خواست تا مدارك تحصیلی تمام مسولان نظام از سال 64 به بعد را مورد بررسی قرار دهد.
دستور احمدینژاد واكنش به مجلس بود اما این اقدام رئیسجمهور مورد استقبال برخی نمایندگان مجلس از جمله رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات قرار گرفت البته محمد عباسپور معتقد بود كه بهتر است رئیسجمهور این بررسی را از كسانی كه در حال حاضر در مسند قدرت هستند، آغاز كند. انتقادات نمایندگان به رحیمی به حدی است كه برخی از مجلسیان همچون عوض حیدرپور عضو فراكسیون اصولگرایان به احمدینژاد توصیه كردند معاون پارلمانی خود را بركنار و فرد دیگری كه صلاحیت این مسوولیت را دارد به كار گیرد.